چنانچه مراجع دولتی و یا شهرداریها محکوم علیه واقع شوند و مدلول حکم پرداخت وجه باشد بعد از ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه توقیف اموال آنها برای استیفای محکوم به مجاز نخواهد بود، مگر اینکه مراجع دولتی در مدت یکسال و نیم از تاریخ صدور حکم و شهرداری نیز از بودجه سال جاری یا سال بعد خود محکوم به را پرداخت ننماید بدیهی است چنانچه به ترتیب فوق ننمایند مطابق سایر افراد با آنها برخورد خواهد شد.
در صورتیکه محکوم علیه کارمند یکی از مراجع دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شهرداریها یا بانکها و یا شرکتهای خصوصی باشد و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه مفاد آنرا اجرا نکند ماهیانه یک چهارم یا یک سوم باید از حقوق و مزایای وی کسر و به محکوم له پرداخت نمایند. کسر یک چهارم حقوق و مزایا برای کارکنان متاهل و یک سوم برای کارکنان مجرد خواهند بود.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی