در صورتیکه شخص ثالث نسبت به مال
توقیف شده ادعای حقی نماید چنانچه ادعای او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد که
تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، قاضی اجراء راساً دستور رفع توقیف را صادر
خواهد کرد و چنانچه مستند ادعای معترض سند عادی یا گواهی گواهان یا مدارک دیگری
باشد عملیات اجرایی تعقیب خواهد شد و مدعی می تواند به دادگاه شکایت کند. رویه آن است
که دایره اجراء شکایت را اخذ و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال می کند و
دادگاه باید دستور ثبت و تشکیل پرونده حقوقی را صادر و اصل پرونده اجرایی را اعاده
کند. رسیدگی دادگاه تابع تشریفات نیست و دادخواست نیاز ندارد و هزینه دادرسی نمی‌خواهد،
فقط دادگاه مکلف است مفاد اعتراض را به طرفین پرونده اصلی ابلاغ
کند.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی