برنامه اتحادیه اروپا تحت عنوان برنامه دافن به منظور جلب توجه و مبارزه با خشونت علیه زنان طرح‌ریزی شد و مشتمل بر برخی طرحها علیه قاچاق جنسی بود. با این وجود مرکز ثقل واکنشهای عملی و سیاسی اتحادیه اروپا نسبت به قاچاق جنسی در چهارچوب تمرکز و کنترل مهاجرت غیر قانونی و جرائم سازمان یافته قرار گرفت. کنترل مهاجرت ناخواسته به کشورهای عضو اتحادیه اروپا افزایش یافته و این امر مصادف با کنترل تروریسم بود.
اخیراً برخورد با زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه دیدگان جرم و نه به عنوان بزهکاران، پیشرفت تازه‌ای است به این معنی که چنین زنانی را با مهاجرین غیر قانونی در طبقه مشابهی گروه‌بندی می‌نمایند. به طور سنتی با زنان موضوع قاچاق همانند مهاجرین غیر قانونی برخورد می‌گردید و به عنوان کسانی در نظر گرفته می‌شدند که در امور تبه‌کارانه و فحشا شرکت کرده‌اند و رفتار قابل قبولی (از نظر جامعه) نداشته‌اند. با این فرض فاصله‌ای بین قانونگذاری بین‌المللی و قانونگذاری ملی وجود داشت که بایستی از بین می‌رفت. دستورات راهبردی غیر الزام‌آوری جهت نیل به رویه‌ای مناسب باید به اجرا در آیند تا پیشداوری‌های متمادی عدالت کیفری نسبت به زنان موضوع قاچاق و نشان دادن آنچه که آنها در عمل تجربه کرده‌اند را به چالش بکشند. تمایز بین اهداف نظم عمومی به عنوان استانداردهای رویه‌ای مناسب و آنچه که واقعاً در عمل به عنوان تجربیات می‌باشد، در سراسر جهان اعمال می‌شود و زنان موضوع قاچاق در تجربه منفی‌ای که از عدالت کیفری دارند تنها نیستند (در سراسر دنیا تجربه منفی بزه دیدگان از قاچاق زنان از نحوه برخورد عدالت کیفری به چشم می‌خورد). تحقیقات طرفداران زنان نشان می‌دهد که چنانچه زنان رفتار مطلوبی نداشته باشند، با آنها هم به عنوان بزهکاران و هم به عنوان بزه دیدگان نسبت به مردان، برخورد نامطلوبتری می‌شود. این در حالی است که زنان در نظام عدالت کیفری مرد محور به عنوان افرادی دیگر قلمداد می‌شوند و لذا زنان موضوع قاچاق به دلیل عدم شهروند بودن غیرقانونی‌شان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین به خاطر دیگر مشکلات عملی از قبیل عدم توانایی صحبت کردن به زبان کشور مقصد، با مشکلات مضاعفی مواجه می‌گردند.
تحقیقاتم نشان داده است که زنان موضوع قاچاق به هنگامی که بزه دیدگان به عنوان افرادی نوعاً بی گناه یا محق (شایسته) تلقی می‌گردند و با طبقات دیگر مانند اطفال بزه دیده سوء استفاده‌های فیزیکی و جنسی مقایسه می‌شوند، از سوی نهادهای عدالت کیفری به عنوان بزه دیدگان در اولویت قرار نمی‌گیرند. هم در کشورهای مبدا و هم در کشورهای مقصد غالباً زنان موضوع قاچاق را به عنوان افرادی در نظر می‌گیرند که با قاچاقچیان خود همدست بوده‌اند. موافق بودن اینگونه زنان با کار در خارج از کشور و یا در برخی موارد، موافقت آنها با مبادرت نمودن به فحشا باعث می‌گردد که آنها مقصر جلوه کنند. در مقابل، معنای فرهنگی تمایلات جنسی زنان در هر گونه تفسیر در خصوص اینکه چگونه مسئولین عدالت کیفری و به طور کلی جامعه نسبت به مسئله قاچاق جنسی پاسخ می‌دهند، نقش عمده‌ای را ایفا می‌کند. با آنکه به زنان فاحشه همواره برچسب مجرم یا منحرفین اجتماعی زده می‌شود عموماً به مردانی که با اینگونه زنان برخورد داشته‌اند، کمتر با دید منفی نگریسته می‌شود. در پاسخ دادن به پرونده‌های قاچاق جنسی، نهادهای عدالت کیفری اعم از پلیس و قوه قضائیه به دلیل وضعیت فرهنگی حاکم بر جامعه، کمتر توانسته‌اند از زدن برچسب منفی به زنان موضوع قاچاق اجتناب ورزند. از این رو به منظور ارائه مدلهایی جهت مداخله دقیق و مناسب عدالت کیفری در پرونده‌های قاچاق جنسی، بررسی‌های لازم در مورد جایگاه ویژه فحشا و تمایلات جنسی زنان در جوامع مختلف باید صورت گیرد و چنین بررسی‌هایی در برخورد مسئولین عدالت کیفری با زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه‌دیدگان این جرم تاثیر دارند.
نهادهای عدالت کیفری و سازمانهای غیر دولتی که با زنان بزه دیده زنای به عنف و خشونت برخورد دارند، شاید بتوانند مطالبی که از گذشته در خصوص چگونگی پاسخ موثر و برخورد با زنان موضوع قاچاق بیان گردیده را به کار گیرند. نمونه‌های موفق رویه زن محوری را می‌توان برای استفاده در پرونده‌های قاچاق جنسی اتخاذ نمود که در بر دارنده زنان مختلفی از موقعیت‌های مکانی متفاوت می‌باشند. پیشگامی در اتخاذ چنین رویه‌ای در مورد زنان موضوع قاچاق به اعمال حساسیتهای فرهنگی نیاز دارد. هر چند که اکثریت قریب به اتفاق زنان موضوع قاچاق از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا فقیر و جوان هستند، بدیهی است که در قواعد و هنجارهای فرهنگی آنها تفاوتهای اساسی وجود دارد و لذا این تفاوتها در انتظاری که زنان از مداخله عدالت کیفری دارند و چگونگی پاسخی که آنها به عدالت کیفری می‌دهند، موثر می‌باشد.
پیشنهاد پیشگامی در اتخاذ چنین رویه‌ای در رویه عدالت کیفری از گروهی از زنان به گروه دیگر، مشاجراتی را همراه با ابراز ناراحتی در خصوص تناسب تحقیقات پلیس در پرونده خشونتهای خانگی و میزان محکومیتها و اجرای مجازاتها در پرونده‌های ایراد ضرب و جرحهای جنسی و زنای به عنف، به دنبال داشت. زنان ممکن است در شهادت دادن و یا انجام تحقیقات پلیس احساس اجبار نمایند اما در مقابل تضمینی وجود ندارد که آنها خواهان محکومیت بزهکاران باشند. از یک سو نیاز عملی و نمادین به زنان جهت ادای شهادت و نیز نیاز به دولت جهت اتخاذ تدابیری علیه هر گونه خشونت علیه زنان و از سوی دیگر خطراتی که این امر برای زنان پیشقدم در همکاری با قانون که به آنها قول عدم محکومیت داده می‌شود، وضع دشواری را ایجاد می‌کند که بین پرونده‌های خشونت خانگی و پرونده‌های قاچاق جنسی در نوسان باشد. بحثهای نظری وسیعی در مورد جایگاه مداخله عدالت کیفری در پرونده‌های خشونت علیه زنان در بررسی قاچاق جنسی نیز باید مطرح شود. در مقابل، اطلاق عنوان بزه دیده شناسانه به عدالت بزه دیده محور مقتضی آن است که توازن بین نقش پلیس به عنوان بازوی تحقیقاتی عدالت کیفری و ارائه دهنده خدمات به بزه دیدگان در هر یک از دادگاههای کشورهای عضو اتحادیه اروپا در رابطه با پرونده‌های قاچاق جنسی و در سطح وسیع‌تری در ارتباط با جایگاه سیاستهای بزه دیده محوری، ارزیابی و برقرار می‌گردد.
با این وجود این پیشنهاد که پرونده‌های قاچاق جنسی باید در چهارچوب عدالت بزه دیده محور مورد بررسی قرار گیرند، نیاز به تفسیر دقیقی دارد. چنانچه نسبت به این امر که موقعیت افراد به عنوان بزه دیده، از نظر حقوق قانونی و هویت شخصی چه معنایی دارد توجه لازم معطوف نگردد، ممکن است تنشهایی در اعمال عدالت بزه دیده محور یا زن محور در پرونده‌های قاچاق جنسی، بروز نماید. همانگونه که طرفداران زنان مثل رفی و یاگلیا پیشنهاد نمودند شناسایی خصوصیات بزه دیدگی در پرونده‌های قاچاق جنسی تناقضی با تلقی نمودن زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه دیدگان فاقد توانایی، ندارد. علیرغم فرض عدم حساسیت بسیاری از مسئولین عدالت کیفری نسبت به تجربیات زنانی که به عنوان بزه دیده جرائمی هستند که در پرونده‌های آنها بزه دیده کمتر محق تلقی می‌گردد، شناسایی حالتی فردی تحت عنوان بزه دیده بودن در نتیجه جرم، می‌تواند تا جایی مطلوب باشد که حقوق خاص و مقررات عملی دیگری برای زنان بزه دیده در نظر گرفته شود. اینگونه زنان ممکن است خواهان آن باشند که به عنوان بزه دیده در نظر گرفته شوند اما برای سایرین ممکن است برچسب بزه دیدگی باعث از بین رفتن تفکیک تجربیات آنها با تجربیات ناشی از بزه دیده بود آنها نشان شود که از هویت فردی‌شان مجزا است که این امر برای آنها خوشایند نیست. مسئله کلیدی خصوصاً در مورد پرونده‌های قاچاق جنسی این است که زنان میخواهند همانند مهاجرین غیر قانونی به عنوان بزه دیده مورد شناسایی قرار گیرند تا حقوق و امتیازات خاصی را دریافت کنند، همانطور که شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا هنگامی که بزه دیده واقع می‌شوند، اینگونه امتیازات را دریافت می‌کنند. لازم است بین وضعیت حقوقی زنان به عنوان بزه دیده جرم و هویت شخصی آنها که چیزی بیش از صرف بزه‌دیدگی می‌باشد، تفکیک قائل شویم. در همین حال سیاستگذاران و دانشگاهیان نبایستی به جای زنان موضوع قاچاق و از طرف آنها تصمیم بگیرند که آیا آنها می‌توانند خود را به عنوان بزه دیده تلقی کنند یا خیر. در این مورد آنچه که ضروری است نگاهی عمیق‌تر به چگونگی تجربه زنان موضوع قاچاق از عدالت کیفری است و آنچه که آنها از مداخله عدالت کیفری و عدالت اجتماعی میخواهند.
تحقیق من همانند یافته‌های برایان و هوگن نشان می‌دهد که عدالت بزه دیده محور در کشور هلند و انگلستان و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا از قبیل یونان و ایتالیا بسیار گسترش یافته است.
با این حال این پیامد را به دنبال نداشته است که ارتقاء عدالت بزه دیده محور همگام با پاسخهای مناسب عدالت کیفری و اجتماعی نسبت به پرونده‌های قاچاق جنسی باشد. کشور ایتالیا در خصوص عدالت کیفری بزه دیده محور و زن محور چندان پیشگام نبوده است اما در مورد مقررات اجتماعی پرونده‌های قاچاق جنسی پیشگام می‌باشد. اما کشور انگلستان سیاست عدالت کیفری بزه دیده محور را توسعه بخشید و از جلساتی که طرفداران حقوق زن طی سالها برگزار نموده‌اند جهت توسعه دادن به پاسخهای عدالت کیفری نسبت به زنان به عنوان بزهکار و بزه دیده و نیز پاسخ به جرم و قاچاق جنسی سود جسته است. در همین راستا، پاسخها به مهاجرت غیر قانونی نسبت به سایر موارد چندان زیاد نیست. در برخی موارد تفاوتهایی که در پاسخها نسبت به قاچاق جنسی وجود دارد ممکن است به جهت ماهیت این مسئله در کشورهای مختلف، توجیه گردد. تا سالهای اخیر مسئله قاچاق جنسی در انگلستان در مقایسه با کشور ایتالیا و آلمان و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از ابعاد محدودتری برخوردار بود.
نهادهای بین الدولی و دولتهای ملی در توجه کم خود به قاچاق جنسی که غالباً بدون تعمق کافی نسبت به بحثهای وضعیت و حقوق زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه دیدگان از این جرم بوده است، برخوردی مشابه داشته‌اند. سازمانهای غیر دولتی نیز در ارائه رویه‌ای مناسب در خصوص بزه دیدگان قاچاق جنسی بدون آگاهی قبلی از آنچه که اخیراً در قانون و رویه برای دیگر طبقات آسیب‌پذیر و بزه دیدگان در معرض خطر از قبیل بزه یددگان زنای به عنف یا خشونت پیش بینی گردیده است، قصور ورزیده‌اند. پیشرفتهای بین‌المللی در مورد بزه دیدگان از جرم که از جمله آنها می‌توان به اعلامیه 1985 سازمان ملل در خصوص اصول مبنائی عدالت برای بزه دیدگان از جرم و سوء استفاده از قدرت و توصیه نامه‌های 1985 شورای اروپا اشاره نمود، بحث قاچاق جنسی را غیر دقیق و عجولانه طرح کرده‌اند. با این حال، می‌توان به نکاتی دست یافت: اولاً چنین پیشرفتهایی در حیطه بزه دیده شناسی مورد بررسی قرار می‌گیرند و ثانیاً قاچاق جنسی مجزا و متفاوت از دغدغه‌هایی است که عموماً در مورد بزه‌دیدگان وجود دارد.
تمرکز سازمانهای بین‌الدولی و دولتها بر روی قاچاق زنان، جدای از طرفداران حقوق زن، پیشرفتهای چشمگیری را به همراه داشته که منجر به ارائه پاسخهائی نسبت به خشونت علیه زنان گردیده است. با این حال، توجه بین‌المللی به قاچاق جنسی نگرانی‌های بیشتری را در مورد مهاجرت، جرم، عدم امنیت و خشونت علیه زنان ایجاد کرده که نتیجتاً از مسئله جهانی و بنیادین خشونت علیه زنان فاصله گرفته است. پیشگامان برنامه دافن در اتحادیه اروپا ملاحظاتی را ورای سطحی که دادگستری اتحادیه اروپا در آن قرار دارد، مد نظر داشته‌اند که عبارت از تضمین عدالت امنیت و آزادی در منطقه برای شهروندان اتحادیه اروپا می‌باشد. پروتکل سازمان ملل در رابطه با قاچاق نیز موضعی را اتخاذ کرده است که در وهله اول مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی را مد نظر دارد. مذاکرات بین الدولی در سطح اتحادیه اروپا و سازمانهای غیر دولتی و حقوقدانان در مورد برجسته‌سازی مسئله قاچاق جنسی به عنوان بخشی از مشکل اساسی خشونت علیه زنان، اصولاً قابل توجه بوده اما به عنوان مسائل حاشیه‌ای نسبت به هدف عمده آنها مبنی بر مبارزه با جرائم سازمان یافته در نظر گرفته می‌شود.
هر چند سه مرحله پیشگیری، تعقیب و حمایت تقریباً در آغاز همه اسناد پلیس که توسط سازمانهای بین‌المللی تنظیم گردیده، بیان شده است، بدیهی است که تمرکز اصلی بر روی مرحله تعقیب می‌باشد. پروتکل قاچاق همراه با کنوانسیون سازمان ملل در خصوص جرائم سازمان یافته فراملی، پیشگیری و سرکوب (مجازات نمودن) قاچاق را مطرح کرده و مراحل اجرای قانون و تعقیب به عنوان بخشی از آن در نظر گرفته شده‌اند. اما چنانچه پروتکل به طور مجزا مطالعه شود، خواننده از دغدغه‌های سیاسی در مورد مهاجرت، جرم، عدم امنیت که جنبه‌های انسانی پروتکل را پنهان می‌سازد، چیزی در نمی‌یابد. از آنجا که هدف سازمانهای بین المللی اساساً مبارزه با قاچاق جنسی با تمرکز بر بزهکاران و نه بزه دیدگان می‌باشد، لذا در حال حاضر می‌توان گفت که موضوع قاچاق جنسی قرار گرفتن به عنوان بزه دیده آن تا حدودی به حاشیه رانده شده است.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی