معمولاً جرایم را از جهت تحقق نتیجة جرم به دو قسم تقسیم کرده اند.[1]
1- جرایمی‌که تحقق آنها منوط و مقید به حصول نتیجة مورد نظر جرم است، این جرایم را جرایم مقید نامیده اند مانند جرم قتل که با سلب حیات از مجنی علیه تحقق می‌یابد.
2- جرایمی‌که تحقق آنها منوط به حصول نتیجه مورد نظر مجرم نیست به عبارت دیگر، قانون به نتیجة احتمالی جرم توجه نداشته و نفس عمل ارتکابی را بدون توجه به نتیجة آن جرم کامل دانسته است. این قبیل جرایم را جرایم مطلق نامیده اند. بنابراین جرایم مطلق آن دسته از جرایمند که صرف‌نظر از هدف و مقصودِ مرتکب و حتی قبل از حصول نتیجة مورد نظر ، مستحق مجازات جرم می‌باشند.
در جرایم مقید برای آن که وقوع جرم احراز شود باید اولاً حصول نتیجه احراز گردد ثانیاً رابطة علیت و سببیت بین عمل ارتکابی و نتیجة حاصله وجود داشته باشد. در مورد جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی باید به چند نکتة مهم توجه داشت:
اوّل آنکه در جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی، گاه حصول نتیجه و تحقق آن سال‌ها به طول می‌انجامد؛ به عبارت دیگر بین فعل ارتکابی و حصول نتیجة آن ممکن است ماه‌ها بلکه سال‌ها فاصله باشد به عنوان مثال تقلب در دارو یا مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، نتایج زیانباری را در بدن انسان برجای می‌گذارد. تحقق این آثار از آنجا که به مرور زمان به وجود می‌آید ممکن است مدت ها طول بکشد.
دومین نکته ای که توجه به آن لازم است این است که گاهی در جرایم بهداشتی و درمانی و دارویی احراز رابطة علیت و سببیت و به عبارت دیگر احراز عامل جرم بسیار مشکل است به عنوان مثال چنانچه تحقق جرم تقلب یا فروش مواد دارویی فاسد منوط به تحقق نتیجه باشد و وارد شدن صدمه به فرد شرط تحقق این جرایم دانسته شود در بسیاری از موارد احراز رابطه علیت بین تقلب یا فروش مواد دارویی فاسد با صدمه ایجاد شده دشوار بلکه غیرممکن است و مجرمین به آسانی می‌توانند از چنگال قانون فرار کنند.
و آخرین نکته این که اصولاً مقررات و جرایم بهداشتی و درمانی و
دارویی برای حمایت از بهداشت، سلامت و تمامیت جسمانی افراد وضع و مقرر شده و هدف
از آنها این است که از هر گونه رفتاری که سلامتی و بهداشت انسان را در معرض تهدید
قرار می‌دهد و یا راه سودجویی و سوءاستفادة مالی در امور بهداشتی، درمانی و
دارویی را هموار می‌کند جلوگیری نماید. با توجه به فلسفه و هدف وضع جرایم و مجازات
های بهداشتی، درمانی و دارویی و با عنایت به نکات پیش گفته می‌توان گفت به علت
ویژگی ها و طبیعت خاص جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و این که با سلامتی و تمامیت
جسمانی انسان سروکار دارند و به منظور صیانت جامعه و انسان باید قایل به
مطلق بودن این جرایم گردید و با آن بدون توجه به حصول یا عدم حصول نتیجه برخورد
نمود. بعضی از نویسندگان با همین استدلال این نظریه را در مورد جرایم مربوط به
محیط زیست انتخاب کرده و به مقید بودن این جرایم انتقاد کرده اند.[2]
بررسی مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قوانین ایران نشان می‌دهد که قانونگذاران با توجه به همین نکات، اکثر جرایم مزبور را به صورت مطلق پیش بینی کرده و تحقق جرم را منوط به تحقق نتیجه ندانسته اند. به عنوان مثال: به موجب مادة یک قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346 اعمالی از قبیل فروش و عرضه جنس فاسد یا جنسی که تاریخ مصرف آن گذشته، به کار بردن رنگ ها و اسانس ها و سایر مواد اضافی غیرمجاز، ساختن مواد تقلبی خوردنی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به طور مطلق جرم و مستوجب مجازات دانسته شده است. نکتة جالب توجه در این ماده آن است که قانونگذار علاوه براین که جرایم شش گانة مذکور در مادة اول را جرم دانسته، مجازات های سنگین تری نیز برای این جرایم در صورت حصول نتیجه مقرر کرده است. مادة 2 همین قانون (اصلاحی سال 1353) مقرر می‌دارد:
«ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در مادة یک حسب مورد مستوجب یکی از مجازات های زیر خواهد بود:
1- در مواردی که مواد مذکور در مادة یک به دست مصرف کنده نرسیده یا این که مصرف آن موجب بیماری یا آسیب نگردد مجازات مرتکب سه ماه تا یک سال حبس جنجه ای خواهد بود ولی در هر حال سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده مواد تقلبی به حبس جنایی درجه دو از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.
2- در صورتی که مصرف مواد مذکور موجب بیماری مصرف‌کننده یا آسیبی گردد که معالجة آن کمتر از یک ماه باشد، مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس جنحه‌ای خواهد بود و هر گاه مدت معالجه بیشتر از یک ماه باشد مجازات مرتکب یک تا سه سال حبس جنحه‌ای است و در هر دو مورد سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده مواد تقلبی به حبس جنایی درجه یک از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.
3- در صورتی که مصرف مواد مذکور موجب نقص یکی از اعضای مصرف کننده گردد مجازات مرتکب با توجه به میزان نقص، سه تا ده سال حبس جنایی درجه یک است و در این مورد سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده مواد تقلبی به حبس جنایی درجة یک از پنج سال تا پانزده سال محکوم می‌شود.
4- در صورتی که مصرف مواد بهداشتی یا آرایشی موجب نقص زیبایی یا کراهت منظر شود، مجازات مرتکب با توجه به میزان نقص یا کراهت یک تا سه سال حبس جنحه ای خواهد بود و در این مورد سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کنندة آن با مواد خارجی به حبس جنایی درجة دو از دو سال تا ده سال محکوم خواهدشد »
همچنین جرایم مذکور در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی 1367 به صورت مطلق مقرر شده و حصول نتیجه جرم مؤثر دانسته نشده است. با وجود این در قوانین و مقررات جزایی می‌توان جرایمی‌را یافت که به صورت مقید، می‌باشد مثلاً دادن گزارش به قصد اضرار توسط مأمورین دارویی در صورتی جرم است که منتهی به بازداشت شخص شود.
تبصرة 4 مادة18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 مقرر می‌دارد: «هر یک از مأمورین دولتی و یا شهرداری و یا کسانی که بر حسب وظیفه متصدی مراقبت در مواد دارویی هستند در صورتی که از انجام وظیفه خودداری نمایند یا سهل انگاری در انجام وظیفه نمایند به انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه از خدمت محکوم خواهند شد. و در صورتی که ثابت شود اشخاص فوق گزارشی به قصد اضرار بدهند که منتهی به بازداشت اشخاص شود، در صورت برائت متهم و اثبات قصد اضرار علاوه بر جبران خسارات وارده به مدعی خصوصی به مجازات یک تا سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهند شد.»
همچنین جرم بی احتیاطی ، بی مبالاتی یا عدم مهارت تهیه کننده یا سازنده یا فروشنده یا عرضه کننده یا عوامل آنها نیز منوط به بیمار یا آسیب مصرف کننده شده است: مادة6 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346 مقرر می‌دارد: «هرگاه در نتیجة بی احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت تهیه کننده یا سازنده یا فروشنده یا عرضه کننده یا هر یک از عاملین آنها مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به صورتی درآید که مصرف آن موجب بیماری یا آسیبی گردد که معالجة آن کمتر از یک ماه باشد، مجازات مذکور بر حسب مورد دو ماه تا شش ماه حبس تأدیبی خواهد بود و در صورتی که مدت معالجه زاید بر یک ماه باشد مرتکب به حداکثر مجازات حبس مذکور در این ماده و تأدیة غرامت از پنجهزار تا پنجاه هزار ریال محکوم می‌شود.»
همچنین انتشار آگهی که باعث گمراهی بیمار شود (موضوع ماده 5 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334) از جمله جرایم مقید می‌باشد.
[1] گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی، ج2، چاپ چهارم، تهران، ماجد، 1376 ،ص 112.
[2] تقی زاده انصاری، مصطفی، حقوق کیفری محیط زیست، چاپ اول: تهران، قومس، 1376 ، ص 26.