یکی از مهمترین وظایفی که بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نهاده شده «تأمین بهداشت عمومی‌و ارتقای سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی مخصوصاً در زمینة بهداشت محیط، مبارزه با بیماری ها، بهداشت خانواده و مدارس، آموزش بهداشت عمومی، بهداشت کار و شاغلین» می‌باشد.[1] در همین رابطه ماده 2 «آیین نامه بهداشت محیط» مصوب 24/4/1371 که در اجرای همین بند از وظایف وزارت مزبور به تصویب هیأت وزیرات رسیده مقرر می‌دارد: « هر اقدامی‌که تهدیدی برای بهداشت عمومی‌شناخته شود ممنوع می‌باشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است پس از تشخیص هر مورد از مواردی که در حیطه وظایف وزارت می‌باشد، رأساً اقدام قانونی معمول و درسایر موارد موضوع را به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامهای قانونی فوری اعلام نماید. متخلفان از مقررات بهداشت عمومی‌تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت».
همچنین در دیگر مواد این آئین نامه نیز به منظور حفظ بهداشت عمومی‌مقرراتی در مورد آلوده کردن آب آشامیدنی، آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی، آلودگی هوای استنشاقی و سایر موارد موثر بر انسان و موارد مشابه وضع شده است.
به موجب ماده 7 همین آئین نامه « وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مراکز بهداشتی، درمانی، آموزشی، و تربیتی، اماکن عمومی‌و مراکز تهیه، توزیع، نگهداری و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی و بهداشتی را از نظر ضوابط و مقررات بهداشت محیطی کنترل و با متخلفان از دستورالعملها و توصیه‌های بهداشتی وزارت، برابر مقررات قانونی مربوط (قانون تعزیرات) رفتار نماید».
همچنین به موجب ماده 12 همین آئین نامه«وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق شبکه های بهداشتی، درمانی و خانه های بهداشت در روستاها ضمن آموزش گسترده با بسیج مردم و جلب همکاری بین بخشی در زمینه مسایل بهداشت محیطی از قبیل جمع آوری، حمل و نقل بهداشتی زباله، دفع بهداشتی مدفوع و کودحیوانی، بهسازی معابر و جداسازی محل نگهداری دام و پرندگان از محل سکونت، نظارت و پیگیری لازم را معمول داشته، همچنین در جهت بهسازی منابع و کنترل کیفی آب آشامیدنی، جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب ها، کنترل اماکن عمومی‌و مراکز تهیه، توزیع و نگهداری و فروش مواد غذایی اقدام نماید.».
ماده 688 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) که در سال 1375 به تصویب رسید صریحاً اقداماتی را که موجب لطمه به بهداشت محیط است را جرم شناخته و مجازاتی برای آن تعیین کرده است. ماده مزبور می‌گوید: «هر اقدامی‌که تهدید علیه بهداشت عمومی‌شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی‌و مواد زائد، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، زباله در خیابانها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه های فاضلاب برای کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد».
اقدام علیه بهداشت عمومی‌از جمله جرایمی‌است که سلامتی جامعه را در معرض تهدید قرار می‌دهد. عنصر مادی این جرم، اقدام علیه بهداشت عمومی‌و آلوده کردن محیط زیست است که به راههای مذکور در این ماده و راههای مشابه محقق می‌شود.
تبصره 2 همین ماده آلودگی محیط زیست را تعریف کرده است.« منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد، تغییر دهد.»
همچنین از تبصره یک همین ماده که می‌گوید «تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی‌و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی‌و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود». و نیز با عنایت به متن مادة مورد بحث می‌توان استباط کرد که راههای مذکور در ماده، جنبة تمثیلی دارد، بنابراین اگر اقدامات دیگری نیز صورت گیرد که به تشخیص مراجع مذکور در تبصره یک (1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2- سازمان حفاظت محیط زیست 3- سازمان دامپزشکی) تهدید علیه بهداشت عمومی‌شناخته شود، مشمول مجازات این ماده خواهد بود.[2] نکته مهمی‌که نباید از یاد برد این است که ملاک اصلی استناد به این ماده آن است که اقدام مذکور در ماده هم اگر تهدید علیه بهداشت عمومی‌شناخته نشود، مشمول ماده نخواهد بود. به عنوان مثال، ریختن زباله در خیابانها از جمله اقدامات مذکور در این ماده است. ریختن زباله یک عنوان عام است و از یک شیء کوچک مانند چوب کبریت تا ریختن خروارها زباله را شامل می‌شود. روشن است که هر گونه ریختن زباله در خیابان را نمی‌توان از مصادیق این ماده دانست زیرا مصادیق این ماده چنانکه در صدر آن اشاره شده است شامل اقداماتی است که تهدید علیه بهداشت عمومی‌شناخته شود.
عنصر معنوی جرم اقدام علیه بهداشت عمومی، سوءنیت عام است و مرتکب باید از روی عمد و قصد، مرتکب عمل مجرمانه شود و اگر این کارها از روی خطا انجام شود، مشمول حکم ماده نیست.[3] این جرم چنانکه از ماده 727 ق.م.ا. فهمیده می‌شود جزو جرایم غیرقابل گذشت است و تعقیب آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی نیست.[1] ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
[2] زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی‌بخش تعزیرات، چاپ اول: فیض، 1377، ص 493.