تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت
الف) در سطح بین المللی
«مفهوم جرم علیه بشریت قدمت طولانی دارد ولی جرم انگاری آن با تأخیر صورت گرفته است. گفته می‌شود اصول بشر دوستانه بین المللی بیش از 7000 سال است که در تمدن‌های مختلف در مورد برخوردهای مسلحانه اعمال شده است»[1]
به سال 1474 یک دیوان کیفری بین المللی در بر ساخ آلمان تشکیل گردید. این دیوان با 27 قاضی، امپراطوری رومن- ژرمنیک، «پترفن‌هافن باک» را به دلیل تجاوزاتش به قوانین خداوند و بشر محاکمه و محکوم نمود. زیرا وی به سربازانش اجازة تجاوز کردن به غیر نظامیان و کشتن وغارت اموال آنها را داده بود. در واقع برای اولین بار در این محکمه اصطلاحی نزدیک به اصطلاح جرائم علیه بشریت به کار برده شد.[2]
جرائم علیه بشریت برای نخستین بار در سال 1945 در منشور نورمبرگ تعریف شد. ولی به نظر می‌رسد که این منشور جرم جیدید را تعریف نکرده است و صرفاً تعریف روشن‌تری از جرمی که در حقوق بین الملل عرفی شناخته شده بود را به دست می دهد. گواه این امر برای نمونه استنا به قوانین انسانیت در بند مارتز (Marrtens chause) از مقاوله نامیه های 1899 و 1907 لاهه، محکومیت «جرائم علیه بشریت و تمدن» در اعلامیة مشترک 28 ماه مه 1915 و قائل شدن مسئولیت کیفری برای افرادی که قوانین بشر دوستانه را نقش کنند در گزارش سال 1919 کمیسیون مسئولین سران جنگی است.[3]
بند 2 ازم 6 منشور نورمبرگ، جرائم علیه بشریت را چنین تعریف می‌کند:
«قتل، ریشه کن ساختن، به بردگی کشیدن، تبعید و دیگر اقدامات غیر انسانی که پیش از جنگ یا در طول آن بر علیه هر جمعیت غیر نظامی انجام شده باشد، یا آزار و اذیتی که به دلایل سیاسی، یا مذهبی در جهت انجام یا در ارتباط با هر جرمی که در صلاحیت این دادگاه است صورت گرفته باشد. قطع نظر از اینکه نقض قانون داخل کشور محل وقوع جرم بوده یا نبوده باشد.[4]
جرائم ذکر شده در منشور نورمبرگ همراه با تغییراتی بعد از جنگ جهانی دوم در قانون شماره 10 شورای نظارت 1945 نیز پیش‌بینی شد.
تحول عمدة بعدی، تصویب اساسنامة دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در سال 1993 و اساسنامة دادگاه کیفری بین المللی برای روآندا در سال 1994 بود.
تعریف جرائم علیه بشریت در هر یک از این دو اساسنامه حاوی فهرستی از اقدامات غیر انسانی همراه با مجموعه شرایطی بود که ارتکاب چنین اقدامی را به جرم علیه بشریت تبدیل می نماید؟
بین تعریف جرائم علیه بشریت در این دو اساسنامه اختلافاتی وجود دارد. برای نمونه در تعریی که اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق ارائه داده است وجود ارتباط میان جرائم علیه بشریت با برخورد مسلحانه ضروری است. در صورتی که تعریف مطرح شده در اساسنامة دادگاه کیفری روآندا، انگیزه تبعیض آمیز را ضرروری می‌داند. [5]
و ایجاد این دو داگاه رویه ای را ایجاد کرد که راهنمای نمایندگان حاضر در کنفرانس رم بود.
ب) در سطح داخلی
1)محاکمات: محاکمات داخی یا محاکمه متهمین توسط محاکم داخلی صرف نظر تابعیت قربانی یا مجنی علیه و یا محل ارتکاب دلالت بر این دارد که جنایات علیه بشریت به عنوان جنایات علیه حقوق بین الملل و هم علیه جامعه بین المللی محسوب می‌شود و لذا دولتها در این زمینه خود را محدود به امر صلاحیت سرزمینی نمی دانند.
2)قانونگذاری: از پایان سده نوزدهم، حقوق بین الملل به مسأله استرداد مجرمان جنگی توجه کرده است.و بعدها قطعنامه دسامبر 1973 ملل متحد، اصول همکاری بین المللی در زمینه شناسایی، دستگیری، استرداد و تنبیه افرادی را مورد توجه قرار داده که در خصوص جرایم جنگی یا جرائم علیه بشریت مقصر شناخته می‌شوند.
معاهده دسامبر 1948 ژنو تصریح می‌کند که نسل کشی را نمی‌توان، از نظر استرداد یک جرم سیاسی تلقی کرد.
در این زمینه قانون فرانسه راجعه به استرداد نیز متضمن همین مفهوم است. و حتی مرتکبین این اعمال را از شمول توسل به حق پناهندگی مستنثی می‌کند. در حالیکه اکثر دولتها برای عمران شاغل دولت، حق برخورداری از مصنونت کامل قائلند. به عنوان نمونه، با دستگیری و توقیف ژنرال پینوشه در 12 اکتبر 1998 در انگلستان مطرح شد. کشورهای مختلف من جمله فرانسه تقاضای استرداد پینوشه را به دلیل ارتکاب جنایات علیه بشریت خواستار بودند.
مجلس لردهای انگلیس مصونیت را در خصوص پینوشه رد کرد اما از یک طرف دادگاههای خارجی لزوماً صلاحیت محاکمه یک ژنرال را ندارند و از سوی دیگر اعمال اصل صلاحیت جهانی امر آسانی نست.
البته ممکن است معاهده منع شکنجه 10 دسامبر 1948 قابل اجرا باشد. اما حضور مباشر مظنون در سرزمین کشوری که تشریفات تعقیب کیفری در آن آغاز شده، اصولاً یک شرط ضرور است.
قضات انگلیسی درباره عدم برخورداری پینوشه از مصنوعیت به معاهده 1991 وین راجع به روابط دیپلماتیک و نیز به منشور نورمبرگ استناد کرده‌اند که مطابق آن حمایت از نمایندگان دولتها در خصوص اعمال مجرمانه قابل اعمال نیست.
به هر حال تصمیم مجلی لردها در شرایط کنونی، گام مهمی در جهت تضمین بهتر حقوق بشر محسوب می‌شود. از آنجا که کنوانسیون جامعی که جنایات علیه بشریت را تعریف کند وجود ندارد، لذا به وضوح روشن است که ما فاقد توسعه سیتسم قانونگذاری داخلی در زمینه اعطاء صلاحیت جهانی به محاکم داخلی باشیم. اما در خصوص جنایات علیه بشریت قوانینی در کشورهای مختلف دیده می‌شود که چنین صلاحیتی را اعطا نموده‌اند قانون جزای کانادا و قانون مجازات تشریک مساعی کنندگن با نازی و نازیهای اسرائیلی . اخیراً نیز قانون جزای فرانسه 1992 دو دسته جنایات نسل کشی و علیه بشریت را از هم تفکیک نموده است و دو ویژگی را برای جنایات علیه بشریت لحاظ کرده است. 1- لزوم وجود طرح و نقشه هماهنگ شده 2- فقدان عامل موجه که توجیه جرم ارتکابی با استناد به دستور ما فوق را نمی‌پذیرد.[6]
در کنار این دو، انعکاس کنوانسیونهی بین المللی در قانوگذاری داخلی داریم از جمله اینکه بعضی از دولتها به محاکم خود صلاحیت جهانی راجع به جنایات شکنجه داده‌اند. از جمله اینها قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه و آئین دادرسی انگلستان است.
سومین مجموعه قواعد حقوقی ایالات متحده که توسط انستیتو American Low راجع به تبیین و توضیح قواعد در سال 1987 تهیه شده است بیان می‌کند که جرائمی نظیر بچه دزدی یا حملات خشونت آمیزی که دارای خصلت عدم تمییز میان سکنه نظامی و غیر نظامی می‌باشد به سمت موضعات تابع صلاحیت جهانی پیش می‌روند.
1-رویه قضایی (Case law): در زمینه منع شکنجه چند مرد رویه قضایی وجود دارد.
در قضیه Filartiga vs.Irala pena ، دادگاه ایالات متحده بیان داشت که شکنجه دهندگان مثل دزدان دریایی عمل می کنند، لذا دشمنان بشریت به شمار می‌آیند.
بنابراین از دید قضات، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی قابل مقایسه با دزدی دریایی هستند. آنها وضعیت یکسانی دارند و جنایت بر علیه کل بشرت یه حساب می‌آیند و تنابع صلاحیت جهانی هستند. این نظر دادگاه عالی استرالیا در قضیة
common walth of Australia vs. polyhnovich
در تاریخ 4 اگوست 1991 بود. [7]
2-نوشته های حقوقی: تعدادی از حقوقدانان نیز جنایات علیه بشریت را تابع اصل صلاحیت جهانی می دانند. در عبارات دادگاه در قضیه آیشمن آمده که کلیه دولتها در خصوص مجازات او ذیفع هستند آقای تئودور مرون نیز در کتاب ساختار کیفری بین المللی همین نکته را می‌گوید.
[1] زهرا کسمتی، جرائم علیه بشریت موضوع ماده 7 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری،(80-79)، ص 7
[2] ابراهیم بیگ زاده سازمان مل متحد و محاکم کیفری بین المللی، تئوری و عمل، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 18 (1375)
[3] رابینسون داری، همان ، ص 126.
[4] ر. ک. م 6 بند 3 اساسنامه دادگاه نظامی نورمبرگ
[5] رابینسون داری، همان، ص 127.
[6] پروفسور ژان باریکن، جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه یا انسانها علیه بشر، مترجم: دکتر حسین نجفی و دکتر منوچهر خزانی، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال اول، شماره اول، بهار 1378 ص 11-10.
[7] فریده السادات، ، چاوشی، جنایا و صلاحیت در اساسامه دیوان کیفری بین الملی، ص 41