تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به محاکم ملی در دیباچه و ماده 1 اساسنامه تصریح شده است که دیوان کیفری بین المللی «مکمل محاکم کیفری ملی» خواهد بود. تکمیلی بودن صلاحیت دیوان نسبت به محاکم ملی در مباحثات کمیته ویژه در سال 1995 به تقصیل مورد بحث واقع شده است. و غالب نمایندگان شرکت کننده به این تأکید داشته‌اند که اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی نمی بایست صلاحیت رسیدگی به جرائمیرا که مطابق قوانین داخلی کشورها به محاکم ملی دادسه شده ایت نفی نماید. بلکه دیوان باید تکمیل کننده صلاحیت محاکم ملی باشد. بدین معنا که تنها در صورتی که دادگاههای ملی صلاحیت دار قادر یا مایل به رسیدگی به جرائم موضوع اسانامه نباشند دیوان کیفری بین المللی صلاحیت رسیدگی به آن جرائم را داشته باشد، هر گاه یکی از جرائم مووضع اساسنامه توسط شخص یا اشخاص ارتکاب یابد و محکمه ملی صلاحیتدار مایل و قادر به دادرسی باشد و شروع به انجام آن نمونده و یا دادرسی را به پایان برده باشد. دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به جرم مذبور را نخواهد داشت.
باید گفت که اولاً دادگاه ملی صلاحیت دارد که رسیدگی وی مانع از رسیدگی دیوان خواهد شد منحصر به دادگاههای ملی کشورهای عضر اساسنامه نیست بلکه چنانچه جرمی در صلاحیت دادگاه دولتی باشد که به عضویت اساسنامه درنیامده است رسیدگی در دادگاه مذکور نیز مقدم بر رسیدگی دیوان خواهد بود. ثانیاً: دادگاه صلاحیتدار ملی به موجب اطلاعاتی تعیین می‌گردد که در نزد دیوان موجود است. ثالثاً: دادگاه صلاحیتدار دادگاهی است که به موجب قوانین ملی صلاحیت رسیدگی به جرم مورد نظر را داشته باشد بنابراین در صورتی که محاکم ملی کشوری از قانونگذاری خود صلاحیت رسیدگی به جرائم نسل کشی. تجاوز، جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت را دریافت نکرده باشند نمی تواند به عنوان دادگاه صلاحیتدار به رسیدگی به جرمی که در صلاحیت دیوان است تلقی شوند. این بدان معنا است که دولت‌هایی که مایل به رسیدگی به جرائم مذکور هسند می بایست به لزوم قانونگذاری در این خصوص توجه نمایند.[1]
[1] محمد جواد شریعت باقری، نگاهی به اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، مجله دیدگاههای حقوقی، شماره 12 (زمستان 77)، ص 77