مطابق بند 1 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاه دادگاه صلاحیت نداشته باشد، خوانده می تواند نسبت به این موضوع ایراد کند. ایراد عدم صلاحیت از مهمترین ایرادات دادرسی است که در اکثر دعاوی حقوقی و کیفری مورد اشاره قرار می گیرد. البته طرح ایراد عدم صلاحیت ،با توجه به اینکه طرفین دادرسی تمایل دارند که دعاوی آنها در مراجع مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد. کاملاً منطقی به نظر می رسد، بعلاوه اینکه رفع ایراد مزبور از جریان دادرسی،از مخدوش بودن آرای صادره و اطاله دادرسی جلوگیری می کند.
اما منظور از صلاحیت چیست؟ چه مرجعی صلاحیت محاکم را مشخص می کند؟ انواع صلاحیت کدامند؟ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، مرجع حل اختلاف کجاست و چگونه مشخص می شود؟ قبل از اینکه به مسایل مربوط به «ایراد عدم صلاحیت»بپردازیم، لازم است که پاسخ سؤالات فوق را مشخص نماییم و بدیهی است که با روشن شدن مفهوم صلاحیت و مسایل مربوط به آن، بررسی ایراد عدم صلاحیت نیز آسان خواهد بود.
بند اول – تعریف صلاحیت:
در هیچیک از مواد قانونی سابق و فعلی، صلاحیت محاکم تعریف نشده است، شاید قانونگذار،تعریف اصطلاح مزبور را ، به جهت برخورداری از وضوح و روشنی، لازم ندانسته و البته این شیوه تا حدی نیز صحیح به نظر می رسد، کما اینکه برخی از حقوقدانان نیز، در ضمن تألیفات خود،تعریف دقیقی از صلاحیت ارائه نداده اند و صرفاً معنا و مفهوم لغوی عبارت صلاحیت را روشن ساخته اند. برای رشون شدن موضوع به برخی از تعاریف ارائه شده توسط حقوقدانان اشاره می شود:
دکتر قدرت الله واحدی در تعریف صلاحیت اظهار داشته اند که «منظور از صلاحیت دادگاه، یعنی شایستگی دادگاه ها برای رسیدگی به انواع دعاوی» تعریف مزبور دارای ایرادات متعددی است که به طور خلاصه بیان می شوند:
اولاً – بهتر می بود که مؤلف فوق هر دو عبارت «دادگاه» را که در تعریف فوق آمده،به شکل یکسان (هر دو جمع و یا هر دو مفرد) به کار می برد نه اینکه یکی از آنها جمع و دیگری مفرد.
ثانیاً – بهتر می بود که عبارت «یعنی» از جمله حذف،و در عوض فعل «است» به آخر جمله اضافه می شد.
ثالثاً- تعریف فوق به شکلی بیان شده که برای نوآموزان حقوق این شبهه را ایجاد می کند که دادگاهها برای رسیدگی به همه دعاوی (انواع دعاوی) صلاحیت دارند.
رابعاً- در تعریف فوق هیچ یک از ارکانی که معنای صلاحیت را روشن سازند ملاحظه نمی شود بلکه عبارت «صلاحیت» صرفاً از حیث لغوی تعریف شده است.
اما دکتر عبدالله شمس صلاحیت را اینگونه تعریف کرده اند: «صلاحیت از حیث مفهوم،عبارت از تکلیف و حقی است که مراجع قضاوتی (قضایی یا اداری ) در رسیدگی به دعاوی، شکایات و امور بخصوص به حکم قانون دارا می باشند».
تعریف اخیر با نواقص کمتری مواجه است و به یک تعریف علمی نزدیک است اما شاید بتوان با استفاده از همین تعریف، صلاحیت را به شکل خلاصه تری ، بدین نحو تعریف نمود:
«مجوز قانونی مراجع قضاوتی در رسیدگی به دعاوی را صلاحیت گویند».
بنابراین اگر مرجع قضاوتی قانوناً برای رسیدگی به دعوای مطروحه مجاز نباشد، طرح ایراد عدم صلاحیت و یا اقدامات دیگر بعید نخواهد بود.
چه مرجعی صلاحیت مراجع قانونی را مشخص می کند؟
پاسخ به سؤال فوق در اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قید شده است. مطابق اصل مزبور: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است». بنابراین تنها مرجع تعیین صلاحیت، قانون است. منظور از قانون متون لازم الاجرایی است که با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
به نظر می رسد با توجه به صراحت اصل مزبور، حتی فرامین رهبری نیز نمی تواند برای مراجع، ایجاد صلاحیت نماید. این موضوع سابقاً در خصوص دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مسائل پیچیده ای را ایجاد نمود که مسایل آن در هر حال با پیش بینی مراجع مزبور در ماده 528 قانون آیین دادرسی و دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، منتفی شد و مراجع مزبور مشروعیت قانونی یافتند.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی