انواع صلاحیت
تعیین و بررسی انواع صلاحیت در این بخش از این جهت ضروری است که بر حسب نوع صلاحیت،ایراد عدم صلاحیت نیز متفاوت خواهد بود. بنابراین لازم است که ابتدائاً ، انواع صلاحیت و احکام آن به شکل خلاصه بررسی شوند. به طور کلی صلاحیت در سه نوع ذیل توسط حقوقدانان مورد بررسی قرار می گیرد:
1- صلاحیت ذاتی:
صلاحیت ذاتی در قوانین تعریف نشده است. تعاریف حقوقدانان نیز از اصطلاح مزبور کامل و دقیق به نظر نمی رسد در حالیکه بهتر می بود اصطلاح مزبور در قوانین ما تعریف می شد زیرا آثار ناشی از صلاحیت ذاتی تفاوتهای عمده و اساسی با آثار ناشی از صلاحیت نسبی محاکم دارد و همین موضوع، لزوم تفکیک مفهوم و حوزه این دو موضوع را ضروری می سازد. در هر حال شاید بتوان گفت مسایل مربوط به این موضوع در نزد حقوقدانان تا حدود زیادی روشن و مورد قبول و اتفاق نظر همگان است. ذیلاً به برخی از تعاریف ارائه شده توسط حقوقدانان و ارائه تعریف پیشنهادی می پردازیم:
اول – دکتر واحدی در صفحه 130 کتاب خود (بایسته های آیین دادرسی مدنی) صلاحیت ذاتی را اینچنین بیان می کنند: «منظور از صلاحیت ذاتی دادگاه آن است که دادگاه با توجه به عناصر سه گانة «صنف» و «درجه» و «نوع» دادگاه صلاحیت ذاتی خواهد داشت».
مهمترین ایراد وارد بر تعریف فوق آن است که ایراد مزبور دچار دور شده است؛ زیرا تا زمانیکه عبارت« صلاحیت ذاتی» تعریف نشده است نمی توان عبارت مزبور را در متن تعریف بکار برد، در حالیکه نویسنده فوق، به این موضوع توجهی ننموده والبته احتمال این مطلب نیز هست که نامبرده صرفاً در صدد توضیح و تشریح مفهوم صلاحیت ذاتی بوده است تا ارائه تعریف جامع و دقیق آن.
دوم – دکتر عبدا… شمس در صفحه 396 جلد اول کتاب خود – آیین دادرسی مدنی – صلاحیت ذاتی را اینگونه تعریف نموده اند: «صلاحیت ذاتی مراجع حقوقی، حق و تکلیف این مراجع،با توجه به صنف، نوع و درجه آنها، در رسیدگی به دعاوی و صدور رأی به حکم قانون است».
تعریف اخیر اگر چه از تعریف قبلی دقیقتر و روشن تر است اما باز هم نمی تواند به طور واضح تفکیک بین صلاحیت ذاتی و نسبی را ارائه نماید. در هر حال صلاحیت ذاتی را می تواند به شکل ذیل تعریف نمود:
«صلاحیت ذاتی عبارت است از مجوز قانونی دادگاهها در رسیدگی به نوع خاصی از دعاوی به نحویکه به طور مطلق مانع از رسیدگی سایر مراجع باشد»
با توجه به این تعریف مشخص می شود که صلاحیت ذاتی از قواعد آمره است و عدم رعایت قواعد مربوط به آن از جهات نقص آرای صادره از محاکم خواهد بود و همین امر،این نوع صلاحیت را از سایر انواع صلاحیت منفک و مجزا می نماید.
برای اینکه خواهان بتواند دعوای خود را به نحو صحیح در دادگاهی مطرح نماید که صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوا را دارد لازم است که نوع، صنف و درجه دادگاه مورد نظر خود را براساس نوع دعوای خود و با توجه به مواد و موازین قانونی انتخاب نماید. در اینخصوص، صنف ، درجه و نوع مراجع باید به نحو ذیل انتخاب شوند.
صنف دادگاه: در اولین اقدام خواهان باید صنف دادگاه را منطبق با دعوای خود برگزیند. بنابراین اگر درصدد است دعوایی حقوق مطرح کند، باید به محاکم حقوقی مراجعه نماید و یا اگر می خواهد شکایتی کیفری اقامه کند، لازم است که به مراجع کیفری مراجعه شود و یا اگر موضوع دعوا، از موضوعات اداری باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت ذاتی مراجع اداری است. البته توضیح این مطلب ضروری است که محاکم از نظر صنف در وضعیت فعلی حقوق ایران به کیفری، حقوقی و اداری تقسیم می شوند و همانگونه که گفته شد رعایت قواعد مربوط به صنف دادگاه از قواعد آمره محسوب شده و عدم رعایت آن موجب نقض آرای صادره خواهد بود.
درجه دادگاه: درجه دادگاه از جمله مواردی است که باعث بوجود آمدن صلاحیت ذاتی برای مراجع قضاوتی می شود. به طور کلی برای تمامی مراجع رسیدگی، درجات مختلفی پیش بینی شده است و رسیدگی به دعاوی در مراحل مختلفی پیگیری می شود. رسیدگی به دعاوی حقوقی نیز در قانون آیین دادرسی مدنی، در مراحل بدوی، تجدیدنظر و فرجام پیش بینی شده است و بنابراین صلاحیت دادگاههای هر یک از مراحل مزبور، نسبت به دادگاههای سایر مراحل، ذاتی محسوب می شود. مطابق ماده 10 قانون مزبور «رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است،مگر آنکه قانون ، مرجع دیگری را تعیین کرده باشد». ماده مزبور از قوانین آمره است و بنابراین اشخاص نمی توانند به عنوان مثال،رسیدگی نخستین به دعاوی خود را در محاکم تجدیدنظر مطرح نمایند. به عبارت دیگر، مفهوم مخالف ماده مزبور این است که هیچ دادگاه دیگری برای رسیدگی نخستین به دعاوی، صلاحیت ندارد و در صورت وقوع چنین امری، حکم صادره احتمالی،محکوم به نقض خواهد بود. همچنین مطابق ماده 334 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی« مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای عمومی و انقلاب هر حوزه ای، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان می باشد». بنابراین همچون مورد قبل، سایر مراجع تجدیدنظر، صلاحیت رسیدگی به دعاوی تجدیدنظر استان دیگر را ندارد و صرفاً دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع دادگاه نخستین، برای این امر صلاحیت دارد. این بحث در خصوص مرحله فرجامخواهی نیز مصداق دارد و به طور کلی باید گفت که صلاحیت دادگاههای مادون و مافوق نسبت به یکدیگر صلاحیت ذاتی است.
نوع دادگاه :نوع دادگاه همچون دو مورد قبل ، از موارد ایجاد کننده صلاحیت ذاتی است دادگاههای حقوقی از حیث نوع، به دو دستة عمومی و استثنایی تقسیم بندی می شوند. مراجع حقوقی عمومی، مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی را دارا می باشند مگر در مواردیکه قانون صراحتاً استثناء کرده باشد. در مقابل، مراجع استثنایی حقوقی، مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به دعاوی را ندارند مگر در مواردیکه قانون صراحتاً مواردی را برای آنها پیش بینی کرده باشد. از نتایج مهم این تقسیم بندی این است که در موارد اختلاف و تردید در خصوص صلاحیت مراجع استثنایی و عمومی،اصل بر صلاحیت مراجع عمومی است،مگر اینکه قانون صراحتاً خلاف آن را بیان کرده باشد. علی ایحال باید گفت که صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی، نسبت به دادگاههای حقوقی استثنایی ، صلاحیت ذاتی است.
آثار ناشی از صلاحیت ذاتی: همانگونه که بیان گردیده لزوم رعایت قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی محاکم از چنان اهمیتی برخوردار است که این قواعد را در زمره قواعد آمره حقوقی قرار داده است به نحوی که عدم رعایت قواعد مزبور موجب نقض آرای صادره خواهد بود. همچنین آمره بودن قواعد مزبور، آثار متعددی نیز در پی دارد که آثار مزبور به ترتیب ذیل مورد اشاره قرار می گیرند:
یک – طرفین دعوا نمی توانند در خصوص تعیین صلاحیت ذاتی مرجع رسیدگی توافق نمایند: اصحاب دعوا نمی توانند با توافق صریح یا ضمنی، دعوا را به قضاوت مرجعی واگذار نمایند که طبق قواعد مورد بررسی، فاقد صلاحیت ذاتی است؛ تراضی آنها، در هر حال فاقد اعتبار و غیر قابل استناد است. بنابراین نه تنها همانطور که گفته شد، خودداری ذینفع از ایراد به صلاحیت ذاتی مرجع بی تأثیر است، بلکه حتی اگر طرفین در رسیدگی مرجعی که فاقد صلاحیت ذاتی است توافق نمایند، مرجعی که ذاتاً غیر صالح است می بایست قرار عدم صلاحیت صادر نماید و چنانچه معذلک اقدام به صدور رأی نمود این رأی ممکن است حسب مورد، در مرجع تجدیدنظر یا عالی، در پی شکایتی که در قانون پیش بینی شده باشد. فسخ و نقض گردد.
دوم – عدم لزوم ایراد توسط اصحاب دعوا : اگر مرجع رسیدگی کننده به دعوا، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوا را نداشته باشد، مکلف است بدون ایراد ذینفع ، از رسیدگی به آن دعوا امتناع نموده و قرار عدم صلاحیت صادر نماید. در حقیقت به صراحت بند 1 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دیوانعالی کشور در صورتیکه حکم یا قرار فرجامخواسته از دادگاهی صادر شده باشد که صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته است،رأی را نقض می نماید. با توجه به جزء آخر همین بند، ولو در مرحله بدوی نسبت به صلاحیت ذاتی ایرادی طرح نشده باشد، عدم صلاحیت ذاتی دادگاه از موجبات نقض آرای صادره از دادگاه مزبور خواهد بود. همین تکلیف در ماده 352 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، در مرحله تجدیدنظر، پیش بینی شده است.
طرح ایراد عدم صلاحیت ذاتی در تمام مراحل رسیدگی امکانپذیر است: با توجه به مطلب فوق و با عنایت به اینکه توجه به عدم صلاحیت ذاتی از وظایف دادگاه است، ایراد عدم صلاحیت ذاتی، همانطور که در واقع تذکر به دادگاه محسوب می شود، در هر مرحله ای از مراحل و حتی در دیوان عالی کشور، و در هر مقطعی از رسیدگی، ولو از طرف خواهان دعوای بدوی ، می تواند عنوان گردد. در نتیجه مرجع قضاوتی غیر صالح و همچنین مرجع تجدیدنظر و عالی نیز می تواند، در هر مقطعی به آن توجه نموده و اگر دادگاه بدوی است، نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت اقدام نماید و اگر مرجع تجدیدنظر و دیوان عالی کشور است، با فسخ و نقض رأی صادره از مرجع فاقد صلاحیت ذاتی، عندالاقتضاء پرونده را به مرجع صالح ارسال نماید (مواد 352 بند ب ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی).
دوم – صلاحیت نسبی:
همچون صلاحیت ذاتی،صلاحیت نسبی نیز در قوانین ایران تعریف نشده است، اما برخی از نویسندگان قانون آیین دادرسی مدنی، هر یک به نوبه خود تعریفی از این اصطلاح ارائه داده اند که ذیلاً برخی از تعاریف مزبور و ایرادات آنها بررسی می شود و آنگاه تعریف پیشنهادی صلاحیت نسبی ارائه خواهد شد.
1- دکتر قدرت ا… واحدی در صفحه 131 کتاب بایسته های آیین دادرسی مدنی در تشریح صلاحیت نسبی چنین بیان می دارد: «منظور از صلاحیت نسبی آن است که پس از تشخیص دادگاهی که صلاحیت ذاتی دارد، ببینیم کدام دادگاه از دادگاههای متعددی که همگی صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوای مورد بحث را دارند، از جهت نسبی صلاحیت رسیدگی دارند؟»
با بررسی مطالب فوق مشخص می شود که نویسنده فوق هیچگونه تعریف مشخصی از صلاحیت نسبی ارائه ننموده، بلکه صرفاً سعی نموده تا نحوه تعیین صلاحیت نسبی محاکم را بیان نماید.
2- با بررسی سایر کتب حقوقدانان، مشخص گردید که هیچیک از آنان تعریف دقیقی از این اصطلاح ارائه نداده اند و البته شاید علت آن عدم ضرورت تعریف این اصطلاح بوده است. با این حال به نظر می رسد که تعریف و روشن کردن مفهوم این اصطلاح ضروری است.
3- به نظر می رسد بهترین تعریفی که بتوان از صلاحیت نسبی ارائه داد به شکل زیر است: «صلاحیت نسبی عبارت است از مجوز قانونی دادگاه برای رسیدگی به دعاوی به شکلی که به طور مطلق مانع رسیدگی سایر مراجع قضایی نباشد».
سوم – صلاحیت شخصی:
در برخی از موارد قاضی رسیدگی کننده به دعوا نیز باید برای رسیدگی صلاحیت داشته باشد. معمولاً چنین صلاحیتی قائم به شخص قاضی است و در صورت انتقال قاضی از شعبه رسیدگی کننده، صلاحیت رسیدگی با وی منتقل می شود. به عنوان مثال قبل از اصلاحات اخیر در قانون آیین دادرسی مدنی، تنها قضاتی صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی را داشتند که مجوز آن را از سوی رئیس قوه قضائیه دریافت می نمودند. این نوع صلاحیت به شخصیت قاضی مربوطه ، وابسته بود و در صورت فوت وی صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی نیز زائل می شد و چنانچه قاضی دیگری جانشین وی می شد، لازم می بود که مجوز مخصوص را جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی از سوی رئیس قوه قضائیه دریافت می نمود.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی