قواعد مسوولیت مدنی د ر کشور ما همانند برخی دیگر از قواعد (ما)، آمیزه‌ای از حقوق اسلامی و قوانین اقتباس شده از غرب می‌باشد. چنانکه در قانون مدنی اصطلاحات و عناوین از فقه گرفته شده و از غصب و اتلاف و تسبیت به عنوان اسباب ضمان یاد شده است. در حالیکه در قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 که از حقوق چند کشور اروپایی اقتباس گردیده، شیوه‌ای دیگر مسئولیت مدنی در نظر گرفته شده که باید با قواعد فقهی مذکور در قانون مدنی سازگار گردد. بدین جهت ما نیز برای آشنائی با مبانی مسئولیت ، ابتدا به بررسی سابقه تاریخی آن در فقه (مبانی و منابع فقهی) و سپس به مطالعه مبانی نظری آن (نظریه‌های تقصیر و ایجاد خطر) می‌پردازیم.
مبحث اول) منابع فقهی: در ارتباط با ضمان ناشی از عدم اجرایی قرارداد در فقه، باب مشخص و معینی وجود ندارد، فقها تحت عناوین گوناگونی به جبران خسارات ناشی از عدم اجرای قرارداد؛ پرداخته اند که عمده‌ترین آنها، قواعد فقهی اتلاف، تسبیب، ضمان ید و . . . . می‌باشند. که ما در اینجا آنها را بیان خواهیم کرد.
بند اول) قاعدة اتلاف: این قاعده یکی از منابع مسئولیت مدنی است که از عبرت مشهور «من اتلف مال الغیر فهوله الضامن» گرفته شده است. و بدین معناست: که هر کس مال دیگری را تلف نمایند ضامن جبران آن است[1] بنا بر این قاعدة در ایجاد ضمان، عمد و غیر عمد تأثیری نداشته و آنچه که شرط ضروری برای ایجاد مسئولیت است، اینست که زیان باید به فعل فاعل منتسب باشد. «بنابراین هر چند در ضمان اتلاف، تقصیر شرط نیست ولی انتساب شرط است و بایستی این جهت که رکن اصلی ضمان است احراز گردد.» [2]
برای اینکه تلف مستند به فعل فاعل باشد، عرفاً باید بین فعل فاعل و تلف رابطة علیت وجود داشته باشد بطوریکه تلف را مستند فعل او بدانند.
بند دوم) قاعدة تسبیب: این قاعده نیز همانند اتلاف یکی از منابع مسئولیت مدنی است و در فقه تحت یک عنوان آمده‌اند و بررسی می‌شوند. به موجب این قاعده، هر گاه، فعل شخصی (اعم از مثبت یا منفی) مع الواسطه موجب تلف مال دیگری گردد وی ضامن خواهد بود.[3]به عبارت دیگر در صورتیکه شخص، مالی را بطور مستقیم تلف ننموده بلکه برای تلف کردن آن، سبب سازی و تمهید مقدمه نماید، کار او را تسبیب گویند و در اینصورت ضامن خواهد بود بنابراین برخلاف اتلاف در اینجا کار انجام شده از طرف عامل ایجاد علت تلف نیست بلکه، تنها فراهم آوردن زمینه‌ای است که عرفاً و عادتاً احتمال منجر شدن آن به اتلاف وجود دارد. باید توجه داشت که برای مسوول دانستن سبب، باید علاوه بر اینکه به حکم عادت انتظار وقوع حادثه زیانبار برود، فعل انجام شده از طرف مسبب نیز عرفاً عدوان و تجاوز و تقصیر تلقی گردد و در غیر اینصورت برای او ضمانی متصور نخواهد بود. پس برخلاف اتلاف تقصیر رکن اصلی تسبیب می‌باشد. بنابراین چنانچه حفر چاه در ملک شخصی حفر کننده چاه، صورت گیرد، این عمل وی مسئولیت و ضمانی نخواهد داشت.
بند سوم) قاعده ضمان ید: یکی دیگر از منابع مسئولیت مدنی به معنای عام، قاعدة ضمان ید می باشد که بموجب آن هر کس بر مال دیگری مسلط گردیده و آن مال ناقص یا تلف شود، آن شخص ضامن خواهد بود. مقتضای اولیه این قاعده اینست که تصرف بر مال دیگری ، موجب ضمان متصرف در مقابل مالک می گردد.[4]
بر اساس مفاد این قاعده به صرف وقع ید بر مالی – حتی بدون تعدی و تفریط- ضامن خواهد بود حتی اگر تلف مستند به فعل او نباشد، چرا که ید او، ید ضمانی بوده و بدون تعدی و تفریط نیز ضامن است، بنابراین نه مانند قاعدة اتلاف، احراز رابطة سببیت بین فعل فاعل و تلف مال لازم است و نه مانند قاعدة تسبیب احراز تقصیر فاعل.[1] - شیخ محمد حسن، نجفی، جواهر الکلام، تهران: چاپخانه اسلامیه، 1404 هق، ج 37 ، ص 60.
[2] - سید مصطفی، محقق داماد، قواعد فقه، بخشی مدنی، تهران : انتشارات سمت، 1373 هـ. ش، چ 4، ص 115.
[3] - همان ، ص 120.
[4] - دکتر کاتوزیان، حقوق مدنی، «ضما قهری- مستولیت مدنی» تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ج دوم 1369، صص 81-80
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی