: که عموماً در مباحث مربوط به ضمان قهری مطرح می شود – که حکم اولی دادن مثل در اموال و دادن قیمت در صورت تعذر مثل (اموال قیمی) است. ولی به نظر می رسد در ارتباط با مسئولیت قراردادی نیز دادگاه می تواند برای جبران خسارت، حکم به دادن معادل مال تلف شده نماید. به عنوان مثال، هرگاه بر اثر عهد شکنی پیمانکاری (مدیون) و تأخیر انجام تعهد توسط او، فصل زمستان فرا رسیده و مصالح تهیه شده توسط کارفرما تلف گردد، با توجه به م 3 ق.م.م دادگاه می تواند حکم به پرداخت مثل آن مال نماید[1].
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی