جرم جعل ممکن است تا مدتها
آثارش مخفی بماند و همانند پاره ای از جرایم آثار مجرمانه به فوریت در آن مشاهده نگردد(هتک
حرز،ضرب و جرح و...) چنانچه ثابت شود نقل و انتقال مال منقول یا غیر منقولی به سند
مجعولی صورت گفته مجرم (جاعل) موظف است که حسب مورد علاوه بر تحمل مجازاتهای مذکور
در مواد 523 تا542 از باب مسولیت مدنی نیز موظف به جبران خسارت است.دایره آن در مواد
390_393ق.م می باشد. در واقع اطلاق ماده 390ق.م که اشعار داشته«اگر بعد از قبض ثمن
مبیع کالا کلا یا جزئا مستحق الغیر در آید بایع ضامن است اگرچه به ضمان تصریح نشده
باشد» مبین این است که الف :حکم این ماده محدودیت ندارد و تا هر زمان که باشد حکم ماده
جاریست.ب : سوال این است آیا می توان خلاف حکم ماده را قرارداد کرد؟ایا شرط سقوط خیارات
را می توان برای این ماده گذاشت؟ مستفاد ماده 448 ق.م سقوط کلیه خیارات را می توان
طی عقد بیع شزط کرد.اما از محتوای ماده 390ق.م چنین برداشت نمی گردد. در وافع جواز صادره قانونگذار
در ماده 448ق.م عملیست در راستای حمایت حقوق بایع،در حالی در حالی که ماده 390 بیشتر
ناظر به نوعی تقلب و ریاکاری هوشمندانه و مجرمانه بایع است.وبیع به سند مجعول در حکم
بیع فضولی ماده 352ق.م می باشد و از آنجا که شرط به سقوط مواد 352و390ق.م ملازمه با
حقوق ثالث داردو به مستند قاعده« لا ضرر» سقوط منافع جرم حعل قطع نظر از تاخر زمان
کشف به نسبت زمان عقد بدیهی و لازمالاجرا می باشد. و نمی توان حکم ماده 10ق.م را بر
آن بار کرد.
کانال تلگرامی حقوقی
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی