انسان که برای تأمین هر چه بیشتر و بهتر مصالح خود به زندگی اجتماعی روی می‌آورد در اولین مراحل زندگی جمعی با یک مشکل اساسی مواجه می‌شود که می‌تواند همه فواید زندگی اجتماعی را از بین ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگیری در مورد چگونگی تأمین نیازها و بهره‌برداری از مواهب زندگی جمعی است. وجود نیازهای مشترک از یک سو و محدودیت اشیاء و کالاهای مورد نیاز خواه ناخواه به اختلاف می‌انجامد، اختلاف در این که از فلان شیء چه کسی، چه قدر و چگونه استفاده کند. در چنین شرایطی است که قدرت وجود قانون به منظور تعیین حق و تکلیف انسانها در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. به همین دلیل است که در ابتدایی‌ترین جوامع انسانی نیز ضوابط و مقرراتی هر چند ساده و ابتدایی وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها می‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختی را به دنبال داشته است.
سوالی که در مورد ضرورت وجود نظام حقوقی در جوامع انسانی قابل طرح است این است که آیا نمی‌توان در حل این مشکل اجتماعی به عقلانیت و مصلحت اندیشی انسان اکتفاء کرد؟ به این معنی که در مورد تزاحم، خود افراد- بر اساس عقل- مصالح کلی خویش را در‌یابند و هر کس از مجموع مواهب و نعمتها به اندازه‌ای و به شیوه‌ای بهره برد که مصالح عمومی‌کاملاً تأمین شود و تزاحمات (به بهترین وجه) حل و رفع گردد و بنابراین نیازی به مقررات حقوقی نباشد. پاسخ این است که، تاریخ زندگی بشر- از آغاز تاکنون- چنین حل و فصل‌های خردمندانه و از روی حسن نیت را نشان نمی‌دهد و کم و بیش قابل پیش‌بینی است که در آینده نیز بشر تا این حد به مقتضیات مصالح عمومی‌تن در نخواهد داد.
از لحاظ نظری نیز نمی‌توان پذیرفت که انسان با اتکاء به عقلانیت خود و بدون نیاز به مقررات الزام آور حقوقی بتواند از پدید آمدن اختلافات جلوگیری کند و زندگی اجتماعی آرام و بی دردسری داشته باشد.
گوناگونی انسانها دربرخورداری از انگیزه‌های نوع دوستی و خیرخواهی و حق جویی و نیز در درجه شناخت و معرفت، مانع از آن است که انسانها در زندگی اجتماعی به گونه‌ای رفتار کنند که هیچ گونه نزاع و درگیری بین آنها پدید نیاید و هر انسانی بتواند به اهداف مورد نظر خود در زندگی اجتماعی نایل شود.
بنابراین به دلیل این که همه مردم به یک اندازه انگیزه‌های حق طلبانه ندارند و میزان شناختهای آنان نیز با یکدیگر متفاوت است، طبعاً تزاحمات به اختلافات منجر خواهد شد و از این رو وجود قانون و مقررات اجتماعی الزامی‌و مورد حمایت دولت ضرورت خواهد شد. چرا که آن دسته از قواعد اخلاقی که همه مردم، کم و بیش آنها را درک کرده و پذیرفته باشند برای حل مشکلات ریز و درشت اجتماعی کفایت نمی‌کند.
علاوه بر آن که تعداد این قواعد کلی، بسیار اندک بوده و در بیشتر مسائل اخلاقی هم چون و چرای فراوان وجود دارد[1]».
سوال مهمی‌که در اینجا بوجود می‌آید اینست که این قوانین را چه کسی باید و صلاحیت دارد که وضع کند؟
اولین پاسخی که به ذهن می‌آید، خود انسان است، انسانها می‌توانند برای روابط بین یکدیگر برنامه‌ریزی کرده و قوانین مناسبی ارائه دهند. برای رسیدن به پاسخ مناسب ابتدا لازم است صلاحیت انسان برای قانونگذاری بررسی شود.
«ادیان الهی قائل هستند: تشریع و قانون گذاری باید از سوی کسی انجام بگیرد که آفرینش و تکوین، از سوی او انجام گرفته است»[2]. برای اثبات این مدعا بایستی عدم صلاحیت انسان جهت قانونگذاری ثابت شود.
[1] - مصباح یزدی، محمدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، ص 49.
[2] - طباطبائی، محمدحسین، تفسیر‌المیزان، ج:10، ص 370
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر
در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده است و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تأثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمعی و پیدایش جامعه انسانی تأثیر فراوان دارند اما این تأثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
عدالت ترمیمی در رابطه با این موارد می باشد: ترمیم صدمات وارده به بزه دیدگان، اعاده بزهکاران به زندگی همراه با رعایت قانون و ترمیم صدمات وارده به روابط بین اشخاص و جامعه محلی. عدالت ترمیمی در صدد مشارکت دادن همه طرفین جرم و فراهم نمودن فرصتهائی برای کسانی است که از جرم متاثر گردیده اند و نیز مشارکت دادن کسانی که در فرآیند پاسخگوئی به صدمه وارده مداخله دارند.
اولویت اصلی عدالت ترمیمی این است که بزه دیدگان، بزهکاران و جامعه محلی متاثر شده از جرم را به عنوان مشارکت کنندگان فعال در فرآیند ترمیمی، قرار دهد.
1- بزه دیدگان نه تنها شامل کسانی می شوند که مستقیماً از جرم متاثر گردیده اند بلکه اعضای خانواده بزه دیده و اعضای جامعه محلی را نیز شامل می شوند. تامین امنیت، حمایت و نیازهای چنین بزه دیدگانی نقطه آغاز هر فرآیند عدالت ترمیمی است. بنابراین هدف اصلی ارضای نیازهای بزه دیدگان اعم از نیازهای مادی، مالی، احساسی و اجتماعی می باشد.
2- چنانچه تقاضای عموم مبنی بر اعمال مجازات شدید، کاهش یافته باشد، توجه هرچه بیشتر به نیازهای بزه دیدگان و جامعه محلی ضروری خواهد بود.
چنین امری مستلزم آن است که فرض شود جرم یا عمل ناقض قانون بیشتر علیه افراد صورت گرفته تا علیه دولت. بنابراین عدالت ترمیمی از جبران خسارات بزه دیده توسط بزهکار حمایت می کند تا از مجازات نمودن بزهکار توسط دولت. عدالت ترمیمی بجای استمرار بخشیدن و تثبیت نمودن چرخه خشونت، تلاش می کند تا روابط بین طرفین جرم را به وضع سابق باز گرداند و خشونت را متوقف کند.
3- همچنین هدف فرآیند عدالت ترمیمی فراهم نمودن امکان مشارکت فعال و موثر
بزه دیده در جلسات گفتگو یا میانجیگری با بزهکار می باشد. بزه دیدگان نقش فعالی را
در تبادل گفتگو با بزهکاران در تعریف مسئولیت ها و تعهدات بزهکاران ایفا
می کنند. از سوی دیگر، بزهکاران به مشارکت در جلسات گفتگو، آگاهی از صدماتی که به
بزه دیدگان وارد نموده اند و پذیرش مسئولیت در قبال آنها تشویق می شوند. این امر
بدان معناست که بزهکاران در جهت رفع اختلاف و تصحیح عملکرد ناقض قانون خود از طریق
انجام تعهدات خاص از قبیل ترمیم، جبران خسارات یا انجام خدمات اجتماعی، اقدام می
نمایند. با آنکه انجام چنین تعهداتی ممکن است تجربه دردناکی را برای بزهکاران به
همراه داشته باشد، هدف تلافی نیست بلکه ترمیم و اصلاح روابط بین افراد وجامعه محلی
ای می باشد که از جرم متاثر گردیده اند.
عدالت ترمیمی پاسخی پیشگیرانه است که سعی دارد در مفهومی اجتماعی، شناختی از جرم ارائه دهد. عدالت ترمیمی ما را بر آن می دارد تا علل مبنایی خشونت و جرم را بررسی کنیم تا بتوانیم چرخه خشونت را متوقف نمائیم.
4- چنین رویکرد ترمیمی مبتنی بر این فرض است که جرم فی نفسه نقض شرایط اجتماعی می باشد و این امر را به رسمیت می شناسد که اغلب خود بزهکاران متحمل ضرر می شوند. بنابراین جامعه محلی بایستی هم برخی مسئولیت ها را در قبال تدارک وسایل جبران خسارت بر عهده بگیرد و هم جهت ارتقا بخشیدن درمان بزهکاران و بزه دیدگان مشارکت نماید.
5- اصلاح و درمان نه تنها برای بزه دیدگان بلکه باید برای بزهکاران نیز صورت گیرد. باز پروری بزهکاران و یکپارچه سازی و بازسازگاری آنها با جامعه یکی از جنبه‌های اساسی عدالت ترمیمی می باشد. بزهکاران در عدالت ترمیمی افرادی قابل احترام محسوب می شوند و نیازهای آنها مورد توجه قرار می گیرد. طرد بزهکاران از جامعه یا تحمیل هرگونه محدودیت شدید بر آنها باید به عنوان آخرین حربه مورد استفاده قرار گیرد. اینگونه تصور می شود که اتخاذ چنین تدابیری بهترین روش جهت پیشگیری از تکرار جرم و بازسازگاری بزهکار می باشد.
6- چنین روشی فرآیند عدالت جامعه را مورد حمایت قرار داده و تغییراتی که موجب پیشگیری از ایراد صدمات مشابه در آینده خواهد شد را ارتقا می بخشد. عموماً اینگونه تصور می شود که عدالت ترمیمی باید با عدالت کیفری سازگار گردیده و به عنوان فرآیند مکملی باشد که کیفیت، تأثیر و بازدهی عدالت را بهبود می بخشد.
7- از آنجا که فرآیندهای ترمیمی بر روی تامین نیازهای بزه دیدگان، بزهکاران و جامعه محلی متمرکز می‌باشند، لذا می توانند در جهت تعیین چگونگی اعمال عادلانه‌تر قانون مساعدت نمایند.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
الف) تعهد به اعمال رویه ای که تامین نیازهای طرفین اختلاف را محور فعالیتهای خود قرار دهد.
ب) رعایت حقوق بشر و تضمین آن.
ج) بیطرفی اعمال کنندگان روشهای عدالت ترمیمی.
د) بیطرفی روشهای عدالت ترمیمی.
هـ) جهت حفظ بیطرفی اعمال کنندگان عدالت ترمیمی، آنها نباید نقش دیگری را در پرونده ایفا نمایند.
و) نهادهای عدالت ترمیمی متعهد شوند که محرمانه بودن مفاد جلسات ترمیمی را مشروط به رعایت مقررات قانونی و حفظ نمایند.
ز) مشارکت کنندگان تشویق شوند که محرمانه بودن مفاد جلسات ترمیمی را رعایت نمایند.
ح) مشارکت طرفین ضعیف در مذاکرات ترمیمی تسهیل گردد.
ط) داشتن رفتار احترام آمیز در فرآیند ترمیمی.
ی) رعایت تساوی مشارکت کنندگان در فرآیند ترمیمی صرفنظر از خسارات وارده.
ک) اعمال راهبردهای عملی مناسب در جنبش عدالت ترمیمی.
ل) تعهد نهاد مبنی بر حل و فصل سازنده و مسالمت آمیز اختلاف بطور کلی و خصوصاً اعمال آیین رسیدگی منظم و مبتنی بر شکایت و همراهی وکلا با شاکیان.
م) تعهد مبنی بر به رسمیت شناختن ارائه خدمات ترمیمی و تعلیم اعمال کنندگان روشهای ترمیمی.
ن) تعهد به بهبود مستمر رویه ترمیمی
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
الف) هدف اصلی باید ترمیم خسارات باشد.
ب) الزامات ترمیمی باید عادلانه، متناسب و عملی باشند.
ج) در جائیکه الزامات ترمیمی، متناسب بوده اما بزه دیده از مشارکت خودداری می‌نماید، باید فرصتهایی جهت ترمیم خسارات وارده به جامعه محلی و سایر وابستگان بزه دیده که متحمل خسارت شده اند، فراهم گردد.
د) در جائیکه الزامات ترمیمی، متناسب بوده اما بزهکار از مشارکت خودداری می‌نماید، مشارکت جامعه محلی در ترمیم خسارات وارده باید مورد توجه قرار گیرد.
هـ) مشارکت ارادی بزهکارانی که موجب ورود خسارات گردیده اند حایز اهمیت و دارای ارزش می باشد.
و) مفاد گفتگوها در جلسات ترمیمی بایستی مصون از افشاء باشند البته مشروط به رعایت منافع عمومی.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی