تفاوت زن و مرد در شهادت

به تفاوت زن و مرد در شهادت

در آیین دادرسی اسلام، شهادت زن، همچون شهادت مرد، به عنوان یک اصل پذیرفته شده است، اگرچه در برخی موارد قدرت اثبات شهادت مرد و زن متفاوت است. گاه فقط گواهی زن پذیرفته و مسموع است و گاه فقط گواهی مرد. و در بسیاری از موارد، شهادت هر دو پذیرفته است چه به طور مستقل و چه به طور مرکب و آمیخته در این موارد است که معمولاً شهادت دو زن، برابر شهادت یک مرد دانسته شده است و همین موجب برخی انتقادها و اعتراض ها شده است، غافل از آنکه :

-اسلام در زمانی که اصولاً برای زن چندان ارزشی قائل نبودند، شأن انسانی قائل شده و شهادت گواهی زن عادل را پذیرفته است. بنابراین اختلاف درجه تأثیر و قدرت اثبات شهادت مرد و زن جنبه ارزشی نداشته، بلکه مبتنی بر واقعیات و حکمتهایی دیگر است که غفلت از آنها، و تساوی گرایی افراطی در زمینه آنها، خود عواقب وخیم به دنبال خواهد داشت.

-اصولاً شهادت حق نیست تا آنجا که به طور خیلی استثنایی شهادت زنان پذیرفته نیست و یا آن جا که شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد محسوب شده است، او را محروم از حق تلقی کنیم، بلکه شهادت «تکلیف» است. بنابراین در مواردی که شهادت زن مسموع نیست، او «معاف» از تکلیف است و در نتیجه وظیفه اش نسبت به مرد سبک تر .

-عدم استماع و ارزش شهادت، در موارد بسیار محدود، اختصاص به زنان نداشته، بلکه متقابلاً در مواردی شهادت مردان مسموع نیست. به عنوان مثال، در اثبات زنا شهادت مستقل زنان به تنهایی کافی نیست (اگر چه شهادت آنان به ضمیمه مردان پذیرفته است)[1] و متقابلاً در مورد اثبات زنده متولد شدن طفل، شهادت مرد چیزی از ارث را برای طفل ثابت نمی‌کند ولی با شهادت هر زن، یک چهارم از ارث ثابت می‌شود و در این مورد فقط شهادت زنان مسموع است. شهادت بر بکارت و عیوب جنسی نیز موارد دیگری است که در آن تنها شهادت زنان پذیرفته است.

-نسبت به مواردی که شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد اعتبار شده است باید دانست که، اصولاً شهادت ابزاری است برای اثبات یک واقعه یا مدعا و از این جهت هیچ یک از کلام و یا متکلم به تنهایی کافی نیست بلکه مجموعه ای از این دو می‌تواند برای اثبات مطلوب بکار گرفته شود، کلامی‌روشن از گوینده ای صادق و عادل، بنابراین نه کلامی‌مبهم از عادل و نه کلامی‌روشن از غیرعادل، هیچکدام به کار نمی‌آید و نیز با توجه به این که اصولاً حکمت آفرینش چنان بوده است که بعد احساسی و عاطفی را در زن شدیدتر از مرد قرار داده و در نتیجه او را تأثیرپذیر ساخته است، لازم می‌آید که از جهت احتیاط در حفظ حقوق مردم، شهادت دو زن مساوی شهادت یک مرد قرار گیرد، زیرا از یک سو چه بسا زن در تحمل شهادت، یعنی احساس و ادراک موضوع شهادت، در نتیجه فشار عاطفی و احساسی دچار خطا در حس و ادراک شده و واقعه را آن گونه که هست احساس و ادراک نکند. و شاید این که خداوند فرمود: «… ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخری»[2] اشاره به همین نکته باشد که در صورت خطای یکی از آنها، دیگری او را متوجه سازد و از سوی دیگر، در ادای شهادت نیز ممکن است تحت تأثیر فشار عاطفه مثبت یا منفی و یا ارعاب خارجی قرار گرفته آن گونه که باید شهادت ندهد یا شهادت برخلاف دهد.

درست است که در عالم فرض و اعتبار حقوقی، وجود ملکه عدالت در شاهد، احتمال خلاف گویی را نفی می‌کند اما، اولاً این ملکه مانع خلاف در تحمل شهادت نمی‌شود و چه بسا ممکن است انسان عادل هم واقعیت را آن طور که باید احساس و ادراک نکند و ثانیاً نسبت به ادای شهادت هم ملکه عدالت آن موقع مانع خلاف گویی است که شاهد بخواهد طبق هوای نفس خویش عمل کند. در حالی که در عالم واقعیت ممکن است شاهدی نه به دلیل خوف بر دنیای خود بلکه به دلیل خوف بر نفس خویش که حفظ آن هم واجب است از گفتن حقیقت سرباز زند[3].

ممکن است گفته شود، این مشکلات ممکن است برای مرد شاهد هم پیش آید در جواب باید گفت که ، این احتمال نیز کاملاً عقلایی است ولی دین اصرار دارد که زن را از لطمات احتمالی حراست کند و بطور کلی تعدد شهود می‌تواند از توجه تبعات و پیامدهای شهادت به سوی یک نفر جلوگیری کند و مسئولیت را بین افراد توزیع نماید و این معنا با تعدد شهود در محدوده خود زنان نیز، از سنگینی امر شهادت بیشتر خواهد کاست.

بعلاوه، سخت گیری دین در باب شهادت زن در امور مالی و مسئله قتل، … بر اساس این است که در این رابطه پای زنان را به راحتی به زمینه های بروز اختلاف در دادگاه ها نکشند. زنان بر حسب:

الف-طبع احساسی و ظرافت ادراکی

ب- وظیفه مهم مهرگستری و عاطفه محوری

ج- نقش اولیه در باب تربیت فرزند

---

[1] .ماده 74 و 75 قانون مجازات اسلامی

[2] .آیه 282 سوره بقره

[3] .دانش پژوه، مصطفی، فلسفه حقوق، ص 170.

کانال تلگرامی حقوقی 

تفاوتهای زن و مرد در مجازات

در مورد نحوه اجرای حد

در مورد چگونگی اجرای حد، میان زن و مرد تفاوت است،‌ماده 100 قانون مجازات اسلامی‌مقرر می‌دارد: «حد جلد مردزانی باید ایستاده و در حالی اجرا گردد که پوشاکی جز ساتر عورت نداشته باشد، تازیانه به شدت به تمام بدن وی، غیر از سر و صورت و عورت زده می‌شود. تازیانه را به زن زانی در حالی می‌زنند که ، زن نشسته و لباسهای او به بدنش بسته باشد».

2-2-کیفیت استیفا قصاص

در موردی که کسی عمداً مسلمانی را بکشد باید قصاص شود[1] همچنین اگر قطع عضو یا جرح آن عمدی باشد، موجب قصاص است.[2] در زمینه قصاص میان مرد و زن تفاوت وجود دارد به موجب ماده 209 ق‌.‌م.‌ا. هر گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولیّ زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.

در ماده 258 نیز به همین امر تأکید نموده و اشعار می‌دارد که در صورت رضایت قاتل می‌تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید. تفاوت دیگر در مورد قتل فرزند توسط پدر یا مادر است.

ماده 220 « پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.»

اما چنین حکمی‌در مورد مادر صادق نیست و قتل فرزند توسط مادر مشمول احکام مربوط به قتل نفس است.

در مورد قصاص عضو، صدر ماده 273 برابری زن و مرد در قصاص عضو را مورد حکم قرار داده اما با قید و تخصصی که به آن زده قائل به تفاوت میان زن و مرد در بعضی از حالتها شده است به این بیان که در قصاص عضو زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی‌که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می‌شود مگر اینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی‌می‌تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.

2-3- پرداخت دیه توسط عاقله

دیه، مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم داده می‌شود.[3] تفاوت دیگری که در مورد دیه وجود دارد اینست که :

در خطای محض، دیه قتل و جراحت به عمده عاقله است[4] و به موجب قانون اسلام، عاقله شامل بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است[5] و مادر در پرداخت دیه مسئولیتی ندارد.

3- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم

3-1- شهادت یکی از طرق اثبات جرم:

2-4-ثبوت جرم

یکی از دلایل اثبات دعوی، شهادت است. در زمینه شهادت میان زن و مرد تفاوتهایی وجود دارد که در مجموع این نتایج را به دست می‌دهد که :

شهادت زن به تنهایی در جایی اعتبار دارد که مردان نمی‌توانند حضور پیدا کنند و زن هایی که کارشناس فنی و تخصصی محسوب می‌شوند شهادتشان پذیرفته می‌شود مثل اثبات زنده متولد شدن طفل، شهادت بر بکارت و یا عیوب جنسی و در بعضی موارد زیر شهادت زنان اصلاً پذیرفته نیست[6] مثل لواط، محاربه، شرابخوری و قتل و در بعضی موارد نیز شهادت زنان به انضمام مردان به اعتبار هر دو شاهد زن در مقابل یک شاهد مرد را می‌پذیرند[7] مثل، زنا، سرقت ، دیون

---

[1] - ماده 207 ، ق. م. ا

[2] - ماده 269، ق.م.1

[3] .ماده 294 قانون مجازات اسلامی

[4] .ماده 305 ق.م.1

[5] .ماده 307  ق.م.1

[6] .مواد 117،118،119،128،153، بند ب ماده 189، 1700 ق.م.1

[7] .مواد 74 و 75 و 76 ق . م .1

کانال تلگرامی حقوقی 

اشتراک‌های زن و مرد در مجازات

جرم زنا

زنا عبارت است از رابطه نامشروع میان زن و مرد، رابطه ای که با علم و آگاهی طرفین به ممنوعیت آن ایجاد می‌شود. در این رابطه نامشروع فرقی نمی‌کند که زن و مرد مجرد باشند یا متأهل یا این که از محارم یکدیگر بشمار آیند[1].

به هر جهت به دلیل عدم وجود علقه ازدواج و قبح عمل از نظر جامعه این نوع رابطه تحریم شده است.

حد زنا: بر طبق قوانین کیفری حد زنا 2 قسم است:

الف: حد رجم (سنگسار) که در مورد زنای مرد محصن(مردی که دارای همسر دائمی‌است) و زنای زن محصنه(زنی که دارای شوهر است) اعمال می‌شود[2].

ب: حد تازیانه برای زن و مردی که واجد شرایط احصان نباشند[3].

ج: حد قتل برای تکرار زنا در مورد زن و مرد است.

مشاهده می‌شود که در این جرم، مجازات زن و مرد یکسان است.

مبنای قرآنی حکم زنا آیه 2 سوره نور می‌باشد.

الزانیهُ والّزانی فَاجلدوا کلَّ واحد منهما مأه جلدهٍ … (زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید)

1-2-جرم قذف

قذف، نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگر، در مورد این جرم نیز میان زن و مرد تفاوتی نیست، هر کدام که مرتکب آن شود مجازاتشان هشتاد ضربه تازیانه است.

مبنای قرآنی حد قذف آیه 4 سوره نور می‌باشد.

والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باَربعه شهداءَ فاجلد و هم ثمانین جلده و لا تقبلوا لهم شهده ابداً و أولئک هم الفاسقون.

ترجمه: کسانی که زنان پاکدامن را متهم به زنا می‌کنند آن گاه که 4 شاهد عادل بر دعوی خود نیاورند آنان را به هشتاد ضربه تازیانه کیفر دهید و هرگز شهادت آنها را نپذیرید که مردمی‌فاسق و نادرستند.

1-3-جرم سرقت

در مورد مجازات سرقت، میان زن و مرد تفاوتی وجود ندارد و تنها شرط و خصوصیتی که در اجرای حد سرقت قابل تأمل است این که «سارق باید به بلوغ شرعی رسیده باشد» که در این مورد با توجه به سن بلوغ که در دختر 9 سال تمام قمری و پسر 15 سال تمام قمری است باید قائل به تفاوت شد.

مبنای قرآنی حد سرقت، آیه 38 سوره مائده می‌باشد:

السارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما جزاءً بما کسبا نکالاً من الله …

دست زن و مرد دزد را به کیفر عملشان ببرید این عقوبتی است که خدا بر آنان مقرر داشته و خدا مقتدر و داناست.

1-4-محاربه

بنا به تعریف قانونی، محارب کسی است که «برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه می‌برد[4]» در این مورد با توجه به اینکه از لفظ «هر کس» استفاده شده مشخص می‌شود که میان زن و مرد تفاوتی نیست.

بنابر آیه قرآن حد محاربه بنا به تشخیص قاضی، یکی از موارد ذیل است: کشتن، صلیب کشیدن، دست و پا را بطور مخالف قطع کردن یا تبعید از شهر. مبنای قرآنی مجازات محاربه آیه 33 سوره مائده است:

انّما جزاؤُ الذین یحاربون الله و رسوله ویسعون فی الارض فساداً اَن یقتّلوا اویصلّبوا او تُقَطَّع اَیدیهم و اَرجلَهم من خلافٍ اویُنفَوامن الارض …

ترجمه: همانا کیفر آنان که با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و به فساد کوشند در زمین جز این نباشد که آنها را به قتل رسانند یا بدار کشند یا دست و پایشان را به خلاف ببرند یا با نفی بلد و تبعید از سرزمین صالحان دور کنند. …»

1-5-جرم شرب خمر

به موجب قانون مجازات اسلامی‌«حد مسکر برای کسی ثابت می‌شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آنها باشد»[5] و این کس می‌تواند زن باشد یا مرد، فرقی میان ایندو نیست.

حد شرب خمر هشتاد تازیانه است[6].

تنها مواردی که مجازات زن و مرد نابرابر است یکی همجنس بازی است، در حقوق اسلام و فقه برای همجنس بازی مردان از لفظ «لواط[7]» و برای همجنس بازی زنان از لفظ مساحقه[8]» استفاده شده است.

حد «لواط» قتل است[9] ولی حد «مساحقه» صد ضربه تازیانه است[10] و تنها در مرتبه چهارم است که حد قتل جاری می‌شود.[11]

دوم در موارد قوادی است که مجازات ایندو با یکدیگر تفاوت دارد.[12]

- در مورد اجرای حکم رجم، مرد را تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن می‌کنند.[13]

حکم ماده 100 در مورد اجراء حد مسکر نیز مجری است[14].

---

[1] .ماده 80 قانون مجازات اسلامی‌مصوب 8/5/70

[2] .ماده 83 قانون مجازات اسلامی‌مصوب 8/5/70

2. .ماده 88 ق. مجازات اسلامی‌مصوب 8/5/70

[4] .ماده 183 قانون مجازات اسلامی

[5] .ماده 166 ق.م.1

^2..ماده 174 ق.م.1

[7] . موسوی خمینی، سید ‌روح الله ، تحریر الوسیله ،‌ج 2 ، کتاب حدود ، ص 599 (اللواط وطء الذکران من الآد‌می)

[8] . همان منبع ص 560 (ثبت السحق و هو وطء المرأه مثلها …)

[9] .ماده 110 ،ق.م.1

[10] .ماده 129 ،ق.م.1

[11] .ماده 131  ، ق.م.1

[12] .به موجب ماده 138 ق مجازات اسلامی‌«حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه تازیانه و تبعید از محل به مدت سه ماه تا یکسال است و برای زن فقط هفتا د و پنج تازیانه است».

6 .ماده 102   ،ق.م.1   مصوب 8/5/1370

7 . ماده 176 ،ق.م.1

8 .ماده 207 ، ق.م.1

کانال تلگرامی حقوقی 

بررسی حقوق زن در قانون اساسی

مطالعه اجمالی قانون اساسی روشن می‌سازد که در این قانون به زن و مرد از دو جنبه توجه شده و حقوق و مسئولیتهای این دوازدو منظر موردنظر قرار گرفته است.

اول از جهت انسانیت مشترک: به این معنا که زن و مرد هر دو مصداق واژه انسان می‌باشند و در انسان بودن با یکدیگر برابرند و این برابری اقتضای پیش بینی حقوق و تکالیف یکسان برای این دورا می‌نماید. امور ناشی از انسانیت مشترک و برابری زن و مرد، در قانون اساسی در اصول زیر جلوه نموده است:

اصل سوم : آموزش و پرورش و تربیت رایگان برای همه

اصل سوم بند 8: مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی.

اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

اصل بیست و نهم: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، داشتن مسکن متناسب با نیاز،

اصل31، عدم دستگیری و تبعید مگر به حکم قانون.

34 اصل، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی‌توان از دادگاهی که بر حسب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کند.

اصل 35: انتخاب وکیل.

اصل 37: اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل 41، مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می‌کند و …

به طور کلی عبارات هر کس، هیچ کس در اصول قانون اساسی نشان دهنده اموری است که بین زن و مرد مشترک دانسته شده و به همین جهت زن و مرد یکسان مشمول آن شناخته شده اند.

دوم، از جهت جنسیت متفاوت: به این معنا که زن و مرد با وجود تساوی و اشتراک در انسانیت ، به جهت جنسیت متفاوت شان در پاره ای از امور حقوق و تکالیف متفاوت دارند.

این تلقی برگرفته از تعالیم و دستورات دین اسلام در تعیین حقوق و وظایف زن و مرد است و از آنجا که در قانون اساسی، حکومت ایران، جمهوری اسلامی‌است(اصل اول) و کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی ، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی‌باشد (اصل چهارم) ، لذا به زن و مرد حقوق و مسئولیتهای متفاوتی اعطا شده است که این تفاوت در قوانین مدنی، جزایی و دیگر قوانین نیز منعکس گردیده است.

جاسازی مفاهیم بنیادینی نظیر مساوات و تشابه کامل در کلیه مواد کنوانسیون، مانع از آن می‌شود که بتوان به صورتی از تعارض وسیع آن با فقه و احکام اسلامی‌خلاصی یافت.

به عبارت دیگر گذشته از آنکه بر مبانی اصلی کنوانسیون مثل: مساوات کامل در همه جوانب، انتقادات اندیشه ای و نظری وارد است، از لحاظ احکام اسلامی‌نیز به شدت دچار تعارض با آن می‌باشد. اگر در کنوانسیون، هیچ ماده ای به جز ماده اول آن نبود باز هم کافی بود که قضاوت شود که کنوانسیون در مغایرت با احکام اسلامی‌است. زیرا، اسلام قطعاً تمایزاتی را بر اساس جنسیت در گستره احکام و اخلاق مطرح می‌سازد و تجربه صحیح نظام اخلاقی و فقهی اسلام به طور کامل و همه با هم[1] نیز تجربه موفقی خواهد بود که ، از آن هم زنان، هم مردان و هم کودکان و در مجموع جامعه اسلامی‌سود خواهند جست.

ماده 2-

«دول عضو تبعیضات علیه زنان را به هر شکلی محکوم کرده و موافقت می‌نمایند بدون درنگ و به طریق مقتضی، سیاست رفع تبعیضات علیه زنان در پیش گرفته شود و بدین منظور در مورمسائل زیر تعهد می‌نمایند:

الف)گنجاندن اصل مساوات زن و مرد در قانون اساسی یا سایر قوانین مربوط به هر کشور چنانچه تاکنون منظور نشده باشد، وصول اطمینان از تحقق چنین اصلی به وسیله وضع قانون یا سایر طرق مقتضی دیگر.

ب)اتخاذ تدابیر قانونی و غیره، از آن جمله اعمال تحریم در صورت اقتضا به منظور جلوگیری از بکار بردن تبعیضات علیه زنان .

ج)حمایت قانونی از حقوق زنان بر اساس شرایط مساوی با مردان و حصول اطمینان از حمایت مؤثر از زنان علیه تبعیضات از طریق مراجع ملی ذیصلاح و سایر مؤسسات قضایی دولتی.

د)خودداری از انجام هر گونه عملی علیه زنان و یا بکار بردن تبعیضات در مورد آنها و حصول اطمینان از اینکه مقامات دولتی و مؤسسات مطابق با تعهدات خود به وظایفشان عمل خواهند کرد.

هـ)اتخاذ اقدامات مقتضی به منظور رفع تبعیضات علیه زنان توسط هر فرد، سازمان یا شرکت .

و)اتخاذ تدابیر لازم از جمله وضع قوانین به منظور جرح و تعدیل یا فسخ قوانین متعارف و مقررات موجود که موجب بکار بردن تبعیض علیه زنان می‌گردد.

ز)فسخ کلیه مقررات کیفی که تبعیضات علیه زنان را در بردارد».

در مورد این ماده دو وظیفه اساسی و اصلی به عهده دولت گذارده شده :

1-تغییر در سیستم قانون گذاری کشور در جهت رفع هر گونه تبعیض از جمله فسخ کلیه قوانین مغایر با تساوی و برابری یا به تعبیر دیگر فسخ کلیه قوانین تبعیض آمیز، اتخاذ ضمانت اجرای مناسب و تضمین قابلیت اجرای قوانین .

2-جهت دهی سیستم اجرایی به سمت اتخاذ تدابیر مناسب برای رفع تبعیض و خودداری از انجام هر گونه رفتار تبعیض آمیز و حمایت از حقوق زنان»

الف ) تعارض این ماده با قانون اساسی :

بر اساس این ماده دولت عضو متعهد می‌شود که سیستم حقوقی خود را بر پایه تساوی حقوق زن و مرد استوار سازد و این اصل کلی را در قوانین اساسی و قوانین عادی خود بگنجاند

---

[1] .که البته این هم به ندرت در کشورهای اسلامی‌تجربه شده است.

کانال تلگرامی حقوقی 

فلسفه تفاوتهای حقوقی در اسلام

علامه طباطبایی در المیزان فلسفه تفاوتهای حقوقی در اسلام را چنین توضیح می‌دهد:

در دین اسلام واضع احکام خداوند است. بالاترین کسی که به ساختار وضعیت و مقتضیات تک تک موجودات آگاهی دارد، کسی جز خالق آنها نیست بنابراین اوست که صلاحیت دارد، بنا بر نحوه وجودی انسان و بر طبق انواع روابط پیچیده بین افعال او و نیل به سعادت اخروی، احکام را وضع و سپس ابلاغ نماید، از این رو تنها راه دستیابی به سعادت حقیقی، دستاویزی به شرع مقدس اسلام است که سعادت بشری را در قالب عقاید، اخلاق، احکام، … ابلاغ نموده است.

طبق نظر اکثر متفکران اسلامی‌دستیابی به واقعیت مذکور امری ممکن و دست یافتنی است. کسی که از تمام امکانات و عوامل لازم برای درک متون و حیاتی برخوردار باشد، می‌تواند بر شناخت معتبری دست پیدا نماید. این شناخت معتبر بر جهان‌بینی مردانه یا زنانه و این عصر یا آن عصر وابسته نیست.

با توجه به مقدمات فوق می‌توان نتیجه گرفت:

اولاً : تمامی‌موجودات از جمله انسان در وجودشان به سوی هدفی که برای آن آفریده شده‌اند هدایت شده و در خلقتشان به هر جهاز و ابزاری که در رسیدن به آن هدف نیازمندند مجهز هستند. از این رو در انسان بر حسب مقتضیات طبیعی دو جنس مخالف به ضرورت تفاوتهای حقوقی بنا گشته است. لذا این تفاوتها ریشه در واقعیت نفس‌الامری دارند نه در امور اعتباری و قراردادی، به عبارت دیگر، این قواعد حقوق شرعی بر اساس هماهنگی و همسویی با مصالح و مفاسد واقعی بنا شده‌اند نه بر اساس سلیقه‌های افراد یا گروهها.

ثانیاً: در اسلام زن در تمامی‌احکام عبادی و حقوقی اجتماعی با مرد شریک است و مانند مردان می‌تواند مستقل باشد و در زمینه‌های مختلف مثل تعلیم و تربیت، کسب و انجام معاملات و … هیچ فرقی با مردان ندارند مگر تنها در مواردی که طبیعت خود زن اقتضا می‌کند با مرد فرق داشته باشد.[1]

نکته حائز اهمیت اینست که اگرچه نگرش به زن و مرد از دو جهت «انسانیت مشترک» و «جنسیت متفاوت» امری معتدل و منطقی به نظر می‌رسد، اما تشخیص موارد این دو و وضع قانون بر این مبانی، همواره کار آسانی نیست و با توجه به این که ضابطه‌ای جز شناخت دقیق و صحیح انسان و زن و مرد و نیازها و توانایی‌هایشان برای تشخیص این امر در دست نیست، باید به متخصصین فن واگذار شود که با مطالعه قوانین و قواعد فقه اسلامی‌در برخورد با زن و مرد و تعیین حقوق و تکالیفشان آگاهانه‌تر برای تعیین دیگر حقوق و وظایف زن و مرد در اموری که واقعاً یا ظاهراً مقرراتی در حقوق اسلامی‌وجود ندارد، اقدام شود تا از تصویب مقررات ناشی از عدم شناخت و نیز اعمال سلیقه شخص جلوگیری گردد. به عنوان مثال قانون «تعیین شرایط قاضی، مصوب 1361» زنان را از داشتن پایه قضایی محروم و رتبه قضایی زنان شاغل در منصب قضا را به رتبه اداری تبدیل نمود، در حالی که 13 سال بعد، مجدداً به موجب قانون «الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 1363» که در تاریخ 14 اسفند 1373 به تصویب رسید، احراز رتبه قضایی و اشتغال زنان در مشاغلی چون مشاوره دادگاه، دادیاری، بازپرسی … بلامانع شناخته شد.[2] اگر چه از بشر انتظار نمی‌رود که قانون ابدی و جامع وضع و تصویب کند اما تغییر جهتی به این میزان نیز در شرایطی که فقه غنی اسلامی‌پشتوانه قانون‌گذاری کشور است حکایت از تردید یا عدم شناخت قانون گذار از مبانی فقه اسلامی‌در مورد حقوق و تکالیف زن و مرد و نقش ایندو در جامعه می‌نماید

---

[1] - تفسیر المیزان، ج 2، صص 413-410 .

[2] - فقیه نصیری، فیروز، مجموعه‌ قوانین حقوقی، تبصره 5، ص 667

کانال تلگرامی حقوقی