اشتراک‌های زن و مرد در مجازات

جرم زنا

زنا عبارت است از رابطه نامشروع میان زن و مرد، رابطه ای که با علم و آگاهی طرفین به ممنوعیت آن ایجاد می‌شود. در این رابطه نامشروع فرقی نمی‌کند که زن و مرد مجرد باشند یا متأهل یا این که از محارم یکدیگر بشمار آیند[1].

به هر جهت به دلیل عدم وجود علقه ازدواج و قبح عمل از نظر جامعه این نوع رابطه تحریم شده است.

حد زنا: بر طبق قوانین کیفری حد زنا 2 قسم است:

الف: حد رجم (سنگسار) که در مورد زنای مرد محصن(مردی که دارای همسر دائمی‌است) و زنای زن محصنه(زنی که دارای شوهر است) اعمال می‌شود[2].

ب: حد تازیانه برای زن و مردی که واجد شرایط احصان نباشند[3].

ج: حد قتل برای تکرار زنا در مورد زن و مرد است.

مشاهده می‌شود که در این جرم، مجازات زن و مرد یکسان است.

مبنای قرآنی حکم زنا آیه 2 سوره نور می‌باشد.

الزانیهُ والّزانی فَاجلدوا کلَّ واحد منهما مأه جلدهٍ (زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید)

1-2-جرم قذف

قذف، نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگر، در مورد این جرم نیز میان زن و مرد تفاوتی نیست، هر کدام که مرتکب آن شود مجازاتشان هشتاد ضربه تازیانه است.

مبنای قرآنی حد قذف آیه 4 سوره نور می‌باشد.

والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باَربعه شهداءَ فاجلد و هم ثمانین جلده و لا تقبلوا لهم شهده ابداً و أولئک هم الفاسقون.

ترجمه: کسانی که زنان پاکدامن را متهم به زنا می‌کنند آن گاه که 4 شاهد عادل بر دعوی خود نیاورند آنان را به هشتاد ضربه تازیانه کیفر دهید و هرگز شهادت آنها را نپذیرید که مردمی‌فاسق و نادرستند.

1-3-جرم سرقت

در مورد مجازات سرقت، میان زن و مرد تفاوتی وجود ندارد و تنها شرط و خصوصیتی که در اجرای حد سرقت قابل تأمل است این که «سارق باید به بلوغ شرعی رسیده باشد» که در این مورد با توجه به سن بلوغ که در دختر 9 سال تمام قمری و پسر 15 سال تمام قمری است باید قائل به تفاوت شد.

مبنای قرآنی حد سرقت، آیه 38 سوره مائده می‌باشد:

السارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما جزاءً بما کسبا نکالاً من الله

دست زن و مرد دزد را به کیفر عملشان ببرید این عقوبتی است که خدا بر آنان مقرر داشته و خدا مقتدر و داناست.

1-4-محاربه

بنا به تعریف قانونی، محارب کسی است که «برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه می‌برد[4]» در این مورد با توجه به اینکه از لفظ «هر کس» استفاده شده مشخص می‌شود که میان زن و مرد تفاوتی نیست.

بنابر آیه قرآن حد محاربه بنا به تشخیص قاضی، یکی از موارد ذیل است: کشتن، صلیب کشیدن، دست و پا را بطور مخالف قطع کردن یا تبعید از شهر. مبنای قرآنی مجازات محاربه آیه 33 سوره مائده است:

انّما جزاؤُ الذین یحاربون الله و رسوله ویسعون فی الارض فساداً اَن یقتّلوا اویصلّبوا او تُقَطَّع اَیدیهم و اَرجلَهم من خلافٍ اویُنفَوامن الارض

ترجمه: همانا کیفر آنان که با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و به فساد کوشند در زمین جز این نباشد که آنها را به قتل رسانند یا بدار کشند یا دست و پایشان را به خلاف ببرند یا با نفی بلد و تبعید از سرزمین صالحان دور کنند. »

1-5-جرم شرب خمر

به موجب قانون مجازات اسلامی‌«حد مسکر برای کسی ثابت می‌شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آنها باشد»[5] و این کس می‌تواند زن باشد یا مرد، فرقی میان ایندو نیست.

حد شرب خمر هشتاد تازیانه است[6].

تنها مواردی که مجازات زن و مرد نابرابر است یکی همجنس بازی است، در حقوق اسلام و فقه برای همجنس بازی مردان از لفظ «لواط[7]» و برای همجنس بازی زنان از لفظ مساحقه[8]» استفاده شده است.

حد «لواط» قتل است[9] ولی حد «مساحقه» صد ضربه تازیانه است[10] و تنها در مرتبه چهارم است که حد قتل جاری می‌شود.[11]

دوم در موارد قوادی است که مجازات ایندو با یکدیگر تفاوت دارد.[12]

- در مورد اجرای حکم رجم، مرد را تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن می‌کنند.[13]

حکم ماده 100 در مورد اجراء حد مسکر نیز مجری است[14].



[1] .ماده 80 قانون مجازات اسلامی‌مصوب 8/5/70

[2] .ماده 83 قانون مجازات اسلامی‌مصوب 8/5/70

2. .ماده 88 ق. مجازات اسلامی‌مصوب 8/5/70

 

[4] .ماده 183 قانون مجازات اسلامی

[5] .ماده 166 ق.م.1

2..ماده 174 ق.م.1

[7] . موسوی خمینی، سید ‌روح الله ، تحریر الوسیله ،‌ج 2 ، کتاب حدود ، ص 599 (اللواط وطء الذکران من الآد‌می)

[8] . همان منبع ص 560 (ثبت السحق و هو وطء المرأه مثلها )

[9] .ماده 110 ،ق.م.1

[10] .ماده 129 ،ق.م.1

[11] .ماده 131  ، ق.م.1

[12] .به موجب ماده 138 ق مجازات اسلامی‌«حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه تازیانه و تبعید از محل به مدت سه ماه تا یکسال است و برای زن فقط هفتا د و پنج تازیانه است».

6 .ماده 102   ،ق.م.1   مصوب 8/5/1370

7 . ماده 176 ،ق.م.1

8 .ماده 207 ، ق.م.1



کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی