در نظام حقوقی و اجتماعی اسلام، نهاد خانواده، هسته اصلی تشکیل جامعه اسلامی‌است، اکثر قوانین اجتماعی، حقوقی و اخلاقی اسلام بر این مدعا گواهی دارند. و از آنجا که جامعه اسلامی، یک جامعه دینی و ایدئولوژیک است، منطقاً این بنیادی‌ترین نهاد جامعه نیز می‌بایست رنگ و ماهیت دینی و ایدئولوژیک داشته باشد، و به همین دلیل، اسلام اصرار و اهتمام دارد که عناصر اصلی تشکیل خانواده مسلمان، عناصری بیگانه از جامعه اسلامی‌و توحیدی نبوده بلکه عناصری خالص و هماهنگ با این جامعه باشند و به همین جهت است که صریحاً ازدواج مومن با مشرک را به طور کلی ممنوع اعلام کرده است.[1] تا به این وسیله محیط خانواده، برای پیدایش فرزندان سالم، پاک و خداپرست آماده شود.
- طبق ماده 1060، ق.م: «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است».
ولی اصولاً در مورد مردان چنین قیدی وجود ندارد مگر در مورد بعضی از مستخدمان رسمی‌و دولتی که دولت می‌تواند، ازدواج بعضی از آنها را موکول به کسب اجازه مخصوص نماید.[2] هر چند که ازدواج این نوع مستخدمان بدون اجازه دولت باعث بطلان عقد نکاح نمی‌گردد و تنها تخلفی اداری محسوب می‌گردد.
به عقیده بعضی از حقوقدانان،[3] فلسفه این ماده این است که «در پاره‌ای از کشورها تابعیت شوهر بر زن تحمیل می‌شود و بر طبق قانون ایران نیز، زن در چنین موردی تابعیت خود را از دست می‌دهد، پس لازم است که دولت از نظر سیاسی بر این نکاح نظارت داشته باشد».
- یکی دیگر از موارد تفاوت حقوق زن و مرد در انعقاد عقد ازدواج، اذن ولی در ازدواج دختر باکره است.
به موجب ماده 1043 ق.م: «نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست»
البته لازم به تذکر است که در صورت عدم علت موجه از جانب پدر دختر، اجازه او ساقط می‌شود و دادگاه اجازه ازدواج به دختر وپسر را صادر می‌نماید.[4]
اما ازدواج پسر بالغ و عاقل به صرف رضایت او و بدون اجازه پدر و جدپدری قابل انجام است. به عقیده بعضی از علما[5] دختر بالغ هر چند شوهر نکرده می‌تواند همسر خود را انتخاب کند و نیازی به کسب اجازه از ولی خود ندارد اما بعضی[6] دیگر ولی را تصمیم گیرنده ازدواج دختر باکره می‌دانند. و به اعتقاد گروه سوم[7] انتخاب دختر و اجازه ولی با هم شرط است، ماده 1043 پیرو نظر گروه سوم است به قول صاحبنظری[8] تا هم رعایت شخصیت نوجوان در انتخاب همسر آینده خود بشود و هم پدر یا جد پدری بتواند از ازدواج نامناسب او جلوگیری کند. آینده‌ای از عشق و تجربه، استواری نکاح و سعادت دختر را تضمین کند.
ب- بند دوم این ماده عبارت است از: حق برابر در انتخاب آزادانه همسر و عقد ازدواج تنها با آزادی و رضایت کامل
از آنجا که عقد ازدواج در ایران بر مبانی فقهی و شرعی استوار است لذا در برخی موارد برای هیچ یک از زن و مرد امکان ندارد تا آزادانه اقدام به ازدواج نمایند مانند: رابطه قرابت (نسبی، رضاعی، سببی)، عقد در حال احرام[9]، زنای با زن شوهردار[10] .
محدودیت برای زن در این زمینه در مواردی چون ازدواج با غیر مسلمان و تبعه خارجه وجود دارد که شرح آن گذشت.
ج- بند ج در ماده 16 مقرر می‌دارد که حقوق و مسئولیت‌های یکسان در طی دوران ازدواج و به هنگام جدایی برای زن و مرد اتخاذ شود.
این بند را می‌توان به دو بخش تقسیم نمود:
1- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج
2- حقوق و مسئولیتها در خصوص انحلال ازدواج
1- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج
از نظر قانون، زن و مرد در طول زندگی مشترک نسبت به یکدیگر تکالیفی دارند که بعضی از آنها در هر دو مشترک است مانند:
حسن
معاشرت،[11] معاضدت
در تشیید مبانی خانواده[12] استقلال
مالی[13]، علاوه
بر موارد
فوق، حقوقدانان[14]
دو مورد دیگر را لحاظ نموده‌اند یکی سکونت مشترک است. به این معنی که زن باید در
منزلی که شوهر تعیین می‌کند زندگی کند و شوهر نیز باید زن را در محل سکنای خود
بپذیرد. به عبارت دیگر برای اینکه خانواده به مفهوم واقعی آن تحقق پیدا کند، باید
مسکن زوجین مشترک باشد.
دوم، تکلیف وفاداری زن و شوهر که به دلیل بدیهی بودن، قانون گذار در مورد آن سکوت کرده است. در مذهب و فرهنگ ایران، رابطه آزاد زن و مرد ممنوع است و مورد نفرت جامعه است به ویژه زمانی که زن یا مرد یا هر دوی آنها دارای خانواده باشند.
بعضی از حقوق نیز در زندگی مشترک نسبت به زن و شوهر تفاوت دارند این موارد در قانون به این ترتیب آمده است:
- ریاست خانواده[15]و انفاق[16] از تکالیف شوهر است نسبت به زن.
از نظر فقهی و حقوقی، ریاست خانواده از خصایص شوهر است در خصوص این ماده، تعابیر و تفاسیر زیادی ارائه شده که به طور خلاصه می‌توان چنین گفت:[1] - ( و لاتنکحوا المشرکات حتی یؤمن ... و لا تنکحواالمشرکین حتی یؤمنوا) بقره /221
[2] - ماده 106 قانونی مدنی:
«دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمان و ماموران رسمی‌و محصلان دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید».
[3] - کاتوزیان، ناصر، «حقوق مدنی، خانواده»، ج 1، ص 130.
[4] - ماده 1043 ق.م: « هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه، از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.»
[5] - از جمله شهید ثانی، مسالک الافهام، ج 1، ص 448، محمدکاظم، طباطبایی، عروه الوثقی، ج 2، ص 391 و ... .
[6] - از جمله محقق ثانی، جامع المقاصد، ج 1، ص 368
[7] - از جمله شیخ طوسی، خلاف، ج 2، ص 358
[8] - کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، خانواده، ج 1، ص 81
[9] - قانون مدنی در ماده 1053 مقرر می‌دارد: «عقد در حال احرام باطل است».
[10] - قانون مدنی در ماده 1054 مقرر می‌دارد: «زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است».
[11] - ماده 1103 قانون مدنی: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند».
[12] - ماده 1104 ق. م «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند».
ماده 1178 ق.م : « ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند».
[13] - ماده 30 ق.م : «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف دارد» ماده 1118 ق.م: «زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.»
[14] - کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، خانواده، ج 1، صص 213 و 221
[15] - ماده 1105 قانون مدنی «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است» .
[16] - ماده 1106 قانون مدنی «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است» .
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
خانواده به عنوان کوچک‌ترین واحد اجتماعی در همه فرهنگها دارای بار ارزشی فراوان بوده و مورد احترام ویژه قرار گرفته است.[1] در خانواده کسانی گرد هم می‌آیند که نحوه حضورشان با یکدیگر متفاوت است. والدین بنا به اختیار خود این کانون را تشکیل داده و فرزندان قهراً در این واحد قرار گرفته‌اند. کودکانی که در مقاطعی از سن خود به خواسته‌ها و تصمیمات والدین تن می‌دهند و به عبارت روشنتر، شاکله شخصیت و آینده زندگی آنها شدیداً متأثر از پندار، گفتار و رفتار پدر و مادر است.
در این عرصه که به حریم خصوصی تعریف می‌شود، قدرتهای آمرانه دولتی حضور ندارند و قوانین و احکام درون خانوادگی برای سامان‌دهی آن به کارگرفته می‌شوند، در این محدوده با اهرم عاطفه راه‌های بسیاری کوتاه می‌شوند. و آدمی‌برای آن که جذاب و خوشایند نظر دیگران واقع گردد، نیازی به رعایت آداب دست و پاگیر خارج از محدوده آن ندارد.
نهاد خانواده بیش از آنکه یک نهاد حقوقی با احکام ویژه خود باشد، کانون عشق، محبت و ایثار است. در پرتو تعالیم اسلام، هر یک از اعضای خانواده به چنان مرتبه‌ای از احسان اخلاقی می‌رسند که جایی برای عدالت حقوقی باقی نمی‌ماند. هم زن، بی آنکه از حق دریافت دستمزد خود استفاده کند، عاشقانه و ایثارگرانه به انجام کارهای خانه و اداره خانه مشغول می‌شود و هم مرد بی آن که به حداقل مقدار واجب بسنده کند بر اهل و عیال خویش مشتاقانه عطا می‌کند و با همین جهت گاه بیش از حد قدرت متعارف خود، به تلاش و کار می‌پردازد.
اما در عین حال از آنجا که ممکن است بین اعضای خانواده، اختلاف رخ دهد، اسلام حداقلی از بایدها و نبایدها را به عنوان حقوق و تکالیف اعضای خانواده مطرح ساخته است که پایه نظام حقوقی خانواده را تشکیل می‌دهد.
با این وصف بسیار طبیعی است که شخصیتهای حقوقی افراد ملاحظه گردد و زن به عنوان همسر و مادر و مرد به عنوان همسر و پدر، دارای موقعیت خاصی باشند و حقوق فردی آنها با حقوق جدید پدری یا مادری و این حقوق نیز با حقوق فرزندان جمع گردد، آنچه حیات اجتماعی را از حیات فردی جدا می‌سازد، همین است که در حیات اجتماعی، تمنیات فردی در کنار بلندای اهداف اجتماعی و زیبایی‌های حیات جمعی، حقیر جلوه نمایند و گاهی در آنها ذوب گردند و نتیجه این گونه از اعمال، با جلوه‌هایی نظیر ایثار و گذشت در حساب فردی شخص پس انداز شود. یعنی رشد فردی هر کس منوط به اتخاذ بهترین و زیباترین کنش یا واکنش در مقابل جمع است و خداوند بر اساس حکمت بالغه جامعه را بستر رشد و تعالی افراد انسانی شمرده است.
2- اهداف تشکیل خانواده
نخستین و آشکارترین هدف تشکیل خانواده، تأمین ضابطه مند و مصلحت‌آمیز نیاز جنسی زن و مرد است. زن و مرد از نظر جنسی، دو جنس مخالفند و به تدریج که بالغ می‌شوند، نیاز جنسی خاصی در آن دو به وجود می‌آید که هر یک را به دیگری متمایل می‌سازد. تأمین این خواسته، در نظام ارزشی اسلام نه تنها مذموم و نکوهیده نیست، بلکه کاری پسندیده و مقدس به شمار می‌رود. چرا که همه نیازها و تمایلات انسان که بر اساس حکمت خداوند در سرشت او به ودیعت نهاده شده بیهوده نبوده و هدف خاصی را دنبال می‌کند.
متاسفانه مدل‌های دیگری که برای خانواده در دنیای امروز وجود دارد بر این اساس است که خانواده فقط وسیله‌ای جهت ارضای شهوات جنسی باشد، این مدل‌های جدید، بر اساس فرهنگ لذت مآبانه تأسیس شده‌اند، مانند انواع خانواده‌های توافقی نظیر زوج آزاد، همجنس گرایان، تک والدینی، ... با این توجیه که: چون انسان تمایلات نفسانی مختلفی دارد لذا همجنس گرایی نیز به عنوان یکی از تمایلات انسانی نباید مورد تبعیض قرار گیرد، بلکه باید مورد شناسایی و حمایت دولتها و جامعه بین‌المللی باشد.[2]
فاجعه مزبور وقتی خوب درک می‌شود که بدانیم همجنس گرایی از سوی برخی فمینیستها، تئوریک شده و به عنوان راهکار جدی برای احقاق حقوق زنان و خاتمه دادن به برتری جویی جنس مذکر و دیدگاههای فرویدیسم در تفسیر نابرابری زنان و مردان معرفی می‌شود.[3]
دومین هدف، ایجاد آرامش روانی، مودت و رحمت و عواطف متقابل در میان زوجین است.[4] چرا که هر یک از مرد و زن به تنهایی ناقص و نیازمند به دیگری است و در خانواده است که این نقص طرفین بر طرف می‌شود و یک واحد کامل آرام‌بخش برای آنان پدید می‌آید.
سومین هدف، تأمین غریزه حب بقای انسان از طریق ادامه نسل و داشتن فرزندان است، علاقه به داشتن فرزند، یک نیاز فطری در انسان است. با تولد فرزند و برآورده شدن این نیاز، خانواده کاملتر شده و وارد مرحله جدیدی می‌شود. وجود فرزندان گذشته از آن که موجب استحکام و شیرینی بیشتر زندگی و روابط طرفین اصلی خانواده (پدر و مادر) می‌شود، در روابط حقوقی آنان نیز تأثیر گذاشته و قوانین جدیدی را برای آنها در رابطه با فرزند ایجاب می‌کند.
بدیهی است که هر چند تشکیل خانواده و استمرار آن، مرهون تعامل و توافق و سازگاری ارکان اصلی خانواده، یعنی زن و شوهر است، اما در عین حال هر یک از آن دو، نقش ویژه متناسب و احیاناً بدل ناپذیر خویش را ایفا می‌کند. اگر تنظیم روابط خانواده بطور عام و روابط حقوقی خانواده بطور خاص، بدون در نظر گرفتن این واقعیت باشد، حتماً محکوم به شکست است و یا حداقل برخلاف مصلحت و عدالت است. و همین مسئله، اصلی‌ترین عامل منطقی برخی اختلافات حقوقی بین زن و مرد در خانواده و سپس اجتماع است. روشن‌ترین مصداق این ویژگی‌ها و تفاوتهای بدل ناپذیر و نقش مختلف زن و مرد در تولد فرزند و سهم عمده، مهم و طولانی مادر نسبت به پدر است. نقش آرامش روحی و روانی مادر در ایام حمل و سپس شیردهی نوزاد، در ایجاد نسلی سالم و شاداب، بر هیچ‌کس پوشیده نیست. بنابراین، بسیار منطقی به نظر می‌رسد که در تنظیم روابط خانوادگی، قوانین به گونه‌ای وضع شوند که این آرامش برای همیشه و بویژه در آن ایام، برای مادر فراهم شود. از این رو است که مثلاً نفقه و هزینه زندگی مادر و فرزند بر عهده مرد قرار گرفته و زن در این زمینه هیچ وظیفه‌ای ندارد، تا بتواند با آسودگی خیال و راحتی بدن، به تربیت فرزند همت گمارد.
پس از بیان مقدمه فوق به نظر می‌رسد که ضمن اعتراف به صلاحیت خانواده با بافتی طبیعی و مشروع، در تشریع قوانین، مجموعه این حریم باید ملاحظه گردد، حقوق افراد با یکدیگر جمع شده و مصالح عاجل و آجل خانواده ملاحظه گردد و هم کیان فردی افراد حتی‌المقدور حفظ شود. چرا که محوریت خانواده بخشی از احکام متفاوت بین زن و مرد را پوشش می‌دهد. اینک نوبت آنست که به برخی اختلافات حقوقی زن و مرد در خانواده با مقایسه با ماده 16 کنوانسیون پرداخته شود[1] - اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 و ماده 16 بند 3 اشعار می‌دارد:
«خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره‌مند شود».
ماده 25 بند 2: «مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبتهای مخصوصی بهره‌مند شوند.»
[2] - مجموعه مقالات دفاع از حقوق زنان ص 92، دفتر مطالعات و تحقیقات، قم.
[3] - ویلفورد. ریک، مقاله فمینیسم، بولتن مرجع فمینیسم، ص 58.
[4] - و من آآیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکونواالیها و جعل بینکم موده و رحمه . روم/21
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
در ابتکارات دین و قوانین تشریعی آن، مکانیزمی‌وجود دارد که در آن همگان را به رفع نیاز اقتصادی خود، مستقیماً مکلف نساخته بلکه عده‌ای را در این رابطه تحت سرپرستی و کفالت عده‌ای دیگر قرار داده و در واقع دیگران را عهده‌دار این مهم و مکلف بر آن ساخته و برای این امر هم فلسفه خاص خود را دارد.
یکی از این اصناف، زنان هستند که در شرایط عادی، در غالب حیات خود، بر سر سفره گسترده پدر یا همسر نشسته‌اند، یعنی قاعده و قانون دینی اقتضا می‌کند که زنان در این امر خطیر که لازمه حیات بشری است، احساس وظیفه نکرده بلکه مهمان و مصرف کننده‌ای آسوده خاطر باشند. طرح نظام مالی دین برای زنان ثروت‌های بدون دردسری را رقم می‌زند، مانند نفقه با تعریف و گستره خاص خود و مهریه که به عنوان یک دین، مستحب است سریعاً پرداخت گردد و در اول تشکیل زندگی مشترک او را مالک سرمایه‌ای قرار دهد و علامت صداقت و عشق همسر به او باشد. ارث که در فقه اسلامی، زن شریک تمام طبقات ارث بران است و با وجود هر وارثی در هر طبقه سهم زن محفوظ است نفقه زن خود، شامل سه محور اساسی خوراک، پوشاک، مسکن و حتی در بعضی موارد خدمتکار هم می‌شود و رعایت شأن زن در این هم واجب و زیاده دادن در این مورد از سر مهر و صفا مستحب است.[1]
لذا در اصل مالکیت و ساختن عرصه‌های آن، نه تنها دین فرو گذار ننموده بلکه زنان را از دغدغه اقتصاد خانوارها ساخته است. ترجیح جانب دختران[2] و رسیدگی به امور مادی از هدیه گرفتن تا نیازهای غذایی و ترجیح جانب مادران[3] بر پدران در اعطای انواع لطف و مرحمت، همه از توجه و التفات دین به جنس مونث بر می‌خیزد حال پس از این مرحله اگر زنان و دختران بخواهند تولید ثروت نمایند و شغلی برای خود انتخاب نمایند، از منظر دینی منعی وجود ندارد.
اسلام با تأیید اصل مالکیت هر یک از زن و مرد للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصب ممااکتسبن (32 نساء) امر فوق را براحتی تأیید می‌نماید که فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسن بالمعروف. (بقره / 234).
اطلاق و عموم آیه فوق شامل اتخاذ شغل نیز می‌شود. یعنی اگر زنان بخواهند برای آن بخشی از عمر خود که فارغ از انجام حقوق دیگران است برنامه‌ریزی نمایند مانعی ندارد. البته به شرط آنکه در محدوده معروف یعنی اصول و قواعد عقلانی انسان و عرف عمل نمایند. به عنوان مثال شغل آنها با حیثیات خود و خانواده و با استلزامات زندگی خانوادگی و با روحیه عاطفه گستری آنها منافات نداشته باشد. بدیهی است انتخاب شغلی که مستلزم خروج بیش از حد زن و یا مثلاً خروج شبانه او از منزل باشد. (مشاغل شبانه) و یا طاقت‌فرسا و شکننده باشد، بر اساس معروف نبوده و علاوه بر به خطر انداختن نقش او در زندگی مشترک به کیان فردی او نیز لطمه وارد می‌سازد لذا زنان با حفظ اصول کلی حاکم بر اشتغال، مانند آنچه گذشت، می‌توانند وارد بازار کار شده و در آمدزایی داشته باشند.
البته در تفکر اسلامی‌زنان هر چه قدر هم که درآمدزا باشند، در مخارج خانوار، تکلیفی متوجه آنها نیست این، آن لطافتی است که دین با نگاه منحصر به فرد خویش به زن می‌نگرد و نمی‌خواهد که زنان را به گونه‌ای وارد عرصه اشتغال نماید که دیگران را نسبت به شرکت او در مخارج خانوار متوقع سازد و لذا با هر فرهنگی(که این امر را نهادینه کند،) سخت مخالف است.
اگر حضور زنان در عرصه اقتصاد یک ضرورت و تکلیف اجتماعی تلقی گردد، قطعاً این اندیشه در تمام سطوح اقتصادی اثر خواهد نهاد و در نتیجه به تغییر باورهای عمومی‌خواهد انجامید، به گونه‌ای که اعضای خانوار علاوه بر درخواست تمام کارهای بی‌مزد از او، خواستار نقش اقتصادی او هم هستند و این مشکل زنان را حل نخواهد کرد.
مسئله اشتغال به شکل فوق حتی اگر بحران فقر زنان را هم حل کند از راهی غیر طبیعی حل کرده و به جز تحمیل فشار مضاعف، ثمری برای آنان ندارد. چقدر تفاوت است بین زنی که از روی علاقه و با گزینش خود وارد عرصه اشتغال می‌شود و زنی که جامعه جهانی او را موظف ساخته که در ساختار اقتصادی یک مهره اساسی باشد.
مشکلات توان سوز زنانی که در گوشه و کنار جهان پهناور انسانی به رفع نیازهای اقتصادی خانواده کمر همت بسته و یا با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند بر کسی پوشیده نیست ولی در ریشه‌یابی این فقر و یا بحران شغلی آنها باید به تعویض صورت مسئله اندیشید. باید تمهیدی اندیشید که زنان از درآمد پدران یا همسران خود و در نهایت از حمایت دولت به قدر کافی برخوردار باشند و اشتغال زنان بخش کوچکی از راه‌حل است.
البته توجه خاص به مشکلات زنان خاص مانند سرپرست خانوار، زنان سالمند، بدون یاور، زنان معلول و رسیدگی به وضعیت فرهنگی در کشورهایی که زنان را از حقوق طبیعی مانند ارث و بقیه عرصه‌های مالکیت ممنوع می‌کنند، بحث‌هایی جداگانه است که تمهیدات و راهکارهای جداگانه می‌طلبد و روشن است که نمی‌توان وضعیت ویژه قشرهای خاص زنان را مبنای استراتژی همگانی برنامه‌ریزی اقتصادی قرار داد.
نکته قابل توجه دیگر در بحث اشتغال، ربط منطقی بین آموزش علمی‌و پرورش حرفه‌ای با اشتغال است. بدیهی است که اگر اصل اشتغال را به استثنای عرصه‌های محدود شده جایز بدانیم، راه تصدی مناصب و به دست گرفتن فرصتهای شغلی، که همان کسب دانش و حرفه لازم است را نیز باید هموار بدانیم. از همین منظر است که می‌بینیم در این مسیر اسلام ممانعتی در کسب دانش ها برای زنان ننموده است.[4]
روش و سیره پیغمبر اکرم (ص) چه در مورد زنان و چه در مورد مردان مبنی بر ارتقای علمی‌آنها بوده است.
البته ممکن است که در برنامه‌های عملی و سیاستگذاری‌های مقطعی، گاهی به قضیه اشتغال زنان از حوزه کلان مباحث اجتماعی بنگریم و این امر تا حدودی نسبت به مسئله اشتغال زنان تأثیرگذار باشد. به عبارت روشنتر اگر مبنای فکری خود را در رابطه با نقش زنان در اقتصاد، بر این اساس گذاشتیم که زنان در یک گزینش و انتخاب آزاد و فارغ از دغدغه اقتصاد خانوار، به اشتغال روی آورند و باورهای اجتماعی افراد این را هضم کند که زنان در تهیه مداخل خانواده ( نه تدبیر مداخل و مخارج) وظیفه‌مند نیستند، پس در فرض کمبود فرصتهای شغلی و وجود معضل بیکاری ( که همواره یک گره اجتماعی بوده و هست) مردان در تصدی این پست‌ها ترجیح و اولویت دارند. چرا که آنها مکلف به رسیدگی به امر اقتصاد خانواده هستند شغل، برای مردان پارامتر مهمی‌در امر تشکیل خانواده و اهرمی‌مهم برای جلوگیری از فروپاشی آن است. در حالی که همین امر به اشتغال زنان چندان وابستگی ندارد. دامنه این تأثیر ممکن است شامل امر آموزش و پرورش هم بشود و تا حدی، لزوم نگاه جنسیتی را در آموزش و پرورش مطرح سازد.
این نگاه در مقایسه با دیدگاه حاکم بر کنواسیون، کاملاً متفاوت است در دیدگاه کنوانسیون: استقلال اقتصادی یک اصل و وابستگی مادی زنان به پدران یا همسران، یک تبعیض و نقطه ضعف تلقی می‌گردد.
کنوانسیون برای رهانیدن زن از مشکلات طاقت‌فرسای فقر یا تبعیض‌های ناروا بر اساس جنسیت که زمینه فعالیت‌ها و حرکت‌های اجتماعی و اختیاری را از آنها سلب کرده، آنان را وارد عرصه‌های شغلی الزام‌آور و شکننده می‌کند و تمام قوانین حمایتی- مالی را در عرصه خانواده، تبدیل به قوانین حمایتی قانونی و دولتی می‌کند. در حالی که دولت به یک زن فقط به عنوان یک شهروند و شریک اقتصادی خود می‌نگرد و خانواده به عنوان یک بخشی از پیکره عاطفی خود، که اگر از فرهنگ لازم برخوردار باشد، مراعات حقوق او را هم لازم و یک اصل اخلاقی و فراقانونی می‌داند.
به یقین ضمن پذیرش وجود کلیشه‌ها و ضمن تأکید بر اینکه آئین‌های رفتاری جوامع، تفاوتهای شغلی بی دلیلی را رقم زده، ولی نمی‌توان همه تفاوتها را نادیده گرفت. وجود شغلهای مردانه و زنانه به این معنا که گرایش‌های سرشتی نسبت به بعضی مشاغل در زنان و مردان به طور جداگانه وجود دارد، امری است که شواهد تجربی فراوانی نیز دارد.[5] البته مشکل تاریخی زنان در این عرصه، تسری دادن این امر به همه مشاغل است ولی توجه به تمام جوانب تفاوتهای زنان و مردان بخصوص تفاوتهای روان شناختی، آن چیزی است که تشابه کامل در عرصه اشتغال را مورد نفی قرار داده است.
نتیجه اینکه، نمی‌توان از تأثیر جنسیت در اشتغال مردان و زنان به طور کامل صرف‌نظر نمود حال آنکه توصیه‌های مذکور در کنوانسیون سعی در حذف این تفاوتها دارد.
همانطور که اشاره شد در سپتامبر 1995 چهارمین کنفرانس جهانی زن در پکن برگزار شد و سند جدیدی را ارائه داد و با ارائه رهنمود دقیقی برای دولتها، مراکز بین‌المللی و سازمانهای غیر دولتی، چگونگی اجرای موفق «استراتژی‌های آینده نگر نایروبی در پیشرفت زنان» و «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» را به تفصیل تدوین نموده است. (سندپکن) در واقع سند اجرایی کنوانسیون می‌باشد.
خانم شارون
هیز سرپرست هیئت کانادایی در کنفرانس پکن پس از شنیدن مفاد سند با ناراحتی اجلاس
را ترک نمود و به خبرنگاران متعجب گفت: من طرفدار زندگی
(life pro) و طرفدار
خانواد (Profamily ) هستم. من به شما می‌گویم که سند این کنفرانس نه تنها مشکلات
زنان را در نظر نگرفته است، بلکه تساوی مورد نظر پکن، برای زنان تساوی ایجاد
نخواهد کرد. در کشور من وقتی گروهی را دعوت به کار می‌کنند باید 50 درصد مرد و 50
درصد زن استخدام شوند. اما متاسفانه بیش از 50 درصد از زنان را استخدام می‌کنند و
مردان بیکار می‌مانند این در حالی است که من هم باید در خانه و هم در بیرون کار
کنم و همسرم بیکار باشد. پس این تساوی نیست. من با اولین پرواز به وطن بر می‌گردم
و سعی می‌کنم تفاوتها را حفظ کنم، همان‌گونه که این تفاوتها در خلقت وجود داشته
است. این تفاوتها ما را حفظ خواهد کرد.[6]
در انتهای این مبحث یک راهکار دینی برای ماده 11 توصیه می‌شود:
تأثیر اقتصادی کارهای بی مزد زنان با گستره وسیعی که دارد، غیر قابل انکار است. گیدنز جامعه شناس غربی می‌نویسد: «کار بی مزد خانگی اهمیت زیادی برای اقتصاد جامعه دارد. برآورد شده است که کارخانه بین 25 تا 40 درصد ثروت ایجاد شده در کشورهای صنعتی را در بر می‌گیرد».[7]
این نقش در کشورهایی که کشاورزی، بخصوص در شکل سنتی‌اش در آنجا رواج بیشتری دارد، از جمله کشور ما، کاملاً جدی است. بخشی از این گونه کارها می‌تواند در احتسابات ملی گنجانده شود و دولت به طور مستقیم دستمزد زنان را منظور کند رسیدگی به این امر بخصوص برای دوران سالمندی و از کار افتادگی که برای زنان فعال، زودرس هم هست، امری ضروری است.
چنانچه راجع به بخش دیگری که در چهار دیواری خانه‌ها به عنوان خانه‌داری و بچه‌داری به حساب می‌آید، نیز دین طرح اجرت خدمت، اجرت رضاع و یا استخدام خدمتکار را مطرح کرده است. اگر این امر جزء فرهنگ شود و مردان در حقوق و مزایایی که دریافت می‌کنند، سهم زنان خود را منظور کنند و در مشاغل دولتی و غیر دولتی این امر مورد نظر کارفرمایان باشد، طیفی قابل توجه از زنان برای درآمد زایی انگیزه کمتری به اشتغال گزینی بیرون از منزل خواهند داشت، قطعاً این راهکار دینی، تبعات منفی نداشته راه حل کنوانسیون در نهایت به سست کردن بنیان خانواده، وظیفه‌مند ساختن زنان در امر اقتصاد خانوار و بسترسازی فرهنگی بر اساس اموری از این دست خواهند انجامید ولو اینکه در قالب واژه عامه پسند تعمیم مسئولیت خانوادگی طرح شود[1] - حر عاملی، شیخ محمد بن الحسین، وسائل الشیعه، ج 15، ابواب النفقات ، 15 حدیث .
[2]- همان، باب احکام الاولاد شماره 4 و 5 و 6 و 7 و 99 و 101 و 103 و 104 .
[3] - همان، حدیث احکام الاولاد 207 .
[4] - وسائل الشیعه، ج 18، ابواب صفات القاضی. باب 4، احادیث 16 تا 28 صص 13-15؛
طلب العلم فریضه علی کل مسلم.
[5] - مطالعات و تحقیقات گسترده مزدوک درباره توزیع فعالیتهای اقتصادی میان زن و مرد در میان 224 قبیله و جامعه در سراسر جهان ادعای فوق را ثابت می‌کند. به نقل از مجموعه مقالات هم اندیشی بررسی مسائل و مشکلات زنان - اولویت‌ها و رویکردها. ج 2، ص 990
[6] - گزارش توصیفی از اجلاس پکن- مکتوبات داخلی شورای فرهنگی- اجتماعی زنان (علاسوند)
[7] - به نقل از کتاب زنان و حقوق برابر، نوشته فریبا علاسوند،ص 120.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
ایجاد فرصتهای شغلی یکسان برای زن و مرد
یکی از موضوعات مورد تأکید کنوانسیون ایجاد فرصتهای یکسان استخدامی‌برای زن و مرد است. البته عمل به این ماده هر چند خلاف شرع نمی‌باشد ولی با وضعیت خاص اقتصادی و اجتماعی ایران که میلیونها مرد سرپرست خانواده و مرد جوان بیکار دارد و با کمبود شدید فرصتهای شغلی مواجه است به هیچ وجه با مصالح ملی سازگار نیست علاوه بر اینکه، جوانان بسیاری به دلیل بیکاری، امکان ازدواج ندارند و بیکاری مردان در ایران سبب ازدیاد فقر، مفاسد اخلاقی، بزه‌کاری، سرقت، اعتیاد و ... شده است.
بنابراین در صورتی که به همان میزانی که برای مردان فرصتهای شغلی ایجاد می‌شود، برای دختران مجرد که تحت سرپرستی خانواده خویش هستند یا زنان متاهل که گاهی فاقد تخصص می‌باشند نیز، امکان اشتغال فراهم شود. به یقین این امر با مصلحت جامعه امروز ایران که کمبود فرصتهای شغلی از معضلات آن است منافات خواهد داشت.
از آنجا که بیشترین تأکید کنوانسیون بر استقلال مادی زنان و اشتغال آنها متمرکز گشته و به همین جهت از دولتها خواسته شده تا حق انتخاب آزادانه شغل، ایجاد فرصتهای یکسان شغلی، حق دریافت دستمزد برابر و ... را برای زنان تضمین نمایند. ضروری است تا اشتغال زنان از دیدگاه اسلام بررسی شود
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
حقوق زنان شاغل در قوانین ایران
در خصوص حق دریافت دستمزد برابر، ماده 38 قانون کار مقرر می‌دارد: «برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌شود، باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است».
حکم قانون در رعایت تساوی زن و مرد در این خصوص حکمی‌صریح است و نیاز به تفسیر ندارد.
یکی از موارد پیش‌بینی شده برای حمایت از کارگران، استفاده از بیمه‌های اجتماعی است به موجب قانون اساسی «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی»[1] و دولت موظف است که در جهت نیل به اهداف نظام در تعمیم بیمه همه امکانات خویش را به کار بندد[2]. اما از آنجا که در نظام جمهوری اسلامی‌رعایت حقوق زنان و حمایت از ایشان وظیفه دولت محسوب شده است، قانون اساسی در اصل بیست و یکم ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست را مورد تأکید خاص قرار داده است.
علاوه بر قانون اساسی، تأمین اجتماعی افراد جامعه چه در عرصه اشتغال تحت پوشش قانون کار و چه در زمینه دولتی باید توسط دولت انجام پذیرد. بدین منظور قانون تأمین اجتماعی (مصوب3/4/1354) و قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/69 را می‌توان از مهم‌ترین زمینه‌های اجرای این وظیفه دولت به شمار آورد.
به موجب قانون تأمین اجتماعی، موضوع این قانون شامل موارد ذیل می‌باشد:
الف- حوادث و بیماری‌ها ب- بارداری ج- غرامت دستمزد د- از کار افتادگی هـ - بازنشستگی و- مرگ.
زن چه تحت عنوان همسر باشد، چه فرزند دختر، چه مادر و خواهر می‌تواند از مزایای قانون (بیمه بیکاری) بهره‌مند شود.[3]
همچنین در زمینه بازنشستگی میزان سابقه خدمت زنان برای بازنشستگی 5 سال کمتر از مردان است که جنبه حمایتی دارد.[4]
در زمینه حمایت از حقوق زن در وضعیتهای ویژه یا به دلیل توانایی جسمی‌زن قانون کار مقررات ویژه‌ای وضع نموده که ذیلاً بدان اشاره می‌شود:
ماده 75 قانون کار: در حمل بار بیش از حد مجاز با دست و بدون وسایل مکانیکی، کار فرما حق ندارد از کارگران زن استفاده کند و انجام این قبیل کارها توسط کارگران زن ممنوع است.
ماده 77: در زمان بارداری اگر نوع کار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود باید کارفرما، کار مناسب‌تر و سبک‌تر به کارگر باردار ارجاع نماید.[1] - اصل بیست و نهم قانون اساسی .
[2] - بند 12 اصل سوم قانون اساسی .
[3] - تبصره 2 بند ج ماده 7 قانون بیمه بیکاری
[4] - تبصره 1 ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13/12/68.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی