در ابتکارات دین و قوانین تشریعی آن، مکانیزمی‌وجود دارد که در آن همگان را به رفع نیاز اقتصادی خود، مستقیماً مکلف نساخته بلکه عده‌ای را در این رابطه تحت سرپرستی و کفالت عده‌ای دیگر قرار داده و در واقع دیگران را عهده‌دار این مهم و مکلف بر آن ساخته و برای این امر هم فلسفه خاص خود را دارد.
یکی از این اصناف، زنان هستند که در شرایط عادی، در غالب حیات خود، بر سر سفره گسترده پدر یا همسر نشسته‌اند، یعنی قاعده و قانون دینی اقتضا می‌کند که زنان در این امر خطیر که لازمه حیات بشری است، احساس وظیفه نکرده بلکه مهمان و مصرف کننده‌ای آسوده خاطر باشند. طرح نظام مالی دین برای زنان ثروت‌های بدون دردسری را رقم می‌زند، مانند نفقه با تعریف و گستره خاص خود و مهریه که به عنوان یک دین، مستحب است سریعاً پرداخت گردد و در اول تشکیل زندگی مشترک او را مالک سرمایه‌ای قرار دهد و علامت صداقت و عشق همسر به او باشد. ارث که در فقه اسلامی، زن شریک تمام طبقات ارث بران است و با وجود هر وارثی در هر طبقه سهم زن محفوظ است نفقه زن خود، شامل سه محور اساسی خوراک، پوشاک، مسکن و حتی در بعضی موارد خدمتکار هم می‌شود و رعایت شأن زن در این هم واجب و زیاده دادن در این مورد از سر مهر و صفا مستحب است.[1]
لذا در اصل مالکیت و ساختن عرصه‌های آن، نه تنها دین فرو گذار ننموده بلکه زنان را از دغدغه اقتصاد خانوارها ساخته است. ترجیح جانب دختران[2] و رسیدگی به امور مادی از هدیه گرفتن تا نیازهای غذایی و ترجیح جانب مادران[3] بر پدران در اعطای انواع لطف و مرحمت، همه از توجه و التفات دین به جنس مونث بر می‌خیزد حال پس از این مرحله اگر زنان و دختران بخواهند تولید ثروت نمایند و شغلی برای خود انتخاب نمایند، از منظر دینی منعی وجود ندارد.
اسلام با تأیید اصل مالکیت هر یک از زن و مرد للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصب ممااکتسبن (32 نساء) امر فوق را براحتی تأیید می‌نماید که فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسن بالمعروف. (بقره / 234).
اطلاق و عموم آیه فوق شامل اتخاذ شغل نیز می‌شود. یعنی اگر زنان بخواهند برای آن بخشی از عمر خود که فارغ از انجام حقوق دیگران است برنامه‌ریزی نمایند مانعی ندارد. البته به شرط آنکه در محدوده معروف یعنی اصول و قواعد عقلانی انسان و عرف عمل نمایند. به عنوان مثال شغل آنها با حیثیات خود و خانواده و با استلزامات زندگی خانوادگی و با روحیه عاطفه گستری آنها منافات نداشته باشد. بدیهی است انتخاب شغلی که مستلزم خروج بیش از حد زن و یا مثلاً خروج شبانه او از منزل باشد. (مشاغل شبانه) و یا طاقت‌فرسا و شکننده باشد، بر اساس معروف نبوده و علاوه بر به خطر انداختن نقش او در زندگی مشترک به کیان فردی او نیز لطمه وارد می‌سازد لذا زنان با حفظ اصول کلی حاکم بر اشتغال، مانند آنچه گذشت، می‌توانند وارد بازار کار شده و در آمدزایی داشته باشند.
البته در تفکر اسلامی‌زنان هر چه قدر هم که درآمدزا باشند، در مخارج خانوار، تکلیفی متوجه آنها نیست این، آن لطافتی است که دین با نگاه منحصر به فرد خویش به زن می‌نگرد و نمی‌خواهد که زنان را به گونه‌ای وارد عرصه اشتغال نماید که دیگران را نسبت به شرکت او در مخارج خانوار متوقع سازد و لذا با هر فرهنگی(که این امر را نهادینه کند،) سخت مخالف است.
اگر حضور زنان در عرصه اقتصاد یک ضرورت و تکلیف اجتماعی تلقی گردد، قطعاً این اندیشه در تمام سطوح اقتصادی اثر خواهد نهاد و در نتیجه به تغییر باورهای عمومی‌خواهد انجامید، به گونه‌ای که اعضای خانوار علاوه بر درخواست تمام کارهای بی‌مزد از او، خواستار نقش اقتصادی او هم هستند و این مشکل زنان را حل نخواهد کرد.
مسئله اشتغال به شکل فوق حتی اگر بحران فقر زنان را هم حل کند از راهی غیر طبیعی حل کرده و به جز تحمیل فشار مضاعف، ثمری برای آنان ندارد. چقدر تفاوت است بین زنی که از روی علاقه و با گزینش خود وارد عرصه اشتغال می‌شود و زنی که جامعه جهانی او را موظف ساخته که در ساختار اقتصادی یک مهره اساسی باشد.
مشکلات توان سوز زنانی که در گوشه و کنار جهان پهناور انسانی به رفع نیازهای اقتصادی خانواده کمر همت بسته و یا با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند بر کسی پوشیده نیست ولی در ریشه‌یابی این فقر و یا بحران شغلی آنها باید به تعویض صورت مسئله اندیشید. باید تمهیدی اندیشید که زنان از درآمد پدران یا همسران خود و در نهایت از حمایت دولت به قدر کافی برخوردار باشند و اشتغال زنان بخش کوچکی از راه‌حل است.
البته توجه خاص به مشکلات زنان خاص مانند سرپرست خانوار، زنان سالمند، بدون یاور، زنان معلول و رسیدگی به وضعیت فرهنگی در کشورهایی که زنان را از حقوق طبیعی مانند ارث و بقیه عرصه‌های مالکیت ممنوع می‌کنند، بحث‌هایی جداگانه است که تمهیدات و راهکارهای جداگانه می‌طلبد و روشن است که نمی‌توان وضعیت ویژه قشرهای خاص زنان را مبنای استراتژی همگانی برنامه‌ریزی اقتصادی قرار داد.
نکته قابل توجه دیگر در بحث اشتغال، ربط منطقی بین آموزش علمی‌و پرورش حرفه‌ای با اشتغال است. بدیهی است که اگر اصل اشتغال را به استثنای عرصه‌های محدود شده جایز بدانیم، راه تصدی مناصب و به دست گرفتن فرصتهای شغلی، که همان کسب دانش و حرفه لازم است را نیز باید هموار بدانیم. از همین منظر است که می‌بینیم در این مسیر اسلام ممانعتی در کسب دانش ها برای زنان ننموده است.[4]
روش و سیره پیغمبر اکرم (ص) چه در مورد زنان و چه در مورد مردان مبنی بر ارتقای علمی‌آنها بوده است.
البته ممکن است که در برنامه‌های عملی و سیاستگذاری‌های مقطعی، گاهی به قضیه اشتغال زنان از حوزه کلان مباحث اجتماعی بنگریم و این امر تا حدودی نسبت به مسئله اشتغال زنان تأثیرگذار باشد. به عبارت روشن‌تر اگر مبنای فکری خود را در رابطه با نقش زنان در اقتصاد، بر این اساس گذاشتیم که زنان در یک گزینش و انتخاب آزاد و فارغ از دغدغه اقتصاد خانوار، به اشتغال روی آورند و باورهای اجتماعی افراد این را هضم کند که زنان در تهیه مداخل خانواده ( نه تدبیر مداخل و مخارج) وظیفه‌مند نیستند، پس در فرض کمبود فرصتهای شغلی و وجود معضل بیکاری ( که همواره یک گره اجتماعی بوده و هست) مردان در تصدی این پست‌ها ترجیح و اولویت دارند. چرا که آنها مکلف به رسیدگی به امر اقتصاد خانواده هستند شغل، برای مردان پارامتر مهمی‌در امر تشکیل خانواده و اهرمی‌مهم برای جلوگیری از فروپاشی آن است. در حالی که همین امر به اشتغال زنان چندان وابستگی ندارد. دامنه این تأثیر ممکن است شامل امر آموزش و پرورش هم بشود و تا حدی، لزوم نگاه جنسیتی را در آموزش و پرورش مطرح سازد.
این نگاه در مقایسه با دیدگاه حاکم بر کنواسیون، کاملاً متفاوت است در دیدگاه کنوانسیون: استقلال اقتصادی یک اصل و وابستگی مادی زنان به پدران یا همسران، یک تبعیض و نقطه ضعف تلقی می‌گردد.
کنوانسیون برای رهانیدن زن از مشکلات طاقت‌فرسای فقر یا تبعیض‌های ناروا بر اساس جنسیت که زمینه فعالیت‌ها و حرکت‌های اجتماعی و اختیاری را از آنها سلب کرده، آنان را وارد عرصه‌های شغلی الزام‌آور و شکننده می‌کند و تمام قوانین حمایتی- مالی را در عرصه خانواده، تبدیل به قوانین حمایتی قانونی و دولتی می‌کند. در حالی که دولت به یک زن فقط به عنوان یک شهروند و شریک اقتصادی خود می‌نگرد و خانواده به عنوان یک بخشی از پیکره عاطفی خود، که اگر از فرهنگ لازم برخوردار باشد، مراعات حقوق او را هم لازم و یک اصل اخلاقی و فراقانونی می‌داند.
به یقین ضمن پذیرش وجود کلیشه‌ها و ضمن تأکید بر اینکه آئین‌های رفتاری جوامع، تفاوتهای شغلی بی دلیلی را رقم زده، ولی نمی‌توان همه تفاوتها را نادیده گرفت. وجود شغلهای مردانه و زنانه به این معنا که گرایش‌های سرشتی نسبت به بعضی مشاغل در زنان و مردان به طور جداگانه وجود دارد، امری است که شواهد تجربی فراوانی نیز دارد.[5] البته مشکل تاریخی زنان در این عرصه، تسری دادن این امر به همه مشاغل است ولی توجه به تمام جوانب تفاوتهای زنان و مردان بخصوص تفاوتهای روان شناختی، آن چیزی است که تشابه کامل در عرصه اشتغال را مورد نفی قرار داده است.
نتیجه اینکه، نمی‌توان از تأثیر جنسیت در اشتغال مردان و زنان به طور کامل صرف‌نظر نمود حال آنکه توصیه‌های مذکور در کنوانسیون سعی در حذف این تفاوتها دارد.
همانطور که اشاره شد در سپتامبر 1995 چهارمین کنفرانس جهانی زن در پکن برگزار شد و سند جدیدی را ارائه داد و با ارائه رهنمود دقیقی برای دولتها، مراکز بین‌المللی و سازمانهای غیر دولتی، چگونگی اجرای موفق «استراتژی‌های آینده نگر نایروبی در پیشرفت زنان» و «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» را به تفصیل تدوین نموده است. (سندپکن) در واقع سند اجرایی کنوانسیون می‌باشد.
خانم شارون
هیز سرپرست هیئت کانادایی در کنفرانس پکن پس از شنیدن مفاد سند با ناراحتی اجلاس
را ترک نمود و به خبرنگاران متعجب گفت: من طرفدار زندگی
(life pro) و طرفدار
خانواد (Profamily ) هستم. من به شما می‌گویم که سند این کنفرانس نه تنها مشکلات
زنان را در نظر نگرفته است، بلکه تساوی مورد نظر پکن، برای زنان تساوی ایجاد
نخواهد کرد. در کشور من وقتی گروهی را دعوت به کار می‌کنند باید 50 درصد مرد و 50
درصد زن استخدام شوند. اما متاسفانه بیش از 50 درصد از زنان را استخدام می‌کنند و
مردان بیکار می‌مانند این در حالی است که من هم باید در خانه و هم در بیرون کار
کنم و همسرم بیکار باشد. پس این تساوی نیست. من با اولین پرواز به وطن بر می‌گردم
و سعی می‌کنم تفاوتها را حفظ کنم، همان‌گونه که این تفاوتها در خلقت وجود داشته
است. این تفاوتها ما را حفظ خواهد کرد.[6]
در انتهای این مبحث یک راهکار دینی برای ماده 11 توصیه می‌شود:
تأثیر اقتصادی کارهای بی مزد زنان با گستره وسیعی که دارد، غیر قابل انکار است. گیدنز جامعه شناس غربی می‌نویسد: «کار بی مزد خانگی اهمیت زیادی برای اقتصاد جامعه دارد. برآورد شده است که کارخانه بین 25 تا 40 درصد ثروت ایجاد شده در کشورهای صنعتی را در بر می‌گیرد».[7]
این نقش در کشورهایی که کشاورزی، بخصوص در شکل سنتی‌اش در آنجا رواج بیشتری دارد، از جمله کشور ما، کاملاً جدی است. بخشی از این گونه کارها می‌تواند در احتسابات ملی گنجانده شود و دولت به طور مستقیم دستمزد زنان را منظور کند رسیدگی به این امر بخصوص برای دوران سالمندی و از کار افتادگی که برای زنان فعال، زودرس هم هست، امری ضروری است.
چنانچه راجع به بخش دیگری که در چهار دیواری خانه‌ها به عنوان خانه‌داری و بچه‌داری به حساب می‌آید، نیز دین طرح اجرت خدمت، اجرت رضاع و یا استخدام خدمتکار را مطرح کرده است. اگر این امر جزء فرهنگ شود و مردان در حقوق و مزایایی که دریافت می‌کنند، سهم زنان خود را منظور کنند و در مشاغل دولتی و غیر دولتی این امر مورد نظر کارفرمایان باشد، طیفی قابل توجه از زنان برای درآمد زایی انگیزه کمتری به اشتغال گزینی بیرون از منزل خواهند داشت، قطعاً این راهکار دینی، تبعات منفی نداشته راه حل کنوانسیون در نهایت به سست کردن بنیان خانواده، وظیفه‌مند ساختن زنان در امر اقتصاد خانوار و بسترسازی فرهنگی بر اساس اموری از این دست خواهند انجامید ولو اینکه در قالب واژه عامه پسند تعمیم مسئولیت خانوادگی طرح شود[1] - حر عاملی، شیخ محمد بن الحسین، وسائل الشیعه، ج 15، ابواب النفقات ، 15 حدیث .
[2]- همان، باب احکام الاولاد شماره 4 و 5 و 6 و 7 و 99 و 101 و 103 و 104 .
[3] - همان، حدیث احکام الاولاد 207 .
[4] - وسائل الشیعه، ج 18، ابواب صفات القاضی. باب 4، احادیث 16 تا 28 صص 13-15؛
طلب العلم فریضه علی کل مسلم.
[5] - مطالعات و تحقیقات گسترده مزدوک درباره توزیع فعالیتهای اقتصادی میان زن و مرد در میان 224 قبیله و جامعه در سراسر جهان ادعای فوق را ثابت می‌کند. به نقل از مجموعه مقالات هم اندیشی بررسی مسائل و مشکلات زنان - اولویت‌ها و رویکردها. ج 2، ص 990
[6] - گزارش توصیفی از اجلاس پکن- مکتوبات داخلی شورای فرهنگی- اجتماعی زنان (علاسوند)
[7] - به نقل از کتاب زنان و حقوق برابر، نوشته فریبا علاسوند،ص 120.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی