در نظام حقوقی و اجتماعی اسلام، نهاد خانواده، هسته اصلی تشکیل جامعه اسلامی‌است، اکثر قوانین اجتماعی، حقوقی و اخلاقی اسلام بر این مدعا گواهی دارند. و از آنجا که جامعه اسلامی، یک جامعه دینی و ایدئولوژیک است، منطقاً این بنیادی‌ترین نهاد جامعه نیز می‌بایست رنگ و ماهیت دینی و ایدئولوژیک داشته باشد، و به همین دلیل، اسلام اصرار و اهتمام دارد که عناصر اصلی تشکیل خانواده مسلمان، عناصری بیگانه از جامعه اسلامی‌و توحیدی نبوده بلکه عناصری خالص و هماهنگ با این جامعه باشند و به همین جهت است که صریحاً ازدواج مومن با مشرک را به طور کلی ممنوع اعلام کرده است.[1] تا به این وسیله محیط خانواده، برای پیدایش فرزندان سالم، پاک و خداپرست آماده شود.
- طبق ماده 1060، ق.م: «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است».
ولی اصولاً در مورد مردان چنین قیدی وجود ندارد مگر در مورد بعضی از مستخدمان رسمی‌و دولتی که دولت می‌تواند، ازدواج بعضی از آنها را موکول به کسب اجازه مخصوص نماید.[2] هر چند که ازدواج این نوع مستخدمان بدون اجازه دولت باعث بطلان عقد نکاح نمی‌گردد و تنها تخلفی اداری محسوب می‌گردد.
به عقیده بعضی از حقوقدانان،[3] فلسفه این ماده این است که «در پاره‌ای از کشورها تابعیت شوهر بر زن تحمیل می‌شود و بر طبق قانون ایران نیز، زن در چنین موردی تابعیت خود را از دست می‌دهد، پس لازم است که دولت از نظر سیاسی بر این نکاح نظارت داشته باشد».
- یکی دیگر از موارد تفاوت حقوق زن و مرد در انعقاد عقد ازدواج، اذن ولی در ازدواج دختر باکره است.
به موجب ماده 1043 ق.م: «نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست»
البته لازم به تذکر است که در صورت عدم علت موجه از جانب پدر دختر، اجازه او ساقط می‌شود و دادگاه اجازه ازدواج به دختر وپسر را صادر می‌نماید.[4]
اما ازدواج پسر بالغ و عاقل به صرف رضایت او و بدون اجازه پدر و جدپدری قابل انجام است. به عقیده بعضی از علما[5] دختر بالغ هر چند شوهر نکرده می‌تواند همسر خود را انتخاب کند و نیازی به کسب اجازه از ولی خود ندارد اما بعضی[6] دیگر ولی را تصمیم گیرنده ازدواج دختر باکره می‌دانند. و به اعتقاد گروه سوم[7] انتخاب دختر و اجازه ولی با هم شرط است، ماده 1043 پیرو نظر گروه سوم است به قول صاحبنظری[8] تا هم رعایت شخصیت نوجوان در انتخاب همسر آینده خود بشود و هم پدر یا جد پدری بتواند از ازدواج نامناسب او جلوگیری کند. آینده‌ای از عشق و تجربه، استواری نکاح و سعادت دختر را تضمین کند.
ب- بند دوم این ماده عبارت است از: حق برابر در انتخاب آزادانه همسر و عقد ازدواج تنها با آزادی و رضایت کامل
از آنجا که عقد ازدواج در ایران بر مبانی فقهی و شرعی استوار است لذا در برخی موارد برای هیچ یک از زن و مرد امکان ندارد تا آزادانه اقدام به ازدواج نمایند مانند: رابطه قرابت (نسبی، رضاعی، سببی)، عقد در حال احرام[9]، زنای با زن شوهردار[10] .
محدودیت برای زن در این زمینه در مواردی چون ازدواج با غیر مسلمان و تبعه خارجه وجود دارد که شرح آن گذشت.
ج- بند ج در ماده 16 مقرر می‌دارد که حقوق و مسئولیت‌های یکسان در طی دوران ازدواج و به هنگام جدایی برای زن و مرد اتخاذ شود.
این بند را می‌توان به دو بخش تقسیم نمود:
1- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج
2- حقوق و مسئولیتها در خصوص انحلال ازدواج
1- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج
از نظر قانون، زن و مرد در طول زندگی مشترک نسبت به یکدیگر تکالیفی دارند که بعضی از آنها در هر دو مشترک است مانند:
حسن
معاشرت،[11] معاضدت
در تشیید مبانی خانواده[12] استقلال
مالی[13]، علاوه
بر موارد
فوق، حقوقدانان[14]
دو مورد دیگر را لحاظ نموده‌اند یکی سکونت مشترک است. به این معنی که زن باید در
منزلی که شوهر تعیین می‌کند زندگی کند و شوهر نیز باید زن را در محل سکنای خود
بپذیرد. به عبارت دیگر برای اینکه خانواده به مفهوم واقعی آن تحقق پیدا کند، باید
مسکن زوجین مشترک باشد.
دوم، تکلیف وفاداری زن و شوهر که به دلیل بدیهی بودن، قانون گذار در مورد آن سکوت کرده است. در مذهب و فرهنگ ایران، رابطه آزاد زن و مرد ممنوع است و مورد نفرت جامعه است به ویژه زمانی که زن یا مرد یا هر دوی آنها دارای خانواده باشند.
بعضی از حقوق نیز در زندگی مشترک نسبت به زن و شوهر تفاوت دارند این موارد در قانون به این ترتیب آمده است:
- ریاست خانواده[15]و انفاق[16] از تکالیف شوهر است نسبت به زن.
از نظر فقهی و حقوقی، ریاست خانواده از خصایص شوهر است در خصوص این ماده، تعابیر و تفاسیر زیادی ارائه شده که به طور خلاصه می‌توان چنین گفت:[1] - ( و لاتنکحوا المشرکات حتی یؤمن ... و لا تنکحواالمشرکین حتی یؤمنوا) بقره /221
[2] - ماده 106 قانونی مدنی:
«دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمان و ماموران رسمی‌و محصلان دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید».
[3] - کاتوزیان، ناصر، «حقوق مدنی، خانواده»، ج 1، ص 130.
[4] - ماده 1043 ق.م: « هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه، از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.»
[5] - از جمله شهید ثانی، مسالک الافهام، ج 1، ص 448، محمدکاظم، طباطبایی، عروه الوثقی، ج 2، ص 391 و ... .
[6] - از جمله محقق ثانی، جامع المقاصد، ج 1، ص 368
[7] - از جمله شیخ طوسی، خلاف، ج 2، ص 358
[8] - کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، خانواده، ج 1، ص 81
[9] - قانون مدنی در ماده 1053 مقرر می‌دارد: «عقد در حال احرام باطل است».
[10] - قانون مدنی در ماده 1054 مقرر می‌دارد: «زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است».
[11] - ماده 1103 قانون مدنی: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند».
[12] - ماده 1104 ق. م «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند».
ماده 1178 ق.م : « ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند».
[13] - ماده 30 ق.م : «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف دارد» ماده 1118 ق.م: «زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.»
[14] - کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، خانواده، ج 1، صص 213 و 221
[15] - ماده 1105 قانون مدنی «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است» .
[16] - ماده 1106 قانون مدنی «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است» .
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی