بر اساس تعریف فوق ضابطه قانونی تشخیص سقط جنین و سقط حمل را تحت دو عنوان جداگانه : اسقاط حیات جنینی و اسقاط حیات قابل زیستن مورد بحث قرار می دهیم
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
بعد از استقرار حکومت جمهوری اسلامی در ایران و تصویب قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای اسلامی و تصویب قانون مجازات اسلامی ، بر طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی توسط کمیسیون امور قضایی مجلس در سال 1361 و اصلاحیه آن در تاریخ هشتم مرداد ماه سال 1370 که به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .
در مقررات ناظر به حدود مسئولیت جزایی اطفال متناسب با موازین فقهی و روش حقوق اسلام ، تغییراتی به عمل آمده و ملاک مسئولیت جزایی ، رسیدن به سن بلوغ شرعی تعیین شده است .
چنانکه در مادة 49 قانون مجازات اسلامی می خواهیم ، اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء به عهده کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد .
بنابر تبصرة یک ماده مذکور ، منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و به موجب تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی مورخ 8/10/1361 ، کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی ، سن بلوغ درپسر 15 سال تمام قمری ودردختر9 سال تمام قمری است
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سال 1304 با اقتباس از قانون جزای سال 1810 فرانسه ، حدود مسئولیت جزایی اطفال بزهکار را در موارد 34-35-36 بدین شرح پیش بینی کرده بودند .
به موجب ماده 34 قانون مزبور ، جرایم اطفال برحسب سن آنها به سه گروه سنی زیر تقسیم شده بود :
§ گروه اول : اطفال غیر ممیز نابالغی که سن آنها کمتر از 12 سال تمام باشد : طبق این مقررات هر کودکی که 12 سال تمام نداشته باشد چنانچه مرتکب جرمی می شود جزاء غیرمسئول شناخته می شد و از هرگونه تعقیب و مجازات معاف بود . ولی مراجع کیفری مکلف بودند که این گونه اطفال را به اولیای خود با اخذ التزام به تأدیب و مواظبت در حسن اخلاق تسلیم کنند .
§ گروه دوم : اطفال ممیز نابالغی که سن آنها بیش از 12 سال است ، ولی هنوز به سن 15 سال تمام نرسیده باشند : به موجب ماده 35 قانون مجازات عمومی سال 1304 ، چنانچه اطفال ممیز نابالغی مرتکب جرمی از نوع جنحه یا جنایت می شدند و سن آنها کمتر از 15 سال بود ، فقط به 10 الی 15 ضربه شلاق محکوم می شدند . ولی در یک روز زیاده از 10 ضربه و در دو روز متوالی زیاده از 15 ضربه شلاق نباید زده می شد .
§ گروه سوم : افراد بالغی که سن آنها بیش از 15 سال است ، ولی هنوز به 18 سال تمام نرسیده باشند : به موجب ماده 36 قانون مجازات عمومی سال 1304 ، اشخاص بالغی که سن آنها بیش از 15 سال تمام است ، ولی هنوز به 18 سال تمام نرسیده اند ، هرگاه مرتکب جرمی از درجة جنایت شوند ، مجازات آنها حبس در دارالتأدیب است که بیش از پنج سال نخواهد بود . ولی اگر مرتکب جرمی از درجه جنحه شوند ، مجازات آنان کمتر از نصف حداقل و زیاد تر از نصف حد اعلای مجازات مرتکب همان جنحه نخواهد بود . [1]
[1] - ولیدی ، صالح ، مسئولیت جزایی ، مشارکت و مساعدت در جرم ، حقوق جزای عمومی ، جلد سوم ، تابستان 73 ،
ص 155-156-157
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
جایگاه سیاسی و اجتماعی سن مسئولیت کیفری در انگلستان
تعیین ده سالگی به عنوان سن مسئولیت کیفری ، با دیگر مسئولیت ها و حقوقی اجتماعی افراد کاملاً ناهمگون و متفاوت است مثلاً : سن ازدواج ، شانزده سالگی ( با رضایت والدین ) ، هجده سالگی ( بدون رضایت والدین ) سن رضایت در انجام عمل جنسی ، شانزده سالگی در پسران و هجده سالگی در دختران . سن قانونی ( حق شرکت در انتخابات ) ، هجده سالگی .
ü سن دریافت گواهینامه رانندگی : هجده سالگی
ü سن ترک مجاز مدرسه : شانزده سالگی
ü سن زندگی مستقل : ( جدا از خانواده ) شانزده سالگی
ü سن خرید سیگار : شانزده سالگی
ü سن عضویت در هیأت منصفه ( پژوهش ) هجده سالگی
سن مسئولیت کیفری با تمامی موارد یاد شده که نقطه های عطفی در تحول زندگی انسان است ، سازگاری ندارد . بزنگاه های که اصولاً درجات مختلفی از مسئولیت را در سنین بین شانزده تا هجده بر عهده جوانان قرار می دهد .
گلدسون و پیتر می گویند : قانون حق نگهداری حیوانات دست آموز در انگلستان (1951) تصریح می کند که کودکان پیش از رسیدن به سن دوازده سالگی قانوناً حق خرید حیوان دست آموز را ندارند . از دید این دو نفر این عمل کاملاً عاقلانه به نظر می رسد ، ولی از نظر قانونی کاملاً متناقض و خلاف قاعده است که سن خرید حیوان دست آموز را برای کودکان 12 سال تعیین می کنیم اما همین کودک را در سن ده سالگی با مسئولیت کامل جزایی با دقت شدید حقوق کیفری روبرو سازیم .
علاوه بر آن حمایت های قانون اندک هم که وجود داشت ، دیگر برداشته شده است . ماده 3 فرمان دادگستری (NI) در 1998 حمایت قانونی (dolin capax) را از کودکان ده تا سیزده سال لغو کرده فرض بر این بود که کودکان فاقد اراده و تصمیم گیری در کارهای خلاف است . تکذیب این فرضیه به عنوان یک وظیفه دنبال می شد تا اثبات کند که پشت سر این گونه تردیدها کودک درمی یابد که کارش نه صرفاً بیهوده بلکه کاملاً اشتباه بوده است .
(soBandall) می نویسد : « خردسال مسئول کسی است که در دادگاه عالی بزرگسالان محاکمه می شود اما نه توسط هیأت دادرسان از هم سن و سالانش زیرا سن قانونی عضویت در هیأت دادرسان هجده سال است » .
فرمان دادگستری کیفری (NI) در 1998 حق سکوت در دادگاه را نیز از کودکان سلب نمود ، از این رو اگر کودک ده ساله در دادگاه مدرک و شهود ارائه نکند و یا به پرسش های افراد بازجو پاسخ ندهد . در معرض استنباط مجرمیت خود قرار می گیرد . بدیهی است که نه تنها برخورد با کودکان در نظام قضایی برخلاف دیگر حقوق و مسئولیت های آنها است ، بلکه حمایت چندانی هم برای کودکان در نظر نمی گیرد . برای برآورده ساختن مفاد و مقررات پکن نیاز مبرم به برابر ساختن سن مسئولیت کیفری با سن بهره گیری از دیگر حقوق و مسئولیت هایی است که قبلاً نامبرده شد ، باید تضمینی وجود داشته باشد که کودکان از حمایت متناسب با آسیب پذیری شان برخوردار شوند
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
سن مسئولیت کیفری در حقوق کشورها
1-2-1- استانداردهای بین المللی حقوق بشر
صریح ترین پیشنهاد : استانداردهای بین المللی حقوق بشر در باره سن مسئولیت کیفری در مقررات پکن ذکر شده است . ماده 1/4 اشعار می دارد :
در نظام های حقوقی که برای خردسالان سن مسئولیت کیفری تعیین می کنند ، زمان شروع سن مسئولیت ، نباید خیلی پایین و به صورت فیکس و قطعی باشد . بلکه باید با توجه به وضعیت عاطفی ، فکری و پختگی عقلی آن تعیین شود .
در تفسیر این مقررات آمده است : با توجه به تاریخ و فرهنگ ملت ها و با در نظر گرفتن وضعیت سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی کشور خاصی ، سن مسئولیت کیفری به صورت گسترده از 7 تا 8 سال تفاوت پیدا می کند نگرش جدید این تفسیر ملاحظه این امر است که کودک می تواند براساس مؤلفه های اخلاقی و روانی مسئولیت کیفری ، زندگی کند . این کودک با نجابت خویش و یا بصیرت شخصی و درک خود می تواند در برابر رفتارهای اصولاً ضد اجتماعی پاسخگو باشد .
مقررات یاد شده می گوید : در مجموع باید سنخیت و رابطه تنگاتنگ میان اندیشه مسئولیت کیفری و دیگر حقوق اجتماعی و مسئولیت های ( ازدواج ، سن قانونی و 0000 ) وجود داشته باشد .
تفسیر حقوقی مقررات پکن اشعار می دارد باید تلاش کرد نسبت به پایین ترین محدودة سن مسئولیت کیفری به گونه ای موافقت شود که در تمام جهان قابل اجراء باشد ولی این امر هنوز دور از دسترس است .
در این زمینه کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد از اهمیت خاصی برخوردار است :
ماده اتمام افراد زیر 18 سال را کودک معرفی می کند ماده 2 اعلام عدم تبعیض می نماید یعنی به صورت برابر اعمال شود و ماده 3 کنوانسیون به این اصل برتر ارج می گذارد .
این کنوانسیون از کشورها می خواهد سن مسئولیت کیفری را با این فرض تعیین کنند که کودکان پیش از رسیدن به آن مرحله قوانین کیفری را نقص نمی توانند ( ماده 3/4 الف ) با این که کمیته خاصی را پیشنهاد نمی نماید ولی از محاکم قضایی انتقاد می کند که حداقل سن مسئولیت کیفری را 12 سال یا کمتر قرار داده اند به خصوص در کشور انگلستان می خواهد تا توجه ویژه به ارتقاء سن مسئولیت کیفری داشته باشد . [1]
[1] - مناقبی ، محمد تقی ، سن مسئولیت کیفری ، کتاب گتفمان حقوقی ، فصل نامه دانشجویی ، سال دوم ، شماره هفتم ، زمستان 83 ، ص 84 و 85
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی