نظر غیر مشهور (عدم ضمان طبیب)

در مقابل نظر مشهور، عده اى از فقها از قبیل ابن ادریس از قدماى اصحاب در کتاب سرائر ⁽²¹⁾ و آیت‏الله سید محمد شیرازى در کتاب «الفقه‏» ⁽²²⁾ از معاصرین و برخى از حقوقدانان ⁽²³⁾ به عدم ضمان طبیب حاذق محتاط معتقدند. این گروه نیز براى خود دلایلى دارند که ذیلا به آنها اشاره مى‏شود:

1 - اصل برائت، یعنى در صورت تبحر و محتاط و ماذون بودن طبیب براى معالجه شک داریم که ضامن است‏یا نه، اصل برائت ذمه طبیب است.

2 - اذن بیمار یا ولى او بر معالجه، یعنى چون طبیب از طرف بیمار یا ولى او ماذون است، نباید در صورت فوت بیمار یا نقص عضو او ضامن باشد.

3 - اذن شرع و عقل، یعنى نباید کارى که عقلا و شرعا مجاز و مشروع است ضمان آور باشد، تا جایى که گفته شد: «کل ما هو ماذون شرعا لیس فیه ضمان ما تلف لاجله. و کل ما هو غیر ماذون فیه، ففیه الضمان‏». ⁽²⁴⁾ بنابراین چون مداوا و علاج بیمار شرعا مجاز است نباید در صورت تلف یا نقص عضو براى طبیب ضمان آور باشد.

4 - روایات وارده از معصومین علیهم السلام، که از آنها عدم ضمان طبیب استفاده مى‏شود مانند:

روایت اسماعیل بن حسن (که طبیب بود) مى‏گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم من مرد عربم که به علم پزشکى آشنا هستم و طبابت من عربى است و پول معاینه هم نمى‏گیرم، حضرت فرمودند: مانعى ندارد، عرض کردم: ما زخم را شکافته و با آتش مى‏سوزانیم؟ فرمود: باکى نیست، عرض کردم: ما براى بیماران داروهاى سمى تجویز مى‏کنیم؟ فرمود: مانعى ندارد. عرض کردم: ممکن است‏بیمار بمیرد، فرمودند: ولو بیمرد». ⁽²⁵⁾

روایت‏یونس بن یعقوب که مى‏گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: مردى (طبیبى) دارویى را تجویز کرده و یا رگى را قطع مى‏کند و ممکن است از آن دارو و یا قطع رگ نتیجه بگیرد و یا آن دارو و قطع رگ بیمار را بکشد؟ حضرت فرمودند: مى‏تواند رگ را قطع و دارو را تجویز نماید. ⁽²⁶⁾

روایت احمد بن اسحاق که مى‏گوید: من فرزندى داشتم که مبتلا به سنگ (کلیه یا مثانه) شده بود، به من گفتند که علاجى جز جراحى ندارد، هنگامى که او را جراحى کردم، فورا مرد، بعضى از شیعیان به من گفتند: تو شریک خون فرزندت هستى، ناچار نامه اى به امام عسکرى علیه السلام نوشته و ماوقع را براى او شرح دادم، حضرت در پاسخ نوشتند: بر تو چیزى نیست چرا که هدف تو معالجه بود ولى اجل او در همان بود که تو انجام دادى. ⁽²⁷⁾

از این روایات نیز استفاده مى‏شود که طبیب ضامن نیست.

ارزیابى دلایل دو گروه:

با مراجعه به کتب فقه و کلمات فقها معلوم مى‏شود که بر ادله طرفین ایراد و خدشه وارد کرده‏اند، ولى در مجموع ایرادات وارده بر دلایل مشهور قابل رد و ایرادات وارده بر نظر غیر مشهور قویتر به نظر مى‏رسد، لذا به نظر نگارنده نظر مشهور طبق ادله معتبر تر و با قواعد سازگارتر است.

یکى از ایرادات ⁽²⁸⁾ بر مستند مشهور این است که تمسک به حدیث‏سکونى صحیح نیست چون سکونى در علم رجال تضعیف شده و حدیث، به خاطر سکونى ضعیف است. پاسخ این ایراد این است که عمل مشهور جابر ضعف سند حدیث است، یعنى وقتى متن حدیث مورد پذیرش فقها قرار گرفته و به آن عمل کرده اند ضعف سند جبران مى‏شود.

نسبت‏به روایت دوم یعنى ضمان ختنه گر نیز ایراد شده: این در جایى بوده که ختان تعدى کرده است. در حالى که در روایت هیچ سخن از تعدى و تفریط نیست. و یا در اجماع خدشه وارد کرده اند که اساسا اجماع طبق نظر بعضى از فقها حجت نیست. این سخن نیز مردود است زیرا یقینا اجماع یکى از ادله است گرچه ممکن است نظر یک فقیه چیز دیگرى باشد و اجماع در این مساله مدرکى نیز نیست که بعضیها ادعا کرده اند، البته اگر در جایى اصل وجود اجماع محقق و معلوم نباشد و یا مدرکى بودنش مسلم باشد، بحث دیگرى است. ولى آقایان از یک سو مى‏گویند روایت ضعیف و قابل عمل نیست، از سوى دیگر مى‏گویند فقها در طول تاریخ به خاطر این روایت ضعیف، اجماع بر ضمان طبیب نمودند، حداقل اگر اجماع مدرکى باشد نشانگر این معناست که روایت در نظر فقها معتبر بوده و آن را قابل عمل مى‏دانستند و هر چند روایت را ضعیف مى‏دانستند. پس اجماع خود دلیل مستقلى است، چون معقول نیست فقها به خاطر یک روایت ضعیف در طول تاریخ بر ضمان طبیب اجماع نمایند

کانال تلگرامی حقوقی