بعضی از محققین مانند شیخ انصاری جمله لاضرر و لا ضرار را ، حمل بر معنای حکم ضرری نموده اند و بعضی دیگر مانند آخوند در کفایه آن حمل بر نفی حکم به لسان نفی موضوع کرده است و گروهی مانند نراقی ، صاحب عناوین و شیخ الشریعه آن را حمل بر نهی کرده و گفته اند از جمله خبریه لا ضرر اراده نهی از ضرر شده و نهی در آن را نهی الهی دانسته اندو ظاهراً این نظریه صحیحتر باشد زیرا روایت انک رجل مضار الخ ظاهراً در همین معنی است و بعضی از اعاظم معاصرین رضوان الله تعالی علیه نیز همین معنی را می پذیرند اما نهی در آن را نهی الهی نمی داند
بلکه می گوید نهی در آن نهی سلطانی است و مقصودش از نهی سلطانی این است که نهی پیامبر از اضرار به انصاری و حکم به قلع نخل سمره از وظایف حکومت و زعامت رسول اکرم (ص) بوده و رسول بما نه حاکم ، این حق را دارند که چنین حکمی را صادر فرمایند تا در حوزه حکومتش کسی بر کسی دیگر ضرر وارد نیاورد و به هر حال طببق نظریه مختار می توان برای تقریب استدلال به حدیث لا ضرر و لا ضرار چنین گفت که از دلیل نفی ضرر استفاده یک کبری کلی می شود و آن این است که هیچگونه ضرری از طرف هیچکس نسبت به یکدیگر نباید واقع شود و انجام آن قبیح است خواه آن ضرر از طرف مردم نسبت به یکدیگر باشد و یا از طرف شارع از راه وضع احکام ضرری و یا امضاء آنها و به هر حال ضرر نباید حدوثاً موجود و بقائاً استمرار یابد از طرف هر کس که بوده باشد . و به لفظی دیگر : ضرر نباید موجود گردد باید رفع شود و با این توضیح معلوم می گردد دلیل نفی ضرر نه اختصاص به احکام ضرری دارد و نه اختصاص به موضوعات ضرری در خارج دارد بلکه هر دو را شامل می شود پس اگر کسی جنایتی بر کسی وارد کرد و ضررهای غیر قابل تحملی بر وی وارد آورد طبق قاعده لا ضرر باید آن ضررها جبران گردد خواه از راه دیه در صورتیکه کافی باشد و یا افزودن غیر از دیه در صورتیکه دیه کافی نباشد و چون این استدلال از جهات مختلفی مورد مناقشه قرار گرفته است لازم است هر کدام از اشکالات را مطرح و سپس به پاسخ آنها بپردازیم .
1 ـ اگر کسی بگوید حکم به پرداخت خسارت غیر از دیه از طرف جانی نیز موجب ضرر بر جانی می گردد و آن نیز منفی است بنابراین ضرر جانی با ضرر مجنی علیه تعارض می کنند و تساقط می نمایند و با این ترتیب قاعده لا ضرر در ما نحن فیه قابل استناد نخواهد بود .
در پاسخ از این اشکال می توان گفت قاعده لا ضرر در حق جانی جاری نمی گردد زیرا اگر چنین باشد لازم می آید موردی برای قاعتده حتی در قضیه انصاری و سمره بن جندب باقی نماند .
مضافاً به اینکه جانی چون خود منشاء ضرر بر مجنی علیه شده است و سبب گردیده است که خسارت را پرداخت نماید از مصادیق لا ضرر نخواهد بود زیرا لا ضرر اختصاص به موردی دارد که شخصی نخواهد بر دیگری ضرر وارد آورد مانند ضرری که سمره بر انصاری وارد میآورد و چون جانی خود در اثر فعل جنایت سبب ضرر برخود گردیده نه کسی دیگر ، قاعده لاضرر در حق وی جاری نخواهد بود و به عبارت دیگر جبران خسارت و ضرر از نظر عرف و عقلاء ضرر محسوب نمی شود .
2 ـ اگر گفته شود شارع مقدس با تعیین دیه خسارتهای ناشی از جرم را جبران کرده است و با این ترتیب نمی توان جانی را به پرداخت خسارت دیگری محکوم کرد در پاسخ می گوئیم اگر جبران خسارت با دیه متحقق شود مشکلی وجود نخواهد داشت اما مساله ای که در اینجا مطرح است این است که اگر دیه کافی برای جبران خسارت نیست چه باید کرد ؟ و شارع مقدس چگونه چیزی را که کافی برای جبران خسارت بر مجنی علیه نیست کافی برای جبران خسارت بداند آری اگر دیه می توانست یک حکم تبعیدی باشد به این معنی که شارع تعبداًبفرماید شما باید فقط به دیه اکتفاء نمایی خواه کافی برای جبران خسارتها باشد و یا کافی نباشد مانعی از اکتفاء به آن وجود نداشت اما آیا چنین تعبدی معقول است و عقلاء آن را می پذیرند ؟، و یا آن را یک ظلم آشکار نسبت به مجنی علیه می دانند .
3 ـ اگر گفته شود پس چرا شارع مقدس اصولاً در این جرائم دیه تعیین فرمودند زیرا بهتر بود می فرمودند :
جانی باید خسارات وارده را جبران نماید ، و موضوع دیه را به هیچوجه مطرح نمی فرمودند :در پاسخ گفته میشود اینکه شارع در موارد خاصی دیه تعیین فرموده است برای خاطر این بوده که دیه قبل از اسلام وجود داشته و عقلاء ، و عرف زمان شارع آن را کافی برای جبران خسارتها می دانستند و شارع مقدس هم دیه را به عنوان جبران خسارت مورد امضاء قرار دادند نه آنکه دیه را به عنوان یک امر تعبدی تأسیس فرمودند و در آن زمان مخارج درمانی و غیر درمانی به هیچوجه مانند زمان ما زیاد نبوده است و ضررها و زیانهای ناشی از جرم تا این حد که در زمان ما وجود دارد وجود نداشته است فلذا اینگونه مسائل در جامعه آن زمان مطرح نبوده است .
4 ـ اگر گفته شود حدیث لا ضرر فقط حکمی را که ممکن است منشاء ضرر گردد نفی می کند اما نمی تواند مثبت حکم هم باشد پس از راه حدیث لاضرر نمی توان جبران خسارتها ی وارده را اثبات کرد چنانچه نراقی در عوئد و بعضی از اعاظم متأخرین و معاصرین آن را نپذیرفته اند و در تقریب اشکال می فرمایند : حدیث لاضرر در مقام نفی حکم ضرری است به این معنی که اگر در اطلاق یا عموم حکمی ضرر باشد حدیث لاضرر می گوید چنین حکمی نمی تواند اطلاق یا عموم داشته باشد ، اما نمی تواند هم بگوید حکمی را بجای حکمی که نفی کرده ام اثبات می نمایم و با این ترتیب در ما نحن فیه جبران خسارتهای وارده از قاعده لاضرر استفاده نمی شود در پاسخ می گوئیم اولاً این استدلال به دلیل نفی حرج نقض می شود توضیح آنکه خداوند متعال می فرماید ‹‹ما جعل علیکم فی الدین من حرج›› یعنی در دین حکم حرجی وضع نشده است .
و امام (ع) در صحیحه عبدالاعلی وجوب مسح بر مراره را (درباره کسی که انگشتش زخمی شده بود و بر آن مراره گذاشته بود ) از آیه بدست آورده است و می فرماید یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله و فرقی بین نفی حرج و نفی ضرر از اینحیث نیست پس اگر اثبات وجوب مسح بر مراره از نفی حرج استفاده میشود چه مانعی دارد که از دلیل نفی ضرر نیز وجوب پرداختن کلیه خسارتهای وارده به مجنی علیه استفاده شود و اشکال فوق از اینجا ناشی شده است که در فهم احکام از ادله شرعیه یک سلسله دقتهای عقلی بکار برده شده که از نظر عرف و شرع اعتبار ندارند و موجب اشتباه در احکام الهی می گردد .
و ثانیاً متبادر از حدیث لا ضرر همانطوری که قبلاً گفته شد منع هر گونه ضرری است که امکان آن وجود داشته باشد پس همانطوریکه حکم ضرری از طرف شارع ممنوع است ضررهای موجوده در خارج نیز ممنوع هستند و باید مرتفع گردند . و خسارات وارده در ما نحن فیه نیز ممنوع و باید مرتفع گردند .
و ثالثاً در قضیه سمره بنجندب پیامبر اکرم (ص) برای جلوگیری از ضززهایی که سمره بر انصاری وارد میآورد به انصاری دستور می دهد نخل سمره را در آورد و مجوز شرعی آن را ‹‹ لا ضرر و لا ضرار ›› قرار داده است پس اگر حدیث لا ضرر فقط بر نفی حکم دلالت داشته باشد چگونه پیامبر دستور دادند که درخت نخل سمره را از جای خود در آورند و در پیش رویش بیاندازند .
آری در مواردی که نفی حکم ضرری کافی برای جلوگیری از ضرر باشد دلیل نفی ضرر مثبت حکمی از احکام نیست و به لفظی دیگر شارع می خواهد هیچگونه ضرری در خارج تحقق نیابد و برای رسیدن به غرض خود گاهی به همان نفی حکم استناد می کند ( در صورتیکه نفی حکم ضرری برای جلوگیری از ضر کافی باشد ) و گاهی باید حکم دیگری را اثبات کند ( در صورتیکه نفی حکم ضرری برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد ) و به همین جهت اصحاب برای اثبات حق شفعه ، حق خیار غبن و… ) به دلیل لاضرر استناد کرده اند و قدمای از فقهاء حدیث لاضرر را اختصاص بنفی حکم ضرری نداده اند ، هر چند در نفی احکام ضرری از عموم حدیث استفاده کرده اند و عدم تمیز بین این دو امر سبب اشتباه متأخرین شده است .
3 ـ قاعده نفی حرج قبل از تقریب استدلال به این قاعده در مانحن فیه ، لازم است اولاً به بررسی معنای لغوی حرج بپردازیم و ثانیاً دلالت آن را مورد بحث قرار دهیم فیومی در مصباح امنیر می گوید:
حرج صدره حرجاً من باب تعب ضاق .
یعنی گفته میشود ‹‹ حرج صدره ›› یعنی سینه او بتنگ آمد و در قران مجید نیز در همین معنی بکار رفته است .
ابن اثیر در نهایه ج اول صفحه 361 می گوید : الحرج فی الاصل الضیق یعنی حرج در لغت به معنای ضیق است و سپس می گوید : وقیل اضیق الضیق یعنی بعضی گفته اند حرج تنگترین تنگی است و همین معنا تیز از المنجد ، المعجم الوسیط و اقرب الموارد و سایر کتب لغت استفاده می شود و با توجه به این معنی می گوئیم مراد از نفی حرج نفی ضیق و تنگی است مقصود از آن نفی هرگونه حرج خارجی است به این معنی که نباید کسی بر کسی دیگر عملی را تحمیل کند که او را در تنگنا قرار دهد حتی خود شارع و قانونگذار نباید احکامی را وضع کند که دیگران را در ضیق و تنگی قرار دهد و یا بر امری که بموجب ضیق و حرج باشد صحه بگذارد .
و با توجه به این معنای وسیع و کلی برای نفی حرج هر حرجی ممنوع می گردد و روشن است که اگر کسی خسارت مالی یا بدنی بر کسی وارد آورد و از عخهده خسارت وارده بر نیاید او را در معرض ضیق و تنگی قرار داده است و این از نظر شارع ممنوع است و مانحن فیهنیز از مصادیق بارز همین امر است زیرا جانی که خسارات بدنی بر مجنی علیه وارد آورده چنانکه آن خسارت را جبران نکند مجنی علیه را در معرض ضیق قرار داده است پس جانی باید خسارات وارده را جبران کند چه از راه پرداخت دیه و چه از راه پرداخت غیر دیه ، و اشکالاتی که در ارتباط با قاعده لا ضرر مطرح گردیده عیناً در اینجا مطرح می گردد و پاسخ از آنها همان است که در آنجا گفته شد و نیازی بطرح مجدد آنها نیست .
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی