حق قسم در قسامه

هرگاه قسامه با شرایطى که گذشت، محقق شود، آیا قسم از مدعى شروع مى شود و مخصوص به اوست یا شامل مدعى علیه نیز مى شود؟

تصریح روایات باب قسامه، این است که در قسم، از مدعى خون شروع مى شود؛ یک نفر باشد یا چندین نفر. پس هرگاه مدعى قسم را با شرایطش اقامه کند، قتل ثابت مى شود؛ در غیر این صورت، بر مدعى علیه است که پنجاه قسم اقامه کند.

لکن در کلام سید خوانسارى در مدارک الاحکام آمده است: «اشکالى در امکان اثبات قتل با بینه وجود ندارد و قاعده معروف «البینة على المدعى و الیمین على من انکر»؛ بینه بر مدعى است و قسم بر منکر،اختصاصى به دعاوى حقوقى ندارد، بلکه شامل دعاوى جزایى و مربوط به نفس و خون نیز مى شود؛ جز اینکه در باره لوث فرق مى کند؛ چون در این صورت، هرگاه مدعى بینه نداشته باشد، بر متهم و مدعى علیه لازم است که بینه اقامه کند بر برائت از قتل، پس اگر اقامه بینه کرد، که هیچ، و گرنه بر مدعى است که براى اثبات مدعایش قسامه جارى کند؛ پس اگر اقامه قسامه کرد، قتل ثابت مى شود؛ در غیر این صورت، بر مدعى علیه است که قسامه جارى کند، که پنجاه قسم است و اگر اقامه نکند، باید دیه بپردازد.

در هر صورت، مستند در این مسئله، روایات باب قسامه است و ظاهر آن، همان گونه که گفتیم، این است که اگر بینه اى وجود نداشته باشد، نخست قسامه پنجاه مرد، حق مدعى است، که اگر اقامه کند، قصاص ثابت مى شود؛ و گرنه بر متهم است قسامه پنجاه مرد مبنى بر اینکه مقتول را نکشته و قاتلى براى وى نمى شناسد؛ پس اگر قسم را اقامه کند، تبرئه مى شود؛ و گرنه باید دیه بپردازد.

قسامه اعضا

مباحثى که در قسامه اعضا باید بدانیم، این است که آیا قسامه در اعضا جارى مى شود یا نه؟ در فرض جارى شدن، آیا مانند قسامه نفس است در شرط بودن لوث و عدد پنجاه مرد [پس از آنکه معلوم شد قسامه،خلاف اصل و قاعده است و باید به قدر متیقن اکتفا شود] یا مانند آن نیست؟

خلاصه بحث در این باره، این است که مستند در بحث قسامه اعضا و افراد لازم در قسامه، صحیحه ظریف از امیرالمؤمنین(ع) است که به چند طریق روایت شده است: در برخى از طرق آن، این روایت بر امام صادق(ع) و امام رضا(ع) عرضه شده و مورد تایید آن دو امام قرار گرفته است و امام صادق(ع) در باره آن فرموده اند: این روایت، صحیح است و امیرالمؤمنین(ع) آن را به عنوان دستور عمل به کارگزاران خودشان فرموده اند. در هر صورت، امیرالمؤمنین(ع) در بخشى از این روایت مى فرماید: «... و القسامة جعل فی النفس على العمد خمسین رجلا و جعل فی النفس على الخطاء خمسة و عشرین رجلا و على مابلغت دیته من الجروح الف دینار ستة نفر و ما کان دون ذلک فحسابه من ستة نفر...»((28))؛ قسامه در نفس، در باره قتل عمد، پنجاه مرد است و در قتل خطا بیست و پنج مرد و در جراحتهایى که دیه آن هزاردینار است، شش نفر و در مواردى که کمتر از هزار دینار است، به تناسب شش نفر محاسبه مى شود.

بنابراین، تعداد قسامه نفس با اعضا متفاوت است؛ چرا که این روایت به صراحت دلالت مى کند بر اینکه قسامه در قتل، پنجاه نفر و در اعضا، شش نفر است. از این روایت، شرط بودن لوث در باره اعضا استفاده نمى شود؛ چون نه در این روایت و نه در غیر آن، هیچ گونه قرینه و اشاره اى به شرط بودن آن نشده است.

کانال تلگرامی حقوقی