در روایات مختلف منقول از پیامبر اکرم و ائمه اطهار، هم میزان دیه تعیین شده و هم در بعضى از آنها به نصف بودن دیه زن نسبتبه دیه مرد اشاره شده است. بدین معنى که در برخى از روایات به طور مطلق دیه قتل انسان (دیه نفس) و نیز دیه اعضا و جراحات وارده بر انسان ذکر شده و در بعضى از روایات نیز تصریح شده به اینکه دیه زن نصف دیه مرد است.
مشهور فقیهان بر این عقیده اند که دیه زن مسلمانِ آزاده نصف دیه مرد مسلمان است; خواه زن خرُدسال باشد یا بزرگسال; عاقل باشد یا دیوانه; سالم باشد یا ناقص العضو.
صاحب جواهر الکلام مى نویسد:
تردید و شکى از جهت فتوا و نصوص شرعى نیست که دیه زن مسلمان آزاده، خواه خردسال باشد یا بزرگسال، عاقل باشد یا دیوانه، سالم باشد یا ناقص العضو، در قتل عمدى، شبه عمد و قتل خطایى نصف دیه مرد است. همچنین اجماع محصَّل و منقول بر آن دلالت دارند و مى توان گفت که نقل اجماع، مانند نصوص شرعى متواتر است; بلکه اجماع تمامى مسلمانان بر این مطلب قائم است و تنها مخالفان ]این فتوا[ ابن علیه و اصم ]از فقیهان اهل سنت[اند که دیه زن و مرد را برابر مى دانند، ولى کسى به مخالفت این دو اعتنایى نکرده; آنجا که اجماع امت اسلامى بر آن قائم است.
و نیز صاحب ریاض المسائل نوشته است:
دیه کشتن زن مسلمان آزاده، نصف دیه مرد، در شتر، گاو، گوسفند، طلا، نقره و پارچه است و این مسئله مورد اجماع است. علاوه بر آن، روایت هاى مستفیض و معتبرى بر این مطلب دلالت دارند; بلکه مى توان گفت که این روایت ها در حدّ تواترند.
در این نظریه بر سه دلیل استناد مى کنند; یکى نصوص روایى و دیگرى اجماع و سوم برخى وجوه استحسانى.
تفصیل این سه دلیل از این قرار است:
یکم . روایات
روایاتى که مستند نابرابرى دیه قرار گرفته اند، در سه گروه دسته بندى مى شوند; دسته اى این مطلب را با دلالت مطابقى اثبات مى کنند. دسته دیگر با دلالت التزامى بر این راى گواهى مى دهند و دسته سوم روایاتى هستند که دلالت دارند دیه اعضاى زن و مرد تا یک سوم، برابر است و پس از آن، نصف مى شود.
دسته نخست، روایات نابرابرى دیه زن و مرد با دلالت مطابقى
روایاتى که نابرابرى دیه را با دلالت مطابقى اثبات مى کنند، پنج حدیث اند (که سه حدیث آن ذکر میگردد):
۱. محمّد بن یعقوب، عن علیِّ بن ابراهیم، عن محمّد بن عیسى، عن یونس عن عبداللّه بن مسکان، عن ابی عبداللّه(علیه السلام) فی حدیث... قال: دیه المراه نصف دیه الرّجل;
امام صادق(علیه السلام) در روایتى فرمود: دیه زن نصف دیه مرد است.
این روایت، گرچه از جهت دلالتْ تمام است و هیچ خدشه اى در آن راه ندارد، ولى از جهت سند، با مشکل مواجه است; زیرا از یک سو، در سند این حدیث، محمد بن عیسى از یونس نقل روایت مى کند و محمد بن الحسن الولید روایات او را ـ آن گاه که به تنهایى ناقل باشد ـ مردود شمرده است. از سوى دیگر، وثاقت محمد بن عیسى بن عبید محلّ خلاف و تردید است; چرا که شیخ طوسى، سید بن طاووس، شهید ثانى، محقق، و گروهى دیگر وى را تضعیف کرده اند و نجاشى او را توثیق کرده است و پس از تعارض جرح و تعدیل، اقوى ترک عمل به این روایت است.
۲. محمّد بن یعقوب، عن علیِّ بن ابراهیم، عن محمّد بن عیسى، عن یونس او غیره، عن ابن مسکان، عن ابی عبداللّه(علیه السلام) قال: دیه الجنین خمسه اجزاء: خمسٌ للنُّطفه عشرون دیناراً، و للعلقه خمسان اربعون دیناراً، و للمضغه ثلاثه اخماس ستُّون دیناراً، و للعظم اربعه اخماس ثمانون دیناراً، و اذا تمّ الجنین کانت له مائه دینار، فاذا انشئ فیه الرُّوح فدیته الف دینار او عشره آلاف درهم ان کان ذکراً و ان کان انثى فخمسمائه دینار و ان قتلت المراه و هی حبلى فلم یدر اذکراً کان ولدها ام انثى فدیه الولد نصف دیه الذّکر و نصف دیه الانثى ودیتها کاملهٌ;
امام صادق(علیه السلام) فرمود: دیه جنین داراى پنج مرحله است; یک پنجم براى هنگامى که نطفه بسته شود; یعنى بیست دینار، دو پنجم براى هنگامى که تبدیل به خونِ بسته شود; یعنى چهل دینار، سه پنجم براى هنگامى که تبدیل به گوشت جویده شود; یعنى شصت دینار، چهار پنجم هنگامى که استخوان روید; یعنى هشتاد دینار، و وقتى جنین کامل شد، دیه آن یکصد دینار است; و اگر روح در آن دمیده شود و مذکر باشد، دیه آن هزار دینار یا ده هزار درهم است و اگر مونث باشد، دیه آن پانصد دینار خواهد بود; و اگر زن باردارى کشته شود و دانسته نشود که فرزندش پسر است یا دختر، دیه فرزندْ نصف دیه پسر و نصف دیه دختر در نظر گرفته شود و دیه زنْ کامل است.
این روایت سند آن، مانند روایت نخست، با مشکل مواجه است; زیرا در این سند نیز محمد بن عیسى از یونس نقل مى کند و ایرادهاى پیش گفته در اینجا نیز مى آید. علاوه بر آن، احتمال ارسال سند نیز مى رود; زیرا محمد بن عیسى از یونس یا دیگرى ـ که نامش معلوم نشده ـ نقل روایت کرده است: «محمد بن عیسى، عن یونس او غیره».
۳. و بالاسناد، عن ابن محبوب، عن ابی ایُّوب، عن الحلبیِّ، و ابی عبیده، عن ابی عبداللّه(علیه السلام)قال: سئل عن رجل قتل امراهً خطاً و هی على راس الولد تمخض، قال: علیه الدِّیه خمسه آلاف درهم، و علیه للّذی فی بطنها غرّه وصیف او وصیفه او اربعون دیناراً;
از امام صادق(علیه السلام) در مورد مردى سوال شد که زنى را به اشتباه بکُشد و او در حال زایمان باشد. امام صادق(علیه السلام) فرمود: پنج هزار درهم به عنوان دیه زن بر مرد است و براى فرزند، یک برده مرد یا زن و یا چهل دینار دیه تعلق مى گیرد.
این روایت از دو جهت مشکل دارد; جهت اول اینکه سخن امام، پاسخ به سوالى در باره مورد خاصّى است; یعنى آن گاه که زنى حامله، به هنگام وضع حمل، به قتل رسد. بنابراین، احتمال دارد قضیه شخصیه باشد که در خارج اتفاق افتاده و امام حکم آن را بیان فرموده اند، و هیچ گاه نمى توان بر اساس قضایاى شخصیه و جزئیه استدلال کرد و اگر قضیه شخصیه هم نباشد، به مورد سوال اختصاص مى یابد، و آن را نمى توان به همه موارد دیه زنان تعمیم داد. جهت دوم، اینکه دیه جنینى که خلقتش کامل شده، دیه انسان کامل است و اگر جنینى به این حد نرسیده باشد، دیه اش یکصد دینار و کم تر است. بنابراین، تخییر میان یک برده مرد یا زن و چهل دینار در دیه جنین، مخالف فتواى اصحاب بوده، و مورد اعراض آنهاست، و با سقوط حجیت این بخش از حدیث، قسمت نخست آن نیز از حجیت مى افتد; چرا که دو حکم مستقل نیست تا بتوان مدعى تبعیض در حجیت شد.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی