از گفتهها و نوشتههاى برخى از بزرگان فقه و تفسیر چنین برمىآید که اصولا زن در مقام مقایسه با مرد از ارزش و اعتبار کمترى برخوردار است و از همین روست که اعتبار شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد به حساب آمده و یا سهمالارث او نصف سهمالارث مرد قرار داده شده است. به هر حال جایى که ارزشگذارى مادى مطرح است و قرار استخون بها مطرح شود ارزش و اعتبار زن مساوى و همطراز مرد نیست و نمىتوان همان قیمتى که براى مرد در نظر گرفته مىشود براى زن نیز محاسبه کرد و چنانکه مىبینیم تلقى فقه از دیه بیشتر همان خون بها (Blood-Money) است تا جبران خسارت وارده به این دلیل در جایى که براى جراحات وارده دیه مشخص وجود ندارد، باید ارش پرداخت که ارش مابهالتفاوت و تفاوت قیمت جنس سالم و معیوب است. در تمام کتابهاى فقهى حتى کتابهاى فقهى معاصر، براى تعیین مقدار ارش گفته شده باید شخص صدمه دیده و مجروح یا ناقصالعضو را با فرض برده بودن یکبار در حال سالم بودن او را قیمت کرد و یک بار با توجه به صدمه و یا نقص وارده او را قیمت کرد و مابهالتفاوت این دو قیمت را به عنوان ارش به او پرداخت.
وقتى با این دید، دیه محاسبه مىشود، در نظر بسیارى قیمت و ارزش زن کمتر از مرد و در حد نصف قیمت اوست و به این دلیل دیه او نیزنصف دیه مرد است. به عنوان نمونه براى بیان این نظر مىتوان به گفته صاحب شرح فتحالقدیر اشاره کرده که در مقام توجیه نصف بودن دیه زن نسبتبه مرد مىگوید:
این امر بدان جهت است که حال و وضعیت زن ناقصتر و پایینتر از وضع مرد است و خداوند هم فرموده است مردان بر زنان برترند و منفعت وجودى زن کمتر از مرد است از جمله اینکه نمىتواند بیش از یک شوهر داشته باشد.
بیان روشنتر در این زمینه از آن ابن عربى مولف کتاب احکام القرآن است که مىگوید:
مبناى دیه در شریعت اسلامى بر تفاضل در حرمت و اعتبار و تفاوت در مرتبه است. زیرا دیه حق مالى است که میزان آن به صفات و اعتبار اشخاص فرق مىکند برخلاف قتل، زیرا مجازات قتل چون به منظور جلوگیرى و بازدارندگى از ارتکاب جرم تشریع شده این تفاوت و اختلاف وضع مجنىعلیه در آن لحاظ نشده است. در حالى که دیه این چنین نیست و لذا چون زن ناقصتر و پایین مرتبهتر از مرد است دیه او کمتر است و به همین ترتیب چون مسلمان بر کافر مزیت و برترى دارد; بنابراین نمىتواند دیه او مساوى با دیه مسلمان باشد.
نظیر همین توجیه را مىتوان در عبارات ابن قیم جوزى در کتاب اعلامالموقعین دید. نامبرده در بحث مربوط به بیان حکمتبرقرارى مساوات بین زن و مرد در عبادات و حدود و نصف بودن وضع زن در مورد شهادت و دیه و ارث توجیهاتى دارد و از جمله در مورد دیه مىگوید: از آنجا که زن ناقصتر از مرد است و نفع مرد بیشتر از زن بوده و متکفل مناصب دینى و مشاغل حکومتى و حفظ مرزها و جهاد و آباد کردن زمین و دفاع از دین و دنیا و عهدهدار بودن حرف و صنایعى است که مصالح دنیا با آن کمال مىیابد، بنابراین قیمت زن که همان دیه باشد نمىتواند با قیمت مرد برابر باشد; زیرا دیه شخص آزاد همانند قیمتبرده و یا ارزش اموال دیگر است و لذا حکمتشارع بر این تعلق گرفته که قیمت زن نصف قیمت مرد باشد. به خاطر همین تفاوتهایى که بین آن دو وجود دارد.
ابن قیم آنگاه با اشاره به یکسان بودن دیه زن و مرد در مورد جراحات و نقصان اعضا تا میزان ثلث و مغایر بودن آن با فلسفه مذکور اشاره کرده و مىگوید: علت اینکه میزان دیه تا کمتر از ثلث در مورد زن و مرد یکسان است وجود سنت مسلم از رسول اکرم(ص) که فرمود دیه زن مانند دیه مرد است تا به حد ثلثبرسد و خود توجیهى هم براى این امر مىآورد که در مورد کمتر از ثلث، میزان دیه کم است و بنابراین زن و مرد در میزان دیه یکسان لحاظ شدهاند; ولى از لثبه بالا که میزان دیه زیاد مىشود ناچار باید به همان قاعده تفاوت قیمت زن و مرد مراجعه کرد و دیه زن را نصف قرار داد. چنانکه در مورد دیه جنین نیز چون میزان آن کم است میزان دیه پسر و دختر در آن مساوى است; ولى وقتى روح در آن دمیده شد و دیه کامل لازم شد دیه پسر دو برابر دختر است.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی