از دید عده دیگرى از صاحبنظران اسلامى، نصف بودن دیه زن نسبتبه مرد بدینگونه توجیه شده که اصولا دیه براى جبران خسارت وارده به مجنىعلیه یا خانواده او است، و از آنجا که مرد نقش بیشتر و موثرترى در زندگى اقتصادى دارد و با از بین رفتن یا صدمه دیدن او لطمه بیشترى به وضع مالى خانواده وارد مىآید بخصوص که در نظام حقوق اسلام اداره خانوداه و مسئولیت تامین معیشتخانواده با اوست; بنابراین دیه او باید بیشتر باشد. از این دیدگاه دو برابر بودن دیه مرد نسبتبه زن و نصف بودن دیه زن به معناى پایینتر بودن ارزش زن نیست; بلکه از این لحاظ است که تبعات از دست دادن مرد و یا صدمه دیدن او از لحاظ اقتصادى بیشتر از زن است و حال که قرار است این ضایعه به صورت مادى جبران شود، و در واقع تحت عنوان دیه، خسارت داده شود طبعا این تفاوت وضع باید در نظر گرفته شود. از آنجا که حکم شرعى و قانونى با توجه به وضع غالب تعیین مىشود و وضع غالب این است که مرد تامینکننده هزینه خانواده و داراى نقش موثرتر در وضع اقتصادى و مالى استبنابراین خسارت قابل پرداختبه او یا خانوادهاش تحت عنوان دیه، بیشتر از زن تعیین شده است.
امروزه بیشتر صاحبنظران تفاوت دیه زن و مرد را با این دیدگاه توجیه مىکنند و آن را منافى با کرامت و ارزش ذاتى زن و همسان بودن ارزش انسانى او با مرد نمىدانند. از جمله مرحوم سید محمد رشید رضا صاحب تفسیرالمنار مىگوید:
حکمت نصف بودن دیه زن نسبتبه مرد این است که منفعتى که خانواده با فقدان مرد از دست مىدهد. بیشتر از نفعى است که با فقدان زن از دست مىدهد بنابراین همانند ارث در اینجا نیز سهم زن نصف شده است.
بر این دیدگاه ها اشکال است، زیرا:
اولا. این توجیهات، همگی استحسان است و استحسان در شیعه مورد قبول نیست ، در ضمن در نصوص دینى، بدان هیچ اشاره اى نشده است.
ثانیاً . تفاوت کارکرد اقتصادى زن و مرد، امرى متغیر است و در جوامع مختلف و فرهنگ هاى گوناگون، شکلى ثابت ندارد. امروزه دیده مى شود که نظام اقتصادى خانواده شکل دیگرى به خود گرفته است. در برخى جوامع، زن ها بسیار بیشتر از مردها یا برابر با آنها در اقتصاد خانواده سهم دارند، مگر در ایران در مناطق روستایى و کشاورزى و نیز منطقه شمال و شالیزارها چنین نیست؟
اگر بر اثر تعلیم و تربیت و ارتقاى سطح فکرى و تواناییهاى اجتماعى زنان و ورود آنان به جامعه و عهدهدار شدن مشاغل گوناگون در سطوح مختلف جامعه و احراز نقش قابل توجه در پیشرفت صنعت و توسعه سیاسى و اقتصادى (چنانکه هم اکنون تا حدود زیادى این وضعیت مشهود است) وضع تغییر کند و زنان نقش موثرى حتى در تامین معیشتخانواده داشته باشند، به گونهاى که طبق گزارش سال ۱۹۹۵ سازمان ملل، زنان نقش موثرى حتى در تامین معیشتخانواده داشته و یک چهارم خانوادهها در سراسر جهان به وسیله زنان اداره مىشوند و بسیارى از خانوادههاى دیگر هم که مرد در آنها حضور دارد به درآمد زن خانواده وابستهاند، دیگر مشکل مىتوان به توجیهات یاد شده براى تفاوت وضع موجود بین زن و مرد در پرداخت دیه تمسک جست.
اصولا دیه حقوقی براى جبران خسارت وارده به مجنىعلیه یا خانواده او است، و زن یا مرد بودن مجنی علیه موضوعیت ندارد.
نکته: اصولا احکام اسلام به صورت یک بسته به هم پیوسته است که قواعد گوناگون آن بر هم تاثیر دارند. در اسلام مسولیت اقتصادیِ نفقه، جهاد مالی، ضمان عاقله، مهریه و... بر عهده مرد است و زن هیچ الزامی به آن ندارد.
لذا از آنجایی که تغییر موضوعات، مستلزم حکم جدید است، اگر جامعه مدرن را که در آن زنان همپای مردان فعالیت اقتصادی دارند، لحاظ کنیم و از ادله نفقه استفاده کنیم که زن میتواند مسولیت اقتصادی داشته باشد، نفقه زنان دیگر صرفا بر عهده مردان نیست و همچون فرانسه زن و مرد هردو عهده دار نفقه هستند و با اینکار از گردن هیچکدام رفع نکرده و بر گردن هیچیک هم به تنهایی قرار نداده ایم، در نتیجه دیه حقوقی آن دو بالفرض مساوی قلمداد میشود و تشخیص تفاوت با قاضی خواهد بود. (دیه جزایی را اصولا مساوی میدانم)
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی