شرط اصلى موفقیت بانک مرکزى در استفاده از عملیات بازار باز, وجود بازار پیشرفته اوراق بهادار, بویژه اوراق قرضه است, تا بانک مرکزى بتواند هر موقع که لازم بداند با پیشنهاد قیمتهاى جدید به مقدار دلخواه, به خرید یا فروش اوراق قرضه بپردازد و این شرط, به دلایل ز یر هیچ وقت در ایران پا نگرفت.
1. ناسازگارى ماهیت اوراق قرضه با اعتقادات دینى, مردم ایران به جهت پایبندى به تعالیم اسلام, سعى مى کنند تا جایى که مى توانند از معاملات ربوى اجتناب نمایند و از طرق مجاز شرعى به سرمایه گذارى و کسب درآمد بپردازند.
2. نداشتن سود مناسب, تا قبل از تصویب عملیات بانکدارى بدون ربا, نرخ بهره پرداختى به اوراق قرضه 2, 3, 5 و 7 ساله به ترتیب معادل 9,9/5,10, 10/5 درصد بود.6 این نرخ در بیش تر سالها پایین تر از نرخ تورم بود. در نتیجه خریدار اوراق قرضه, یا در واقع ضرر مى کرد و یا سود ناچیزى به دست مى آورد. در نتیجه سرمایه گذارى در اوراق قرضه در برابر معاملات دیگر, چون بورس بازى روى زمین, برترى نداشت.
3. نبود انگیزه از طرف سیاست گذاران, چنانچه گذشت اوراق قرضه ابتدا به عنوان ابزارى براى تأمین مالى طرحهاى ویژه و تأمین کسرى بودجه منتشر مى گردد و سپس در مرحله بعد, به عنوان ابزارى براى کنترل حجم نقدینگى در اختیار بانک مرکزى قرار مى گیرد. از آن جایى که در ا یران رقم اصلى تأمین بودجه از طریق درآمدهاى حاصل از فروش نفت بود, تنها در سالهایى که دولت در فروش نفت و کسب درآمدهاى مورد نظر با مشکل روبه رو مى شد به این سمت کشیده مى شد و در نخستین فرصت در صدد جمع آورى اوراق فروخته شده بر مى آمد.
عوامل بالا و وجود عوامل سیاسى و اجتماعى دیگر, مانع شکل گیرى بازار متشکلى براى اوراق قرضه گردید و روشن است که با نبود چنین بازارى, امکان بهره گیرى از ابزار عملیات بازار باز نخواهد بود.
بایستگى طراحى ابزار یا ابزارهاى مناسب براى جایگزینى عملیات بازار باز
چنانچه گذشت, عملیات بازار باز, مهم ترین ابزار سیاست پولى به حساب مى آید; یعنى دقیق ترین ابزار براى سیاستهاى بلندمدت و تنها ابزار کارآمد براى رویارویى با بحرانهاى کوتاه مدت و مقطعى است.لکن با تصویب قانون عملیات بانکدارى بدون ربا و حذف فعالیتهاى مبتنى بر ب هره, از جمله انتشار و خرید و فروش اوراق قرضه, این ابزار, در عمل مشکل قانونى پیدا کرد. در قانون جدید, اگرچه ابزارهاى دیگرى براى بانک مرکزى در نظر گرفته شده است, لکن همه آنها خاصیت ابزارهاى دیگر را دارند و هیچ یک شایستگى جایگزینى عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق قرضه را ندارند. این در حالى است که همه صاحب نظران مسائل بانکدارى وجود چنین ابزارى را براى رویارویى با بحرانهاى مقطعى و بهره گرفتن از آن را براى سیاست گذارى و برنامه ریزى بلندمدت, ضرورى مى دانند.
بر این اساس است که اقتصاددانان مسلمان و کارشناسان بانکدارى به فکر طراحى ابزارهاى مناسب, جهت جایگزینى اوراق قرضه افتاده اند و تا کنون ابزارهایى ارائه کرده اند. در ادامه این نوشتار, با نقد و بررسى ابزارهاى پیشنهاد شده, ابزار دیگرى ارائه مى گردد, لکن مناسب است ابتدا اصول و معیارهایى, که در طراحى ابزارهاى جدید لازم است, مراعات شود و مورد توجه قرار گیرد
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی