اوراق مضاربه دولتى

سومین پیشنهاد جهت جایگزینى اوراق قرضه دولتى, انتشار اوراق مضاربه دولتى است به این صورت که دولت اسناد مالى را زیر عنوان (اوراق مضاربه) منتشر مى کند و در اختیار بانک مرکزى مى گذارد و بانک مرکزى آنها را تا یک مقطع زمانى مشخصى به قیمت اسمى به بانکهاى تجارى و مردم مى فروشد و منابع حاصل از فروش (قیمت اسمى اوراق فروش رفته) را در اختیار دولت قرار مى دهد, تا دولت با آن به امر تجارت و بازرگانى بپردازد. به این ترتیب خریداران اوراق مضاربه (بانکهاى تجارى و مردم) به عنوان مضارب و صاحب سرمایه و دولت به عنوان عامل مضار به, قرارداد مضاربه مى بندند. پس از پایان عملیات تجارى خاص یا در پایان هر سال مالى سود حاصل از تلاش یاد شده, محاسبه شده بین دولت به عنوان عامل و خریداران اوراق به عنوان مضارب تقسیم مى گردد. این اوراق, به دو شکل کوتاه مدت و بلند مدت قابل طراحى است. در شکل اول دولت مى تواند براى رویارویى با بحرانهاى خاص و مقطعى و مبارزه با گرانى دروغین یک کالاى خاص, به انتشار اوراق مضاربه کوتاه مدت (در مثل شش ماهه) بپردازد, منابع حاصل از فروش آنها را به امر واردات و فروش آن کالا اختصاص دهد و بعد از فروش اصل سرمایه و سود حا صل از تلاشهاى یاد شده را به دارندگان اوراق بپردازد. به این ترتیب دولت بدون این که هزینه اى در بودجه عمومى بر دوشش بار شود, نخست آن که, با گرانى دروغین قیمت کالا یا کالاهاى معینى مبارزه کرده, دو دیگر سرمایه هاى مالى مردم را به کار گرفته و از پدید آمدن جری ان بورس بازى جلوگیرى کرده است. در شکل دوم, دولت براى تأسیس فروشگاههایى چون فروشگاه زنجیره اى رفاه اوراق مضاربه بلند مدت انتشار مى دهد با فروش آنها در موضوع بازرگانى سرمایه گذارى مى کند و در آخر هر سال مالى سود حاصل از فعالیت را محاسبه کرده بعد از کسر سهم عامل (دولت) باقى مانده را بین صاحبان اوراق تقسیم مى کند. در این اوراق, دولت مى تواند به صورت مرتب, سه ماهه یا شش ماهه, مبالغى (نسبتى از اصل سرمایه) را به عنوان سود على الحساب بپردازد و در پایان دوره مالى یک یا چند ساله تسویه حساب کند.

اوراق مضاربه (کوتاه مدت و بلند مدت) شایستگى خرید و فروش در بازار بورس اوراق بهادار را دارند, یعنى بعد از یک برهه زمانى که اوراق به قیمت اسمى فروخته شد, به قیمت بازار بین مردم و بانکهاى تجارى خرید و فروش مى شوند و روشن است قیمت بازار, افزون بر عرضه و تقاض ا به عواملى چون: نرخ سود انتظارى, تغییرات متغیرهاى اقتصادى بستگى خواهد داشت.

با پایان یافتن مدتى که این اوراق به قیمت اسمى فروخته مى شود, بانک مرکزى مى تواند سازوار با شرایط اقتصادى آنها را بخرد و بفروشد به این ترتیب که در روزگار کسادى و ایستایى بازار, با خرید اوراق مضاربه از بانکهاى تجارى و مردم قدرت اعطاى تسهیلات بانکها و حجم پ ول در دست مردم را افزایش دهد و در شرایط تورمى با فروش آنها به بانکهاى تجارى و مردم قدرت اعطاى تسهیلات بانکها و نقدینگى بخش خصوصى را کاهش دهد و از آن جایى که قیمت خرید و فروش این اوراق در بازار ثانوى به قیمت روز و بازار خواهد بود, بانک مرکزى مى تواند با پ یشنهاد قیمتهاى جدید به مقدار دلخواه (سازوار با سیاست پولى) اوراق مضاربه خرید و فروش نماید. در نتیجه بانک مرکزى مى تواند از این اوراق در ساماندهى و کنترل حجم نقدینگى, به طور فعال استفاده کند و وارد عملیات بازار باز شود.

این اوراق, شایستگى انتشار دوباره را نیز دارند. دولت مى تواند در سر رسید معین اقدام به انتشار و فروش اوراق مضاربه جدید کند, از محل درآمد آنها اصل سرمایه و سود صاحبان اوراق قبلى را بپردازد. در نتیجه خریداران جدید جایگزین صاحبان سرمایه قبلى مى شوند و نقش مض ارب را پیدا مى کنند


کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

نظرات 0 + ارسال نظر
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.