اگر به شرایط عقد مضاربه عمل شود, این اوراق مشکل خاصى از نظر فقهى نخواهند داشت; در نتیجه دولت مى تواند به عنوان تأمین سرمایه براى فعالیتهاى بازرگانى و بانک مرکزى به عنوان ابزارى جهت عملیات بازار باز و تنظیم حجم نقدینگى از آن استفاده کنند. لکن از جهت اقتصا دى و اعتماد مردم ابهامهایى دارد.
نخست آن که, به مقتضاى عقد مضاربه هر نوع ضرر و زیان احتمالى متوجه صاحبان سرمایه است و عامل (دولت) سهمى از خسارت ندارد و اگر بخواهد اصل سرمایه را تضمین کند به اعتقاد خیلى از فقها شبهه ربا پیش مى آید و جایز نیست و این نکته, بویژه براى تجربه هاى اولیه اثر من فى بر استقبال مردم مى گذارد.
دو دیگر, موضوع قرارداد مضاربه جایى است که عامل از خود هیچ سرمایه نگذارد و تنها با استفاده از سرمایه مضارب به فعالیت بازرگانى بپردازد و این نکته, افزون بر این که یک نوع محدودیتى در فعالیتهاى تجارى بلندمدت به حساب مى آید, عامل دیگرى بر استقبال نکردن مردم خ واهد بود.
سه دیگر, از آن جایى که قرارداد مضاربه و منابع مالى حاصل از فروش اوراق مضاربه, به طور نمایان به فعالیتهاى بازرگانى ویژه است, تشویق و انگیزاندن بیش از حد آن, سبب جذب منابع به فعالیتهاى بخش خاص شده و به گونه اى, ناهماهنگى بین بخشهاى اقتصاد به وجود مى آید. چهار دیگر, سرپرستى فعالیتهاى بازرگانى توسط دولت, جز در مواقع بحرانى توجیه چندانى ندارد در نتیجه این اوراق نمى توانند براى برنامه ریزیهاى بلندمدت توصیه شوند.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی