هر حکومتی با توجه به مبانی فکری، عقیدتی و ایدئولوژیک، خود را مخیر به دخالت در ظاهر مردم می‌داند. هدف حکومت پهلوی از جرم انگاری نحوه پوشش مردم به شرح زیر قابل احصاء است (نورزاد، ۱۳۷۸، ص ۴۳):
۱ـ تهیه مقدمات دخالت حکومت برای تغییر آداب و رسوم و سنن ملی و مذهبی
۲ـ همانند سازی تعمدی ایران نو تحت لوای حکومت پهلوی با افتخارات امپراطوریهای ایرانی قبل از اسلام و پیراستن زبان فارسی از عربی.
۳ـ کاستن نفوذ مذهب و روحانیان که منزلت ویژه‌ای بین مردم داشتند.
۴ـ تجدد گرایی و مدرنیسم ایرانی.
۵ـ فراهم کردن زمینه شرکت زنان در فعالیتهای اقتصادی ـ اجتماعی. توضیح اینکه در آن زمان تعداد زنان شاغل در مشاغل دولتی بسیار کم بود و به همین جهت آموزش زنان کندتر از مردان صورت می‌گرفت (سازمان ملی ایران،۱۳۷۱، ص ۷).
شاید در تدوین حکومت قبل از انقلاب اسلامی در چارچوب سیاست جنایی بتوان گفت که جریان اقتدارگرای فراگیر (توتالیتر) تا حدی بر ارکان آن مسلط بوده است. در این جریان تمایل به تقویت و تشدید کنترل دولت بر پاسخهای داده شده به پدیده مجرمانه بوده که عموماً با تقویت موازی اختیارات پلیس همراه می‌شد و از آن جا که منطق آن گرایش به سمت اقتدارگرایی فراگیر بوده غالباً با توسعه قلمرو مداخله دولت و بنابراین با استمرار و تداوم تقریباً کامل سیاست جنایی همراه بوده است (دلماس مارتی،۱۳۸۱، ص ۷۷).
جرم‌انگاری قاعدتاً باید در رفتارهایی صورت گیرد که به فاصله گرفتن از هنجارهای جامعه متمایل می‌شوند. حکومت پهلوی در جهت عکس این نورم به جرم‌انگاری بهنجاری پرداخت. عرق دینی و مذهبی در جامعه آن زمان و ارزشهای دینی نهفته در روح و جان مردم، حجاب زنان را امری بهنجار می‌دانست و حرکت حکومت اقتدارگرا در جهت عکس این باور بود. خواست حکومت که همانا انطباق جامعه ایرانی با الگوی کشورهای غربی و اروپایی و در جهت افول ارزشهای دینی در مردم بود، فراتر از حرمت باورهای دینی، برای حکومت این حق را قرار می‌داد که به خفه کردن ارزشهای دینی به یکباره و بی‌هیچ سیاست مقدماتی در جهت اضمحلال ارزشها بپردازد.
اما نکته قابل ذکر آن است که گفتمان کیفری مقنن قبل از انقلاب بیشتر به واکنش غیر کیفری استوار بود و جعل مجازات به عنوان یک واکنش علیه تخطی از قاعده، صرفاً در قانون متحدالشکل کردن البسه اتباع ایرانی جعل شد. برخورد اداری دولت در اساسنامه لباس تمام رسمی ماموران کشوری و گفتمان اجرایی در زمان کشف حجاب، به اهمیت اجرای این مصوبات در نظر حکومت قبل از انقلاب اشاره دارد. به همین جهت است که در فرمان کشف حجاب، متخلفان از فرمان را به مجازات محکوم نمی‌کند، بلکه ماموران دولتی را مکلف به کشف حجاب از چنین زنانی می‌نماید. و این نهایت اقتدارگرایی حکومت است و با این مبنا زنانی که مایل به برداشتن حجاب نبودند، حق حضور در جامعه را پیدا نمی‌کردند.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی