در ماده 9 لایحه قید شده که :« چنانچه در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود سازمانهای ذیربط ( آب و برق ) بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیر مجاز را قطع و قمع و رفع تجاوز خواهند نمود . شهربانی و ژاندارمری مکلفندکه به تقاضای سازمانهای ذیربط برای اعزام مأموران کافی و انجام وظائف مزبور اقدام نمایند . »
ماده فوق الذکر حاوی نکات ظریف و پیچیده ای است زیرا در آن یک نوع اختیارات فوق العاده به سازمانهای آب و برق تفویض شده است که به آن اشاره خواهد شد. شقوق مختلف این ماده چنین است :
1 – احداث ساختمان غیرمجاز یا درختکاری
2 – هرنوع تصرف خلاف مقررات
3 – اعطای مهلت مناسب توسط دستگاه اجرایی
4 – حضور نماینده دادستانی
5 – انجام قلع و قمع و رفع تجاوز توسط دستگاههای مربوطه
6 – تکلیف نیروهای انتظامی برای همکاری و اعزام مأمور
بدوا بایستی اشکالات اجرایی این ماده را بر شمرد آنگاه به محاسن آن اشاره نمود :
درماده مذکور بصورت ناقص قسمتی از موارد مبتلا به وزارت نیرو را احصاء کرده ، و حتی از بکاربردن عباراتی همچون و غیره و یا امثال آن صرفنظر نموده نکاتی وجود دارد که جزء مسایل روزمره وزارت نیرو میباشد؛ نمونه بارز آن احداث ساختمان در حریم یا مسیر خطوط برق یا کانالها است ولی تشخیص سایر موارد و تصرف خلاف را به قانون مذکور به سکوت برگزار و مرجع تشخیص آن را نیز روشن نساخته و در آن قسمت که به اعطای مهلت مناسب اشاره نموده هیچگونه تعریفی از مهلت مناسب ارائه نداده و میزان آنرا نیز به تشخیص دستگاههای اجرایی قرار داده است. مضافاً اینکه حضور نماینده دادستان را همچون سایر قوانین برای دخالت یا نظارت ضروری دانسته ولی از نحوه انشاء عبارات چگونگی حیطه وظائف یا اختیارات وی در خصوص چنین مواردی هیچگونه راه حلی فرا روی مجریان امر قرار نمیدهد.
حال با عنایت به اینکه ماده مذکور علیرغم امتیازاتی که به صورت موردی شمارش شد معایبی بشرح فوق نیز در خود دارد لذا با طرح سؤالاتی جند در این زمینه بیشتر به بحث می پردازیم .
1 – آیا سازمانهای آب و برق خود در اجرای ماده 9 لایحه قانونی مذکور مرجع قضائی و رسیدگی تلقی میشوند و آیا حق صدور رأی و اجرای آنرا دارا میباشند یا اینکه صرفاً مجاز به رفع تجاوز بصورت علی الرأس میباشند ؟
تا قبل از صدور رأی وحدت رویه شماره 6/30 مورخه 19/11/1360 دیوانعالی کشور رویه مشابهی در خصوص مورد فوق الذکر وجود نداشت پاره ای از محاکم با تصور اینکه صلاحیت رسیدگی به دعوای رفع تجاوز در حیطه اختیارات سازمانهای آب و برق میباشد یا صدور عدم صلاحیت به استناد ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال که در بعضی از موارد نظر محاکم تأیید و در بعضی موارد رد شده است اما با دخالت هیئت عمومی دیوانعالی کشور مسئله از حالت اختلاف خارج و قطعاً صلاحیت عام مراجع دادگستری مورد تصویب و تأیید قرار گرفت لذا رأی هیئت عمومی دیوانعالی کشور بدین شرح قاطع دعوا می گردید.
« رأی وحدت رویه 60/30 – هرچند بر طبق ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب تیر ماه 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به سازمانهای آب و برق این اختیار داده شده که اگر در مسیر و حریم خطوط انتقال و نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیر مجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز نمایند ولی بلحاظ اینکه دادگستری مرجع تظلمات عمومی است این اختیار ، حق سازمانهای آب و برق را برای اقامه دعوی در دادگاه نسبت به موارد مذکور سلب نمی نماید بنابراین رأی شعبه ششم دیوانعالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص میشود .... »
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی