طبابت در دیدگاه مسلمانان، اولا: یک مسئولیت و تعهد دینى و ضرورت اجتماعى انسانى است که امکان تساهل در آن وجود ندارد و یکى از واجبات کفایى است. ثانیا: حکمى عقلى است زیرا براى بقاى نوع انسان و تخفیف رنجها و بلایا نقش اصلى را دارد. ثالثا: پزشکى یک رسالت اخلاقى است و نجات دادن یک شخص، همسان و بمنزله نجات همه افراد جامعه است: «من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا» (13) لذا پزشکى که قادر به معالجه باشد و از آن خوددارى نماید فاقد اخلاق انسانى است (14) و به تعبیر حضرت عیسى مسیح علیه السلام با وارد کننده جرح بر مجروح، شریک است. (15)
حال با توجه به اهمیت و جایگاه والاى امر طبابت و معالجه، اگر طبیبى حاذق تمام تلاش و سعى خود را در راه علاج بیمار صرف کند، اما نهایتا معالجه منجر به فایده اى نشده و مریض دچار نقص عضو شده یا بمیرد، در این صورت باید دید فقها و حقوقدانان در قوانین موضوعه چه نظرى داده اند آیا چنین طبیبى ضامن استیا ضامن نیست؟
مشهور فقهاى شیعه و حقوقدانان قایل به ضمان هستند و طبیب را ضامن مىدانند و عده اى نیز حکم به عدم ضمان کرده اند، اینک باید به دلایل و مستندات دو گروه نظر کنیم و ببینیم حق با کدام قول است.
الف - نظر مشهور: (ضمان طبیب)
مشهور فقهاى امامیه بر این عقیدهاند که هر گاه معالجه طبیب فوت، یا زیان بدنى بیمار را در پى داشته باشد، طبیب ضامن است گر چه در امر طبابتحاذق متبحر بوده و معالجه نیز با اذن بیمار و یا ولى او باشد. (16)
شهید اول در متن لمعه مىفرماید:
«الطبیب یضمن فى ماله ما یتلف بعلاجه و ان احتاط و اجتهد و اذن المریض.» (یعنى در صورتى که معالجه طبیب منتهى به تلف جانى و یا نقص عضو گردد، ضامن است گر چه نهایت کوشش و سعى و احتیاط را نموده و معالجه نیز به اذن بیمار باشد.)
مشهور براى اثبات مدعاى خود به دلایلى تمسک کرده اند که ذیلا به آنها اشاره مىشود:
1 - روایات
روایتسکونى از امام صادق علیه السلام و او از امیرالمؤمنین علیه السلام که فرمود:
«من تطبب او تبیطر فلیاخذ البرائة من ولیه و الا فهو له ضامن» (17) کسى که طبابتیا بیطارى مىکند باید قبلا از ولى بیمار و صاحب حیوان برائتحاصل نماید و گرنه ضامن خواهد بود.
روایت دیگرى از سکونى از امام صادق علیه السلام و از پدرش که آن حضرت فرمود:
«ان علیا علیه السلام ضمن ختانا قطع حشفه غلام» (18) (على علیه السلام شخصى را که کودکى را ختنه کرده بود و بیش از مقدار لازم بریده بود، ضامن گردانید).
بنابراین براساس این دو روایت اطبا عموما خواه طبیب انسان باشند و خواه طبیب حیوان (دامپزشک) و حتى ختنه گر مسئول اعمال خود بوده و در صورت ورود زیان ضامن خواهند بود.
2 - قواعد فقه و حقوق (19)
عمل طبیب مشمول برخى از قواعد فقه و حقوق است که شخص را ضامن و مسئول مىدانند از قبیل:
قاعده اتلاف: که به نحو عموم مىگوید: هر کسى باعث تلف مال یا جان یا سلامت دیگرى گردد، ضامن است. و مىدانیم که در این قاعده، قصد و عدم قصد، عقل و عدم عقل، بلوغ و عدم بلوغ، علم و جهل، تاثیرى ندارند یعنى در تمام موارد متلف ضامن استبنابراین کار طبیب که باعث تلف جان یا مال یا قوه اى از قواى جسمانى و یا نقص عضو مىگردد طبیب ضامن است و چون قصد اتلاف نداشت مصداق شبه عمد است.
قاعده تسبیب: در بعضى از موارد با کار طبیب تطبیق مىکند مثلا اگر طبیبى تزریق آمپولى را به مریض تجویز کرده و پرستار طبق دستور پزشک عمل کند و آن آمپول را به مریض تزریق نماید و در اثر آن، مریض فوت کرده و یا نقص عضوى پیدا کند مثلا فلجیا کور شود، در این صورت از باب اقوى بودن سبب از مباشر، طبیب ضامن است نه آن پرستارى که موظف به عمل کردن طبق دستور پزشک است.
قاعده غرور: در بعضى از موارد طبیب طبق قاعده غرور ضامن است، در جایى که طبیب دارویى را براى مریض تجویز کرده و نسخه مىنویسد و مریض به اعتماد نظر طبیب طبق دستور دارو را تهیه و مصرف مىکند به امید اینکه با مصرف دارو دردش درمان و مرضش معالجه مىشود، لکن مصرف دارو باعث فوت یا نقص عضو و یا خسارت دیگرى مىگردد. در این صورت طبیب مصداق «غار» و مریض مغرور است لذا طبق قاعده غرور و حدیث معروف نبوى «المغرور یرجع الى من غره» مریض یا ورثه او در صورت فوت مىتوانند به طبیب مراجعه نمایند.
قاعده لاضرر: طبق این قاعده هر ضررى از ناحیه هر کسى بر کسى وارد شود باید جبران شود، از جمله ضررى که از ناحیه طبیب بر مریض وارد مىشود باید جبران گردد
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی