خیانت در امانت, در قانون حمورابی, همانند بسیاری از قوانین دیگر روزگاران گذشته فقط سرقت قابل مجازات بوده و خیانت در امانت جرم تلقی نمیگردیده وامین در صورت تعدی و تفریط ناگزیر به استرداد مال مورد امانت و یا مقداری بیش از آن بوده است خیانت در امانت همانند کلاهبرداری بعدها از سرقت منفک و بعنوان جرمی مستقل مورد توجه مقننین در قرون اخیر قرار گرفته است . شرایط صحت عقد امانت و در نتیجه تحقق خیانت در امانت طبق قانون حمورابی بر حسب اینکه مال مورد امانت طلا یا نقره و یا شیء دیگری باشد متفاوت است. طلا و نقره نه تنها باید در حضور شهودبه امین سپرده شود بلکه باید طبق مندرجات ماده 122 نوشته ای هم در این باب تنظیم گردد. در این صورت هرگاه امین از استرداد مال مورد امانت استنکاف ورزد قضات وی را به دادرسی احضار و به دو برابر انچه که دریافت کرده طبق ماده 124 محکوم مینمایند. در خصوص سایر اشیاء که به امانت گذاشته شود با توجه به عبارت ماده 123 به این شرح اما اگر بدون حضور شهود چیزی به امانت گذاشته و نوشته ای هم نگرفته و گیرنده منکر شد صاحب ان نیازی به اخذ شاهد و سند هر دو نداشته یکی از این دو دلیل کافی بر صحت وقوع عقد تلقی میگردیده است
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی