ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: «حکمی که موضوع آن معین نیست، قابل اجرا نمی باشد.» مقصود از موضوع حکم در حقیقت، مدلول حکم یا بعبارت دیگر همان خواسته است. معین در کنار معلوم استعمال می شود و مقصود از معلوم باشد یعنی مجهول نباشد و منظور از معین قابل مردد و یا بین دو یا چند چیز قرار گرفتن است، یعنی حکم دارای ابهام و اجمال باشد.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی