تفاوت دیه زن و مرد

همانطور که در قوانین جزائی ذکر شد، در قانون دیات، دیه زن، نصف دیه مرد است و در صورتی که زن مجروح شود، تا مقدار ثلث دیه، برابر مرد است، و از آن بیشتر نصف می‌گردد. برخی این تفاوت دیه زن و مرد را دلیل بر جایگاه پایین ارزش‌ زن از دیدگاه اسلام دانسته و بر اسلام خرده گرفته اند و برخی این تفاوت را تبعیض ظالمانه پنداشته و از جهت حقوقی، نظام حقوقی اسلام را مورد انتقاد قرار داده اند. اما حقیقت اینست که هیچ یک از این دو ایراد و انتقاد وارد نیست، زیرا:

- دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوی انسان مقتول استوار نیست، بلکه دستور خاصی است که ناظر به بدن انسان کشته شده می‌باشد و نه انسانیت او. به همین جهت است که علی رغم اختلاف ارزشی ای که از دیدگاه اسلام بین عالم و جاهل، مجاهد و قاعد، سابقین در اسلام و مسبوقین و… وجود دارد، اما احکام قصاص و دیات نسبت به همه آنها مساوی است و یکسان اجرا می‌شود. یعنی هر انسانی اعم از زن و مرد، در قبال انسانی دیگر از جنس خود، برابر مقررات اسلام، قصاص می‌شود و یا دیه می‌پردازد، چه جانی عالم و مجاهد باشد و چه مجنی علیه، و این جهت (علم و جهل) موجب تفاوتی در دیه آنها نمی‌شود، بنابراین تساوی دیه عالم و جاهل از نظر حقوقی و مادی، نه از ارج و منزلت عالم می‌کاهد و نه بر مقام جاهل می‌افزاید.

تفاوت دیه زن و مرد نیز چنین است که نه بر منزلت مرد می‌افزاید و نه از مقام زن می‌کاهد و هیچ تلازم عقلی یا نقلی بین دیه و کمال معنوی و ارزشی وجود ندارد. از همین رواست که از جهت احکام آخرتی (و نه حقوقی و این جهانی) بین زن و مرد تفاوتی نیست. چنانکه در لزوم کفاره در قتلهای عمدی[1] و غیر عمدی[2] تفاوتی نیست که مقتول زن باشد یا مرد. همچنان که در ابتلاء به عذاب جاوید اخروی حاصل از قتل عمدی انسان مومن و محترم، تفاوتی نیست که قاتل زن باشد یا مرد و یا این که مقتول زن باشد یا مرد[3]. بنابراین، دیه، بهای شخص مقتول نیست، زیرا یک مجاهد فی سبیل الله، یک سیاستمدار خدمتگزار و یک دانشمند مردم دوست، ارزش غیر قابل قیاس با دیه دارد، در حالی که دیه آنان، همان دیه مردم عامی‌است.

- تفاوت دیه از بعد اقتصادی وحقوقی آن نیز، ظالمانه نیست، این حقیقت وقتی خوب آشکار می‌شود که این حکم به عنوان جزیی از کل نظام حقوقی اسلام مورد مطالعه واقع شود. توضیح آنکه: از یک سو معمولاً خساراتی که از لحاظ مادی متوجه بستگان مجنی علیه مرد می‌شود بیش از خساراتی است که به بستگان مجنی علیه زن وارد می‌شود و این بدان جهت است که هم در نظام حقوقی اسلام و هم در جوامع مسلمانان، مرد مسئول اقتصاد خانه و خانواده است و بار نفقه و هزینه های زندگی خود و سایر اعضای خانواده را بر دوش دارد. بنابراین پس از کشته شدن مرد، تعداد قابل توجهی واجب النفقه از او باقی می‌ماند که با دریافت دیه از جانی، مقداری از نفقه آنان تأمین می‌شود. برخلاف زن، که چون مسوول اقتصادی خانواده نیست، بازماندگان او از این جهت (نفقه) دچار کاستی نمی‌گردند و مشکل عمده تألمات روحی است که از این جهت بین زن و مرد تفاوتی نیست.

توجه به این نکته مفید است که در همینجا از بعد اقتصادی معمولاً، آنچه به عنوان دیه نصیب زن می‌شود، بیش از آن چیزی است که نصیب مرد می‌شود. زیرا اگر مردی کشته شود، دیه کامل به زن و بازماندگان او می‌دهند، اما اگر زنی کشته شود، نصف دیه به شوهر و بازماندگان او می‌دهند و بنابراین عملاً این زن است که دیه بیشتری را به نسبت مرد دریافت می‌کند[4].

 ماده 3

«دول عضو در همه زمینه ها بالاخص در زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، همه تدابیر مقتضی، شامل وضع قوانین را به منظور توسعه و پیشرفت کامل زنان به عمل آورند تا  اجرای حقوق بشر و بهره مندی آنها از آزادیهای اساسی بر مبنای مساوات با مردان تضمین گردد.»

در این ماده تأکید شده که برای توسعه و پیشرفت زنان، دولت باید اقدام به اتخاذ کلیه تدابیر مناسب از جمله قانون گذاری بنماید.

وضع قوانین جدید باید با در نظر گرفتن این نکته محقق شود که تمامی‌تمهیدات ممکنه صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که هیچ گونه تبعیض مستقیم یا غیرمستقیم را تلویحاً در بر ندارند و حقوق زنان به طور کامل در قانون رعایت شده باشد[5].

همچنین اتخاذ مقررات و روشهای مؤثر باید در سیاست گذاری ها و تدابیر جدید ارائه شده و نیز اجرای موثر آنان برای پایان دادن به تبعیض مؤثر باشد[6].

با توجه به زمینه های مطروحه این سئوال قابل طرح است که معیار توسعه و پیشرفت زنان را چگونه می‌توان سنجید؟ الزام مندرج در ماده 3 را دولت ها چگونه می‌توانند محقق بخشند و چه کسی ارزیابی این مهم را برعهده دارد؟

لازم به یادآوری است که تدوین کنندگان کنوانسیون در زمینه تبعیض میان زن و مرد عواملی که بر پایه تفاوتهای فیزیولوژیک قرار دارند را از موانع بنیادین نابرابری زنان محسوب داشته اند تا بدان حد که آن را بزرگ تر از زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شناخته اند.

بدیهی است این امراز اموری نیست که قانون گذار بتواند به راحتی در مورد آن غمض عین کند هرچند که تدوین کنندگان کنوانسیون تلویحاً دولت ها را به این چشم پوشی دعوت نموده اند.

این ماده نیز همچون ماده 2 بنا به اظهار کمیته رفع تبعیض، شرط پذیر نمی‌باشد. علاوه بر اینکه این ماده نیز همانطور که در ماده یک توضیح داده شد در تعارض با اصل 4 قانون اساسی می‌باشد.

ماده 4

«الف- اتخاذ تدابیر ویژه موقتی توسط دول عضو که هدف آن تسریع مساوات بین مردان و زنان می‌باشد بنا به تعریف این کنوانسیون نباید «تبعیض» تلقی گردد، اما به هیچ وجه حفظ استانداردهای جدا و نابرابر را به عنوان یک پیامد در بر نخواهد داشت. این اقدامات پس از تحقق رفتار و فرصتهای برابر متوقف خواهد شد.

ب- اتخاذ تدابیر ویژه توسط دول عضو از جمله اقداماتی هستند که در این کنوانسیون برای حمایت از مادران صورت می‌گیرد و نباید تبعیض آمیز تلقی گردند».

اتخاذ تدابیر ویژه به صورت موقت به دو صورت امکان پذیر است:

الف- تثبیت تدابیر حمایتی موجود .

ب- اتخاذ تدابیر حمایتی در زمینه های مورد نیاز.

در مورد قسمت الف چنین به نظر می‌رسد باید قائل به این امر شد که تا زمان رسیدن به تساوی برابری واقعی، قوانین و مقررات حمایتی از زنان باید همچنان به قوت و قدرت خود باقی باشند تا زمانی که زن و مرد از لحاظ عملی به برابری دست یابند.

در زمینه اتخاذ تدابیر حمایتی موردی که قابل طرح است تدابیر حمایتی از مادران به دلیل ویژگی خاص مادر بودن می‌باشد که در قسمت ب ماده 4 اشاره شده: این تدابیر نباید تبعیض آمیز تلقی گردد، در حالیکه مادر بودن از ویژگی هایی است که همیشه همراه زنان است بنابراین تدابیر حمایتی ویژه همواره با آنان خواهد بود و در واقع وضع این قوانین ویژه نوعی تبعیض نسبت به حقوق مردان می‌باشد و برخلاف موقتی بودن این تدابیر که در قسمت الف برآن تأکید شده بایستی دائمی‌نیز باشند.

- تدابیر حمایتی مذکور در قوانین مدنی و کیفری ،‌

در قوانین مدنی ایران در جهت حمایت حقوق زنان پیش بینی هایی شده است مانند نفقه و مهریه برای زنان شوهردار و نیز به استناد اصل بیست و یکم قانون اساسی مبنی بر «رعایت حقوق زن با توجه به موازین اسلامی»[7]. قانون «تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست» مصوب 24/8/71 مورد تصویب قرار گرفته است که زنان پیر، بیوه، سالخورده و دیگر زنان و دختران بی سرپرست را مورد حمایت های مالی، فرهنگی، اجتماعی و… قرار داده است که با توجه به این که مهریه و نفقه تنها در مورد زنان شوهردار است، قانون گذار با تصویب این قانون، قشر دیگری از زنان (زنان مجرد) را مورد حمایت خود قرار داده است.

از دیگر زمینه های موجود در سایر قوانین می‌توان: «قانون الزام تزریق واکس ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج» مصوب 23/1/67 و «ممنوعیت نکاح قبل از بلوغ»[8] را نام برد.

یادآور می‌شود در بعد جزایی و کیفری نیز باردار بودن، شیر دادن به کودک، استحاضه و بیماری[9] زنان موجب تعویق و تأخیر در اجرای مجازات است که هم جنبه حمایت از کودک دارد و هم توجه به وضعیت خاص زنان بر مبنای تفاوت فیزیولوژیک با مردان.

بدیهی است که تصویب قوانین از این دست که با شرع نیز مغایرتی ندارند موجب دلگرمی‌زنان و زوال احساس بی پناهی آنان خواهد گردید.

ماده 5

«دول عضو اقدامات مقتضی زیر را به عمل می‌آورند:

الف- تغییر الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار مردان و زنان به منظور از میان برداشتن تعصبات، سنتها و روشهایی که مبتنی برآرمان طرزفکر پست‌نگری یا برترنگری جنسیت و یا نقشهای کلیشه ای برای مردان و زنان می‌باشد.

ب- حصول اطمینان از اینکه تربیت خانواده، درک صحیح از وظیفه اجتماعی مادر و شناسایی مسئولیت مشترک مرد و زن در پرورش و تربیت کودکان را شامل می‌گردد، منافع کودکان در تمام موارد در اولویت قرار دارد».

به نظر می‌رسد ماده 5 در ارتباط با سنت ها و آداب و رسوم یا به طور کلی فرهنگ جامعه‌های مختلف است. در این ماده تدوین کنندگان کنوانسیون مدعی هستند که برای اینکه تبعیض در جامعه ریشه کن شود باید فرهنگ جامعه نسبت به نقش زن تغییر نماید و نگرش جامعه نسبت به زن عوض شود و این امر تنها با قانون گذاری تحقق پیدا نمی‌کند بلکه علاوه بر قانون گذاری «آموزش همگانی مردم از طریق کانالهای رسمی‌و غیررسمی‌شامل رسانه های گروهی و سازمانهای غیردولتی، بیانیه‌های احزاب سیاسی و تدابیر اجرایی نیز ضروری است»[10].

در بند ب همین ماده اشاره می‌شود که افراد خانواده باید آموزش ببینند که نقش زن به عنوان یک مادر چیست و پدر چه نقشی در پرورش و تربیت کودکان خویش دارد؟ و تأکید دارد بر اینکه مادری یک وظیفه اجتماعی است و پرورش و تربیت کودکان از مسئولیتهای مشترک مرد و زن می‌باشد.

1- تعارض با عرف جامعه

اولین تعارضی که ممکن است ایجاد شود در نگرش به الگوهای اجتماعی و مصادیق آنهاست که در هر جامعه با جامعه دیگر متفاوت است. مثلاً حجاب در جامعه ما یک نوع مصونیت برای زنان تلقی شده و بر مبنای اعتقادات مذهبی پوشش برای زنان اجباری است و در مورد مردان نیز محدودیت در انتخاب پوشش وجود دارد و در صورت عدم رعایت این الزام قانونی برای متخلف مجازات در نظر گرفته شده است.

حال آنکه در جوامع دیگر به عنوان مثال فرانسه هم اکنون داشتن حجاب در مراکز آموزشی، مکان‌های اداری و واحدهای تولیدی ممنوع می‌باشد و تا کنون چند دختر مسلمان از مدارس فرانسوی و نیز از محل کار اخراج شده‌اند.[11]

بنابراین باید توجه داشت که تعیین کننده این الگوها کیست؟ و آیا دولت در زمینه‌هایی که الگوهای اجتماعی مبنای مذهبی دارد، براحتی می‌تواند «تدابیر مناسب و مقتضی» اتخاد نماید؟

علاوه بر این مورد لازم به ذکر است که:

هر چند در اعلامیه‌های حقوق بشر میثاقهای حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر اعلامیه‌های مربوط به تأمین حقوق افراد به طور عام و زنان به طور خاص بر آزادی مذهب و احترام به فرهنگ کشورها تأکید گردیده،[12]اما روند تدوین کنوانسیون در جهت یکسویی فرهنگها و تبدیل معیارها به «معیار واحد بین‌المللی» بدون توجه به فرهنگ بومی‌و عرف کشورهاست که در بسیاری از موارد، ریشه در مذهب حاکم بر آن کشورها دارد. در کنفوانسیون بارها و بارها و به مناسبت هر محور نگران کننده، سخن از نفی هر گونه تبعیض سخن به میان آمده است، خواه این تبعیض بر اساس جنسیت باشد، خواه بر پایه سن، یا دین یا فرهنگ، گستره این تبعیض هم وقتی که می‌تواند تفاوتهای فیزیولوژیک و بیولوژیک مردان و زنان را در بر گیرد به طریق اولی شامل خیلی عوامل دیگر نیز می‌شود. با این وصف کنوانسیون به روشنی در مسیر امحای تنوعاتی نظیر تنوعات فرهنگی ودینی گام برداشته و قطعاً خواهان اقتدار فرهنگی یکدست می‌باشد.

به عنوان مثال، همواره دین یکی از متغیرهایی در ردیف سن، نژاد، ... است که توانسته آزادی انسان را محدود کند و لذا در تمام برنامه‌ریزی‌ها از دولت‌ها دعوت می‌شود که فارغ از دیدگاههای تبعیض‌آور دینی! برای زنان فعال شوند.[13]

واضح است که سازمان ملل متحد برای پیشبرد مقاصد خود در ابعاد جهانی باید به تنوع فرهنگی به عنوان یک واقعیت نگاه کند و آن را محترم شمارد تا از تنش بین خود و سایر ملل جلوگیری کند.

---

[1] - کفاره جمع: آزاد کردن بنده و 60 روز روزه و اطعام 60 مسکین .

[2] - اختیار یکی از موارد بالا به ترتیب .

[3] - نساء/93 و من یقتل مومنا متعمداً فجزاوه جهنم خالداً فیها. هر کس که مومنی را عمداً به قتل برساند جزای او جهنم است تا ابد.

[4] - دانش پژوه- مصطفی- فلسفه حقوق، ص 168 .

[5] - پاراگراف 49 استراتژی های آینده نگر نایروبی

[6] - پاراگراف 55 ماخذ پیشین

[7] - اصل بیست و یکم- دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی‌تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

1- ایجاد زمینه های مساعد برای شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

2- حمایت مادران بالخصوص در دوران بارداری و خصانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست.

3- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

4- ایجاد بیمه خاص بیرگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.

5- اعطای فیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

[8] - ماده 1041 قانون مدنی. نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.

[9] - م 91 ق مجازات اسلامی‌مصوب 8/5/70 مقرر می‌دارد:

«در ایام بارداری و نفاس زن حد قتل یا رجم بر او جاری نمی‌شود همچنین بعد از وضع حمل در صورتی که نوزاد کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن نوزاد برود حد جاری نمی‌شود ولی اگر برای نوزاد کفیل پیدا شود حد جاری می‌گردد».

به موجب ماده 93: «هرگاه مریض یا زن مستحاضه محکوم به قتل یا رجم شده باشند حد بر آنها جاری می‌شود ولی اگر محکوم به جلد باشند اجرای حد تا رفع بیماری و استحاضه به تأخیر می‌افتد».

[10] - پاراگراف 56 استراتژی های آینده نگر نایروبی.

[11] -روزنامه مردم سالاری 7/9/81

[12] - به عنوان نمونه ماده هجدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر اشعار می‌دارد که: هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود.

و ماده نوزدهم: هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.

[13] - تمامی‌موارد کنوانسیون که با عبارت هر گونه تبعیض شروع می‌شود و همچنین بند (د) و (هـ) ماده 2

کانال تلگرامی حقوقی