مهر یا صداق، حقی است مالی که به مجرد وقوع عقد نکاح، زن صاحب آن می‌گردد، حتی اگر در متن عقد هم پیش بینی نشده باشد شوهر مکلف به پرداخت آن می‌شود[1]. ثبوت این حق و تکلیف، مشروط به هیچ شرطی نیست. و به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود[2].
«قرآن کریم با لطافت و ظرافت بی نظیری می‌گوید و آتوالنساء صد قاتهن نحله یعنی: کابین زنان را که به خود آنها تعلق دارد (نه به پدران و برادران آنها) و عطیه و پیشکش است از جانب شما به آنها ، به خودشان بدهید. قرآن کریم در این جمله کوتاه به سه نکته اساسی اشاره کرده است:
اولاً با نام (صدقه) بضّم دال، یاد کرده است نه به نام مهر، صدقه از ماده صدق است و بدانجهت به مهر صداق یا صدقه گفته می‌شود که نشانه راستین بودن علاقه مرد است، بعضی مفسرین به این نکته تصریح کرده‌اند. همچنانکه بنا به گفته راغب اصفهانی در مفردات غریب القرآن علت اینکه صدقه را به (فتح دال) را صدقه گفته اند اینست که نشانه صدق ایمان است.
دوم اینکه با ملحق کردن ضمیر(هن) به این کلمه می‌خواهد بفرماید که مهریه به خود زن تعلق دارد نه به پدر و مادر، مهر مزد بزرگ کردن و شیر دادن زنان به او نیست.
سوم اینکه با کلمه «نحله» کاملاً تصریح می‌کند که مهر هیچ عنوانی جز عنوان تقدیمی‌پیشکش و عطیه و هدیه ندارد[3]».
تکالیف زن نسبت به شوهر
از تکالیف زن نسبت به شوهر تمکین، سکونت در منزل همسر، اشتغال با رضایت شوهر و تابعیت می‌باشد.
با یادآوری این نکته که در روابط حقوقی زوجین حقوق یکی، تکلیف دیگری محسوب می‌شود تکالیف زن بررسی می‌شود.
اولین مورد تمکین است، تمکین در لغت به معنی تن در دادن است و در اصطلاح فقهای امامیه دو معنی دارد. تمکین عام و تمکین خاص. تمکین عام عبارت است از، حسن معاشرت زن با شوهر خود و اطاعت از او در امور مربوط به زناشویی[4] و تمکین خاص، عبارت از داشتن رابطه جنسی با شوهر است و انجام سایر کارهایی که معمولاً زنان در خانه انجام می‌دهند از قلمرو موضوع تمکین خارج است. تمکین خاص تکلیف زوجه است که در مقابل نفقه قرار می‌گیرد. بنابراین ضمانت استیفای این حق(برای زوج) محرومیت زن از نفقه است. زن آنگاه از حق نفقه برخوردار است که خودسرانه و بدون عذر شرعی از تمکین خودداری ننماید[1] .ماده 1087 قانون مدنی: «اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده باشد بعد از ازدواج و نزدیکی، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.»
[2] .ماده 1082 قانون مدنی.
[3] .مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، ص 204.
[4] .اماحی، حسن، حقوق مدنی، جلد4، ص 447.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی