این نظریه را که آقای لئوته و اخیراً آقای ژرژپیکا به ویژه از آن دفاع کرده اند می توان در قالب سه مطلب زیر خلاصه کرد :
1-1. حقوق کیفری ونهادهایی که اجرای آن را به عهده دارند باید مطابق خواسته های اخلاقی مردمی باشند که بر آنها حاکم اند . درغیر این صورت، میان نیاز به عدالت اکثریت شهروندان و واکنش اجتماعی، مندرج در قوانین کیفری که به وسیله نهادهای سرکوبگر اعمال می شود جدایی وشکاف ایجاد خواهد شد و در پی آن رفتارهای مجرمانه روبه فزونی خواهد گذاشت . بنابراین «ایجاد جرمی که مخالف با نیاز عدالت غالب شهروندان است جایز نیست » .
2-1. در جوامع صنعتی معاصر دگرگونی سریعی در ارزشهای اجتماعی به وجود آمده است . این دگرگونی مظهر آرزوها و خواسته های جدیدی است که به موازات توزیع مجدد ثروت و اوقات فراغت شکل می گیرد . بنابراین ، خواسته ها و نیازهای اخلاقی نسلهای کنونی نسبت به خواسته های نسلهای گذشته تغییر پیدا کرده است .
3-1. حقوق و نهادهای کیفری به اندازه کافی با تحولات جامعه منطبق نشده اند ، بطوریکه امروزه ارزشهای مورد حمایت قانون جزا نه فقط به اتفاق آراء بلکه حتی غالباً به وسیله اکثریت اعضای گروه اجتماعی به رسمیت شناخته نمی شود . این اکثریت نیز به تدریج به گروههای اقلیت که هرکدام به نوبه خود از ارزشهای خرده فرهنگی وحتی ضد فرهنگی برخوردارند تقسیم شده است . این موضوع خود سبب افزایش شدید بزهکاری معاصر و بحران کنونی سیاستهای جنایی شده است .
درمورد ضرورت این موضوع که جرم باید مطابق با خواسته های اخلاقی اکثریت مردم باشد می توان موافق بود . همچنین ، می توان این اندیشه را که بنابر آن میان وضع کنونی حقوق کیفری کشورهای غربی و خواسته های جدید بعضی از قشرهای مردم فاصله وجود دارد پذیرفت . ولی نظریه عدم انطباق حقوق کیفری، بحران کنونی سیاستهای جنایی غربی را به دو دلیل زیر واقعاً توجیه نمی کند :
دلیل اول اینکه از ده تا پانزده سال پیش ، یک سلسله تحولات مهم در حقوق کیفری کشورهای غربی در جهت نزدیک کردن حقوق به خواسته های جدید مردم صورت گرفته است . در این راستا از اعمالی، به ویژه اعمال خلاف اخلاق و عفت عمومی ، که در خصوص جرم بودن آنها در بین مردم دیگر توافق کافی وجود نداشته جرم زدایی شده است . برعکس، به آن دسته از رفتار و کردارهایی که می بایست جزء اخلاق جدید نسلهای معاصر قلمداد می شدند ، عنوان جرم داده شده است . با وجود همه اینها، به نظر نمی رسد که این تغییرات سیاست جنایی جهت تحول حجم بزهکاری را به شکلی تحت الشعاع قرارداده باشد جز، طبیعتاً ، تأثیر مستقیم آنها در تفصیل آمارهای جنایی .
دلیل دوم روشن و قاطع تر است . نظریه عدم انطباق حقوق کیفری، برای اینکه صادق باشد، براین فرض مبتنی است که به جای اخلاق اجتماعی یکپارچه گذشته، اخلاق اجتماعی جدیدی که با توافق بزرگترین بخش از افکار عمومی قرین است جایگزین شده وتغییری ساده درمحتوای حقوق کیفری اجازه می دهد تا ضمن شناسایی این اخلاق جدید برای آن ضمانت اجرایی تعیین کنیم . حال آنکه مشاهده دقیق تحولات اجتماعی- اخلاقی جوامع غربی نشان می دهد که مسائل به هیچ وجه به این صورت متحول نشده اند . در واقع ، بجای اخلاق اجتماعی یکدست قدیمی ، نه یک اخلاق جدید واحد بلکه نظامهای ارزشی متفاوت و غالباً متضاد و مورد قبول اقلیتهای مختلف جانشین شده است . به همین لحاظ بهتر است نظریه دیگری، یعنی فروپاشی ارزشهای اخلاقی، را مطرح کنیم
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
به موازات و بی تردید به علت عدم کارایی روشهای جدید کنترل بزهکاری ، از چند سال پیش به این سو شاهد اختلال واقعی درکار وعملکرد نظامهای سیاست جنایی کشورهای غربی هستیم که این امر گواه جدایی آنها از واقعیت مجرمانه است . وضع این نظامها همچون دستگاهی است که دیگر بر واقعیت سلطه ای ندارد و برای پیوند مجدد خود ، کوششهای فراگیر درهمه جهات حتی جهات انحرافی صورت می دهد .
1-2. این بی نظمی ابتدا در سطح قانونگذاری قابل مشاهده است .
سیاست قانونگذاری کشورهای مختلف غربی در مبارزه علیه بزهکاری مدتها با یک تحول رویهمرفته منسجم همراه بود . تحول مزبور عمدتاً مبتنی بر این اندیشه بود که نظامهای سیاست جنایی تکامل پذیرند و بهبود بخشیدن تدریجی آنها اجازه می دهد تا اگر نتوان به یک جامعه بدون جرم دست یافت، دست کم به جامعه ای برسیم که در آن بزهکاری در محدوده های قابل تحمل مهار شده باشد . برای حصول اطمینان از این موضوع، کافی است نگاهی به تحولات قانونگذاری دراین زمینه از پایان جنگ جهانی دوم به بعد بیفکنیم . برای مثال، می توان گفت که سیاست جنایی فرانسه تا 1975 ، رویهمرفته تحولی تقریباً خطی با اندک فراز و نشیبی به خود دیده است . این تحول، درسطح وسیعی از لحاظ فکری تحت تأثیر جنبش دفاع اجتماعی نوین وبا کوشش وهمت مارک آنسل صورت گرفت .
ولی ازنیمه دهه 1970 ، شاهد بروز اختلالات واقعی در این شکل تحول در همه کشورهای غربی ، که گاه تا مرز گسیختگی پیش می رود ، هستیم . از جمله در فرانسه ، جهت تحول سیاست جنایی با وضع و تصویب قانون 22 نوامبر 1978 ( مشهور به قانون ضد خرابکاران ) وبه ویژه قانون 2 فوریه 1981 ( مشهور به قانون امنیت و آزادی ) واژگون گردید . قانون اخیر نوعی بازگشت به افکار بنتام ( فیلسوف انگلیسی) و بینش او در مورد سیاست کیفری، که به نظر وی باید عمدتاً بر ارعاب مبتنی باشد ، بود .
این موضوع انکار ناپذیر است که از 10 مه 1981 با انتخاب اکثریت جدید سیاسی درمجلس شورای ملی فرانسه ( متشکل از سوسیالیست ها وبه میزان کمتری کمونیست ها ) ونیز انتخاب آقای میتران به ریاست جمهوری، چه به لحاظ اصلاحات کیفری که از آن تاریخ تاکنون صورت گرفته (لغو کیفر اعدام ، حذف دادگاههای اختصاصی ، و غیره ) ، چه به لحاظ تصمیماتی که در زمینه پیشگیری بزهکاری اتخاذ شده و بالاخره چه به لحاظ سخنان وخطابه های رسمی پیرامون سیاست جنایی، چنین می نماید که بازگشت به یک سیاست جنایی واقعاً منسجم وملهم از اندیشه های دفاع اجتماعی نوین ممکن شده است . معذلک، تحلیل عمیق گفتار و کردار مسئولانی که ازمه 1981 روی کار آمده اند نشان میدهد که پس از آنکه دوران خوش توافق آراء سپری شد، سیاست جنایی قانونی در زمینه های متعددی که غالباً مهم نیز هستند( مانند اختیارات پلیس ، سیاست استرداد مجرمان یا چگونگی و شرایط اقدامات پیشگیرانه ) با جریانهای متضادی که جلوه های آن در متون قانونی وتصمیمات دولتی مشهود است روبرو گردید . تغییرات ناشی از لغو قانون 2 فوریه 1981 مشهور به « امنیت و آزادی » ، که در دوران ریاست جمهوری آقای ژیسکاردستن تهیه و تصویب گردید ، گواه براین مدعاست . این قانون تنها بیش از دو سال پس از روی کار آمدن رقیب سیاسی آقای ریسکاردستن ، یعنی آقای میتران ودولت او ( سوسیالیست ها ) درمه 1981، با تصویب قانون 10 ژوئن 1983، که عنوان آن نیز فقط « لغو یا تجدید نظر پاره ای از مواد قانون 2 فوریه 1981 » بود ، دستخوش تغییراتی شد . بدین ترتیب ، ملاحظه می کنیم که در مقابل موج بزهکاری ، که قدرت عمومی ( چه دست راستی وچه دست چپی ) دیگر موفق به مهار آن نیست ، نوعی سرگردانی وناتوانی وجود دارد .
-2. پدیده ای مشابه این بی نظمی ، در کار انتظامی و قضایی نیز به نوبه خود دیده می شود . دراین خصوص می توان گفت که مدتها نهادهای پلیس و دادگستری، صرف نظر از خصوصیات فردی اجتناب ناپذیر بعضی قضات یا مأموران پلیس، روی هم رفته یک خط کلی سیاست سرکوبگرانه را که هدف عمده آن اعمال عدالت کیفری فردی شده و مساوی برای همه بود ، دنبال می کردند .
ولی مطالعات جدید جامعه شناسی عدالت کیفری نشان می دهد که از چند سال پیش به این سو، لااقل در پاره ای کشورها، در برابر گسیختگی واقعی این مشی کلی هستیم . به ویژه ، صدور کیفرها گاه نشانه قطع امید دادرسان است که در این صورت آنان را به سوی نوعی گذشت نزدیک به ترک و خودداری از تنبیه سوق می دهد ، و گاه نشانه واکنشهای هیجانی خشن است که باعث صدور احکام شدید به منظور عبرت آموزی می شود . بدین ترتیب، از یک سو عدالت دیگر برای همه یکسان نیست ، و از سوی دیگر فاقد جنبه فردی کننده واقعی کیفر است .
3-2. و سرانجام ، پدیده بی نظمی افکار عمومی را نیز تحت الشعاع خود قرار داده است، زیرا طی چند سال اخیر در بیشتر کشورهای غربی احساس ناامنی ( ترس از جرم ) به شدت گسترش یافته و ، به موازات آن، اعتماد شهروندان نسبت به کارایی پلیس و دادگستری شدیداً سلب شده است . در مقابل، پیشگیری از بزهکاری توسط بخش خصوصی چه فردی و چه جمعی، که امروزه بازار اقتصادی پر رونقی دارد ، توسعه می یابد .
بدین سان ، در ایالات متحده آمریکا در 1975 یک میلیون نفر در بخش خصوصی تأمین امنیت مشغول به کار بوده اند ، حال آنکه در همان سال تنها650000 نفر وابسته به پلیس رسمی ( بخش عمومی ) مسئولیت این امر را به عهده داشته اند . در فرانسه، گرچه رقم به نسبت ایالات متحده آمریکا زیاد نیست ولی در مذاکرات مربوط به تصویب قانون 12 ژوئیه 1983 که موضوع آن تنظیم فعالیتهای بخش خصوصی در زمینه مراقبت، نگهبانی و حمل ونقل پول و اوراق بهادار بود رقم 70000 نفر شاغل در بخش خصوصی در مقابل رقم کمتر از 200000 پلیس و ژاندارم در بخش عمومی مطرح شد .
بدیهی است که این پیشگیری خصوصی بزهکاری به لحاظ عدم کفایت فزاینده بخشهای مختلف دولتی در تأمین امنیت ضروری است ، ولی پیشگیری خصوصی منجر به اقدامات غیر قانونی از جمله پدیده های مشهور به « دفاع از خود » و عملیات خشونت آمیز بعضی از پلیس های خصوصی نیز می گردد . به هرحال، ما در اینجا شاهد جلوه بسیار روشن و آشکاری از جدایی نظام عدالت کیفری نسبت به واقعیت هستیم، زیرا این واقعیت به منظور تأمین امنیت خود خارج از نظام مزبور به سازماندهی می پردازد .
بنابراین، ازهم پاشیدگی نظامهای سیاست جنایی در همه مراحل و عدم کارآیی روشهای جدید کنترل بزهکاری، جلوه هایی از جدایی تدریجی سیاستهای جنایی غربی نسبت به واقعیت بزهکاری این کشورها محسوب می شود .
حال، پس از شناسایی نشانه های جدایی به شرحی که گذشت، باید خود این پدیده نیز تبیین و تشریح شود .
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
سیاستهای جنایی مهار برهکاری در کشورهای غربی از پایان جنگ دوم جهانی ، بطور کلی ، معرف این گرایش هستند ک دو سلسله تدابیر جدید را جایگزین کیفرهای کلاسیک سزا دهنده وارعاب انگیز کرده اند : از یک سو، تدابیر درمانی به منظور پیشگیری از تکرار جرم در قالب سازگار ساختن مجدد اجتماعی مجرم ، واز سوی دیگر ، برنامه های پیشگیری جمعی بزهکاری به منظور جلوگیری از ارتکاب نخستین بزه . بی تردید ، کیفر کلاسیک از قوانین موضوعه بکلی حذف نشد ولی به تدریج قلمرو آن مستقیم یا غیر مسقیم، با تدابیر جدید که فلسفه آنها در دو جمله مشهور زیر نهفته است محدود گشت : « اصلاح و درمان بهتر از کیفر است » ، «پیشگیری بهتر از درمان است » .
مدتها اعتقاد بسیار شدیدی به ارزش پیشگیرانه این اقدامات جدید کنترل اجتماعی وجود داشت وباید گفت که پاره ای نتایج در گذشته که عمدتاً جنبه احساسی و شهودی داشت ، ماهیتاً طوری بود که چنین اعتقادی را تقویت میکرد . حال آنکه از ده تا پانزده سال پیش به این سو، پژوهشهای سنجشی علمی ای که پیرامون پاره ای از این تدابیر به ویژه در ایالات متحده آمریکا ، انگلستان و سوئد آغاز و انجام شده نشان می دهند که تدبیر مزبور اصلاً امید وانتظاراتی را که از آنها می رفته است بر نیاورده اند.
1-1. نتایج پژوهشهای مزبور در مورد تدابیر و اقدامات اصلاح کننده که تعدادشان نیز چشمگیر است درکتاب موریس کوسن با عنوان کنترل اجتماعی بزمه چاپ1983 به نحو بسیار خوبی خلاصه شده است . نویسنده در خصوص این تدابیر از « تأثیرصفر » سخن به میان می آورد . یعنی با کاربرد تدابیر « اصلاحی - درمانی » نتایج بهتری در زمینه پیشگیری از تکرارجرم، در مقایسه با اجرای مجازاتهای کلاسیک، بدست نمی آید . این بدان معنی نیست که همه بزهکارانی که تحت اقدامات اصلاحی - درمانی قرار گرفته اند مرتکب تکرار جرم می شوند ونیز این به آن معنا نیست که نتایج مثبتی اینجا و آنجا بدست نیامده است و حتی ثابت شده که نمی توان بزهکاران را اصلاح کرد . این تنها بدان معناست که در وضع کنونی شناخت ونحوه عمل نتوانستیم در مجموع به پیشگیری مطلوب از تکرار جرم ، علی رغم استفاده فزاینده از تدابیر و اقدامات اصلاحی ، دست یازیم ، و حتی جدیدترین اطلاعات در مورد تأثیر « کارعام المنفعه » در انگلستان نمی توانند نتیجه مطالعات مبنی بر شکست عملی این اقدامات و تدابیر را تعدیل کنند .
2-1. پژوهشهای سنجشی علمی پیرامون برنامه های پیشگیری جمعی بزهکاری ، به نسبت پژوهشهای سنجشی درباره تدابیر اصلاحی ، درمانی گسترش کمتری داشته اند ، ولی نتایج بدست آمده در غالب موارد حاکی از آن است که برنامه های مزبور تأثیر محسوسی بر میزان بزهکاری نداشته اند .
برای درک بهتر موضوع در زمینه ای که درآغاز سر وسامان یافتن است می توان گفت که برنامه های پیشگیری جمعی بزهکاری ، بنابر زمان ظهورشان ، به سه دسته به شرح زیر ممکن است تقسیم شوند :
1-2-1. برنامه های پیشگیری اجتماعی بزهکاری، به ویژه پیشگیری بزهکاری کودکان ونوجوانان ، که مشهورترین آنها برنامه یا طرح « ناحیه شیکاگو » است . طرح مزبور از آغاز 1934 در شیکاگو به اجرا در آمد ، ولی از آن تاریخ به بعد برنامه های دیگری نیز تهیه واجرا گردید . در فرانسه ، میتوان عمدتاً به باشگاهها و گروههای پیشگیری بزهکاری ، و از 1981 به برنامه های بازسازی محله های مسکونی طبقه کم درآمد ونیز به عملیات مشهور به « ضد تابستان داغ » سالهای 1982 ، 1983، 1984 اشاره کرد .
2-2-1. تدابیر پیشگیری انتظامی ( پلیسی ) بزهکاری، چه درمورد بزهکاری کودکان و نوجوانان ،با ایجاد مثلاً سرای پذیرایی از جوانان، وچه در مورد بزهکاری عمومی وبه موازات آن مثلاً پیشگیری انتظامی سرقت بانکها ( بانک زنی ) در فرانسه .
3-2-1. برنامه هایی که هدف آنها کاهش دادن فرصتهای ارتکاب بزه است . این برنامه ها علی الاصول سه شکل بخود می گیرند :
- فعالیتهای تبلیغاتی مبنی بر فراخواندن قربانیان بالقوه بزهکاری در حفاظت بیشتر از خود درمقابل برخی اعمال مجرمانه ؛
- احتیاطهای ویژه که افراد یانهادها ( مثلاً بانکها ) درتقویت حفاظت از خود در مقابل سرقت باید اتخاذ کنند .
- سرانجام آنچه که آمریکاییان « طرح محیطی » می نامند : یعنی رعایت اصولی و ترتیبات شهرسازی و معماری در ساختمانها برای بهبود بخشیدن به مراقبت از مکانهای آسیب پذیر در مقابل تبهکاران احتمالی .
با توجه به این تفاوتها ، نتایج پژوهشهای سنجشی به شرح زیر است :
- پژوهشهایی که پیرامون برنامه های اصلی آمریکای شمالی در زمینه پیشگیری اجتماعی بزهکاری کودکان و نوجوانان صورت گرفته به این نتیجه رسیده است که مبالغ و کوششهای بسیاری که تاکنون صرف تحقق این برنامه ها شده تأثیر محسوسی بر میزان این نوع بزهکاری نداشته است .
این نتیجه را می توان درمورد باشگاهها و گروههای پیشگیری بزهکاری در فرانسه که ظاهراً تاکنون موضوع تحقق سنجشی واقع نشده اند نیز تصور کرد . به علاوه ، این احتمال زیاد است که برنامه های بلند پروازانه فرانسه در زمینه پیشگیری اجتماعی بزهکاری کودکان ونوجوانان که از ماه مه 1981 ( یعنی از زمان انتخاب آقای میتران به ریاست جمهوری ) به اجرا گذارده شده است دچار سرنوشت گردد .
- در زمینه پیشگیری پلیسی ، پژوهشهای سنجشی در ایالات متحده آمریکا پیرامون میزان کارآیی گشتهای پلیس ( به ویژه در کانزاس سیتی ، ناش ویل ، سین سیناتی ) صورت گرفته است . مطالعه و آزمون در بعضی محله ها عبارت بود از سه ، چهار، پنج و … برابر کردن تعداد گشتهای سنتی پلیس ، یا تجدید سازمان کامل نظام گشت با استفاده از مثلاً روشهایی که یادآور روش « اداره نواحی » در فرانسه است .
سنجشهایی که متعاقب این آزمون صورت گرفت منجر به دو نتیجه شده است : ازیک سو، اگر بخواهیم کاهش محسوسی در بزهکاری محله مورد آزمون به دست آوریم ، گشتهای پلیس را باید به نسبتهای زیادی افزایش دهیم بطوریکه بهای اقتصادی آن برای جامعه سریعاً تحمل ناپذیر می شود، و از سوی دیگر زمانی که تغییر نظام گشت موجب کاهش بزهکاری محله مورد آزمون می گردد ، در واقع ، ما به یک کاهش حقیقی و قطعی بزهکاری دست نیافته ایم بلکه فقط با جابجا شدن بزهکاری در مکان یا در زمان ، یا درنهایت با جابجایی نوع فعالیتهای مجرمانه روبرو هستیم . بدین ترتیب، ملاحظه می کنیم که نتایج پژوهشهای سنجشی تا چه اندازه با اظهارات مقامات پلیس که مسئول سازمان دهی اقدامات پیشگیری پلیسی از بزهکاری هستند عمیقاً متفاوت است .
- در مقابل شکست دو روش قبلی پیشگیری جمعی، عده ای از پژوهشگران به طرف راههای جدید پیشگیری بزهکاری ، یعنی برنامه ها و اقدامات پیشگیرانه ای که به منظور تقلیل فرصتهای ارتکاب جرم تهیه و اجرا می شود ، روی آورده اند . ولی نخستین نتایج سنجش علمی چندان امیدوار کننده نیست . فعالیتهای تبلیغاتی مبنی بر فراخواندن قربانیان بالقوه بزهکاری در حفاظت از خود در مقابل پاره ای اعمال مجرمانه نتیجه ملموسی به دنبال نداشته است . در خصوص اقدامات احتیاطی ویژه که اشخاص به منظور حفاظت از خود اتخاذ می کنند ، تنها یک برنامه با توفیق صریح در کوتاه مدت روبرو بوده وآن هم برنامه پیشگیری از سرقت منازل در سیتل واقع در ایالت واشنگتن است که از سالهای 1974 ، 1975 به مورد اجرا درآمد ، و بنا به قولی ، موجب کاهش نزدیک 50 درصد سرقت از منازل افرادی که در برنامه مزبور شرکت کرده بودند شد .
درنهایت ، می توان ملاحظه کرد که پیشگیری جمعی غالباً نتایج بهتری نسبت به اصلاح و درمان بزهکاران به دست نداده است . دراین وضع نباید از به هم خوردگی نظم کار نظامهای سیاست جنایی متعجب شد
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
اگر پدیده استغراق نظامهای سیاست جنایی غربی عموماً شناخته شده وبطور وسیعی تحلیل نیز شده ، در عوض، جدایی و دوری تدریجی این سیاستهای جنایی از واقعیت که جنبه ای از بحران است هنوز مورد توجه قرار نگرفته است . حداکثر کاری که صورت گرفته تأکید بر این موضوع است که نظامهای سیاست جنایی موفق به مهار بزهکاری در جوامع غربی نشده اند ، حال آنکه این جنبه ، مهمترین و یقیناً با معنا ترین جنبه بحران کنونی است .
منظور ما از جدایی از واقعیت این است که نظامهای سیاست جنایی در ابعاد مختلف آن ( یعنی قانون جزا ، پلیس ، دادسراها ، دادگاهها ،ادارات مجری احکام ،تشکیلات پیشگیری و خدمات اجتماعی ) بیش از بیش شبیه ماشین عظیمی است ک بدون اینکه حقیقتاً بر بزهکاری مدام روبه تزاید تسلطی داشته باشد ، بیهوده به دور خود می گردد .
بدیهی است مطالعه این پدیده ایجاب می کند که مهمترین و پر معناترین جلوه های آن ونیز ورای این جلوه ها دلایل اصلی این جدایی مورد بررسی قرار گیرد .
الف . جلوه های جدایی
ازلابلای دو رشته پدیده می توان به جلوه های اصلی این جدایی پی برد : 1) عدم کارآیی تدابیر نو مهار بزهکاری و 2) گسیختگی نظم کار نظامهای سیاست جنایی
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
تنزل میزان کارآیی پلیس دوگونه پیامد دارد :
1-1-1. در وهله اول ، تنزل میزان کارآیی پلیس بر روحیه و طرز برخورد بزه دیدگان نسبت به اعلام جرم وطرح شکایت نزد مقامات پلیس تأثیر می گذارد . درست است که در پاره ای موارد بزه دیدگان بیشتر از گذشته به طرح شکایت نزد پلیس مبادرت می کنند ، چون به ستوه آمده اندیا صرفاً به این لحاظ که طرح شکایت طرح لازم برای جبران خسارت توسط بیمه گر است ، لیکن غالب اوقات مشاهده شده است که ، برعکس، بزه دیدگان نوعی بی اعتنایی نسبت به پلیس ازخود بروز می دهند ، زیرا اعتقاد پیدا کرده اند که اقدامات پلیس متضمن هیچ فایده ای نیست و هیچ امیدی به اینکه پلیس مجرم را شناسایی و دستگیر کند و بدین ترتیب جبران خسارت آنان بشود ، ندارند . در ایالات متحده آمریکا بنابر تحقیقات مبتنی براظهارات و شهادت بزه دیدگانی که جرایم ارتکابی علیه خود را به دلایلی به مقامات پلیس ودادگستری اعلام نکرده اند، جرایمی که توسط بزه دیدگان به مقامات صالح اعلام شده ، برحسب جرایم مختلف ، بین 1967 و دوره 1973 – 1977 حدود 10 تا 20 درصد کاهش یافته است .
2-1-1. ولی کاهش روزافزون کارایی پلیس تحت تأثیر تعداد رو به افزایش پرونده ها، بر واکنشهای خود پلیس در مقابل پرونده ها نیز اثر می گذارد . هرچه برتعداد جرایم اضافه شود ، پلیس به همان اندازه کار بیشتری دارد و بنابراین بیش از ظرفیت موجود باید کوشش کند . ازاین مسأله دو نوع واکنش خاص ناشی از بحران نتیجه می شود :
از یک سو، پلیس برای شروع تحقیقات واقدامات خود بیشتر به گزینش دست می زند و تازه پیرامون آن دسته از پرونده هایی که انتخاب کرده است ،به تحقیقات گسترده و عمیق نمی پردازد .
از سوی دیگر ، در برابر انتقادهایی که در مورد عدم کارآیی پلیس می شود ، پلیس برای اینکه در بعضی از موارد هرطور شده موفق شود تمایل به اتخاذ تدابیر واقدامات غیر قانونی دارد . افزایش پرونده هایی که به ناشیگریهای پلیسی شهرت یافته و در طول سالهای اخیر درهمه کشورهای غربی تکرار شده ناشی از همین امر است .
2-1. در خصوص تعقیب در مقابل دادگاههای کیفری نیز شاهد گرفتگی وکندی چرخهای دستگاه عدالت کیفری، به دنبال افزایش قابل توجه تعداد پرونده هایی که به مقامات تعقیب کننده اعلام می شود هستیم ، بدون اینکه به تناسب وبه موازات آن بر تعداد پرسنل موجود افزوده شود . این پدیده نه فقط کشورهای انگلوساکسون را که در آنجا تعقیب معمولاً توسط خود پلیس انجام می شود بلکه کشورهای لاتین و ژرمنی را نیز که تعقیب در آنجا منحصراً از وظایف دادسراها است فرا گرفته . کافی است درباره فرانسه تصور کنیم که تعداد کل شکایتها، اعلام جرمها و عرضحالها برای کلیه جرایم ( جنایات، جنحه ها وخلافها ) از 108 و 976 فقره در 1955 به 912 ، 232، 15 فقره در 1981 رسیده است
این افزایش چشمگیر تعداد پرونده ها در مرحله تعقیب موجب سه نوع تغییر در رویه و رفتار و کار مقامات تعقیب کننده شده است :
نخستین تغییر ، عبارت است از افزایش تعداد قراردادهای منع تعقیب (بایگانی پرونده ها ) و توسعه جانشینهای غیر رسمی شروع به تعقیب، یعنی اخطار غیر رسمی ، اخطار رسمی ، ملامت و سرزنش ؛ آنچه که به زبان فرانسه « قضازدایی » و به زبان انگلیسی « روشهای جایگزینی » نامیده می شود .
دومین تغییر، اعمال بیشتر اصل انتخاب و گزینش به هنگام تعیین پرونده هایی است که باید تحت تعقیب واقع شوند . معیار انتخاب پرونده هایی که باید تعقیب شوند، یا اهمیت پرونده هاست یا ساده بودن آنها که ضمناً کمی نامتعارف به نظر می رسد . مثلاً مقامات قضایی پرونده هایی را که دارای نوعی پیچیدگی است وهمزمان به نظر می رسد چندان مهم نیستند تعقیب نمی کنند ، زیرا چنین به نظرشان می رسد که بین وقت ونیروی انسانی که باید صرف تعقیب آنها شود و فایده اجتماعی مجازات تناسبی وجود ندارد .
وسرانجام ، زمانی که درخصوص اعمال مورد تعقیب ، چندین وصف مجرمانه محتمل است، غالباً آن وصف و عنوان قانونی ای انتخاب می شود که پرونده را سریع تر به نتیجه برساند . نتیجتاً ، در فرانسه شاهد افزایش مستمر « جنحه سازی قضایی » (جنایات ) هستیم . یا درایالات متحده امریکا نهاد « Plea bagaining » ( یعنی نوعی چک وچانه زدن و معامله میان مقام تعقیب کننده و متهم که به معامله اتهام شهرت دارد ) در حال توسعه است که به موجب آن اگر متهم بپذیرد که دفاعیات را براساس قبول مجرمیت خود برای یک اتهام خفیف تر (مثلاً تقلب مالیاتی ) انجام دهد ، آن مقام از تعقیب شدیدترین اتهام او ( مثلاً قتل ) صرف نظرخواهد کرد . وچون در حقوق ایالات متحده آمریکا، زمانی که متهم تصمیم گرفت خود را مجرم بشناسد ، دیگر رسیدگی پیرامون مجرمیت متهم صورت نخواهد گرفت وتشکیل هیأت منصفه ضرورت نمی یابد، آئین دادرسی بسیار ساده تر است و محاکمه متهم خلاصه می شود به مباحثه پیرامون مجازات در مقابل یک قاضی واحد . بدین ترتیب است که نهاد « Plea bargaining » درایالات نیویورک در 95 درصد از پرونده های جنایی مورد استفاده قرار می گیرد .
3-1. سرانجام در مرحله بازپرسی ( تحقیقات ) و دادرسی ، گرفتیگی و وقفه ماشین عدالت کیفری، به ویژه در غالب دو پدیده جلوه می کند . در وهله اول شاهد افزایش بی وقفه مدت حل و فصل دعاوی و تعیین تکلیف پرونده ها هستیم . به همین لحاظ، تطویل مواعد رسیدگی نهادهای کیفری مقدماتی موجب تطویل بازداشتهای موقت می شود و طولانی شدن مواعد دادرسی بزهکاران باعث می گردد اثر ارعابی محکومیتی که درواقع مربوط به گذشته است ومتهم آن را دیگر فراموش شده تلقی می کرده زائل شود . با توسل به راهها و امکانات مختلف سعی بر تسریع در رسیدگی شده اما نتایج چشمگیری با این کار بدست نیامده است وتراکم پرونده ها کماکان ادامه دارد .از سوی دیگر ، در مرحله دادرسی و صدور حکم مشاهده می کنیم که ، علی رغم اصل فردی کردن مجازاتها به دلیل کافی نبودن تجهیزات وامکانات درمرحله اجرای مجازاتها ، قضات نمی توانند در هر مورد خاص تصمیم درست و مطلوب اتخاذ کنند . به همین جهت بود که مثلاً در ایالات متحده امریکا شاهد اتخاذ اقداماتی به سود زندانیان در دادگاهها بودیم ، که منجر به صدور اخطاریه هایی شدند که به موجب آنها اگر بهبودی در وضع زندانها حاصل نگردد ، زندانیان باید آزاد شوند .
بطور خلاصه و دریک جمله می توان گفت که وقفه دستگاه قضایی در کلیه مراحل کیفری مشهود است . دقیقاً به همین لحاظ اندیشه مهم جرم زدایی از پاره ای جرایم به منظور حرکت دادن نظام مطرح شده است . و بدین سان است که قانونگذار فرانسه این کار را با « توقف ممنوع » شروع کرد وبا « صدور چک بی محل » ادامه داد و امروزه از جرم زدایی درباره آنچه « دعاوی و جرایم عموم » نامیده می شود - به ویژه تخلفات مربوط به مقررات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه و تصادفات رانندگی - سخن بسیار به میان میآید . در حقیقت ، این امر خود یک طریق ظاهراً مؤثر برای سبک کردن بار دستگاه قضایی از انبوهی از پرونده ها محسوب می گردد . لیکن باید از خود پرسید که آیا شیوه اقدام ، دست کم نسبت به جرایمی که نسبتاً مهم هستند ، معایبش بیش از محاسنش نیست وبحران سیاست جنایی را به جای تخفیف تشدید نمی کند ؟ این موضوع ، بی تردید، در مورد صدور چک بی محل صادق است ، بدین معنی که جرم زدودن آن موجب شد تا افکار عمومی این اعمال را که در عین حال همواره اعمال نادرستی هستند، به عنوان اعمالی که فاقد رنگ اخلاقی اند تلقی کند و بدین ترتیب ارتکاب آنها حتی تشدید شود . بدین سان ، در پایان 1982 بیش از 500000 نفر در فرانسه از داشتن دسته چک محروم شدند .
از سوی دیگر ، با توجه به اینکه صدور چک بی محل « با قصد اضرار دیگران » کماکان به عنوان جنحه در قانون حفظ شده است ، تعداد پرونده های مربوط به چکهای بی محل که پلیس قضایی به آنها می پردازد و ابتدا به لحاظ « خلاف » قلمداد کردن صدور چک بی محل کمتر از 1000 فرانک و سپس به لحاظ جرم زدایی اصولی از صدور چک بی محل به هر مبلغ ،بطور قابل توجهی کاهش یافته بود ، در 1981 با 426 و 337 پرونده به سطح بالاتری نسبت به بالاترین سطح در سالهای گذشته ، یعنی 267، 324 در 1972 ، رسید . این تعداد در 1082 به 850 و 397 پرونده چک بی محل ، یعنی افزایش برابر با 91/17 درصد ، بالغ گردید .
2. حال، اگر از مرحله دادرسی کیفری به مرحله اجرای حکم بیاییم ، ملاحظه می کنیم که استغراق نظام ( سیستم ) ، بویژه در شکل افزایش شدید تعداد زندانیان طی سالهای گذشته ، نیز مشهود است ، درصورتی که تجهیزات زندانها وامکانات انسانی به همان نسبت افزایش نیافته است .
1-2. این پدیده اغلب کشورهای اروپایی را که « درصد زندانی کردن » درآنها تقریباً بطور مداوم در حال افزایش است ، در بر میگیرد . به عنوان مثال ، جمعیت کیفری در فرانسه که در 1955 کمتر از 20000 یعنی دقیقاً بالغ بر 19540 زندانی بود ،در اول ژانویه 1984 از رقم 38000 گذشت و دقیقاً برابر با 38634 زندانی گردید که نیمی از آنان ، یعنی دقیقاً 20080 زندانی ( 52 درصد ) ، در انتظار محاکمه بسر می بردند .
نتیجه این که زندانها بجای ایفای رسالتی که به آنها محول شده است ، یعنی پیشگیری از تکرار جرم ، خود از فراهم کنندگان وخادمان حقیقی بزهکاران مکرر محسوب می شوند . به استثنای چند مؤسسه که بطور رضایت بخشی کار می کنند ، اکثریت زندانها با تورم جمعیت ، ازدحام ، بی نظمی ونا امنی مدام روبرو هستند . نه تنها اززندانها نمی توان سازگار ساختن اجتماعی محکومان را انتظار داشت بلکه حتی رسالت خنثی کردن را که وظیفه نخستین مجازات سالب آزادی است ایفا نمی کنند، زیرا در واقع رشد تعداد زندانیان موجب تنزل کیفیت زندانها می شود. زندانها چنانکه آقای لئون رادزینوویچ نوشته همواره پر است از « بزهکاران حرفه ای خطرناکی که محکوم به کیفرهای طولانی شده وبسیاری از آنان سرشار از نیروی جوانی وخشن هستند و دیگر چیزی جز زنجیرهای خود ندارند که از دست بدهند » .نتیجه اینکه شاهد افزایش و تشدید حوادث در دوران بازداشت از قبیل اقدام به فرار از زندان ،خشونت میان خود زندانیان و علیه مأموران زندان ، اعتصاب غذا و شورش زندانیان هستیم . این شورشها در اوایل دهه هفتاد میلادی ( 1970 ) با شورش زندانیان زندان آتیکا در ایالات متحده آمریکا آغاز شد وبه مرگ 43 تن انجامید و سپس به زندانهای فرانسه و ایتالیا نیز سرایت کرد . در مقابل وخامت اوضاع ، نگهبانان زندان نیز به نوبه خود بیش از پیش به اعتصابات اعتراض آمیز علیه وضع کار و امکانات موجود دست می زنند . بی تردید، به همین لحاظ است که پاره ای از نویسندگان ، بحران سیاست جنایی را همان «بحران زندان » تلقی کرده اند .
2-2. در برابر گسترش این وضع بحرانی ، کشورهای غربی به دو نوع درمان متوسل شده اند :
نوع اول در بهبود بخشیدن وضع زندانیان در زندانها ونیز در کوشش به منظور تقلیل تعداد آنان به طرق مختلف خلاصه می شد . برای بازداشت قبل ازمحاکمه ، سعی درمحدود کردن آن از طریق پیش بینی شرایط سخت تری برای صدور قرارهای بازداشت موقت و همچنین کم کردن مدت این نوع بازداشتها شده است . ولی در مورد اجرای مجازات سالب آزادی نیز کوشش شده است با توسل به روشهای مختلف مانندتوسعه آزادی مشروط ، تقلیل خودبخود مجازات ، عفو خصوصی وعفو عمومی مدت آن کاهش داده شود . لیکن تمام این روشها در نهایت مؤثرواقع نشدند . تعداد زندانیان ، به سرعت ، میزان قبلی خود را بازیافت و سپس به رشد خود ادامه داد . این موضوع پس از عفوهای وسیع ژوئیه 1981 و نتایج حاصل از اجرای قانون عفو عمومی 4 اوت 1981 در فرانسه صادق بود و می توان مطمئن بود که قانون 9 ژوئیه 1984 که هدفش تقلیل تعداد بازداشتهای موقت است ، اثر بیشتر و بهتری نسبت به قوانین گذشته به دنبال نخواهد داشت زیرا ، در واقع ، اراده و عزم انسانی هنوز موفق به مهار افزایش بزهکاری نشده است .
دومین نوع درمان ، در بسط جانشینهای مجازات سالب آزادی خلاصه می شود . مثلاً در فرانسه قانون 17 ژوئیه 1970 ، نظارت قضایی را به منظور محدود کردن بازداشتهای موقت به وجود آورد و قانون 11 ژوئیه 1975 ، جانشینهای زیادی برای کیفر زندان ایجاد کرد ،اما بجز تعلیق ، این نوآوریها با استقبال زیاد دادگاهها روبرو نشدند .
امروزه در فرانسه ، امید زیادی در مورد دو نوآوری قانون 10 ژوئن 1983 که پیرامون آنها سرو صدای زیادی به راه افتاد وجود دارد . این دو نوآوری عبارتند از نظام « روز به جریمه » و « کارعام المنفعه » . این راه حلها از پاره ای حقوق خارجی ، و براساس این اندیشه که این تجربه ها در خارج موفق بوده اند، اقتباس شده است . ولی باید پرسید که آیا تهیه کنندگان قانون مزبور بطور عینی و کامل در مورد واقعیت این کیفرها درکشورهای مربوط کسب اطلاع کرده اند ؟
اگر « روز به جریمه » را در آلمان فدرال مورد توجه قراردهیم ، ملاحظه می کنیم که این نظام در واقع موجب کاهش محسوس محکومیتهای کوتاه مدت (کمتر از شش ماه ) زندان شده است ، ولی چون محکومان معسر باید در عوض آن متحمل زندان شوند، بنابراین هرساله بین بیست تا بیست وپنج هزار نفر به لحاظ عدم توانایی در پرداخت جریمه به مجازات سالب آزادی محکوم می شوند . غالب این افراد در آلمان از « حاشیه نشینان » جامعه هستند، یعنی دقیقاً کسانی که اگر در فرانسه می بودند مستقیماً و فوراً محکوم به مجازات کوتاه مدت زندان می شدند . بدین ترتیب ، درصد « زندانی کردن » در آلمان فدرال بطور محسوسی با فرانسه یکی است ، و حتی اندکی بیشترازآن است .
و اما درمورد « کار عام المنفعه » باید گفت که بنا بر نتایج پژوهشهایی که اخیراً در انگلستان انجام شده است ، به نظر می رسد که این کیفر جانشین نیز اثر بیشتری نسبت به سایر کیفرها در خصوص پیشگیری از تکرارجرم نداشته و بنابراین نتوانسته پاسخگوی انتظاهایی باشد که در مورد آن وجود داشته است . حال ، پس از بررسی نخستین نوع از جلوه های بحران سیاستهای جنایی غربی ، دومین نوع جلوه ها یعنی جدایی سیاستهای جنایی غربی از واقعیت جنایی را در گفتار دوم مورد مطالعه قرار می دهیم
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی