چه مواقعی مجازات اعدام قابل توجیه است؟

از دیدگاه اسلام، مجازات اعدام با توجه به شرایط زیر، قابل توجیه است:

۱. به شکلی غیرتبعیض‌آمیز انجام پذیرد، بدین معنی که نسبت به همه به‌طور مساوی اعمال شود (بدون در نظر گرفتن جنس، نژاد، مذهب، تمکن مالی و...)؛

۲. کشورها، روند دادرسی صالح و مجزایی را برای اتهامات و مجازات کیفری فراهم کرده باشند؛

۳. مجازات اعدام نباید به شکلی دلخواهانه و هوس‌بازانه درخواست و انجام شود؛

۴. اجرای مجازات اعدام نباید باعث کاهش و از بین رفتن آثار مجازات‌های اعدام منصفانه و سازگار و قابل اعتمادی که توسط قانون لازم شمرده شده است، گردد. ما باید مطمئن شویم که مجازات یک روند منصفانه‌ای را طی می‌کند. بدین معنی که اعمال آن نباید اصل مساوات را نقض نماید و مطمئن باشیم که روند لازم را طی می‌کند؛

۵. مجازات اعدام حقوق قربانی یا قربانیان را ملحوظ دارد و به اعضای خانواده قربانی اجازه دهد که به امتیازات بیشتری نایل گردند؛

۶. مجازات اعدام خیلی زیاد خارج از تناسب آن با سختی جرم نباشد؛

۷. مجازات اعدام به‌طور خودبه‌خودی برای هر شخصی که محکوم به اعدام شده، اعمال نشود؛ قاضی باید هرگونه عوامل منصفانه‌ای را برای کم کردن مجازات به‌کار گیرد

کانال تلگرامی حقوقی 

بررسی مجازات اعدام در اسناد حقوق بشری

عامل بازدارندگی: مخالفان مجازات اعدام به این نکته اشاره می‌کنند که هنوز ثابت نشده است که انجام این مجازات سبب جلوگیری از جرم می‌شود. «کسانی که مخالف مجازات اعدام هستند معتقدند که آن هیچ ارزش بازدارندگی نداشته بلکه آن یک عمل وحشیانه را در یک جامعه متمدن تشکیل می‌دهد».[۸] کِلی زیگلِر این­چنین استدلال می‌نماید که «این مطلب ثابت شده است که مجازات اعدام آن‌گونه اثر قوی را که برای آن ایجاد گردیده تا اثر بازدارندگی داشته باشد، ندارد».[۹]

بنابراین آیا مجازات اعدام یک بازدارنده موثر برای یک جرم خشونت بار به حساب می‌آید؟ آقای روبرت دبلیو لی، حداقل در یک زمینه مهم، این‌گونه اظهار می‌دارد: «بدون هیچ‌گونه بحثی، این مسئله نمی‌تواند مورد اعتراض قرار گیرد که یک قاتل هنگامی که اعدام می‌شود، برای همیشه از کشتن دوباره ]شخصی دیگر[ بازداشته می‌شود. اما به هر حال اثر بازدارندگی و ترسیدن برای دیگران به مقدار زیاد بستگی به این دارد که با چه سرعت و اطمینانی مجازات اعمال می‌گردد.»[۱۰]

هرگونه مجازاتی از جمله اعدام، اگر چنانچه احساس گردد به‌عنوان یک بلوف است، معنا و اثر بازدارندگی خود را از دست می‌دهد و بنابراین در نظر مجرمین به‌عنوان یک ببرکاغذی تلقی می­گردد. برای مثال در ایالات متحده امریکا، در راستای فرجام­خواهی­های بی‌پایان و اطاله‌دادرسی، مجازات اعدام بی‌معنا شده و توسط همان گروهی که خواستار لغو آن هستند، به‌جهت اینکه اثر بازدارندگی ندارد، بی‌اثر تلقی می‌شود. کسی ممکن است این‌گونه استدلال نماید که هرگونه مجازاتی خواه حبس و زندانی شدن باشد خواه مجازات مالی (جریمه)یا اعدام، در‌صورتی‌که به‌طور موثر و جدی اعمال گردد، اثر بازدارندگی موثر خواهد داشت. برای مثال:

در بهار سال ۱۹۹۴ یک جوان امریکایی به نام مایکل فی (Michael Fay) با خانواده‌اش در سنگاپور زندگی می‌کرد. او به آسیب رساندن و خرابکاری به خودروها متهم گردید. وی ادعا می‌کرد که پلیس سنگاپور او را مجبور نمود که به خرابکاری اقرار نماید. اما به هر حال به‌موجب قانون و عرف سنگاپور او به چهار ماه زندان و شش ضربه شلاق با ترکه «راتان» محکوم گردید. این نوع شلاق به‌سرعت پوست را خراش می‌دهد و سبب درد شدید در شخص شلاق خورده شده و او را به حالت شوک می‌برد. سنگاپوریها، با ارزش نهادن به نظم عمومی در راستای حمایت از آزادیهای مدنی، معتقدند که طبیعت سخت مجازات مردم را از ارتکاب به جرائم باز‌می‌دارد. در نتیجه، خرابکاری و آسیب‌رسانی در سنگاپور خیلی کم اتفاق می­افتد. در نهایت رئیس جمهور بیل کلینتون از مقامات سنگاپور درخواست نمود تا شدت مجازات را کاهش دهند و آنها مجازات شش شلاق را به چهار کاهش دادند. «مایکل فی» پس از تحمل مجازات به کشورش بازگشت.[۱۱]

نهایتاً اینکه هیچ‌کس اذعان ندارد که هدف عمده مجازات اعدام، بازدارندگی است. حامیان مجازات اعدام از جمله مسلمانان معتقدند کسانی که قربانیان بی‌گناه را می‌کشند مستحق مردن هستند. این مجازات درست و عادلانه است. «ربرت دبلیو، لی» این چنین بیان می‌دارد:

«بازدارندگی هرگز نباید به‌عنوان دلیل اولیه برای اجرای مجازات اعدام تلقی گردد. این مسئله هم غیراخلاقی و هم غیرعادلانه است که یک شخص صرفاً به‌عنوان اینکه عبرتی برای دیگران باشد مجازات شود. ملاحظه اساسی و عمده باید چنین باشد که آیا مجرم مستحق چنین مجازاتی است؟ اگر نیست، نباید اجرا گردد، فارغ از اینکه چه اثر بازدارندگی ممکن است داشته باشد. مضافاً اینکه در صورت جایگزینی موضوع «بازدارندگی» به‌جای «عدالت» به‌عنوان مبنای مجازات کیفری، مسئله تقصیر یا بی‌گناهی متهم به‌کلی مسئله بی‌ربطی است. بازدارندگی می‌تواند با اعدام یک شخص بی‌گناه به‌عنوان یک شخص مقصر موثر واقع گردد. اگر اجرای مجازات نسبت به یک شخص که جرم را انجام داده است و باعث بازدارندگی و ترس شخص دیگری گردد، خوب است. با چنین نتیجه‌ای باید معتقد بود که [بازدارندگی] به‌عنوان امتیازی است که عدالت اعمال گردد، نه به‌عنوان دلیلی برای مجازات. ملاحظه قطعی باید چنین باشد که آیا متهم به مجازات [شایسته‌ای] رسیده است؟[۱۲]

اِعمال رفتار بد: مخالفان مجازات اعدام می­گویند که اگر حکومت به‌عنوان مثال و نمونه‌ای است که بیانگر رفتار شایسته‌ای است، هنگامی­که زندانی کردن به‌سادگی می‌تواند جامعه را حفظ نماید، آیا دلیلی برای اعمال مجازات اعدام وجود دارد.

زیگلر می‌نویسد:

«جامعه به این نیاز دارد که ببیند خشونت نمی‌تواند با خشونت بیشتر جبران گردد. حکومت ]در واقع با کشتن مجرم[ به شهروندانِ خود می‌آموزد که کشتن قابل‌قبول و قابل‌توجیه نیست مگر اینکه توسط حکومت انجام پذیرد. روش عملکرد اجتماعی «عمل کن براساس آنچه من می‌گویم نه آنچه من عمل می‌کنم» روش موثری نیست».[۱۳]

مسئله این است که چه کسی حق دارد مجرمین را در یک جامعه به مجازات برساند؟ آیا دولت یا هر شخص زمینی دیگر حق یا اختیار (قدرت) دارد که مداخله نماید و از طرف شخص قربانی اعمال بخشش کند؟ در اعتقادات مذهبی (مذهب اسلام و مسیحیت) مسئول­ترین مراجعی که می‌توانند رحمت و بخشش را اعمال نمایند یکی خداوند است و دیگری شخصی که قربانی آن بی‌عدالتی شده است. در خصوص قتل، تا جایی که به این زندگی دنیایی مربوط می‌شود، مقتول دیگر وجود ندارد که این بخشش را اعمال نماید. آیا پس این حق جامعه به‌طور‌کلی و به‌ویژه دولت نیست که از طرف قربانی بی‌گناه تصمیم بگیرد؟ و اگر اکثریت افراد یک جامعه احساس نمایند که مجازاتی بایسته و قوی برای جنایاتی فجیع یعنی ـ نفس در برابر نفس ـ است، بنابراین آیا مجازات اعدام بایستی اعمال گردد؟ به‌نظر می‌رسد که تنها مجازات زندان برای شخصی که افراد زیادی را به قتل رسانده یا مرتکب تجاوز به عنف شده و سپس آنها را به قتل رسانده در مقایسه با خساراتی که به جامعه و قربانیان وارد شده است، ناعادلانه باشد. برای مثال «توماس دی» در خصوص بسیاری از موارد در ایالات متحده امریکا این چنین می‌نویسد: «مجازات حبس ابد تحت جریان سیاستهای آزادی زودرس (بخشودگی­ها) و آزادی‌های مشروط در بسیاری از ایالتها، در واقع به‌معنی حبس کمتر از ده سال است. قاتلین محکومیت یافته آزاد شده‌اند و بعضاً مجدداً مرتکب قتل شده­اند».[۱۴]

مجازات اعدام یک بیان مناسبی از مجازات استحقاقی است که در عبارت کتاب مقدس (مسیحیان) تحت عنوان چشم در برابر چشم انعکاس یافته است. [۱۵] بنابراین اشخاصی که مرتکب جنایات شنیع می‌شوند، استحقاق این را دارند که در برابر آزاری که آنان به دیگران رسانده‌اند جان خود را از دست بدهند. مخالفان (مجازات اعدام) اکثراً می­پذیرند که حق بنیادین اخلاقی و حقوقی جامعه این است که انسانها اعدام شوند اما معتقدند و اصرار می­ورزند که یک سیاست رحمت و عشق یک بیان عالی­تری از تمدن را ارائه می‌دهد و آن بسیار مطابق با ایده­آلهای مذهبی و اخلاقی است.[۱۶] اکثر مردم در بسیاری از جوامع، مجازات مرگ را به‌عنوان یک مجازات کیفری مناسب و ضروری تلقی می‌کنند. اهداف اجتماعی مجازات اعدام که مبتنی بر «استحقاق» و «بازدارندگی» است، اعمال مجازات مرگ را توجیه می‌کند. این مجازات آخرین بیان و اظهار معنی‌داری از خشونت اخلاقی یک جامعه در برابر رفتار مجرمانه خاص است.

اعدام هزینه دارد: علاوه بر این، به‌موجب نظر مخالفان که مجازات اعدام هزینه دارد ـ‌حتی گران‌تر از حبس ابد ـ دقیقاً به این علت است که حکومت باید هر تلاشی را اعمال کند تا مطمئن شود که شخصی بی‌گناه اعدام نشود. در هر صورت موافقان مجازات اعدام معتقدند که مجازات مرگ مجرمان را می‌ترساند و اینکه جامعه نباید با نگهداری از مجرمان شرور در زندان برای ابد یا مدت طولانی از لحاظ مالی متحمل هزینه گردد.[۱۷]

غیرمعمول و خشونت‌بار بودن مجازات اعدام: مخالفانِ مجازات اعدام معتقدند که مجازات مرگ فی‌نفسه غیرمعمول و خشونت‌آمیز است. موافقانِ مجازات مرگ استدلال می‌کنند که در طول تاریخ «غیرمعمول بودن و خشونت‌بار بودن» به مجازاتهایی اشاره داشته است که سخت­تر از آن جرائم بوده­اند ـ عبارت مذکور به شکنجه و اعدامهایی که درد مرگ را طولانی­تر می‌کرده‌اند اشاره داشت.[۱۸] «پوتر استوارت» قاضی دادگاه ایالات متحده امریکا می­نویسد که «مجازات اعدام به‌ندرت اعمال می­گشته و اینکه به آن شکلی که کشته شدن به‌وسیله برق‌گرفتگی غیرمعمول و خشونت‌بار است مجازات اعدام نیز غیرمعمول و خشونت‌بار است».[۱۹] من همچنین معتقدم که حبس ابد یک جایگزین مناسب برای مجازات اعدام است. حبس ابدی که مشروط به آزادی نباشد ممکن است برای مجرمان از مجازات مرگ بدتر باشد. در این صورت آن‌هم ممکن است به‌عنوان یک مجازات غیرمعمول و خشونت‌بار توصیف گردد.

عدم تساوی: مخالفان مجازات مرگ معتقدند که آن در بسیاری از کشورها به‌طور غیربرابر اعمال می‌گردد. برای مثال در ایالات متحده امریکا، درصد زیادی از آنانی که اعدام می‌شوند از فقرا، و قشر غیرتحصیل کرده و غیرسفیدپوست هستند.[۲۰] با این عدم تساوی در مجازات اعدام، همیشه این خطر وجود دارد که افراد بی­گناه و آنانی که جانشان ارزان است، اعدام گردند. «فرگسون» و «مک هنری»[۲۱] می­نویسند که عمل کشتن «منجر به ارزان کردن جان انسانها و تضعیف روحیه کسانی می­شود که مجازات را اجرا می­نمایند. مجازات مزبور همچنین سبب غم و غصه و بی­آبرویی غیرضروری و غالباً سبب مریضی دوستان و خویشاوندان ]شخص معدوم[ می­گردد».[۲۲]

از سوی دیگر موافقان مجازات اعدام از آن انتقاد، حمایت می‌کنند. از این جهت که آنان فکر می‌کنند که مجازات اعدام بسیار موجه‌تر خواهد بود اگر چنانچه بدون هیچ ملاحظه‌ای اجرا گردد، بدین معنی که مجازات به‌طور مساوی برای تمام آحاد جامعه بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، طبقه یا موقعیت اعمال گردد.

بارقه الهی (روح الهی): مخالفان مجازات اعدام معتقدند که در هر انسانی روح الهی دمیده شده است که هیچ‌کس، حتی جامعه حق ندارد آن را از بین ببرد. موافقان مجازات اعدام بحث خود را با مفهومی از عدالت شروع می­کنند، بدین ترتیب که فرض را بر این می­گذرانند که افراد عاملان و کارگزاران مختاری هستند که باید شخصاً مسئول انتخابهای درست یا غلط خود باشند. اگر قضیه این چنین باشد، افراد باید آماده باشند تا هنگامی که رفتارشان تهدیدی جدی برای جامعه یا اعضای آن است جان خود را از دست بدهند

کانال تلگرامی حقوقی 

موضوع مجازات اعدام در اسناد حقوق بشر

مجازات «اعدام» ابزار مشترک و معمول مجازات در طول تاریخ بوده است.[۶] به‌موجب مطالب مرکز اطلاعات مجازات اعدام، « اولین مقررات وضع شده در خصوص مجازات اعدام به قرن هیجده قبل از میلاد مسیح در مجموعه قوانین پادشاه بابل یعنی حمورابی بازگشت پیدا می‌کند که مجازات اعدام را برای ۲۵ جرم مختلف تدوین کرد. همچنین مجازات اعدام بخشی از «مجموعه قوانین هی­تیت»* در قرن چهارده پیش از میلاد، «مجموعه قوانین دِراکُنیین آتِن»** در قرن هفده قبل از میلاد، که مجازات اعدام را تنها مجازات برای تمامی جرائم مقرر کرده بود، و در قرن پنجم پیش از میلاد قانون رومی الواح دوازده‌گانه را تشکیل می­داد».[۷]

به هر حال اخیراً مخالفان مجازات اعدام موفق به متوقف کردن آن در بسیاری از کشورها و همچنین موفق به ارتقاء این ممنوعیت در صحنه بین‌المللی ازجمله در رهنمودی که برای «جوامع متمدن» است، شده‌اند.

برای مثال بند (۲) ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص حقوق مدنی و سیاسی که در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ به تصویب رسیده است، بیان می‌دارد:

«در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده است صدور حکم اعدام جایز نیست مگر در مورد مهمترین جرائم طبق قانون لازم‌الاجرا در زمان ارتکاب جنایت که آن‌هم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیون راجع‌به جلوگیری و مجازات جرم نسل‌کشی (ژنوسید) منافات داشته باشد. اجرای این مجازات جایز نیست مگر به‌موجب حکم قطعی صادره از دادگاه صالح».

مجازات اعدام غالباً در زمینه‌های متعددی که به مهمترین آنها در زیر اشاره می‌شود مورد چالش و مخالفت قرار گرفته است.

۱ـ مجازات اعدام مانع انجام جرم نمی‌شود؛ ۲ـ مجازات اعدام رفتار بدی را القاء می‌کند؛ ۳ـ مجازات اعدام هزینه دارد؛ ۴ـ مجازات اعدام مجازاتی خشن و غیرمعمول است؛ ۵‌ـ مجازات اعدام به‌طور تساوی اعمال نمی‌شود؛ ۶‌ـ در این مجازات خطر اعدام شخص بی‌گناه وجود دارد.

کانال تلگرامی حقوقی 

حقوق مساوی در اسناد حقوق بشری

اولین معیار برای ازدواج به‌موجب ماده ۱۶ اعلامیه «حقوق مساوی»در خصوص ازدواج است. برطبق این معیار:

موارد ممنوعه در ازدواج: شخصی ممکن است این‌گونه فرض نماید که ماده ۱۶ نمی‌خواهد این‌گونه بیان کند که ازدواج بین پدر و دختر، مادر و پسر، برادر و خواهر و غیره مجاز است. اما به هر حال هیچ نشانه لفظی و محتوایی در این ماده وجود ندارد که بیانگر این باشد که ایجاد چنین واحدی ناخوشایند و مذموم است. طرفداران چنین سندی استدلال می‌کنند که این ماده نمی‌تواند چنین قصدی داشته باشد که ازدواجهایی را در محدوده موارد ممنوعه مجاز بشمارد. ] اما به هر حال[ در این مورد سوالهایی مطرح است؛ منظور طرفداران این ماده از موارد ممنوعه چیست؟ و بر چه پایه­ای استوار است؟ چگونه می­توان موارد ممنوعه را تعیین کرد؟ چه نظام یا نظامهای ارزشی می‌تواند اعمال شود؟ و کدام مذهب را می‌توان استثناء کرد و بر چه مبنایی؟ تمام این سوالها و بسیاری دیگر نظیر آن توسط این ماده پاسخ داده نمی‌شود. این موارد در معرض تفاسیر زیادی قرار دارند. برای مثال اسلام بسیاری از این موارد ازدواج را ممنوع می‌داند. قرآن کریم می‌فرماید:

«بعد از نزول این حکم زن پدر را نباید به نکاح درآورد مگر آنکه پیش از این (در زمان جاهلیت) کرده‌اید که خدا از آن درگذشت. زیرا این کاری زشت، قبیح و مبغوض خداوند است. ازدواج با مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله، دختر برادر، دختر خواهر، مادران و خواهران رضاعی، مادر زن، دختران زنانتان که در دامن شما تربیت شده‌اند در‌صورتی‌که با زن مباشرت کرده باشید، ممنوع و حرام است و در صورت عدم مباشرت و طلاق اشکالی وجود ندارد که با دخترش ازدواج کنید. همچنین ازدواج با زن فرزندان صلبی (نه زن پسر خوانده شما) برشما ممنوع و حرام است. جمع بین دو خواهر (در یک زمان) به‌عنوان همسر نیز ممنوع و حرام است مگر آنچه پیش از نزول این حکم انجام داده­اید که خداوند از آن درگذشت، زیرا خداوند در حق بندگانش بخشنده (آمرزنده) و مهربان است. نکاح زن محصنه (شوهر دار) نیز بر شما حرام است مگر آن زنان که در جنگهای با کفار به حکم خداوند متصرف و مالک شده­اید. بر شماست که پیرو کتاب خداوند باشید (با زنانی که ازدواج با آنها به حرمت یاد شد ازدواج نکنید) و هر زنی غیر از موارد ذکر شده حلال است که با مال خود از طریق ازدواج و نه از راه زنا با وی همسر گردید. پس چنانچه از آنان بهره­مند شوید مهر معین را که مزد آنان است به آنان بپردازید. باکی بر شما نیست که بعد از تعیین مهر هم به چیزی با هم تراضی کنید. البته خداوند به حقایق امور آگاه است».[۲]

براساس این ممنوعیتها که اسلام تعیین کرده است، آیا مسلمانان نمی­توانند استدلال نمایند که تمام این موارد ممنوعه در ازدواج باید جهانی و بین‌المللی باشد؟ و اگر این‌طور نیست چرا مسلمانان چنین حقی ندارند که به آنچه اعتقاد دارند عمل کنند؟ البته برطبق بند (۱) ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین حقی ندارند. این بند به‌روشنی بیان می‌دارد که حق ازدواج باید بدون هیچ محدودیت مذهبی اعمال شود. بند مذکور چنین بیان می‌دارد: «هر زن و مرد رشیدی حق ازدواج و تشکیل خانواده را، بدون هیچ محدودیتی از لحاظ نژادی، ملیتی و مذهبی دارد».

چگونه این مطلب می‌تواند ممکن باشد؟ یک شخص ممکن است استدلال نماید که اساس و ریشه کلیه ممنوعیتها در خصوص ازدواج عمدتاً مبتنی بر یک مذهب (یا مذاهب) در هر جامعه‌ای می‌باشد. بنابراین چگونه شخصی می‌تواند به دور از مذهب باشد؟ آیا محدودیتهای خاصی که به‌وسیله یک مذهب توصیف می‌شود می‌تواند به‌موجب این ماده معتبر تلقی شود (این گونه که اکنون هست) و آنهایی که به‌وسیله مذاهب دیگر توصیف می‌شوند مردود باشند؟

یک شخص ممکن است این سوال را مطرح نماید که چه کسی حق دارد که این محدودیتها را وضع نماید؟ چرا ما نمی‌توانیم بگوییم «بدون هرگونه محدودیت»؟ آیا این امر به این علت نیست که تنظیم‌کنندگان سند اعلامیه جهانی حقوق بشر اعتقادی به مذهب نداشته­اند؟ یا اینکه مذاهبشان به آنان آموزش می­دهد که چنین کنند؟ و آیا همه ما مجبوریم که از آنان پیروی کنیم؟

کانال تلگرامی حقوقی 

سن رشد در اسناد بین المللی حقوق بشر

اولین معیار برای ازدواج به‌موجب این ماده مفهوم «سن رشد» است. این شرط برای حق ازدواج که توسط ماده مذکور مشخص شده بدین معنی است که طرفهای ازدواج به سن رشد رسیده باشند و رضایت کامل و آزادشان را در خصوص ازدواج ابراز دارند. در این جا این سوالها مطرح می‌گردد: «سن رشد» چه سالی است آیا ۲۱ سال است؟ یا ۱۸ سال؟ یا ۱۶ سال؟ یا چیز دیگری است؟ چه کسی این حق را دارد که در این خصوص تصمیم بگیرد؟ آیا ملل مختلف می‌توانند معیارهای گوناگونی داشته باشند؟ آیا چنین معیاری تنها در مورد ازدواج مصداق دارد یا سایر موضوعهای اجتماعی نظیر مجازات و کار را در بر می‌گیرد؟ و اگر چنانچه چنین معیاری در کلیه موارد اجتماعی به‌کار می‌رود چرا برخی از کشورها نظیر ایالات متحده امریکا از تصویب برخی از معاهدات حقوق بین‌المللی بشر در مخالفت با سن مورد نظر امتناع می‌ورزند؟ برای مثال، ایالات متحده امریکا سالها بود که از تصویب میثاقین ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی امتناع می‌ورزید. یکی از دلایل عمده آن این بود که بند (۵) ماده ۶ از این آموزه بشر بین‌المللی مقرر می‌دارد که مجازات اعدام در خصوص کسانی که کمتر از ۱۸ سال دارند و جنایتی را مرتکب می‌شوند، اعمال نمی‌شود. حتی هنگامی که ایالات متحده امریکا این سند را درسال ۱۹۹۲ تصویب کرد نسبت به حق اعدام مجرمین نوجوان حق شرط قایل شد. ایالات متحده تنها کشوری است که نسبت به این حق، شرط مطروحه را ابراز داشته است.[۱]

همچنین ممکن است کسی چنین بیان دارد که مفهوم «سن رشد» که در ماده ۱۶ اعلامیه حقوق بشر آمده است منوط به تفاسیر و همچنین محدودیت‌های فرهنگی است. چنین مطلبی براساس ارزشها و سنن مسیحیت که (طبعاً) جهانی نیستند، نوشته شده است و نباید بر سایر سنن، مذاهب و فرهنگها تحمیل گردد. بنابراین این یک واژه نسبی است که می‌تواند از یک فرهنگ در مقایسه با فرهنگ دیگر که مبتنی بر عوامل و اوضاع و احوال متعدد دیگری است، متفاوت باشد. برای مثال ایالات متحده امریکا در سال ۱۹۷۱ مجبور شد از طریق اصلاح قانون اساسی ملی خود که سن رشد را، آن‌طور که در ماده ۱۶ متذکر می‌شود از ۲۱ سال به ۱۸ سال تقلیل دهد.

کانال تلگرامی حقوقی