تصرف در اموال سبب مملک یا ناقل قانونی نیاز دارد و فقد آن موجب ضمان است. جهل یا آگاهی متصرف تأثیری در تحقق ضمان ندارد. متصرف با حسن نیت می تواند جهت اخذ خسارت به متصرف قبلی رجوع نماید. (ماده 325 ق.م.)
اگر تصرف در ابتدا مستند به قانون یا قرارداد بوده لکن سبب مزبور زایل شده و متصرف علی رغم درخواست مالک از استرداد آن خودداری نماید این عمل در حکم غصب یا شبه غصب می باشد[1].
1- وجود مال و تعلق آن به غیر
2- وجود شخص حقیقی یا حقوقی که بالمباشره بر مال غیر مسلط شود.
3- نقض قانون اعم از آنکه با سوء نیبت باشد یا بدون آن
1- امامی ،دکترسیدحسن، کتاب حقوق مدنی ،جلد یک ، ص 363.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
1-تعریف قاعده ید و مفهوم آن – قاعده فقهی قاعده بسیار کلی است که منشاء استنباط قوانین محدودتر بوده و به یک مورد اختصاص ندارد بلکه مبنای قوانین مختلف قرار می گیرد.
کلمه ید استعاره بر تصرف است. ید حکم ظاهری است، اگر متصرف واقعاً مالک نباشد تصرف او جایز نیست[1]. به نظر می رسد مفهوم ید اخص از تصرف باشد[2].
2- ید و علم اصول – ید در علم اصول به عنوان ظن خاص و حقیقت عرفی معرفی شده است ظن خاص عبارت است از ظنی که دلیل خاص بر حجیت آن از طرف شرع رسیده باشد روایت ‹‹لو لم یجز هذا لم یقم المسلمین سوق›› مستند قاعده ید می باشد[3].
حقیقت عرفی یا ماهیت عرفی، ماهیتی است حقوقی که نه در قانون تعریف شده است و نه امکان دارد که از مواد قانون، تعریف آن استخراج شود. تصوری که در عرف مسلم از چنین ماهیتی شده معتبر است.
3- ید و فرض قانونی – فرض قانونی معادل اصول عملیه در فقه است. دایره شمول قاعده از فرض قانونی وسیع تر بوده و شامل تمام ادله اثبات دعوی می شود.
4- اماریت ید – ید اماره قانونی نسبی است. مبنای قانونی آن ماده 35 ق.م. است. تصرف ذوالید در برابر اشخاص ثالث اماریت دارد. بدیهی است میان طرفین قرارداد، مفاد آن معتبر است. اگر قرارداد متضمن مالکیت یکی از طرفین آن باشد این گونه تعبیر می شود که طرف مزبور قدرت اثبات مالکیت خود را داراست.
5- ید و انواع حقوق عینی – ید اماره مالکیت در اعیان است و اماریت آن بر سایر انواع حقوق عینی مانند مالکیت منافع و حقوق ارتفاقی محل اختلاف می باشد[4].
6- اماره ید و علم قاضی – با فقد دلیل، ید دلیل مالکیت متصرف است. همه ادله در برابر علم قاضی جنبه طریقت دارند. ممکن است اقرار ذوالید به نفع یکی از مدعیان مالکیت برای قاضی علم ایجاد نکند. همچنین است در صورتی که دلیلین با همدیگر تعارض و تساقط نمایند. مثلاً اقرار ذوالید به نفع یکی از مدعیان مالکیت، با شهادت شهود به نفع مدعی دیگر تعارض و تساقط نمایند.
علم قاضی با توجه به حذف ماده 1309 ق.م. اهمیت زیادی پیدا کرده است. علم قاضی علم عادی است که از ادله و قرائن و امارات حاصل می شود.
ب: عناصر ید مالکانه
به نظر می رسد عناصر تصرف مالکانه با عناصر حق عینی یکسان باشد. چون تصرف به عنوان اماره مالکیت مطرح است لذا عناصر مربوط به دعوی اختلاف در مالکیت که مفهوم شکلی و اثباتی دارند جز عناصر تصرف به شمار آمده است.
عناصر تصرف مالکانه اعم از شکلی یا ماهیتی به قرار زیر است:
1- وجود مال
2- وجود رکن مادی تصرف
3- وجود شخص متصرف
4- ادعای حق از سوی متصرف
5- معلوم نبودن سابقه تصرف متصرف از نظر اشخاص ثالث
6- عدم وجود تعارض در مالکیت
7- معلوم نبودن سبب مملک متصرف از نظر اشخاص ثالث1- محمدی – دکترابوالحسن ،کتاب مبانی استنباط حقوق اسلامی ، ص 218 شماره 302.
2- محمدی ، دکترابوالحسن ،کتاب قواعد فقه ، ص 196، دکتر جعفری لنگرودی ، کتاب حقوق اموال ص 352، شماره 484.
3- محمدی ، دکترابوالحسن ،کتاب مبانی استنباط حقوق اسلامی ، ص 112، شماره 144.
1- جعفری لنگرودی ،دکتر محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوقی ،واژه ماهیت عرفی
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
مالکیت استحقاق کامل شخص نسبت به عین و منافع اموال مادی است. ضوابط و شرایط مالکیت در طول تاریخ متغیر بوده است. توسعه یا تحدید مالکیت خصوصی از مسائل مبتلی به حکومتها در عصر حاضر است. زمانی مالکیت عمومی گسترش می یابد تا امکان استثمار از سرمایه داران سلب شود و در عصری مالکیت خصوصی از اسباب شکوفائی استعدادها و تحرک اقتصادی به شمار آمده است.
ظهور و سقوط نظامهای حکومتی که بر مبنای مکتب مارکسیسم تشکیل شده بود نشان داد که ارائه قانون مندی ثابت در این خصوص ممکن نیست.
تصرف فعل مادی و ایجابی است. قرار داشتن مال در اختیار ذیحق به نحوی که معارضی در بین نباشد تصرف محسوب می شود. بین تصرف و مالکیت رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است. مالکیت ممکن است با تصرف و یا بدون آن برقرار شود و یکی از آثار مالکیت، تصرف است اما هر تصرفی به قصد مالکیت صورت نمی گیرد
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
توافق دو طرف عقد یا قرارداد ممکن است به ایجاد حق عینی منتهی شود همچنین اراده یکجانبه نیز حق عینی ایجاد می نماید مانند حق شفعه یا حیازت مباحات.
ایجاد حق عینی با توافق طرفین عقد به اسباب انتقالی موسوم است ولی ایجاد حق عینی در مورد اموالی که سابقه مالکیت در آن مشهود نباشد به اسباب ارتجالی موسوم است.
ممکن است از طریق وضع قانون، اموال خاص در اختیار مالک یا متولی معین قرار بگیرد مثلاً با وضع قانون مالکیت خصوصی بر اراضی موات، جنگلها و مراتع لغو و این اموال در اختیار و تحت اداره دولت است. فوت مورث نیز موجب مالکیت متزلزل برای وراث در مورد ماترک است یعنی ماترک بدون اراده وراث در مالکیت آنان قرار می گیرد و امکان رد یا قبول ماترک برای وراث وجود دارد.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
حق عینی رابطه اعتباری بین صاحب حق و موضوع حق است. رابطه حق عینی با مالکیت رابطه عموم و خصوص مطلق است. در هر مالکیتی حق عینی وجود دارد ولی بعضی از حقوق عینی شامل مالکیت نیست.
گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده حق عینی
حق عینی متشکل از دو عنصر (صاحب حق و موضوع حق) است[1]. ولی رابطه اعتباری بین صاحب حق و موضوع حق و حمایت جامعه از رابطه اعتباری مذکور موضوع عناصر دیگری است و در این صورت حق عینی متشکل از 4 عنصر است[2].
1- کاتوزیان ، دکترناصر ، کتاب حقوق مدنی (اموال ،کلیات قراردادها) ، ص 107 شماره 94
2- امامی، دکترسیدحسن، کتاب حقوق مدنی ، جلد اول ، ص 126.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی