-
گروههای تروریستی مشمول صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور
چهارشنبه 3 خرداد 1396 18:05
بهموجب بخش (الف)(۳)۲۱ قانون ضدتروریسم یک گروه تروریستی برای آنکه مشمول این قانون قرار گیرد، باید تحت کنترل یا اعمال نفوذ اشخاصی خارج از انگلستان باشد. یک تروریست صرفاً شخصی نیست که مستقیماً در تروریسم بینالمللی وارد شده است بلکه شخصی را که « عضو یا متعلق به یک گروه تروریستی بینالمللی است» یا « ارتباطاتی» با یک چنین...
-
ارزیابی مشروعیت تعلیق صورت گرفته از جانب انگلستان
چهارشنبه 3 خرداد 1396 18:05
در خصوص مشروعیت تعلیق صورت گرفته از سوی انگلستان، هم کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی و هم دیوان استیناف انگلیس طی احکام جداگانهای بر وجود یک وضعیت اضطراری عمومی که تهدیدکننده حیات ملت است صحه گذاردهاند.[۱۹] در هر حال لردهای حقوقدان پارلمان انگلیس در مورد وجود یک وضعیت اضطراری و اینکه آیا تعلیق در این مورد دقیقاً مورد...
-
علل توسل انگلستان به اعلامیههای تعلیقی
چهارشنبه 3 خرداد 1396 18:05
دلایلی را که دولت انگلستان برای توسل به اعلامیههای تعلیقی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مطرح نموده بهشرح ذیل میباشد: ۱ـ دلیل حقوقی: یکی از موانع بازگرداندن مظنونان تروریست غیرانگلیسی به کشور ملیشان امکان استناد به « اصل سوورینگ» یا « اصل عدم عودت»[۳] میباشد.[۴] « اصل سوورینگ»...
-
منع تعقیب مجدد در قراردادهای اروپایی
چهارشنبه 3 خرداد 1396 18:03
در بررسی جایگاه و اهمیتی که در قراردادهای کیفری اروپایی به قاعده (منع تعقیب مجدد) داده شده است آنچه شگفت انگیز و برخلاف انتظار به نظر می آید سکوت کلی قرارداد اروپایی در قبال پاسداری از حقوق بشر و آزادیهای اساسی است در حالی که این قرارداد , قراردادی است که در آن کشورها بیشتر از قراردادهای دیگر توافق نموده اند که همگی...
-
منع تعقیب مجدد حقوق جزای بین المللی قراردادی
چهارشنبه 3 خرداد 1396 18:02
از چند دهه پیش حقوق جزای بین الملل از لحاظ کمی و کیفی پیشرفت و توسعه یافته است. از لحاظ کمی , حقوق جزای بین المللی تلاش دارد آنچنان که شایسته است غنی شود و در واقع یک نوع تورم کیفری که شاخص حقوق جزای فرانسه است در آن ایجاد شود. و از لحاظ کیفی با حوزه جغرافیایی متغیری که دارد و قلمروهای زیادی که تحت پوشش دارد مستلزم...
-
منع تعقیب در حقوق جزای بین الملل یک جانبه
چهارشنبه 3 خرداد 1396 18:01
فرانسه در مورد جرائم ارتکابی در قلمرو خود براساس بند یک ماده 3 قانون مدنی به اصل صلاحیت سرزمینی قانون جزا متوسل شده و آن را بر اصول دیگر ترجیح می دهد و این گونه جرائم را طبق قانون جزای ماهوی خود مجازات کرده و بدین ترتیب حاکمیت خود را اعمال میکند. در نتیجه, فرانسه با این رویه , آزادانه و آگاهانه با اعمال قاعده یک جانبه...
-
تعدد تعقیب در نظام حقوقی کشورهای مختلف
چهارشنبه 3 خرداد 1396 18:00
هرگاه جرمی دارای یک عنصر فرامرزی مانند محل وقوع جرم , منافع اساسی و عالیه کشور بزهدیده و تابعیت بزهکار یا بزهدیده باشد که آن را به دو یا چند کشور مرتبط سازد هر کشوری ممکن است قانون جزای ماهوی خود را صالح دانسته و بنابراین بحث تعدد مجازات مطرح شود. حقوق جزای فرانسه با این که در خصوص دارای خلاها و کمبودهای فراوانی است و...
-
تعدد تعقیب بین نظامهای حقوقی ملی و حقوق جوامع اروپا
چهارشنبه 3 خرداد 1396 18:00
در اینجا, تنها به بیان این نکته بسنده می کنیم که امروزه برتری قاعده جوامع اروپا بر قواعد ملی _ حتی با فرض موخر بودن این قواعد _ مورد تاکید قرار گرفته و در نتیجه, نظم حقوقی جوامع اروپا به شرط مطابقت قانون اساسی کشورها با آن بر نظم حقوقی ملی برتری دارد. این دو نظم حقوقی با یکدیگر همزیستی داشته و ممکن است با یک رفتار...
-
تعدد تعقیب بین نظامهای حقوقی ملی و بین المللی
چهارشنبه 3 خرداد 1396 17:59
هر چند امروزه جوامع بشری با پیدایش اشکال نوین بی نظمی ها رو به رو گردیده ولی اندک اندک به سوی مهار بی نظمی های گذشته گرایش پیدا می کند. گاهی افرادی که به نام و حساب دولتها اقدام می کنند با رفتار و اعمال خود اصول جامعه بین المللی را نقض می کنند جامعه بین المللی که برای جلوگیری از این امر و دفاع از نظم بین المللی در...
-
علماى شیعه را در رابطه با حجیت عقل
چهارشنبه 3 خرداد 1396 17:58
الف - گروهى که حجیت عقل را بهگونهاى نامنظم، غیرمستقیم و بهصورت مسئله فرعى در حقوق شیعه مورد توجه قرار دادهاند و تقریبا آنرا بطور مستقل نادیده گرفتهاند. هرچند آنرا طرد نکردند ولى در مورد عقل نه بهعنوان دلیل مستقل و نه دلیل مؤید، بحث منظم علمى انجامندادند. این گروه بیشتر حجیت عقل را تنها با بیان بعضى تکالیف شرعى...
-
سیر تاریخى حجیت عقل در نظام حقوقى و سیاسى شیعه
چهارشنبه 3 خرداد 1396 17:57
لازم است قبلا یادآورى شود که چون دوره دسترسى به نص در فقه شیعه تا پایان دوره نواباربعه ادامهیافت (غیبت کبرى 329 هق) دوره اجتهاد کامل براى شیعه دیرتر از اهل سنت آغاز شد، با وجود این نباید تصور شود که رشد اجتهاد و حجیت عقل در بین شیعه کندتر و حتى دیرتر از اهل سنتبودهاست. طولانىتر بودن دوره دسترسى به نص مانع از رشد...
-
معرفتشناسى عمومى و حقوقى اسلام
چهارشنبه 3 خرداد 1396 17:57
معرفتشناسى اسلام بر اساس اصل توحید قرار دارد. معرفت توحیدى، تضادهاى بین ماده و معنا، طبیعت و ماوراى طبیعت، علم و دین، عقل و دین، دین و سیاست، انسان و خدا و غیره را طرد مىکند. لازم به یادآورى است که چون اصالت ماده و اصالت فرد بهعنوان تنها منبع حقوق در دیدگاه غرب نتیجه این تضاد در عرفتشناسى غربیان بود و از آنجا که...
-
بررسى مختصر معرفتشناسى عمومى و حقوقى غرب
چهارشنبه 3 خرداد 1396 17:56
از آنجایى که فقه تعریف شده استبه: «العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیة عن ادلتها التفصیلیه» و علم اصول تعریف شدهاستبه: علمى که در آن ادله تفصیلیه فقه مورد بررسى و کاوش قرار مىگیرد; بنابراین، علم اصول فقه در اصطلاح روز عبارتاست از عرفتشناسى علم فقه (اپیستمولوژى). شناخت معرفتشناسى فقه (علم اصول) در حد وسیعى مربوط...
-
تجدید سازمان نهادهای مبارزه علیه بزهکاری
چهارشنبه 3 خرداد 1396 17:52
این تجدید سازمان قطعاً ضروری است وباید رعایت دو اصل «وحدت» و «انسجام» صورت گیرد . 1. وحدت : در وضع کنونی، نظامهای عدالت کیفری معمول و جاری درغالب کشورهای غربی دارای عیب مضاعفی هستند . از یک سو، ارگان های مختلف ( پلیس، دادگاهها ، اداره زندانها و … ) به وزارتخانه ها و بخشهای مختلفی وابسته اند . نتیجه این میشود که فضای...
-
شرایط خروج از بحران سیاستهای جنایی غربی
چهارشنبه 3 خرداد 1396 17:52
از سخنان سیاستمداران ، روزنامه نگاران و یا افراد عادی چنین استنباط می شود که راه حلهای بسیار ساده ای برای حل و فصل بحران سیاستهای جنایی و جلوگیری از رشد بزهکاری و تکرار جرم وجود دارد . برخی از کیفر وعده ای دیگر از پیشگیری سخن به میان می آورند، ولی همگی مدعی اند که راز موفقیت دردست آنان است . در واقع ، هر چه این بحران...
-
نظریه عدم انطباق حقوق کیفری
چهارشنبه 3 خرداد 1396 17:51
این نظریه را که آقای لئوته و اخیراً آقای ژرژپیکا به ویژه از آن دفاع کرده اند می توان در قالب سه مطلب زیر خلاصه کرد : 1-1. حقوق کیفری ونهادهایی که اجرای آن را به عهده دارند باید مطابق خواسته های اخلاقی مردمی باشند که بر آنها حاکم اند . درغیر این صورت، میان نیاز به عدالت اکثریت شهروندان و واکنش اجتماعی، مندرج در قوانین...
-
گسیختگی نظم کار نظامهای سیاست جنایی
چهارشنبه 3 خرداد 1396 17:51
به موازات و بی تردید به علت عدم کارایی روشهای جدید کنترل بزهکاری ، از چند سال پیش به این سو شاهد اختلال واقعی درکار وعملکرد نظامهای سیاست جنایی کشورهای غربی هستیم که این امر گواه جدایی آنها از واقعیت مجرمانه است . وضع این نظامها همچون دستگاهی است که دیگر بر واقعیت سلطه ای ندارد و برای پیوند مجدد خود ، کوششهای فراگیر...
-
عدم کارآیی تدابیر جدید کنترل بزهکاری
چهارشنبه 3 خرداد 1396 17:50
سیاستهای جنایی مهار برهکاری در کشورهای غربی از پایان جنگ دوم جهانی ، بطور کلی ، معرف این گرایش هستند ک دو سلسله تدابیر جدید را جایگزین کیفرهای کلاسیک سزا دهنده وارعاب انگیز کرده اند : از یک سو، تدابیر درمانی به منظور پیشگیری از تکرار جرم در قالب سازگار ساختن مجدد اجتماعی مجرم ، واز سوی دیگر ، برنامه های پیشگیری جمعی...
-
جدایی نظامهای سیاست جنایی از واقعیت جنایی
چهارشنبه 3 خرداد 1396 17:49
اگر پدیده استغراق نظامهای سیاست جنایی غربی عموماً شناخته شده وبطور وسیعی تحلیل نیز شده ، در عوض، جدایی و دوری تدریجی این سیاستهای جنایی از واقعیت که جنبه ای از بحران است هنوز مورد توجه قرار نگرفته است . حداکثر کاری که صورت گرفته تأکید بر این موضوع است که نظامهای سیاست جنایی موفق به مهار بزهکاری در جوامع غربی نشده اند...
-
تنزل میزان کارآیی پلیس دوگونه پیامد دارد
چهارشنبه 3 خرداد 1396 17:49
تنزل میزان کارآیی پلیس دوگونه پیامد دارد : 1-1-1. در وهله اول ، تنزل میزان کارآیی پلیس بر روحیه و طرز برخورد بزه دیدگان نسبت به اعلام جرم وطرح شکایت نزد مقامات پلیس تأثیر می گذارد . درست است که در پاره ای موارد بزه دیدگان بیشتر از گذشته به طرح شکایت نزد پلیس مبادرت می کنند ، چون به ستوه آمده اندیا صرفاً به این لحاظ که...
-
دلایل ضرر پدیده تورم کیفری
چهارشنبه 3 خرداد 1396 17:48
پدیده تورم کیفری لااقل به سه دلیل مضر است : 1-2. نخست پدیده مزبور موجب می شود که معنا ومفهوم ارزشهای اساسی برای شهروندان از میان برود، بطوریکه آنان کلیه قواعد تشکیلاتی و کاری جامعه را از نظر اهمیت دریک ردیف قرار دهند . درست است که رسالت ونقش اولیه حقوق جزا جلب نظر و توجه شهروندان است به ارزشهای اساسی جامعه از طریق...
-
استغراق نظامهای سیاست جنایی
چهارشنبه 3 خرداد 1396 17:48
استغراق نظامهای سیاست جنایی، بی تردید، از شناخته شده ترین جنبه های بحران این نظامهاست که در عین حال بیشتر از سایر جوانب نیز مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است، زیرا جنبه مزبور است که عموماً توجه را به خود معطوف می دارد . به همین لحاظ ، تنها به بررسی مختصر داده های آن ، با این توضیح که هم حقوق جزا و هم نهادهای کیفری از آن...
-
جلوه های بحران سیاستهای جنایی غربی
چهارشنبه 3 خرداد 1396 17:47
بسیاری از نویسندگان ومتخصصان در خصوص بحران سیاست جنایی سخن می رانند ، اما کم هستند کسانی که از طرح ساده این موضوع درگذرند وسعی خود را صرف تحلیل دقیق ماهیت و ترکیب این بحران کنند . درمیان گروه اخیرنیز، بیشتر آنان تحقیقات خود را فقط پیرامون یک جنبه سیاست جنایی محدود می سازند . بعضیها به بررسی بحران حقوق کیفری اکتفا می...
-
بحران سیاستهای جنایی غربی
چهارشنبه 3 خرداد 1396 17:47
موضوع نوشتارحاضر دقیقاً مطالعه بحران فعلی سیاستهای جنایی غربی است . عنوان نوشتار خود سه پرسش را بر می انگیزد : چرا فقط سیاستهای جنایی غربی ؟ آیا سیاستهای جنایی غربی واقعاً در بحران بسر می برند ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مراد چه بحرانی است ؟ 1-3. پاسخ به سئوال نخست آسان است . مطالعه حاضر به کشورهای غربی محدود می شود ،...
-
نقش و رسالت سیاست جنایی
چهارشنبه 3 خرداد 1396 17:46
وظیفه اساسی سیاست جنایی در یک کشور عبارت است از کنترل بزهکاری آن کشور یعنی مهار کردن درمحدوده های قابل تحمل ودر صورت امکان ،تقلیل یک سلسله رفتارهای بسیار متنوع که شدیداً مانع پیشرفت و ترقی موزون یک جامعه می شوند ، یا آن جامعه را محکوم به نوعی پس روی می کنند ، یا حتی بقای آن را درمعرض خطر قرارمی دهند. این رفتارها شامل...
-
سیاست جنایی از حقوق کیفری متمایز است
چهارشنبه 3 خرداد 1396 17:45
حقوق کیفری مسلماً یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است اما همه آن را تشکیل نمی دهد . سیاست جنایی علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه قواعد ( مقررات) حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوق دیگر، وبه ویژه قوانین و مقررات اداری بسیار متنوع که « حقوق نوخاسته » پیشگیری بزهکاری را تشکیل می دهد ، نیز می شود. 2-1....
-
بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا
چهارشنبه 3 خرداد 1396 17:45
بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا فلسفه تدوین قانون، ایجاد نظم عمومى و جلوگیرى از تعدىو تجاوز افراد به یکدیگر و ممانعت از هرج و مرج در روابط اجتماعى و حقوقى افراد است. این امر مستلزم آن است که قوانین بعد از تدوین، لازم الاجراء شده و به بهانههاى مختلف در اجرا ى آن خلل ایجاد نشود. اما از طرف دیگر از آنجا که...
-
محدودیت مداخله وکیل در تحقیقات مقدماتی
چهارشنبه 3 خرداد 1396 17:43
شرکت وکیلمدافع در بازجوییهای مقدماتی از جهت تضمین حقوق دفاعی متهم دارای ارزش فراوانی است؛ از این رو، در بسیاری از کشورها، وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز به مانند مرحله دادرسی حضوری فعال و تأثیرگذار دارد. تحولات تقنینی حقوق ایران به این سمت و سوی متمایل نبوده است. تبصره الحاقی به ماده 112 ق.آ.د.ک مصوب 30 بهمن 1335...
-
جرائم علیه امنیت ارتکابیافته توسط اطفال
چهارشنبه 3 خرداد 1396 17:42
لزوم حمایت تقنینی نسبت به اطفال از طریق ایجاد تضمینات ویژه دادرسی سبب شده است که امروزه در بسیاری از کشورهای جهان صلاحیت دادگاههای عمومی و اطفال نسبت به یکدیگر از مصادیق بارز صلاحیت ذاتی باشد؛[6] در حقوق ایران دادگاه اطفال تنها به عنوان دادگاه تخصصی مورد توجه قرار گرفته و مواد 219 - 231 قانون آیین دادرسی دادگاههای...
-
جرائم علیه امنیت ارتکابیافته توسط روحانیان
چهارشنبه 3 خرداد 1396 17:41
در باره صلاحیت شخصی مرتکبان در حقوق ایران باید از دادگاه اختصاصی دیگری نیز به نام دادگاه ویژه روحانیت سخن گفت. مرجع اختصاصی که هرچند در قانون اساسی از آن یادی نشده است لیکن به پیشنهاد دادستان وقت و موافقت رهبر انقلاب در تاریخ 21 تیر 1366 برای رسیدگی به همه جرائم روحانیان تشکیل شد. تصویب آییننامه دادسراها و دادگاههای...