شرایط اجرای احکام

الف- قطعیت حکم. ب- معین بودن حکم. ج- درخواست صدور اجراییه (در احکام اعلامی) و در احکام اعلانی دستور دادگاه. د- صدور و ابلاغ اجراییه.

الف- قطعیت حکم

به استناد ماده 1 قانون اجرای احکام مصوب 1356: «هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجراء گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادرشده باشد.» مستنداً به ماده 519 آیین دادرسی مدنی مصوب 1318: «احکام حضوری که در مرحله رسیدگی پژوهشی صادر می شود و همچنین احکامی که غیاباً صادر شده و در موعد مقرر، دادخواست اعتراض نسبت به آن داده نشده باشد قطعی محسوب می شود.»

ماده مزبور در اصلاحیه مرداد 1334 چنین اصلاح گردید: «احکامی که در رسیدگی پژوهشی صادر می شود، قطعی است.» اصلاحیه مزبور نوعی عنایت قانونگذار مبنی بر عدم تاثیر انقضاء مهلت و مرور زمان در ماهیت حکم قطعی و غیرقطعی دارد. در ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 1364 با صراحت آمده بود: «احکام و قرارهای دادگاههای حقوقی جز در موارد زیر قطعی است:

الف- جائی که قاضی قطع پیدا کند که حکمش برخلاف موازین قانونی و یا شرعی بوده است.

ب- جائی که قاضی دیگر بعلت عدم توجه قاضی اول به قواعد و موازین ضروری و مسلم فقهی قطع به مخالفت حکم او با موازین قانونی یا شرعی پیدا کند.

ج- جایی که ثابت شود قاضی در اصل صلاحیت قضاء و یا صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را در موضوع پرونده نداشته است.»

تبصره ذیل ماده 9 همان قانون نیز مقرر می داشت: «احکام مربوط به این موارد نظیر دیگر احکام دادگاههای حقوقی دو جز در موارد ماده 12 قطعی است.» در ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 آمده است: «احکام دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی است مگر در مواردی که در این قانون قابل نقض و تجدید نظر پیش بینی شده است.» در ماده 330. ق.آ.د.م مصوب 1379 نیز آمده است: «آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدید نظر باشد». همچنین در مواد 330 و 331 و 332 آیین دادرسی مدنی جدید، احکام و قرارهای قابل تجدید نظر احصاء شده است.

استثناء:

دسته اول) مواردی که ضرورت به قطعیت نیست: الف- اجرای موقت احکام. ب- احکام راجع به ورشکستگی. ج- تصمیم دادگاه در امور حسبی.

دسته دوم) مواردی که با وجود قطعیت حکم نیست: الف- اجرای موقت احکام موضوع مواد 191 و 501 ق.آ.د.م سابق و قسمت اخیر ماده 347 ق.آ.د.م جدید.

ماده 347 جدید مقرر می دارد: «تجدید نظر خواهی از آرای قابل تجدید نظر که در قانون احصاء گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود هرچند دادگاه صادر کننده رای آنرا قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد.» ماده 501 سابق مقرر می داشت: «پژوهش از حکم مانع اجرای حکم است مگر اینکه قرار اجراء موقت حکم صادر شده باشد.»

هرچند این مبنا به موجب ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دگرگون شده بود. ماده 191 ق.آ.د.م سابق مقرر می داشت: «اجرای موقت احکام فقط به درخواست یکی از اصحاب دعوی و آن هم مخصوص است به موارد زیر: 1- وقتی که حکم بموجب اسناد رسمی صادر شده و یا به موجب اسناد عادی که طرف، اعتبار آن اسناد را اعتراف نموده باشد. 2- وقتیکه موعد اجاره منقضی شده و بموجب حکم دادگاه، مستاجر محکوم به رد یا تسلیم یا تخلیه عین مستاجره شده است. 3- در موقعی که دادگاه حکم کرده است که عین خواسته از تصرف عدوانی خارج شده و به متصرف اول تسلیم شود. 4- وقتیکه در منازعات راجعه به اجیر نمودن و اجیر شدن حکم دادگاه در باب مرخصی اجیر صادر شده است. 5- در کلیه احکامی که در دعاوی بازرگانی صادر می شود. 6- در کلیه مواردیکه اوضاع و احوال مدلل کند که بواسطه تاخیر اجرای حکم یا قرار دادگاه، خسارت کلی بر محکوم له حاصل خواهد شد و یا اینکه تاخیر باعث عدم اجرای حکم یا قرار دادگاه در آتیه خواهد بود.»

مدلول مواد 191 تا 196 در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 جانشین ندارد به عبارت دیگر قانونگذار در ارتباط با اجرای موقت احکام سکوت کرده است. با استناد ماده 529 ق.آ.د.م 1379 یک نظر این است که قانون آیین دادرسی مدنی 1318 ملغی شده است و باید کان لم یکن تلقی شود در نتیجه اجرای موقت احکام منتفی است.

نظر دیگر این است که ماده 529 قانون اخیر الذکر قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318الحاقات و اصلاحات آن و… را در مورد مغایر ملغی اعلام کرده است و سکوت مقنن دلالت بر مغایرت ندارد و قاعده کلی (لاینسب لساکت قول» بر آن انطباق می‌یابد نه قاعده استثنایی «السکوت فی معرض بیان».

بعلاوه اصل بر بقاء قانون است مگر قانونگذار در مصوبه جدید صراحتاً آنرا نسخ نموده باشد و یا اینکه از قواعد نسخ ضمنی مربوط به عام سابق و لاحق، خاص سابق و لاحق بتوان به نسخ رسید بنظر می رسد نظر اخیر هرچند قابل تامل است لیکن با مبانی حقوقی سازگاری بیشتری دارد. مضافاً قسمت اخیر ماده 347 ق.آ.د.م نیز با این تحلیل از اهمال خارج می گردد و مصادیقی پیدا می کند.

ب- مربوط است به حکم ورشکستگی موضوع ماده 417 و ماده 418 قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1309 چنانچه مقرر می دارد: «حکم ورشکستگی بطور موقت اجرا می شود و بموجب ماده 418 ق.ت تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است…».

ماده 8 قانون تصفیه ورشکستگی مقرر می دارد: «همین که حکم ورشکستگی قابل اجراء باشد و رونوشت آن به اداره تصفیه رسید، اداره صورتی از اموال ورشکسته برداشته اقدامات از قبیل مهر و موم برای حفظ آنها بعمل می آورد.»

ج- مربوط است به امور حسبی. ماده 27 قانون امور حسبی مقرر داشته: «تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.» با این وجود به استناد ماده 35 قانون مزبور پژوهش خواهی موجب تعویق اجرای تصمیم مورد شکایت نمی شود مگر اینکه دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می کند قرار تاخیر اجرای آنرا بدهد.»

دسته دوم: مواردی که با وجود قطعیت امکان اجراء ندارد:

1- حکم راجع به طلاق (مستفاد از ماده 1119 ق.م) و همچنین احکام حقوقی دیگری که قابلیت اعاده وضع را به حال سابق ندارند.

2- حکم راجع به وراث و تعداد ورثه و میزان سهم الارث در ادارات ثبت (ماده 2) قانون ثبت).

3- حکم راجع به وصیت نامه (ماده 229 قانون امور حسبی).

4- حکم راجع به اعتراض به ثبت (ماده 101 نظامنامه، مصوب 1317)

5- حکم راجع به دعوی موضوع مواد 16 و 17 قانون ثبت.

6- چنانچه عملیات ثبتی ملک از نظر شورایعالی ثبت صحیح باشد و دعوی راجع به همان ثبت در دادگاه مطرح باشد اداره ثبت سند مالکیت صادر نخواهد کرد. (مواد 17 و 22 قانون ثبت و ماده 101 نظامنامه قانون ثبت)

7- احکام تخلیه راجع به اماکن کسب و پیشه به لحاظ احداث بنا و نیاز شخص و انتقال بغیر که علیرغم قطعیت، اجرای آنها منوط به تودیع مبلغ حق کسب و پیشه است

کانال تلگرامی حقوقی 

تعریف توقیف اموال

توقیف، سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص می باشد. در صورت اول توقیف شخص و در صورت دوم توقیف مال صدق می کند. وقف نیز در حقیقت توقیف مال بصورت خاصی است.

اموال، جمع مال است و مال در اصل از فعل ماضی‌میل است به معنی خواستن، در فارسی هم به مال خواسته می گویند. در اصطلاح چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم ه پول باشد بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب است. انواع اموال عبارتند از:

مال استهلاکی Choses Consomptibles: مالی که مصرف آن با استهلاک آن ملازمه فوری دارد نه تدریجی مانند اغذیه، در غیر اینصورت آنرا مال غیر استهلاکی گویند مانند اسب و درخت و دوچرخه و زمین و پارچه.

مال تبعی Biens Accessoires: مالی که در وجود اولیه خود عرفاً عارض بر مال دیگری است مانند میوه‌جات که عارض بر درخت است و پشم گوسفند که عارض بر آن است و سرقفلی که عارض بر منافع عین مستاجره است در حقیقت مال تبعی است.

مال تقدیری (مال فرضی): مالی است که مالیت (یعنی ارزش مبادله) را دارد ولی فعلاً در تملک کسی نیست مانند ماهی در دریا.

مال ذمه: مالی که در ذمه بدهکار مستقر باشد خواه عین کلی باشد(مانند صد تن گندم در ذمه بایع در بیع سلم) خواه دین باشد مانند مبلغی وجه که بر ذمه بایع در بیع شرط است (تبصره سوم ماده 34 قانون ثبت).

مال الرهانه: مرادف مال مرهون است و آن مالی است که مورد رهن واقع می شود خواه منقول باشد خواه غیر منقول، وجه نقد را نمی توان برهن داد.

مال شاه: مالک دام تعدادی دام را به کسی (عامل) می دهد که نگهدارد و مقداری روغن یا پنیر یا کشک و مانند اینها به مالک بدهد و باقی منافع از آن عامل باشد. مدت نگهداری دام معین است و پس از انقضاء مدت باید آنرا به مالک رد کند. بهره ای که به مالک داده می شود با سامی مختلف مانند مال شاه، لنگه، تراز و غیره نامیده می‌شود.

مال الشرکه: مال مشترک را گویند و در شرکت عقدی بکار می رود نه در شرکت قهری مثلاً ترکه را قبل از تقسیم بین ورثه مال الشرکه نمی گویند.

مال الصلح یا مال المصالحه: مالی که مصالح در عقد صلح بطرف خود منتقل می‌کند (معوض) مال غیر استهلاکی Biens non consonptibles، مالی که بر اثر استعمال بلافاصله مستهلک نشود و از بین نرود بنابراین پارچه و غیر تحریر و خود نویس مال غیر استهلاکی بشمار می آیند.

مال غیرقابل تقسیم Bien Indivisible: مالی که قابل تقسیم نیست مانند حق خیار و حق تحجیر. این معنی غیر از آن چیزی است که در ماده 112 نظامنامه اجراء ثبت گفته شد، زیرا مقصود آن ماده عین مال موجود در خارج است که اگر تقسیم کنند لااقل یک قسمت آن عرفاً و معمولاً غیرقابل انتفاع باشد و مقصود از تفکیک در آن ماده تفکیک مادی است نه تقسیم به سهام و گرنه هر مال مادی قابل تقسیم به سهام است.

مال غیر منقول: مالی که از جایی بجایی قابل انتقال نباشد مانند زمین و معدن یا مالی که منقول است ولی به حکم قانون غیرقابل انتقال است، نیز مال منقولی که بر مال غیر منقولی نصب شده است از قبیل بخاری دیواری و تابلوهای ثابت و نزی مال منقولی که اختصاص باستفاده از مال غیر منقول داده شده باشد مانند حیوانات و اشیایی که مالک آنرا برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و اسباب و ادوات زراعت (ماده 17 ق.م).

مال غیرمنقول حکمی: مال منقولی که قانون آنرا محکوم به احکام و مقررات مال غیرمنقول شناخته باشد.

مال فعلی: مالی که در تملک کسی باشد در مقابل مال تقدیری یا فرضی.

مال قابل تفکیک: در اصطلاحات اجرایی ثبت عبارتست از عین مال موجود در خارج که تقسیم مادی آن موجب شود که لااقل یکی از اقسام حاصل بعد از تقسیم قابل استفاده در عرف و عادت نباشد.

مال قابل تقسیم: مالی که بتوان آنرا تقسیم کرد مانند زمین و پارچه و هر مکیل و موزون.

مال مثلی و مال قیمی Biens non fongibles: برابر ماده 950 قانون مدنی مثلی مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحوه آن و قیمی مقابل آن است معذلک تشخیص این معنی با عرف می باشد. با توجه به تعریف مذکور عناصر سازنده مثلی چنین است: 1- عنوان واحدی به جزء و کل آن اطلاق شود مانند گندم که دانه و خرمن آن، عنوان واحد دارند. 2- قیمت اجزاء آن بعلت تساوی یا تقارب صفات آنها یکسان و یا متقارب باشد. 3- منافع اجزاء آن متقارب باشد بطوریکه اختلاف قیمت در عرف قابل مسالحه باشد. 4- اشباه و نظایر آن زیاد باشد. در تمام موارد بالا فرقی بین امور مصنوعی و طبیعی نیست. هرگاه یکی از عناصر بالا وجود پیدا نکند که چیز قیمی خواهد بود.

مال محترم: در مقابل مال مباح بکار رفته است. مال محترم یعنی مالی که تصرف در آن بدون مجوز قانونی ممنوع است مانند اموالی که در مالکیت غیر است.

مال مشاع: مالی را گویند که دو یا چند نفر مالک داشته و سهم هر یک مشخص و ممتاز نباشد.

مال معنوی: Biens in corporeis در حقوق رم و حقوقهای مشتقی از آن در مقابل عین و بر حقوق اطلاق شده است یعنی اموال ذمه ای مانند صد تن گندم در ذمه و یا وجه در ذمه.

مال مفروز: سهم هر مالک در ملک مشاع پس از افراز و تفکیک سهام را مال مفروز گویند. به مالی که سابقه اشاعه نداشته مال مفروز گفته نمی شود.

مال منقول: اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه بخود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است. دیون از حیث صلاحیت دادگاهها در حکم غیر منقول است (مواد 19 و 20 ق.م).

مال ودعی: مال مورد امانت در عقد ودیعه را گویند.

کانال تلگرامی حقوقی 

حضانت زن بر فرزندان

حضانت عبارت از نگه داری، سرپرستی و تربیت طفل است که به دستور ماده 1168 ق.م«هم حق و هم تکلیف والدین است». در صورت زندگی مشترک اصولاً مسئله حضانت و این که به عهده چه کسی باشد مطرح نمی‌گردد و پدر و مادر مشترکاً امر حضانت را به عهده دارند و هیچ کدام حق ندارند از این تکلیف قانونی سرباز زنند یا حق خود را در این مورد اسقاط نمایند.

به علاوه والدین مکلف به اقدام در امر تربیت فرزندان خود هستند و نباید قصوری از جانب ایشان سر زند که حمل بر مهمل گذاردن فرزند از سوی والدین تلقی شود.

در صورت وقوع طلاق بین ابوین، طبق ماده 1169 ق.م اصولاً نگهداری طفل پسر تا   دختر تا هفت سال به عهده مادر است و پس از انقضای این مدت، حضانت با پدر خواهد بود. و مادر هیچ تکلیفی نسبت به نگهداری و نفقه فرزندان برعهده ندارد.

ماده 1199 ق.م اشعار دارد بر اینکه: «نفقه فرزند به عهده پدر است و پس از فوت پدر یا در صورت عدم قدرت او بر پرداخت به عهده جد پدری است در صورتی که هیچ یک از این دو در قید حیات نباشند یا قادر به پرداخت نباشند، در این صورت مادر مکلف به پرداخت نفقه است.»

یادآور می‌شود مادر با عناوینی از قبیل قیمومت، سرپرستی و حضانت امکان اداره امور طفل صغیر خود را خواهد داشت، طبق ماده 1218 ق.م برای صغاری که ولی خاص ندارند قیم تعیین می‌شود و بند 5 اصل 21 قانون اساسی اشعار می‌دارد: اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی از وظایف دولت است.

کانال تلگرامی حقوقی 

حق طلاق زن

طلاق برای انحلال نکاح دائم پیش بینی شده است و طبق ماده 1133 ق.م. «مرد می‌تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد.»

ظاهراً به نظر می‌رسد که مرد بدون هیچ فرض می‌تواند هر زمانی اراده کند همسرش را طلاق دهد.

ولی اینگونه نیست بلکه:

اولاً – مرد در استفاده از اختیار طلاق مطلق العنان نیست، بلکه باید با رعایت عدالت و حفظ حقوق زن(حتی پس از طلاق و جدایی) از این اختیار استفاده کند. ضمانت اجرای این اصل هم، لزوم وقوع صیغه طلاق در محضر دو شاهد عادل است که این خود مانع تحقق طلاقهای ظالمانه خواهد بود[1].

ثانیاً-طلاق، حق قابل توکیل است بنابراین زن می‌تواند در هنگام وقوع عقد ازدواج، به صورت شرط ضمن عقد، این حق و اختیار را به صورت وکالتی به خود منتقل کند تا بتواند مثلاً در صورتی که شوهر او معتاد یا بیمار لاعلاج باشد، خود را رها سازد[2].

ثالثاً –اگر در زندگی خانوادگی، مردی به همسر خود ستم کند و نه حاضر و یا قادر به اصلاح رفتار خویش باشد و نه حاضر به طلاق زن، در این صورت زن می‌تواند به دادگاه اسلامی‌مراجعه کند تا قاضی علی رغم مخالفت مرد، زن را طلاق داده و او را آزاد نماید.

لازم به ذکر است در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که در آبان ماه 1371 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. تبصره 6 به موضوعی اختصاص یافته که جنبه حمایتی از زن دارد و در آن مقرر شده که زن می‌تواند پس از طلاق، حق الزحمه کارهایی را که در طول زندگی زناشویی انجام داده، درخواست کند کارهایی که شرعاً موظف به انجام آن نبوده است، زیرا در شرع مقدس اسلام، زن هیچ وظیفه ای در مورد انجام کارهای خانه ندارد.

در ماده 1130 قانون مدنی : « در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار مسیر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.»

---

[1] .ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق قانون مدنی.

[2] .بند ب شرایط ضمن عقد: زن می‌تواند وکالت بلاعزل با حق توکیل به دیگری بگیرد تا در موارد زیر به دادگاه مراجعه و با اخذ مجوز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه کند: 1-استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماه و عدم امکان الزام به تأدیه نفقه و ابتلای زوج به اعتیاد و …

کانال تلگرامی حقوقی 

ارتباط حق تمکین با مهریه و نفقه

اگرچه حق و تکلیف تمکین نسبت به مرد و زن، یک حق ابتدایی و نامشروط است (همچون مهریه) اما در عین حال، پس از تمکین، اگر شوهر از پرداخت نفقه خودداری کند، زن می‌تواند در جهت الزام او به انفاق، از تمکین خودداری ورزد و از این جهت با مهریه متفاوت می‌گردد. به عبارت دیگر، حق زن نسبت به مهریه بیش از حق مرد نسبت به تمکین از ثبات و قوام برخوردار است چرا که مهریه هم ابتداءً و هم استدامتاً مطلق و نامشروط است، اما حق تمکین برای مرد، هر چند در آغاز نامشروط است اما در ادامه مشروط به پرداخت نفقه می‌گردد.

تفاوت دیگر حق زن نسبت به مهریه و نفقه حق ویژه زن است و مرد در این خصوص هیچ گونه حقی ندارد، برخلاف تمکین، که هر چند بیشتر به صورت حق مرد و تکلیف زن مطرح می‌شود، اما زن نیز با اندکی تفاوت از حق تمکین برخوردار است و متقابلاً مرد وظیفه دارد که این حق زن را مراعات کند. پس زن در حق تمکین شریک مرد است اما مرد در حق مهریه و نفقه شریک زن نیست.

نکته دیگری که تذکر آن در اینجا لازم است این است که از شاخه های انحصار تکلیف اساسی زن به تمکین، حق گرفتن اجرت در برابر انجام کارهای خانه و حتی شیردهی فرزند است، زیرا گرچه مادران با عشق و ایثار به انجام این امور اقدام می‌کنند، اما انجام این کارها وظیفه الزامی‌آنان نیست و بنابراین کارشان محترم است و می‌توانند تقاضای دستمزد نمایند.

دومین تکلیف زن«سکونت در منزل همسرش» می‌باشد. به موجب قانون مدنی[1]: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.»

در حقیقت به موجب حکم قانون، محل سکونت مشترک زن و شوهر را ، مرد تعیین می‌کند وزن مکلف به تبعیت از اوست اما زن می‌تواند در ضمن عقد، شرط کند که اختیار تعیین محل سکونت با او باشد، در این صورت شوهر ملزم به انجام شرط است.

قانون گذار تنها زمانی به زن اجازه داشتن مسکن جداگانه را می‌دهد که بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد[2].

مطابق قانون «اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است»[3]. اما در مواردی نیز اختیار داشتن اقامتگاه جداگانه به زن داده شده و آن زمانی است که شوهر اقامتگاه مشخصی ندارد یا با رضایت شوهر یا با اجازه دادگاه مسکن جداگانه ای دارد[4].

تکلیف سوم زن در زمینه اشتغال وی مطرح شده است بدین بیان که زن باید در زمینه انتخاب شغل دقت نماید، شغلی انتخاب کند که منافات با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا همسرش نداشته باشد. زیرا قانون مدنی به شوهر اختیار داده، در صورتی که زن در انتخاب شغل، این مصالح را رعایت نکند وی را از آن حرفه یا صنعت منع نماید[5].

در این مورد باید متذکر شد که تشخیص این امر با عرف است و هدف قانون گذار از وضع این ماده به نظر می‌رسد تحکیم روابط خانوادگی است.

حال باید دید آیا به زن نیز چنین حقی داده شده که هر گاه شغل شوهر را منافی مصالح خانوادگی و حیثیت خود با شوهرش بداند از اشتغال او ممانعت به عمل بیاورد؟

در قانون حمایت خانواده به زن اختیار داده شده که از دادگاه تقاضای منع شوهر را بنماید و دادگاه در صورتی به چنین درخواستی پاسخ مثبت می‌دهد که «اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود[6]».

در پایان بحث مربوط به تکالیف زن در دوران زندگی مشترک یادآور می‌شود که: زن شوهردار حق ندارد به عقد و ازدواج دیگری درآید، در این صورت عقد وی باطل و آن زن بطور مؤبد برای شوهر دوم حرام می‌شود[7]، اما چنین تکلیفی برای مردی که زن دارد منظور نشده است، به دلیل اینکه به موجب قانون و فقه اسلام مرد می‌تواند زنان متعدد اختیار کند. در رابطه با تعدد زوجات و حکمت آن لازم است توضیحاتی ارائه شود.

در رابطه با چند همسری و تعدد زوجات بطور [8]مثال به عللی مانند : 1- بلوغ زودتر دختران، مرگ و میر کمتر زنان به سبب مقاومت بیشتر آنان در برابر بیماریها، عمر طبیعی طولانی تر زنان نسبت به مردان، مرگ و میر ناشی از شرکت مردان در جنگها و یا تصدی مشاغل سنگین و خطرناک توسط مردان و ناامنی این موارد که موجب فزونی تعداد زنان نسبت به مردان می‌شود، می‌توان اشاره نمود در چنین موقعتیهایی که کم هم نیست اگر به مردان اجازه ازدواج با بیش از یک زن داده نشود، چه بسا عدم ارضاء غریزه زنان بی همسر مانده، سبب ایجاد فساد و فحشاء در جامعه و در نتیجه تزلزل نهاد خانواده شود.

2-چند همسری راهی برای استیفای حق ازدواج توسط زنان، با توجه به آنچه گذشت بخوبی روشن می‌شود علی رغم آن که جواز اصلی چند همسری ظاهراً امتیازی برای مردان به نظر می‌آید، ولی واقعیت این است که این اصل گاهی در جهت تحقق حق ازدواج زنان است زیرا در صورت نفی چند همسری، جمعیت بسیاری از زنان، از دختران ازدواج نکرده تا بیوگان شوهر از دست داده، بدون همسر باقی می‌مانند و عملاً از استیفای حق ازدواج خویش بی بهره می‌گردند.

3-تولید و افزایش نسل، واقعیت اینست که زنان، بسیار زودتر از مردان از تولید نسل عقیم می‌شوند و اگر مرد همچنان دارای احساس فرزندخواهی بوده و این غریزه خود را ارضاء شده نبیند و شرایط و امکانات فرزند دار شدن را نیز داشته باشد، بویژه اگر وضعیت جامعه هم به گونه ای باشد که افزایش نسل برای آن مفید یا ضروری باشد، راهی جز پذیرش اصل چند همسری باقی نمی‌ماند. می‌توان این فرض را هم اضافه نمود که زن عقیم و شوهر خواستار فرزند باشد. در این صورت یا باید به اصل چند همسری رأی داد تا مرد بتواند با ازدواج دیگری به این خواسته خویش برسد و یا باید به تک همسری فتوا داد که در این صورت مرد برای رسیدن به هدف خود، مجبور به طلاق زن اول خویش خواهد شد و زنی به جمع زنان بی شوهر اضافه خواهد شد.

4-عدم مخالفت با احساسات زنانه، علی رغم مخالفت همسران اول با اصل چند همسری، که معمولاً آن را تعمیم داده و بطور کلی اصل چند همسری را مخالف با احساسات زنانه قلمداد می‌کنند، این اصل بطور کلی با روحیه زنان مخالفتی ندارد. ازدواج مشتاقانه همسران دوم و سوم، خود شاهدی بر این مدعاست. البته باید توجه داشت که اعتراف به حقانیت احساسات منفی برخی از همسران اول به دلیل رفتار ناعادلانه شوهرانشان، خدشه ای بر اصل فوق وارد نمی‌سازد بلکه بر شرط عدالت در انتخاب چند همسر تأکید می‌ورزد.

5-عدم کمبود زن، گاه گفته می‌شود در صورت جواز اصل چند همسری برای مردان، ممکن است جامعه با کمبود زن مواجه شود و برخی از مردان نتوانند از حق ازدواج بهره مند گردند. ولی واقعیت این است که علی رغم تعدد زوجات در جوامع مختلف، حتی به صورت غیرعادلانه و نامحدود آن، هیچگاه از کمبود و قحطی زنان گزارش دیده نشده است و این خود می‌تواند نتیجه این واقعیت باشد که تعداد بسیار کمی‌از مردان هستند که از ازدواج دوم استقبال می‌کنند یا به آن تن می‌دهند و اکثریت آنان به دلیل عشقشان به همسر اول و کانون گرم خانواده، رغبتی به ازدواج دوم ندارند. بنابراین جامعه هیچگاه با کمبود زن مواجه نمی‌شود.

---

[1] .ماده 1114 قانون مدنی .

[2] .ماده 1115 قانون مدنی .

[3] .ماده 1005 قانون مدنی .

[4] .همان ماده قبلی .

[5] .ماده 1117 قانون مدنی

[6] .ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 23/11/53 .

[7] .ماده 1050 قانون مدنی .

[8] .مباحث مربوط به این قسمت از نظرات استاد مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسلام و آقایان، دانش پژوه و خسروشاهی در کتاب فلسفه حقوق استفاده شده است.

کانال تلگرامی حقوقی