مرجع تصمیم گیرنده در خصوص جنگلها و مراتع
قسم دیگر مشترکات عمومی جنگلها و مراتع است. عرصه و اعیان جنگلها و مراتع قابل تملک خصوصی نبوده و چنانچه در مورد آنها سند مالکیت صادر شده باشد فاقد اعتبار است. تشخیص عرصه عیان به عیان جنگل و مرتع موجب می شود که سند مالکیت به نام دولت صادر شود.
الف: مشخصات اراضی جنگلی و مراتع
جنگل به مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل یا مرتع یا بیشه ای است که بوسیله اشخاص ایجاد نشده باشد. مرتع اعم است از مشجر یا غیر مشجر … اگر مرتع دارای درختانی جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده می شود.
مرتع غیر مشجر زمینی است که اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو بوده با توجه به سابقه چرا عرفا مرتع شناخته شود. اراضی آیش ولو آنکه دارای پوشش نباتات علوفه ای خودرو باشد، مشمول تعریف مرتع نیستند.
آن قسمت از اراضی ساحلی دریا تا حدود سیصد متر از حریم دریا مشروط بر آنکه از جاده ساحلی تجاوز نکند ولو آنکه واجد شرایط فوق باشد مشمول تعریف اراضی جنگلی و مرتع (اعم از مشجر یا غیر مشجر) نخواهد بود.
ب: مرجع تشخیص اراضی جنگلی و مراتع
حسب ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 5/7/1371 ‹‹تشخیص منابع مالی و مستثنیات ماده 2 قانون مدنی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و متناسب محلی،ادارت ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.
ج: اعتراض به تشخیص جنگل یا مرتع
معترضین می توانند پس از اخطار یا آگهی وزارت جهاد سازندگی اعتراضات خود را با ادله مثبته جهت رسیدگی به هیئت مذکور در قانون تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. صدور سند مالکیت به نام دولت مانع از مراجعه معترض به هیئت مذکور نمی باشد.
با توجه به اینکه هیئت موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع ماهیت اداری داشته و مرجع اعتراض به تصمیمات دادگاههای اداری،دیوان عدالت اداری است معذلک تبصره 2 ماده واحده قانون مذکور دیوان عدالت اداری را مکلف نموده که کلیه پرونده های موجود در ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور و اصلاحیه های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید.
به نظر می رسد اعتراض اشخاص موضوع حقوق خصوصی در مورد مالکیت اراضی موضوعی ماهوی و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. تجدید نظر در آراء صادره از هیئت های موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و مرجع آن محل تردید و اختلاف است.
گفتار ششم: مراجع تصمیم گیرنده در خصوص کاربری اراضی شهری و خارج از محدوده شهرها
حفظ کاربری اراضی واقع در خارج محدوده شهرها و تعیین کاربری برای مستغلات و اراضی واقع در محدوده شهرها برای مالکین محدودیت ایجاد می نماید. ولی مصالح عمومی و اجتماعی اقتضاء دارد که اراضی و مستغلات در کاربری های معین و مورد نیاز بکار گرفته شوند و تغییر کاربری تحت ضوابط و نظارت دولت باشد.
الف: کاربری اراضی شهری
نقشه های مصوب شهری برای مناطق مختلف شهرها و اراضی شهری نوع خاصی از مصرف را معین می نماید لذا مالکین اراضی و مستغلات مکلفند که اراضی و مستغلات خود را در کاربریهای معین مورد استفاده قرار دهند. به بیان دیگر تعیین کاربری های مختلف نوعی محدودیت برای مالکین ایجاد می نماد. تبدیل کاربری های غیر شهری به کاربری های شهری و تبدیل کاربریهای شهری به یکدیگر از وظایف کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری است.
ب: کاربری اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها
وجه مشترک قوانین مختلف تحدید مالکیت اراضی، تاکید بر حفظ کاربری اراضی مزروعی و باغات است انتقال ارادی یا قهری این اراضی نیز منوط به حفظ کاربری زراعی می باشد[1].
به موجب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارح از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع می باشد. در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های ذیربط زیر نظر وزارت کشاورزی می باشد. ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موارد تفکیک اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج محدوده شهرها و شهرکها از وزارت کشاورزی استعلام و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.
در مواردیکه به اراضی مزروعی و باغها مجوز تغییر کاربری داده می شود 80% قیمت روز اراضی و باغهای مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه کل کشور واریز می گردد[2].
1- ماده 19 قانون اصلاحات ارضی سال 1340
2- ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اراضی موات
اراضی موات جزء مشترکات عمومی بوده و قابل تملک خصوصی نمی باشد. چنانچه در خصوص این اراضی سند مالکیت برای اشخاص موضوع حقوق خصوصی صادر شده باشد اسناد مزبور فاقد اعتبار است.
الف: مشخصات اراضی موات
وجه تمایز اراضی موات با سایر اراضی در این است که زمین موات فاقد آثار تصرف انسان است به عبارت دیگر ارزش افزوده أی که ناشی از فعالیت انسان باشد در این اراضی مشاهده نمی شود همچنین اراضی موات فاقد پوشش گیاهی خودرو و قابل استفاده برای انسان یا دام است.
ب: اقسام زمین موات
اراضی موات دو قسم است:
1- موات بالاصاله
زمین های طبیعی و فاقد پوشش گیاهی را شامل می شود.
2- موات بالعرض
اراضی دایر که بر اثر عدم بهره برداری به تدریج به حالت موات در آمده باشد موات بالعرض گفته می شود اعم از آنکه مالک مشخص داشته یا نداشته باشد.
ج: مرجع تشخیص اراضی موات شهری
طبق ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 ‹‹تشخیص عمران و احیا و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد.››
تبصره 2 همین ماده مقرر داشته: ‹‹ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده 12 در موقع معاینه محل در مورد نوع زمین هائی که از تاریخ 22/11/1357 وسیله دولت، ارگانها، نهادها، کمیته ها و دفاتر خانه ازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانی های مذکور خواهد بود.››
بنابر تبصره اخیرالذکر احداث اعیان نافی موات بودن زمین نمی باشد معذلک در تشخیص نوع اراضی شهری نکات زیر مورد توجه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری است:
1- اراضی شهری که بعد از تاریخ 22/11/57 توسط دولت یا ارگانهای وابسته به دولت به اشخاص واگذار شده باشد بدون در نظر گرفتن اعیان احداثی نست به نوع زمین اظهار نظر م یشود.
2- اراضی شهری که قبل از 22/11/57 مورد عمران قرار گرفته باشد با توجه به وضعیت موجود آن اظهار نظر می شود.
3- اراضی شهری که بعد از 22/11/57 توسط اشخاص مورد عمران قرار گرفته و دارای پروانه ساختمان باشد زمین دایر محسوب می شود و اگر بدون پروانه احداث بنا شده باشد مشمول مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و مدارک است.
4- اراضی موات یا بایر شهری که بعد از 22/11/57 به باغ یا زمین مزروعی تبدیل شده باشد با توجه به سابقه زمین اظهار نظر می شود.
اسناد قابل درج در دفتر املاک
به منظور امکان نظارت دولت در نقل و انتقال اموال غیر منقول و وصول مالیات، ثبت اسناد مربوط به این معاملات اجباری واز مواد مربوط به نظم عمومی است[1].
عدم ثبت یا تنظیم اسنادی که مفاد آنها دایر بر انتقال بوده لکن تشریفات مقرر برای اسناد انتقال قطعی در آنها مراعات نمی شود مانع از تحقق اهداف مذکور است. لذا دولت مالکیتی را که در دفتر املاک ثبت نشده باشد برسمیت نمی شناسد.
ذیلاُ به بررسی دو دسته از اسناد می پردازیم. دسته اول اسنادی هستند که مستقیما قابل درج در دفتر املاک هستند و دسته دوم مستقیما قابل درج در دفتر املاک نمی باشند ولو اینکه سندرسمی باشند.
الف: اسنادی که مستقیما در دفتر املاک ثبت می شوند.
1- سند انتقال قطعی
برای انتقال املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده یا در جریان عملیات مقدماتی ثبت باشند، سند انتقال قطعی تنظیم می شود. منظور از انتقال قطعی انواع عقود تملیکی است که طرفین معامله خیارات حاصل از این عقود را از خود ساقط کرده باشند. در ذیل این اسناد عبارت ‹‹اسقاط کافه خیارات خصوصا خیار غبن ولو به اعلی درجه›› بکار می رود.
پس از تنظیم و امضای سند انتقال قطعی، خلاصه معامله در اوراق مخصوص درج و از طریق دفاتر اسناد رسمی به اداره ثبت مربوطه ارسال می شود تا موضوع انتقال ملک در دفتر املاک ثبت شود.
از موضوعات مهمی که در اسناد انتقال قطعی درج می شود اقرار متعاملین به قبض و اقباض عوضین است. اگر بر خریدار شرط شود که تا مدت معین حق تصرف ناقله در عین مال غیر منقول را ندارد چنین معامله أی مشروط است و درج آن در قابل سند انتقال قطعی خالی از اشکال نیست ولی عدم پرداخت تمام یا قسمتی از ثمن را می توان به صورت عقد رهن ذر ذیل سند انتقال قطعی درج نمود. در این صورت انتقال ملک، مشروط به موافقت مرتهن (انتقال دهنده) می باشد.
به نحوه تنظیم اسناد انتقال قطعی دو ایراد وارد است. نخست آنکه به نوع عقد تملیکی تصریح نمی شود و دیگر آنکه به جای ثمن، حداقل قیمت های منطقه أی به عنوان ثمن نوشته می شود. به نظر می رسد این دو موضوع در اعمال حقوقی مانند اقاله، فسخ و اخذ به شفعه محل اختلاف باشد.
موضوع واجد اهمیت دیگر در خصوص تنظیم اسناد قطعی پرداخت هزینه های ناشی ازتنظیم این اسناد است. برای تنظیم اسناد قطعی یا رهن اموال غیر منقول، مالیات عوارض شهرداری و هزینه ثبت سند وصول می شود. معمول بر این است که مالیات و عوارض شهرداری و نصف هزینه ثبت سند بوسیله فروشنده (انتقال دهنده) پرداخت می شود طرفین می توانند بر خلاف این توافق نمایند ولی سوالی که مطرح می شود اینکه اگر هزینه های مذکور خارج از حد انتظار باشد آیا می توان موضوع را از مصادیق جهل به عوضین (موضوع بند 2 ماده 233 ق.م.) تلقی کرد؟
این سوال در حالی اهمیت پیدا می کند که نتیجهی عدم پرداخت هزینه های فوق الذکر عدم تنظیم سند رسمی است. راه حلی که پیشنهاد می شود این است که طرفین معامله قبلا از میزان هزینه های ناشی از تنظیم سند رسمی آگاهی حاصل کرده و بر سر نحوه پرداخت آن توافق نمایند. اگر این موضوع در توافق طرفین معامله مسکوت مانده و بعدا بر سر پرداخت آن اختلاف شود بنظر می رسد الزام فروشنده به پرداخت عوارضی که منشأ قانونی ندارد وجهی نداشته باشد.
2- ثبت ملک به نام وراث
اگر ملک موروثی به نام مورث ثبت شده باشد انتقال آن به نام وراث منوط به ارائه گواهی انحصار وراثت و ادای حقوق و دیونی است که بر ترکه متوفی تعلق می گیرد[2]. 3-ثبت ملک به نام موصی له
اگر وراث و اشخاص ذینفع نسبت به مال غیر منقول که مورد وصیت قرار گرفته است اختلاف نداشته باشند برابر وصیت نامه ملک غیر منقول به نام موصی له ثبت و سند مالکیت صادر می شود. اگر بین وراث و سایر اشخاص ذینفع در ترکه اختلاف باشد ثبت ملک به نام موصی له موکول به حکم نهائی دادگاه خواهد بود.
اگر عملیات مقدماتی ثبت درمورد ملک مورد وصیت (موصی به) خاتمه نیافته باشد. موضوع وصیت در پرونده ثبتی بایگانی شده و سند مالکیت به نام موصی له صادر می شود[3].
ب: اسنادی که مستقیما در دفتر املاک قابل ثبت نیست
1-سند نکاح
عقد نکاح به طور رسمی ثبت می شود و مهریه مهمترین شرط ضمن عقد نکاح است که به موجب آن زوج به تملیک مهر به زوجه متعهد می شود. اگر مهریه مال غیر منقول باشد ثبت آن در سند نکاح مجوز ثبت در دفتر املاک نیست. زوج می تواند قبل از ثبت نکاح، ملک موضوع مهریه را رسما به زوجه انتقال داده و زوجه در سند نکاح نسبت به تملک مهر اقرار نماید. اگر زوج ملک موضوع مهریه را رسما به زوجه انتقال نداده باشد موضوع مهر در حد یک تعهد بود که زوجه می تواند زوج را به انجام تعهد اجبار نماید.
2- سند اقرار
اقرار از ادله اثبات دعوی است. اگر مالک به انتقال ملک اقرار نماید واین اقرار در سند رسمی درج شود، قابل درج در دفتر املاک نیست. زیرا تشریفات تنظیم سند انتقال قطعی با تنظیم سند اقرار متفاوت است.
3- مدارکی که دال بر اخذ به شعفه است
در خصوص اقداماتی که شفیع باید برای تملک حصه مبیعه به عمل اورد، دو نظر ابراز شده است. طبق نظر اول شفیع پس از ابداع ثمن در دفترخانه أی که سند بین شریک مشاعی فروشنده و خریدار تنظیم نموده است با ارسال اظهارنامه برای خریدار ملک مشاع اعلام تملک می نماید[4].
بر اساس نظر دوم، شفیع باید ثمن را ایداع نموده و با طرح دعوی علیه خریدار و فروشنده ملک مشاع استحقاق خود مبنی بر تملک حصه مبیعه را به اثبات برساند. رای دادگاه در این مورد جنبه اعلامی دارد. علت طرح دعوی علیه فروشنده و خریدار این است که حق شفیع بر حصه مبیعه حق عینی است وحق شخصی بر فروشنده یا خریدار ندارد[5].
چون موضع اخذ شبه شعفه در ماده 22 ق.ث. ذکر نشده است بنابراین شفیع ناچار است که از اشکال مالکیت که در ماده 22 ق.ث. ذکر شده است تبعیت نماید. درماده مزبور سه وجه برای مالکیت اموال غیر منقول ذکر شده است:
1/3- اتمام عملیات مقدماتی ثبت و صدور سند مالکیت
2/3- نقل و انتقال املاک ثبت شده از طریق تنظیم سند رسمی
3/3- انتقال قهری از طریق ارث
به نظر می رسد اگر حصه مبیعه ملک ثبت شده باشد شفیع می تواند از طریق الزام خریدار ملک مشاع به انتقال حصه مبیعه به شفیع، آن را تملک نمایدو اگر حصه مبیعه ملک ثبت نشده یا در جریان عملیات مقدماتی ثبت باشد شفیع می تواند در صورت امتناع خریدار از انتقال حصه مبیعه، حکم الزام او را از دادگاه گرفته و حکم مزبور در پرونده ثبتی بایگانی می شود و سند ششدانگ ملک به نام شفیع صادر می شود.
به نظر می رسد که اعلام تملک از طرف شفیع به وسیله ارسال اظهارنامه و ایداع ثمن و همچنین ایداع ثمن و صدور حکم اعلامی دادگاه مبنی بر استحقاق شفیع مستقیما قابل درج در دفتر املاک نباشد.
4- اسناد عادی که اعتبار آنها در دادگاه محرز شده است
قراردادهای عادی که موضوع آنها انتقال یا تعهد به انتقال اموال غیر منقول بوده و اعتبار آن در دادگاه محرز شده باشد مستقیما قابل درج در دفتر املاک نیست زیرا تشریفات مقرر برای اسناد انتقال قطعی در مورد آنها رعایت نشده است.
در سالهای اخیر به جهت احداث اعیان در اراضی فاقد سند رسمی، مواد 147 و 148 ق.ث. دو بار در سالهای 1365 و 1370 اصلاح شده است. به موجب آخرین اصلاحیه اگر بین صاحب اعیان و مالک عرصه اختلاف نباشد ادارات ثبت نسبت به صدور سند مالکیت به نام صاحب اعیان اقدام می نمایند و در صورت اختلاف بین مالک عرصه و صاحب اعیان یا در مواردی که عرصه جزء اراضی موقوفه بوده یا به شهرداری متعلق باشد یا مجهول المالک باشد طبق نظر هیئت حل اختلاف موضوع ماده 148 اصلاحی اقدام می شود.
5- سند وکالت
سند رسمی وکالت ولو با اختیارات نامحدد و غیر قابل عزل قابل درج در دفتر املاک نیست. وکیل می باید ابتدا در دفتر اسناد رسمی سند انتقال تنظیم ینموده پس از ارسال خلاصه معامله به اداره ثبت، موضع انتقال در دفتر املاک ثبت میشود.
2- کاتوزیان ،دکترناصر، مجله کانون وکلای دادگستری ، شماره 151-150 ، ص 247
1- مواد 868 الی 871 ق.م و ماده 35 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366
1- آئین نامه اجرای ماده 299 قانون امور حسبی مصوب 1322
1- امامی، دکترسیدحسن ، کتاب حقوق مدنی ،جلد 3 ، ص 28.
2- کاتوزیان ، دکترناصر،کتاب حقوق مدنی (ایتاع) ص 341.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
آثار ثبت اسناد معاملات غیر منقول
اسناد رسمی در خصوص انتقال اموال غیر منقول پس از آنکه در دفتر املاک ثبت گردد نسبت به طرفین معامله و اشخاص ثالث دارای رسمیت و اعتبار کامل است. (ماده 72 ق.ث.)
تاریخ مندرج در اسناد رسمی نیز علاوه بر طرفین معامله نسبت به اشخاص ثالث نافذ است (ماده 1305 ق.م.) اسناد مربوط به املاکی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت بوده و با تنظیم سند رسمی مورد نقل و انتقال واقع می شوند، نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنان نافذ است. (ماده 88 ق.ث.)
گفتار پنجم: اعتبار اسناد معامله غیر منقول که در خارج از کشور تنظیم شده باشد
تنظیم اسناد مربوط به انتقال اموال غیر منقول مستلزم رعایت تشریفات خاصی است. این تشریفات الزاما می باید تحت نظارت و حاکمیت دولت باشد. بنابراین اسناد معامله غیر منقول که در خارج از کشور تنظیم شده باشد به دلیل فقدان این عنصر، اعتبار اسناد رسمی تنظیمی در داخل کشور را نخواهد داشت. ماده 969 ق.م. متذکر همین نکته است ‹‹اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند.››
اعتبار اسناد معاملات غیر منقول که در خارح از کشور تنظیم شده باشد به شرط رعایت مواد 972 و 1295 ق.م. درحکم اسناد رسمی یا اسناد عادی است که اعتبار آنها در دادگاه محرز شده است[1].1- جعفری لنگرودی ، دکترمحمدجعفر، کتاب حقوق اموال، ص 28 شماره 44
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
شرایط اساسی صحت معامله
شرایط اساسی صحت معامله (موضوع ماده 190 ق.م.) می باید در تنظیم اسناد مربوط به معاملات رعایت شود.
الف: قصد و رضای طرفین معامله
قصد و رضا از امور باطنی است و به وسیله قرائن می توان آنها را احراز نمود. حضور متعاملین در دفتر اسناد رسمی، ارائه اسناد و مدارک لازم، درخواست متعاملین برای تنظیم سند مامله مبین قصد و رضای آنان است.
ب: اهلیت طرفین معامله
رشد معاملی به وسیله شناسنامه معتبر احراز می شود[1].
‹‹مسدول دفتر نباید معاملات اشخاصی را که مجنون یا غیر رشید یا به نحوی دیگر از نحا قانونی ممنوع از تصرف هستند ثبت نماید. مگر اینکه معامله به وسیله قائم مقام قانونی اشخاص مزبور واقع شود.››
‹‹تنظیم و ثبت معاملاتی که از طرف قیمین صغار و محجورین نسبت به اموال آنها در دفاتر واقع می شود بدون اجازه کتبی مدعی العموم محل ممنوع است و به اوراق قیم نامه عادی در دفاتر اسناد رسمی نباید ترتیب اثر داده شود.[2]››
ج: موضوع معین که مورد معامله است
این بند از ماده 190 ق.م. را می توان دو گونه تعبیر کرد:
1- منظور از موضوع معین نوع عقد است. اعم از عقود معین یا عقود نامعین موضوع ماده 10 ق.م. ذکر نوع عقد از این نظر اهمیت دارد که عقود معین دارای آثار و لوازم خاص خود هستند.
2- منظور از موضوع معین، نوع، کیفیت و کمیت و سایر خصوصیات مورد معامله است. در عقود مغانبه أی طرفین معامله باید نسبت به مورد معامله علم تفصیلی و در عقود مسامحه أی علم اجمالی داشته باشند.
د: مشروعیت جهت معامله
جهت معامله معمولا ذکر نمی شود ولی در صورت تصریح می باید مشروع بوده و از نظر قوانین موضوعه نیز منعی نداشته باشد. همچنین معامله نباید متضمن حیله و تقلب بوده یا به قصد اضرار به غیر انجام شده باشد[3].
نقل و انتقال اموال نامشروع باطل است. زیرا بر مال نامشروع مالکیتی مترتب نیست. دولت موظف ست در اجرای اصل 49 قانون اساسی این اموال را به ذوی الحقوق یا بیت المال مسترد نماید1- ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313
1- ماده 57 ق.ث و ماده 22 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی
2- ماده 60 ق.ث و مواد 1288 ، 217 ق.م
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی